- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
آرای قابل اعتراض ثالث
مشخصات انتشار مقاله آرای قابل اعتراض ثالث:
مجله دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار / شماره 2 دوره 1 پاییز - زمستان 1399
نویسندگان:
دکترعبادالله رستمی چلکاسری / دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه فناوری و آموزش عالی، دانشگاه احرار، رشت، ایران.
محمود کهنی /استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد مرکز بین المللی بندرا نزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی ، ایران.
چکیده مقاله آرای قابل اعتراض ثالث :
بر اساس اصل نسبی بودن حاکم بر دادرسی، آرای صادره از مراجع رسیدگی کننده، اصولاً باید فقط نسبت به طرفین دادرسی تاثیر داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص دیگری غیر از ایشان، به آنها استناد کرد ولی در برخی مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نیز خلل وارد می کنند که مقنن برای حفظ حقوق آنها به ایشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمایند، که آن را اعتراض ثالث نامیده اند. این که چه آرایی قابلیت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، کلیه آرا اعم از احکام و قرارهای صادره توسط دادگاه ها و آرای غیرقطعی را نیز شامل می شود و از طرفی قید دادگاه به عنوان مرجع صادرکننده، آرای صادره سایر مراجع را در بر نمی گیرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوری و نیز آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شده است ولی در خصوص سایر مراجع، بررسی لازم و کافی صورت نگرفته است لذا در این مقاله در صدد احصای آرایی هستیم که شخص ثالث می تواند نسبت به آنها اعتراض نماید.
کلید واژه:
رای,
حکم,
قرار,
اعتراض ثالث,