آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی خرید دستگاه های اجرایی مصوب 1368/02/13
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی خرید دستگاه های اجرایی مستند به ماده 62 قانون محاسبات عمومی 1366 مصوب 1368/02/13 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی خرید دستگاه های اجرایی:
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1368/02/13
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی خرید دستگاه های اجرایی (محاسبات عمومی)
موضوعات قوه مجریه در آراء وحدت رویه قضایی
معاملات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری
معاملات دولتی در نظریات مشورتی
مقررات مرجع:
ماده 62 قانون محاسبات عمومی 1366: 1 ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام بـه افتتاح اعتبار اسنادی نمایند کـه معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط، اعتبار تامین کرده باشند. 2 ـ در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده کـه بـه موجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یک جا در سالهای بعد بـه فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود. 3 – آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی کـه از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بـه عنوان پیش پرداخت قابل تادیه می باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
متن آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی خرید دستگاه های اجرایی:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1368/2/13 بنا بـه پیشنهادات شماره.56/9050/25502 مورخ 1367/6/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 4166 ـ 64 مورخ 1367/87/17 وزارت برنامه و بودجه و شماره/5499هـ مورخ 1367/11/13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بـه استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومی، آیین نامه افتتاح اعتباری اسنادی را بـه شرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1ـ برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی کـه در این آیین نامه دستگاه متقاضی نامیده می شوند در صورتی اعتبار اسنادی افتتاح خواهد شد کـه معادل کل مبلغ آن و هزینه های بانکی و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذی ربط از محل اعتبار مصوب تخصیص یافته سال مالی مربوط تامین و معادل ریالی هزینه های رازی و هزینه های بانکی متعلقه بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل حسب مورد پرداخت شده باشد.
ماده 2 ـ در مواردی کـه دستگاه متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز بـه انعقاد قرارداد برای رفع احتیاجات سال های بعد بوده و بر طبق قرارداد منعقده بهای خدمات و کالاهای وارداتی باید تدریجاً و یا بـه طور یک جا در سال های بعد پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط بـه ارائه تعهد وزارت برنامه و بودجه توسط دستگاه ذیربط مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال های مربوط خواهد بود.
تبصره 1 ـ ضرورت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خدمات و کـالاهای وارداتی موضوع این ماده باید بـه تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط برسد.
تبصره 2 ـ دستگاه متقاضی مکلف است بـه منظور اخذ تعهد موضوع این ماده یک نسخه از قرارداد و مجوز قانونی مربوط و سایر مدارک مورد نیاز را بـه وزارت برنامه و بودجه ارائه نماید.
تبصره 3 ـ متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه متقاضی خواهد بود و تعهد و تضمین وزارت برنامه و بودجه رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت این مطالبات نیست.
ماده 3 ـ دستگاه متقاضی مکلف است مجوز تخصیص سهمیه ارزی لازم برای تادیه مبالغ قابل پرداخت در هر سال بابت اعتبار اسنادی مربوط را بر طبق مقررات مورد عمل در سال افتتاح اعتبار از مرجع صلاحیت دار ذیربط اخذ و بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
ماده 4 ـ دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت پرداخت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی افتتاح شده موضوع این آیین نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط پیش بینی نماید. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط بـه مبالغ تعهد شده فوق را بـه طور مشخص بـه دستگاه مربوط و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص یافته از محل اعتبارات مذکور را صرفاً جهت ایفای تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال سررسید تعهدات بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید.
ماده 5 – اصلاح 1378/11/24 ـ تعهد سازمان برنامه و بودجه، موضوع ماده 2 این آیین نامه، در مورد شرکت های دولتی صرفاً مربوط بـه اعتبارات عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) آنها است و در مورد طرح های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی با درخواست رییس مجمع عمومی شرکت یا وزیر دستگاه اجرایی مربوط و بر اساس بودجه مصوب شرکت و موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه مجاز است. وزرای مجمع عمومی شرکت و سازمان برنامه و بودجه مکلفند منابع مورد نیاز برای باز پرداخت در سالهای سر رسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه ها منظور نمایند.
ماده 6 ـ علاوه بر شرایطی مندرج در این آیین نامه افتتاح اعتبارات اسنادی مذکور تابع قوانین و مقررات ارزی و قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرای آن و سایر مقررات موضوعه خواهد بود.
ماده 7 ـ الحاق 1375/09/28 ـ در مورد خرید خدمات و کالاهای وارداتی کـه براساس قوانین موضوعه مجاز بـه استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی (مانند یوزانس و فاینانس) می باشند، تعهد سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا سقف اعتبار سال های بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای عمرانی منضم بـه قانون بودجه کل کشور بدون الزام بـه رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و تنها در چهارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط مجاز خواهد بود.
میر حسین موسوی ـ نخست وزیر