آیین نامه بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه 1401 مصوب 1401/08/18

آیین نامه بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه 1401 با موضوع مناقصه پروژه تملک دارایی در بودجه 1401 مصوب 1401/08/18 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه 1401:

شماره روزنامه رسمی: ۲۲۶۳۱

تاریخ روزنامه رسمی: 1401/0907

شماره ابلاغ: ۱۵۲۷۶۷/ت ۶۰۴۱۸هـ

تاریخ ابلاغ: ۲۳/۸/۱۴۰۱

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1401/08/18

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بودجه 1401

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه مناقصه پروژه تملک دارایی در بودجه 1401 (مقررات معاملات دولتی)

متن آیین نامه بند (ب) تبصره 4 قانون بودجه 1401:

هیات وزیران در جلسه 1401/08/18 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی) و به استناد بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌ نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ دیون قطعی و مسجل: بدهی های دستگاه اجرایی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ ایجاد و با توجه به مفاد ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده است و ضمن ثبت در دفاتر مالی مربوط با تایید ذی حساب/ مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی، در سامانه ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد نو) در وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت شده باشند.

۲ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌ های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از زمان انعقاد قرارداد رد دیون به عنوان طرف عمومی (سرمایه پذیر) وظایف مندرج در این آیین نامه را بر عهده دارد.

۳ـ دستگاه‌ مرکزی: دستگاه ‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که طبق مقررات وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.

ماده ۲ـ دستگاه اجرایی مجاز است به نیابت از دولت و پس از اخذ تاییدیه سازوکار واگذاری و تسویه دیون از دستگاه مرکزی و اخذ تضامین نسبت به واگذاری طرح (پروژه)های نیمه ‌تمام خود از طریق فرآیند مناقصه دو مرحله‌ ای و با ارزیابی کیفی براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی (سرمایه ‌پذیر) اقدام نماید. مناقصه گزار باید در شرایط مناقصه اعلام نماید، مناقصه گران طلبکار دو هفته پس از محاسبه و اعلان ارزش پرداختی پیشنهادها فرصت دارند تا به ترتیب بهینگی پیشنهاد، در صورت پذیرش شرایط مناسب ترین پیشنهاد در میان مناقصه گران، به عنوان برنده مناقصه انتخاب می شوند و در غیر این صورت مناسب ترین پیشنهاد، برنده اعلام خواهد شد.

حسب ضرورت و نوع قرارداد (واگذاری بهره برداری یا مالکیت)، مالکیت با رعایت ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و پس از انجام تعهدات تکمیل طرح (پروژه) و بهره‌ برداری از آن، به سرمایه ‌گذار طرف قرارداد منتقل و سرمایه‌ گذار طرف قرارداد حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سرمایه ‌پذیر مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

تبصره ۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ‌ها و سایر مراجع ذی‌ ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارائه سند قطعی به نام سرمایه‌ گذار و انتقال ‌های بعدی و سایر مجوزهای مربوط منظور نمایند.

تبصره ۲ـ نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح و نظارت بر کیفیت محصولات تا پایان بهره برداری، بر عهده دستگاه اجرایی مربوط می‌ باشد.

تبصره ۳ـ دستگاه اجرایی مکلف است در حین اجرای فرآیند واگذاری موضوع این آیین‌ نامه، از هرگونه تسویه نقدی و غیر نقدی در ارتباط با بدهی اعلامی خودداری نماید.

تبصره ۴ـ پیمانکارانی که قبل از واگذاری، مسئولیت اجرای طرح (پروژه) را بر عهده داشته‌ اند، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

ماده ۳ـ قیمت اولیه طرح (پروژه)‌های نیمه‌ تمام و فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد متضمن رد دین، مطابق آیین‌نامه‌ بند (الف) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صورت می ‌گیرد. برآورد اولیه در مناقصه که در فراخوان و اسناد مناقصه اعلان می‌شود نباید از آخرین برآورد به‌هنگام ‌شده که توسط دستگاه اجرایی انجام می‌شود کمتر باشد.

ماده ۴ـ در صورت فزونی ارزش روز طرح (پروژه) در زمان واگذاری نسبت به مطالبات مسجل ‌شده، مابه ‌التفاوت مربوطه توسط دستگاه اجرایی وصول و به حساب خزانه‌ داری کل کشور واریز می‌ شود و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیر منقول در قالب موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اختصاص است.

ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی می‌تواند با توافق طلبکاران خود، طرح‌ های موضوع این آیین‌ نامه را به صورت مشترک و متناسب با مطالبات آنها با رعایت شروط مربوط به گروه مشارکت مندرج در آیین‌ نامه‌ اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ مورخ 1385/07/16 و اصلاحات بعدی آن واگذار و رد دین نماید.

ماده ۶ ـ دستگاه اجرایی موظف است در صورت لزوم تضامین لازم برای تکمیل طرح در مدت زمان مصوب و حفظ کاربری اصلی طرح واگذار شده رد دین شده را علاوه بر آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۳۱۵هـ مورخ 1400/04/26 با اصلاحات بعدی آن اخذ نماید.

ماده ۷ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس آخرین اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی در سامانه سماد نو، آخرین ارقام بدهی به پیمانکاران طرح تملک دارایی های سرمایه ای را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

ماده ۸ ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه به عهده دستگاه های اجرایی است و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص این آیین نامه در سال جاری را به هیات وزیران ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎ جمهور - محمد مخبر