آیین نامه توزیع سهام عدالت مصوب 1387/11/27
آیین نامه توزیع سهام عدالت مستند به ماده 34 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مشتمل بر 9 ماده مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
شناسنامه آیین نامه توزیع سهام عدالت:
شماره روزنامه رسمی: 18679
تاریخ روزنامه رسمی: 1388/02/02
شماره ابلاغ: 226037/1/63
تاریخ ابلاغ: 1388/01/29
مرجع تصویب: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم
تاریخ تصویب: 1387/11/27
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه توزیع سهام عدالت (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
مقررات مرجع:
ماده 34 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷: در اجرا سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:
الف ـ در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستا نشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.
ب ـ در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ مبنا قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.
تبصره 2 ـ تخفیف های مذکور در بند " الف " این ماده به حساب کمک های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره 3 _ اصلاح 1390/04/08 _ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با ساز و کارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.
ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷: مشمولین بندهای " الف " و " ب " ماده (34) این قانون در قالب شرکت های تعاونی شهرستانی ساماندهی شده و از ترکیب آنها شرکت های سرمایه گذاری استانی به صورت شرکت های سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکت های مذکور در بورس اوراق بهادار کمک های لازم را انجام دهد.
ماده 36 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷: سازمان خصوصی سازی موظف است سهام موضوع ماده 34 از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکت های سرمایه گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضا تعاونی های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.
تبصره 1 ـ نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی سازی به شرکت های سرمایه گذاری استانی از مالیات معاف است.
تبصره 2 ـ افزایش سرمایه در شرکت های سرمایه گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکت های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.
ماده 37 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷: فروش سهام واگذار شده به شرکت های سرمایه گذاری استانی قبل از ورود این شرکت ها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.
ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷: دولت مکلف است سهام موضوع ماده 34 را به گونه ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 86 این قانون مجاز به اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی نخواهند بود. آیین نامه اجرایی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجرا سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.
تبصره ـ مصوبات این شورا در اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رییس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه توزیع سهام عدالت (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
متن آیین نامه توزیع سهام عدالت:
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی آیین نامه اجرایی فصل ششم قانون یاد شده موضوع توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ ـ قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی.
۲ ـ هیأت واگذاری: هیأت واگذاری موضوع ماده (۳۹) فصل هفتم قانون.
۳ ـ مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می شوند:
دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.
دهک های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می شوند.
۴ ـ شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی: شرکت هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کم ـ ک به ایفای نقش در اداره شرکت های سرمایه گذاری استانی را برعهده دارند.
۵ ـ شرکت های سرمایه گذاری استانی: شرکت هایی که با عضویت (سهامداری) شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می شوند.
۶ ـ سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار می شود تا در ازای آن شرکت های مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه گذاری استانی را از طریق شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی ها) واگذار نمایند.
ماده ۲ ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تأمین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (۴۰) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون، براساس مصوبات هیأت واگذاری به شرکت های سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید.
ماده ۳ ـ سهام عدالت به صورت مستقیم به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می شود.
ماده ۴ ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون که مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۴) قانون را در قالب شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی به شرکت های سرمایه گذاری استانی واگذار نماید.
تبصره ۱ ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید.
تبصره ۲ ـ سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
ماده ۵ ـ شرکت های مورد واگذاری فقط از شرکت های پذیرفته شده در بورس تعیین می شوند. مبنای قیمت گذاری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیربلوکی است که مطابق آیین نامه جزء (۳) بند (الف) ماده (۴۰) قانون توسط سازمان خصوصی سازی تعیین می شود و به تصویب هیأت واگذاری می رسد.
ماده ۶ ـ سازمان خصوصی سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های سرمایه گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی به این شرکت ها اقدام کند. سازمان مذکور می بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکت های واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می شود، اقدام خواهد شد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1395/08/15 ـ کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال 1394، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می شوند و سازمان خصوصی سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آن ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورت حساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید.
تبصره 2 ـ اصلاح 1395/08/15 ـ مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می شود.
تبصره 3 ـ اصلاح 1395/12/02 ـ دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1385/01/01 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین می شود. سازمان خصوصی سازی مکلف است تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد، نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یاد شده اقدام نماید.
تبصره 4 ـ اصلاح 1395/08/15 ـ در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می توانند حد اکثر تا پایان شهریور ماه 1396، رأساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می گیرد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آئین نامه توزیع سهام عدالت (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
ماده ۷ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاه های ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکت های سرمایه گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکت های سرمایه گذاری استانی نیز می بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکت های سهامی عام تبدیل شوند. شرکت های مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید.
ماده 8 ـ اصلاح 1393/11/21 ـ در اجرای ماده (38) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند.
ماده ۹ ـ منسوخ 1393/11/21 ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت های مورد واگذاری نیستند. این دستگاه ها اجازه اخذ وکالت از شرکت های سرمایه گذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکت های واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی و شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهند داشت. همچنین پذیرش هر گونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیرموظف در شرکت های واگذار شده، شرکت های سرمایه گذاری استانی، شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (۸) این آیین نامه توسط شاغلان دستگاه های اجرایی فوق الذکر ممنوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سید شمس الدین حسینی