آیین نامه تبصره ۲ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک 1355 مصوب 1373/08/25

آیین نامه تبصره ۲ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک 1355 با موضوع ضوابط محرومیت از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها مشتمل بر 5 ماده مصوب 1373/08/25 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه تبصره ۲ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک:

روزنامه رسمی شماره ۱۴۴۹۴

تاریخ روزنامه رسمی: 1373/09/13

تاریخ ابلاغ: ۱۳۷۳/۹/۶

شماره ابلاغ: ه۳۳۴ت/۵۰۴۴

مرجع تصویب: هیات وزیران

تاریخ تصویب: 1373/08/25

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات صدور چک

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی (مجموعه مقررات حساب بانکی)

حساب بانکی در نظریات مشورتی

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

مقررات مرجع:

ماده 21 قانون صدور چک ـ اصلاح 1397/08/13 ـ بانک ها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را کـه بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی بـه صدور کیفر خواست شده باشد بسته و تا سه سال بـه نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

تبصره 1 ـ اصلاح 1397/08/13 ـ بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهی نامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک ها و موسسات اعتباری را بـه سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهی نامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضاییه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی بـه احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم بـه و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده 14 این قانون بـه همراه گواهی نامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.

تبصره 2 ـ الحاق 1372/08/11 ـ ضوابط و مقررات مربوط بـه محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ بـه استعلامات بانک ها بـه موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و بـه تصویب هیات دولت می رسد.

متن آیین نامه تبصره ۲ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک:

هیات وزیران در جلسه مورخ 1373/08/25 بنا بـه پیشنهاد شماره ۷۸۹/هـ مورخ 1373/03/01 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بـه استناد تبصره ۲ ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۳ تصویب نمود:

ماده ۱ ـ بانک ها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند.

ماده ۲ ـ بانک ها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده ۴ قانون صدور چک با مشخصات کامل صادر کننده چک و سایر موارد مندرج در ماده یادشده تنظیم و بـه دارنده چک تسلیم نمایند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است رویه موجود در بانک ها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید.

ماده ۳ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی کـه تعقیب آنان در رابطه با صدور چک بلامحل منتهی بـه صدور کیفر خواست شده است، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هر ماه طی بخشنامه ای بـه بانک های کشور ابلاغ نماید.

تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده را بلافاصله پس از صدور کیفر خواست، بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ماده ۴ ـ بانک ها مکلفند حساب جاری اشخاصی را کـه اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک درج است، بسته و از افتتاح حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی بـه آن ها خودداری نمایند.

ماده ۵ ـ در مواردی کـه اشخاص مشمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند بـه ترتیبی کـه از شمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند، مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده ۳ این آیین نامه بـه بانک های کشور ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی