- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی
مشخصات انتشار مقاله آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی:
مجله حقوق جزا سیاست جنایی / دوره 1، شماره 2 / پاییز و زمستان / مهر 1395/ صفحه 277-298
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان:
حسن بادینی / دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احد شاهدی دامنجانی / دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
حسن علی پور / دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده مقاله آسیب شناسی مسئولیت مدنی مأمور در قانون مجازات اسلامی:
از جمله مسائل مبنایی در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، در دیه و ضمان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی می داند. البته با ملاحظۀ قانون اخیر، استنباط شدنی است که مواد 473، 495 و 496 نیز با بخش دوم ماده 159 قانون یادشده پیوند دارند و با تجزیه وتحلیل آن ها، باید قاعدۀ کلی مربوط به مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح را به دست آورد. با وجود این، به نظر می رسد به مواد یادشده ایرادهای گوناگونی وارد است و می تواند با عنوان هایِ ایرادهای ساختار قانون نویسی، از جمله مطرح نشدن موضوع مورد بحث در زیرمجموعۀ قوانین مدنی، و ایرادهای ماهوی و فنی، مانند پیش بینی نشدن حالت های مختلف اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح و تأثیر آن ها بر مسئولیت مدنی مأمور و تبیین نشدن ملاکِ اشتباه قابل قبول در اجرای این گونه دستورها به وسیلۀ قانون گذار، مطالعه شود و در پایان، پیشنهادهایی به قانون گذار در این زمینه مطرح شود.
کلیدواژه ها:
قانون مجازات اسلامی
مسئولیت مدنی
دستور غیرقانونی
مقامات صالح
مأمور ایرادهای
ساختاری
ایرادهای ماهوی
ملاک اشتباه قابل قبول