گذشت شاکی خصوصی در جرایم دارای جنبه عمومی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود
گذشت شاکی خصوصی در جرایم دارای جنبه عمومی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود زیرا جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک ناپذیر است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخش «جرایم قابل گذشت در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات جرایم قابل گذشت می باشد.
بیشتر بخوانید:
گذشت شاکی خصوصی در جرایم دارای جنبه عمومی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی شود زیرا جنبه عمومی و خصوصی یک جرم، تفکیک ناپذیر است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بازداشت موقت الزامی مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مذکور در قانون تشدید سال 1367 ملغی و منسوخ گردیده است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سرقت چک عادی یا سفته که تعیین ارزش آن ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن ها نیست، از ماده 104 قانون مجازات اسلامی 75 منصرف بوده و غیر قابل گذشت است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با وجود سازوکار انصراف جنگلبانی از تعقیب کیفری جرایم تعیینی ، این جرائم غیر قابل گذشت محسوب میشوند/ نظریه مشورتی 7/1400/119 مورخ 1400/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گذشت شاکی بعد از صدور حکم و لازم الاجرا شدن در جرایم قابل گذشت موجب قرار موقوفی اجراء توسط قاضی اجرای احکام است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
گذشت شاکی بعد از فرجام خواهی در دیوانعالی موجب تخفیف در مجازات توسط دادگاه نخستین است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تکلیف گزارش جرم توسط مدیران سازمان فارغ از قابل گذشت بودن جرم است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جرایم پذیره نویسی سهام بر اساس مقررات قابل گذشت نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مجازات تعدد جرایم تعزیری غیر مختلف (قابل گذشت و غیر قابل گذشت) / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به پرونده ماقبل که قابل گذشت شده / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دخالت شورای حل اختلاف در جنبه خصوصی جرم غیر قابل گذشت / نظریه مشورتی 7/99/512 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قابل گذشت بودن تصرف عدوانی اموال دولت/ نظریه مشورتی 7/1400/1647 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در کلاهبرداری/ نظریه مشورتی 7/99/649 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قابلیت گذشت و معاونت کلاهبرداری مقید به حد نصاب خاصی نیست/ نظریه مشورتی 7/99/481 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تسری قابلیت گذشت قانون کاهش مجازات حبس به پرونده های ماقبل / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تکلیف حکمی که جنبه عمومی جرم غیر قابل گذشت است/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تکلیف دادستان در فرض دستگیری مجرم در جرم مشهود و فقدان شاکی/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قابل گذشت بودن جرایم فاقد بزه دیده / نظریه مشورتی 7/99/553 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قابلیت گذشت جرایم در حکم کلاهبرداری / نظریه مشورتی 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سابقه موثر کیفری مانع قابل گذشت بودن سرقت / نظریه مشورتی 7/1401/787 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه