ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده
ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده، کلاهبرداری و موجب استماع دعوی ابطال سند رهنی به طرفیت بایع و بانک است/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بخش «عقد رهن در نظریات مشورتی» شامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل و موضوعات عقد رهن می باشد
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون مدنی
ترهین ملک بعد از فروش با سند عادی توسط فروشنده، کلاهبرداری و موجب استماع دعوی ابطال سند رهنی به طرفیت بایع و بانک است/ مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فروش و مزایده مال مشاع که سهم احد از شرکا در رهن یا توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم و یا مرتهن امکانپذیر نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ترهین سند مالکیت، مالک را مستحق اجرت آن نمی سازد مگر آن که قراردادی فیمابین تنظیم شود / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استیفای محکوم به از مالی که به نفع ثالث توقیف یا در رهن است، مستلزم تودیع دیون و خسارات در صندوق دادگستری است / نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
ترهین مبیع توسط بایع پس از معامله، از جمله می تواند منتهی به دعوی ابطال سند رهنی یا دعوی فک رهن گردد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متعهد کردن ضامن و راهن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در صورت ورشکستگی مضمونعنه فاقد اعتبار است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توقف عملیات اجرایی علیه ضامن یا راهن یا فک رهن یا استرداد لاشه چک ضامن توسط مدیر یا اداره تصفیه وجاهت ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مزایده و فروش مال رهنی با پرداخت مطالبات مرتهن، مازاد به محکوم له پرداخت میشود/ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درخواست حبس مدیون از محل رفع توقیف از مازاد مال که به نفع دیگری در رهن یا توقیف است بلامانع است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
توقیف و فروش سهام عدالت تا قبل از پرداخت بها و آزادسازی از توثیق امکان پذیر نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ترهین مبیع عقد خیاری توسط خریدار، موجب زوال حق مرتهن نمی شود و یا باید رضایت فروشنده جلب گردد یا نسبت به فک رهن اقدام گردد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وام گیرنده باید قیمت روز وثیقه تملیک شده توسط بانک را به راهن بپردازد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بدون رضایت مرتهن، امکان فروش ملک مرهونه و پرداخت طلب مرتهن از سوی اجرای احکام وجود ندارد / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رهن بعد از بیع عادی صحیح نبوده قابل ابطال است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
محکومیت راهن به فک رهن در غیاب مرتهن به معنای الزام وی به کسب رضایت مرتهن است / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
سلب حق انتقال مرهونه از راهن تاثیری در امکان توقیف مال به نفع ثالث ندارد ولی مزایده مال مرهونه بدون رضایت مرتهن امکان پذیر نیست / نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اقاله یا فسخ بیع موجب بطلان یا انحلال اجاره یا ترهین صورت گرفته توسط خریدار نیست / نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تعویض وثیقه بدون حضور راهن و صرفاً با توافق مرتهن و شخص غیر مدیون/ نظریه مشورتی 7/98/1867 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه