آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی مصوب 1359/01/21
آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/01/21 شورای انقلاب اسلامی
شناسنامه آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی:
شماره روزنامه رسمی: 10285
تاریخ روزنامه رسمی: 1359/03/29
شماره ابلاغ: 3626
تاریخ ابلاغ: 1359/03/05
مرجع تصویب: شورای انقلاب اسلامی
تاریخ تصویب:1359/01/21
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25
متن آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی:
مبحث اول ـ تعریف و واژه نامه
ماده 1 ـ اصطلاحاتی کـه در این آیین نامه بکار برده می شود از نظر اجرای آن بشرح زیر تعریف می شود:
1 ـ کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر جنگلداری، جنگل کاری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان).
2 ـ خانوار ـ عبارتست از رییس خانواده و افراد تحت تکفل او کـه در حکم یک شخص خواهند بود. انواع اراضی بشرح ذیل تعریف می شود:
3 ـ اراضی بایر ـ زمین هایی است کـه سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض و یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند.
4 ـ اراضی دایر ـ زمین هایی است کـه احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری است.
5 ـ اراضی موات ـ زمین هایی است کـه سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
6 ـ اراضی آیش ـ زمین دایری است کـه به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
7 ـ اراضی منابع طبیعی:
الف ـ جنگل ها یا بیشه طبیعی ـ مجتمعی متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات از منشا نباتی (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حیوانی صرفنظر از درجه تکامل به نحوی کـه دست بشر در ایجاد و تکامل آن دخیل نبوده است.
ب ـ مراتع ـ زمین هایی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح کـه در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده وبا توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی آیش گرچه پوشش نباتات و علوفه ای داشته باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. چنانچه مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود.
ج ـ نهالستان ها ـ جنگل های دست کاشت عمومی کـه توسط دولت ایجاد شده باشد.
د ـ اراضی جنگلی ـ به جنگل تکامل نیافته ای گفته می شود کـه به صورت های زیر باشد:
1 ـ تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز ننماید.
2 ـ درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی کـه حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد (درصورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می شود).
8 ـ اراضی مستحدثه ـ زمینی است کـه در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها یا خشک شدن تالاب ها ایجاد شده باشد.
9 ـ اراضی ساحلی ـ زمین هایی است کـه در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
10 ـ اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده: دایر و بایر عبارت است از:
الف ـ اراضی موات
ب ـ اراضی کـه به نحوی از انحاء به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره.
ج ـ اراضی متعلق به دولت کـه در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و یا موسسات دولتی قراردارد و به علت عدم استفاده و یا عدم اجراء مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است.
11 ـ سایر اراضی ـ غیر از اراضی فوق الذکر زمین هایی کـه به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین هایی کـه جهت محیط زیست و شکارگاه و جلوگیری از بدی آب و هوا به ملکیت دولت درآمده است.)
12 ـ حریم اراضی عبارت است از مقدار زمینی کـه در اطراف و جوانب اراضی احیاء شده مورد نیاز عادی استفاده از اراضی احیاء شده باشد و مقدار آن بتناسب عنوان ذوی الحریم متفاوت است.
مبحث دوم ـ انواع اراضی قابل واگذاری
بخش اول:
ماده 2 ـ کلیه اراضی کـه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد مگر در موارد زیر کـه واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است:
الف ـ جنگلها و بیشه های طبیعی
ب ـ مراتع عمومی از حریم روستاها کـه به تشخیص هیات هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.
ج ـ نهالستان های عمومی.
د ـ پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت عمومی
هـ ـ حریم قانونی تاسیسات دولتی
و ـ راه های مسیر کوچ ایل نشین ها و حریم مربوط به آنها.
تبصره 1 ـ ستاد مرکزی واگذاری زمین پس از تصویب این آیین نامه وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی با کلیه وزارتخانه ها و ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی تماس و مذاکره و تکلیف اراضی را کـه در اختیار آنها می باشد معین و آن قسمت از اراضی کـه مورد نیاز آنها نمی باشد وسیله هیات هفت نفره در ماده 10 به واجدین شرایط واگذار می نماید.
تبصره 2 ـ وزارت کشاورزی و عمران روستایی باید قراردادهای طویل المدت را کـه با اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) منعقد نموده مورد رسیدگی قرارداده و در صورتی کـه در اجرای قرارداد تعلل و یا مسامحه و یا تاخیر شده باشد با تفویض مهلت برداشت محصول موجود بر روی زمین و انقضاء آن قرارداد را برای بقیه مدت ملغی نماید و در غیر این صورت و مقرون بصرفه و صلاح بودن تا پایان مدت، قرارداد معتبر خواهد بود.
ماده 3 ـ اراضی کـه توسط دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده بدو گروه تقسیم می شود:
الف ـ اراضی کـه به صورت واحدهای بزرگ کشت صنعت و مکانیزه و باغات می باشد و تقسیم آنها به مصلحت جامعه نیست، در مورد این اراضی هیات 7 نفری موظف است با مشورت متخصصین تصمیمات مقتضی درباره آنها اخذ نماید.
ب ـ سایر اراضی مصادره شده و قابل واگذاری است، توسط هیاتهای هفت نفره با رعایت شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قرارداده خواهد شد. در مورد تاسیسات اینگونه اراضی بشکل زیر عمل می شود:
1 ـ اگر تاسیسات موجود در آنها مربوط به امر کشاورزی باشد از قبیل چاه آب، موتور و ادوات کشاورزی و غیره. در اینگونه موارد تاسیسات به وسیله کارشناسانی کـه از طرف هیات هفت نفره تعیین می شوند ارزیابی و بهای آن طی قراردادهای طویل المدت توسط کسانیکه زمین و تاسیسات به آنها واگذار شده به وزارت کشاورزی یا سازمان مربوطه پرداخت می گردد.
2 ـ اگر تاسیسات موجود در آنها مربوط به امر کشاورزی نباشد، با رعایت حریم و جوانب قانونی توسط هیات هفت نفره طبق ماده 2 قانون به کارهای عام المنفعه اختصاص داده می شود.
تبصره ـ بنیاد مستضعفان موظف است صورت کامل زمین هایی را کـه در اختیار دارد به هیات های هفت نفره در مناطق مربوطه جهت اجرای این آیین نامه قانونی تحویل دهد.
بخش دوم:
به نظر می‌رسد واژه مندرج در این سطر در حقیقت «دوم» بوده کـه به اشتباه «سوم» درج شده است.
ماده 4 ـ اراضی بایر ـ چنانچه اینگونه اراضی بیش از 5 سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد یا بماند هیات می تواند این اراضی را با رعایت کلیه شرایط و ضوابط در اختیار واجدین شرایط قراردهد تا به امر کشاورزی بپردازند.
تبصره چنانچه اینگونه اراضی کمتر از پنجسال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار می گیرد و مابقی با رعایت اولویتهای ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می شود.
بخش سوم:
ماده 5 ـ اراضی دایر بزرگ ـ اینگونه اراضی کـه به دو صورت زیر به ملکیت صاحبان آنها درآمده است:
الف ـ تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح ـ در مواردی کـه اراضی دایر از راه مشروع به ملکیت زمین داران بزرگ درآمده باشد بشکل زیر عمل می شود:
1 ـ چنانچه متصرف شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته با رعایت شرایط اقلیمی و اجتماعی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند.
2 ـ چنانچه متصرف شخصاً به امر کشاورزی اشتغال نداشته ونیز منبع درآمد کافی دیگر برای تامین زندگی خود و خانواده نداشته باشد فقط تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار او قرار می گیرد و بقیه طبق موازین این قانون و با رعایت اولویت های ذکر شده در مواد بعدی واگذار می گردد.
تبصره ـ اراضی بزرگ و مکانیزه این گونه افراد طبق بند الف ماده 3 عمل خواهد شد.
3 ـ به غیر از دو مورد فوق هیات اقدام به واگذاری تمامی اراضی خواهد نمود.
ب ـ تصرف اراضی از راه های غیر مشروع زیر:
1 ـ خرید و اجاره اراضی با پول حرام و غیر مشروع مانند پول ربا، رشوه، فروش مسکرات، مواد مخدر، قمار، اختلاس و سوء استفاده از اموال دولتی، دزدی و غیره به تفصیلی کـه در کتب فقهیه ذکر شده است.
2 ـ تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری.
3 ـ تصرف اراضی از راه فریب، تزویر و جعل اسناد و مدارک ساختگی به وسیله صاحبان دفاتر اسناد رسمی و نیز به انحاء کلاهبرداری ها.
4 ـ تملک و احیای زمین های موات به مقدار بیش از استحقاق کـه با اعمال زور و جلوگیری از حیازت و احیای دیگران انجام گرفته و در موقعی کـه اراضی قابل احیاء کم و نیازمندان زیاد هستند حکومت اسلامی با اعمال ولایت می تواند مازاد آن را بگیرد.
تبصره 1 ـ تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیات هفت نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.
تبصره 2 ـ در موارد بالا توسط هیات هفت نفره زمین به صاحب اصلیش بازگردانده می شود. در صورت مشخص نبودن صاحب زمین بدون پرداخت هیچگونه بهایی در اختیار هیات قرار می گیرد تا با توجه به اولویتها، شرایط و ضوابط، واگذار گردد.
ماده 6 ـ بهای نسق اراضی دایر ـ با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهی های قانونی و شرعی براساس ماده 28 این آیین نامه پرداخت خواهد شد.
ماده 7 ـ تاسیساتی کـه مستقیماً به امر کشاورزی مربوط باشند و زائد بر احتیاج قانونی مالک باشد توسط هیات ها واگذار و بهای ارزیابی شده به وسیله متقاضی بدو صورت زیر پرداخت می شود:
1- بدهی های شرعی و قانونی مالک توسط متقاضی به بیت المال باید پرداخت گردد.
2- مابقی با اقساط طویل المدت به مالک پرداخت می گردد.
ماده 8 ـ وزارت کشاورزی و عمران روستایی کلیه اعتبارات لازم را برای اجرای مفاد قانون با رعایت شرایط و امکانات و اولویت ها تامین خواهد نمود.
مبحث سوم ـ تشکیلات و وظائف هیات ها.
الف ـ تشکیلات:
ماده 9 ـ مسئولیت اجرای این طرح به عهده هیاتی مرکب از افراد ذیل می باشد کـه بنام ستاد مرکزی واگذاری زمین نامیده می شود:
1- نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر
2- نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی
3- نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی
4- نماینده تام الاختیار وزارت کشور
5- نماینده تام الاختیار وزارت دادگستری
تبصره ـ ستاد مرکزی باید در اولین جلسه خود محلی را در تهران جهت استقرار مشخص و به اطلاع سایر سازمان های ذی ربط برساند.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25
ماده 10 ـ ستاد مرکز ی باید پس از تصویب این آیین نامه هیات های هفت نفره را کـه پنج نفر از آنها ثابت و دو نفر دیگر متغیر می باشد در استان ها و شهرستان ها به صورت و به ترتیب زیر تشکیل دهد:
الف ـ دو نفر نماینده وزارت کشاورزی
ب ـ یک نفر نماینده جهاد سازندگی
ج ـ یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر
د ـ یک نفر نماینده وزارت کشور
ه ـ ـ دو نفر عضو متغیر کـه نمایندگان مورد اعتماد اهالی محل می باشند، با نظارت نماینده استانداری توسط مردم محل انتخاب و پس از تایید نماینده حاکم شرع معرفی می گردند.
تبصره 1 ـ ستاد مرکزی حق دارد با مشخص نمودن حوزه فعالیت برای هر استان بیش از یک هیات تشکیل دهد و نیز هیات استان می تواند برای شهرستان های تابعه خود هیات مربوطه را معرفی نماید.
تبصره 2 ـ هیچیک از اعضا هیات هفت نفره نباید از زمینداران بزرگ باشند.
تبصره 3 ـ دو عضو متغیر بهتر است از کشاورزان بدون زمین یا کم زمین هر روستا باشند.
ماده 11 ـ دفتر هیات هفت نفره ادارات کشاورزی و یا سازمان های عمران روستایی درصورت نبودن آنها هر محل مناسب دیگر در مرکز استان یا یکی از شهرستان های آن می باشند و واحدهای کشاورزی امکانات مورد نیاز را در اختیار هیات های مذکور خواهند گذاشت.
ماده 12 ـ مرجع تصمیم گیری و صدور اجازه واگذاری در هر استان، شهرستان، بخش و روستاهای تابعه هیات هفت نفره می باشد.
ماده 13 ـ ستاد مرکزی موظف است مقررات و دستورالعمل های مقرر در قانون را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 14 ـ کلیه سازمان های کشوری و نهادهای انقلابی ملزم به اجرای تصمیمات هیات های فوق می باشند.
ماده 15 ـ ستاد مرکزی موظف است دقیقا کارهای هیات های هفت نفره را در سراسر کشور زیر نظر گرفته کـه از حدود قانون و شرع تجاوز ننماید.
تبصره ـ رسیدگی به شکایات و چگونگی آن به عهده ستاد مرکزی است و در صورت لزوم مامورینی را بدین منظور به محل اعزام خواهند داشت.
ماده 16 ـ در صورت عدم کفایت و تخلفات هیات های استانها و شهرستانها اعم از عدم رعایت آیین نامه ها، تبعیض و غیره، ستاد مرکزی می تواند هیات های مزبور را منحل و یا بعضی از اعضای آنها را عزل و جانشینان آن را طبق آیین نامه تعیین نماید.
ب ـ وظایف هیات ها به قرار زیر است:
1- حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون اعم از زمین و آب.
2- تعیین عرف محل، اولویت ها، رعایت ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری.
تبصره ـ هیات هفت نفره جهت تسهیل انجام وظایف محوله باید نقشه های کاملی از حوزه فعالیت خود کـه شامل اطلاعات ذیل باشد تهیه نماید:
الف ـ زمین های مالکین بزرگ کـه مطابق قانون باید واگذار شود.
ب ـ مراتع موجود در منطقه اعم از حریم روستاها و مراتع عمومی.
ج ـ سایر اراضی قابل واگذاری.
د ـ سایر اطلاعات مورد لزوم جهت اجرای این قانون.
ه ـ ـ تشخیص صلاحیت و میزان استحقاق وام گیرندگان و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.
و ـ کنترل و نظارت انواع کشت اراضی واگذار شده با توجه به نیاز جامعه و جلوگیری از اتلاف زمین.
ماده 17 ـ از تاریخ اجرای این قانون کلیه وام های کشاورزی مربوط به اراضی واگذار شده کـه توسط بانک کشاورزی (توسعه کشاورزی، تعاون کشاورزی) جهاد سازندگی و غیره پرداخت می شود، باید با تشخیص و تایید این هیات باشد.
ماده 18 ـ ادوات و ماشین آلات کشاورزی و امکانات تعمیر آنها و نیز تهیه بذر، کود، سموم، و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط واحدهای مختلف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تامین و با تشخیص این هیات توزیع می گردد
مبحث چهارم ـ نحوه و ضوابط واگذاری
ماده 19 ـ نحوه و ضوابط واگذاری اراضی به ترتیب زیر است:
1 ـ تهیه لیست اسامی متقاضیان زمین همراه با مشخصات کامل آنها (نام و نام خانوادگی، محل تولد، محل سکونت، تعداد افراد خانواده، منبع درآمد، امکانات رفاهی و سایر اطلاعات لازم مطابق فرم ضمیمه) و بررسی و درجه بندی افراد متقاضی بر اساس اولولیت های مذکور در این آیین نامه.
2 ـ انجام تحقیقات درباره اراضی مورد واگذاری (سابقه زمین، مساحت زمین، موقعیت جغرافیایی، نوع کشت و غیره).
تبصره ـ برای انجام تحقیقات فوق هیات می تواند از اطلاعات مردم هر روستا یا سازمانهای دولتی از قبیل اداره اصلاحات ارضی و یا ثبت اسناد و غیره استفاده نموده و سازمانهای مذکور مکلف به همکاری با هیات ها می باشند.
ماده 20 ـ ضوابط واگذاری اراضی بشرح زیر می باشد:
1 ـ تشخیص واگذاری به صورت شرکت، تعاونی و مشاع و یا به صورت فردی به عهده هیات هفت نفره است کـه طبق عرف محل و انتخاب احسن تصمیم میگیرند.
تبصره ـ حداقل اعضاء هر شرکت تعاونی 5 نفر در نظر گرفته می شود کـه یک نفر از آنها باید با مسائل کشاورزی آشنایی داشته باشد.
2 ـ هر خانوار یک واحد عرف محل دریافت می دارد.
تبصره 1 ـ چنانچه افراد خانوار بیش از 5 نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور می گردد و زمین به رییس خانواده واگذار می شود.
تبصره 2 ـ اشخاصی کـه دارای سن بیش از 18 سال و یا متاهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی.
3 ـ کسانی کـه زمین به آنها واگذار می شود باید کتباً متعهد شوند کـه در مجموع بیش از عرف محل زمین در اختیار نداشته باشند.
4 ـ زمین های واگذاری را نمی توان منتقل کرد و در صورت اعراض، زمین مسترد می شود.
5 ـ اراضی واگذار شده قابل فروش نمی باشد و گیرندگان زمین موظفند حدود اراضی را حفظ و با اراضی دیگران تجاوز ننمایند.
6 ـ اراضی واگذار شده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.
7 ـ گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی می باشند.
ماده 21 ـ در صورتی کـه گیرندگان زمین مرتکب تخلف از هر یک از تعهدات و یا مقررات قانون گردند علاوه بر خسارت وارده مکلف به رفع ید از اراضی و متعلقات آن می باشند.
ماده 22 ـ نمونه برگ واگذاری کـه باید توسط هیات های هفت نفره تنظیم و مبادله شود طبق فرم ضمیمه این آیین نامه است.
مبحث پنجم ـ اولویت ها در واگذاری
الف ـ اولویت افراد:
ماده 23 ـ اولویت ها را می توان به چهار دسته کلی تقسیم نمود:
1 ـ کلیه زارعینی کـه در محل ساکن هستند و بدون زمین اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین به آنها واگذار می گردد:
الف ـ زارعینی کـه بیش از سه سال است کـه در اراضی مورد نظر بکار اشتغال دارند.
ب ـ زارعینی کـه قبلا روی این اراضی کار کرده و به عللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
ج ـ خوش نشینان و یا کارگران کشاورزی.
د ـ افراد بیکار ساکن روستا یا محل.
2 ـ زارعینی کـه قبلا ساکن محل بوده ولی به علت شرایط نامساعد کشاورزی محل را رها نموده و به شهرها مهاجرت کرده اند این قبیل افراد در صورت تعهد سکونت در محل می توانند زمین دریافت دارند.
3 ـ فارغ التحصیلان دیپلمه یا بالاتر در رشته های کشاورزی مشروط بر این کـه ممر درآمد دیگری نداشته باشند.
4 ـ کلیه علاقمندان به کار کشاورزی بشرح زیر:
الف ـ افراد بیکار (اعم از تحصیل کرده و یا تحصیل نکرده) کـه متعهد به سکونت در محل شوند و بکار کشاورزی اشتغال ورزند.
ب ـ کارمندان دولت مشروط به ترک اشتغال و یا بازخرید از خدمت و یا بازنشستگی.
تبصره ـ افراد مذکور در بندهای الف و ب باید آشنایی نسبی با کار کشاورزی داشته باشند تا کار آنان موجب رکود کشاورزی نشود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی
اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/06/25
ماده 24 ـ هیات موظف است با توجه به اولویتها، به تقاضای سازمان گسترش تعاونیهای تولید، زمین در اختیار سازمان مذکور قرار دهد.
ب ـ اولویت اراضی:
ماده 25 ـ اولویت اراضی قابل واگذاری به ترتیب زیر می باشد:
1- اراضی مصادره شده مربوط به بند ب قانون در صورتیکه در منطقه وجود داشته باشد با توجه به ماده 3 آیین نامه.
2- اراضی مربوط به بند ج قانون در صورت وجود امکانات لازم جهت بهره برداری با توجه به آیین نامه.
3- اراضی مربوط به بند الف قانون در صورت وجود امکانات لازم جهت بهره برداری.
4- اراضی مربوط به بند د قانون
مبحث ششم ـ مواد متفرقه
ماده 26 ـ واگذاری اراضی از طریق فرمی کـه طبق ماده 22 تهیه و در اختیار هیات ها گذارده شده انجام خواهد شد.
ماده 27 ـ متصرفین (صاحبان) اراضی نباید دارای بدهی های شرعی و قانونی به بیت المال باشند (در صورت داشتن بدهی طبق مواد 6 و 7 عمل خواهد شد) این بدهی ها به پنج نوع تقسیم می شود:
الف ـ حقوق شرعیه مربوطه
ب ـ بدهی های مربوط به اخذ وام های بانکی
ج ـ بدهی های مالیاتی معوقه کـه مورد تصویب و تایید دولت جمهوری اسلامی باشد.
د ـ بدهی هایی کـه مربوط به ضایع کردن حقوق و اموال عمومی یا دولتی است.
هـ ـ بدهی به کسانی کـه فوت کرده اند و ورثه آنان شناخته نشده اند.
تبصره 1 ـ بدهی های مربوط به اخذ وام های بانکی عبارت از وام هایی است کـه جهت احیاء و توسعه کشاورزی آن اراضی اخذ شده باشد اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و وام مذکور در تبصره 60 و بلاعوض و غیره
تبصره 2 ـ چنانچه ثابت شود مقدار وامی کـه جهت پروژه خاصی گرفته شده در جایی غیر از آن مصرف شده باشد هرچند زمین در وثیقه یا رهن باشد، مالک موظف به پرداخت آن وام می باشد.
تبصره 3 ـ چنانچه زمین های بزرگی توسط طلبکاران و یا سازمانهای مربوط قبلا تصرف شده باشد ولی آن اراضی را بایر نگهداشته اند، آنها دیگر نسبت به این اراضی هیچ گونه حقی نخواهند داشت.
ماده 28 ـ بهای نسق بشکل زیر پرداخت می شود:
الف ـ تمام قیمت زمین تا میزان پنج برابر عرف محل
ب ـ از 5 برابر تا 25 برابر، یک چهارم نسبت به مازاد 5 برابر
از 25 برابر تا 50 برابر، یک دهم نسبت به مازاد 25 برابر
ماده 29 ـ اراضی وقفی توسط هیات هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می شود و اجاره آن به وسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مزبور پرداخت می گردد.
تبصره ـ در صورتیکه صاحب نسق ممر درآمدی جز زمین مزبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی کـه مخارج روزمره او را تامین نماید پرداخت می گردد در غیر اینصورت به طریق مقتضی خواهد شد.
ماده 30 ـ مقدار زمینی کـه در عرف محل برای تامین معاش یک کشاورز و خانواده اش در طول یکسال لازم است، مقداری است کـه با توجه به شرایط زیر تعیین می گردد:
الف ـ شرایط اجتماعی و اقتصادی محل با توجه به:
1 - جلوگیری از مهاجرت به شهرها کـه غالبا در اثر کمی درآمد حاصل می گردد.
2 - نیازهای رو به تزاید روستاییان و تعداد عائله آنها
3 - هزینه های کاشت، داشت و برداشت محصول کـه در مناطق مختلف متفاوت است.
ب ـ شرایط جغرافیایی منطقه با توجه به:
1 - محدودیت اراضی کشت منطقه
2 - نوع زمین از نظر پستی و بلندی
3 - ظرفیت شناخته شده منابع آب تحت الارضی و سطح الارضی و میزان استحصال آن
4 - انواع زمین آبی، دیم، حاصلخیزی خاک از نظر مرغوبیت، فرسایش و غیره
5 - شرایط رویش زراعت های غالب در هر منطقه
6 - آیش و تناوب زراعتی
در هر صورت مقدار عرف باید بتواند معاش یک کشاورز را در حد رفاه نسبی تامین کند.
ماده 31 ـ به منظور کمک به توسعه و ایجاد موسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها، وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است طرح های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی را مورد بررسی قراردهد و در صورت تصویب راساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا سایر زمین های دولتی از طریق اجاره اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به وسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب برای طرح مصوبه تعیین خواهد گردید. وزارت کشاورزی و عمران روستایی بر اجرای طرحهای مذکور نظارت خواهد داشت. و اجاره بهای وصولی پس از کسر هزینه های کارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی مصوب 1403/07/24
ماده 32 ـ اراضی مورد احتیاج وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی، بر اساس طرحهای مصوبه سازمان های مربوطه به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی بررسی و از زمین های ملی شده و دولتی اختصاص و با شرائط متناسب با طرح راساً توسط وزارت مذکور واگذار خواهد شد.
تبصره 1 ـ الحاق 1348/11/08 ـ از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کارگاههای صنعتی و تولیدی کـه به بهره برداری رسیده و پروانه بهره برداری آن از طرف وزارتخانه مربوطه صادر گردیده در صورت تمایل صاحب کارگاه، زمین واگذار شده به صورت اجاره ای به طور قطعی با قیمت روز واگذار می شود.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی مصوب 1403/07/24
تبصره 2 ـ الحاق 1348/11/08 ـ همه ساله درآمد وصولی از فروش این گونه اراضی نزد خزانه داری کل واریز خواهد شد و از محل اعتبار ردیف خاصی کـه به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود هر ساله تا سقف سه میلیارد ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت تامین هزینه های مربوط به امور زیربنایی اراضی از قبیل زهکشی و تسطیح به مصرف برساند.
ماده 33 ـ این آیین نامه از تاریخ تصویب قابل اجرا می باشد و کلیه قوانین و نظامات مغایر با آن ملغی می گردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.