ابطال عوارض انواع تفکیک املاک

ابطال عوارض انواع تفکیک املاک / رای شماره 53 مورخ 1397/01/28: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

تاریخ دادنامه: 1397/01/28

کلاسه پرونده: ۹۶/۶۰۱

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ فصل اول دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار:

با سلام، احتراما اینجانب صبا مظلومی چری جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ و بعدازآن، موضوع مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ -- ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گرگان جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان نموده است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح جدول صفحه بعد، صراحتا تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است؛ لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر گرگان نداشته است.

برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

در خصوص عوارض تفکیک عرصه در رای دادنامه های اخیر ۱۳۱۴و ۱۳۱۵و ۱۳۱۶ -- 1395/12/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتا و عینا اعلام شده است: «شهرداری درخصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات برارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان مقرر در تبصره مذکور است. بنابراین ... تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.» این در حالیست که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری گرگان (در مورد تمامی عرصه هایی که بعد از سال ۱۳۷۰ سند مالکیت اخذ نموده اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز (زیر حد نصاب یا بالای حد نصاب) با استناد به جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن، انجام می شود؛ که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان است؛ چراکه

اولا: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ و تبصره ۳ آن، مطابق ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و طبیعتا مالک امروز این عرصه ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می باشند.

ثانیا: به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده اند، (آنچه در جدول سوم ماده ۱۷ مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساسا در ماده ۱۰۱ سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفا وظیفه اظهار نظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد.

شایان ذکر است که مصوبه مورد اعتراض اینجانب که وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۴ و بعد از آن است و در سال ۱۳۹۵ نیز همین مصوبه ملاک عمل شهرداری گرگان برای اخذ عوارض تفکیک عرصه از شهروندان گرگان می باشد، چه از نظر محتوا و چه متن آن، هیچگونه تفاوتی با مصوبه قبلا ابطال شده شورای شهر گرگان در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه برای سال ۱۳۹۳ در دادنامه های ۶۸۶ الی ۶۹۵ -- 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. (که در آن دادنامه ها مصوبات شورای اسلامی ده شهر مختلف از جمله گرگان به دلیل عدم رعایت مفاد آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در وضع عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب ابطال گردیده است). لذا با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را از افرادی خلاف قانون قلمداد کرده، نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگری جایز و قانونی قلمداد کرد؛ چرا که این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مخالف است.

از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مشابه اخذ چنین وجوهی را در شهر دیگر و یا همان شهر و صرفا دوره ای دیگری خلاف قانون قلمداد کرده و شهرداری گرگان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ این مبالغ خلاف قانون و من غیرحق مبادرت می ورزد، با وحدت ملاک از آرای مذکور و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، استدعای ابطال ماده ۱۷ مصوبه شماره ۳/۷۰۳۹/۹۳ -- ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان را به شرح خواسته از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.

متن ماده ۱۷ فصل اول تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به قرار زیر است:

ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه

جدول شماره یک

تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می‌نماید.

عوارض کسری حد نصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حدنصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد.

عوارض تفکیک در اجرای تبصره سه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

جدول شماره دو

تبصره۱: مبنای محاسبه‌ی عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از نصاب می باشد.

تبصره۲: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی‌گردد. (اصلاح سند)

تبصره۳: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک و تجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه‌ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک ‌گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.

تبصره۴: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

جدول شماره سه

تبصره: عرصه هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (P۵) محاسبه گردد.

نحوه تشیخص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

۱ -- سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

۲ -- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با این تشخیص که در تصویب مصوبه مورد اعتراض مفاد آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است موضوع را از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ دانسته و رسیدگی را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/01/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۲۱۸ -- 1387/04/09، ۴۵۹ -- 1389/01/20، ۴۹۲ -- 1389/11/04، ۳۳۶ -- 1390/08/09، ۲۷۵ -- 1391/05/16، ۶۲۷ -- 1391/09/20، ۶۳۴ -- 1391/09/20 و ۱۰۱۸ -- 1393/06/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به عنوان عوارض تفکیک، تفکیک زیر حد نصاب به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در بند ۱ جدول شماره ۱ و بندهای جدول شماره ۲ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن عوارض تفکیک عرصه و عوارض کسری حد نصاب تفکیک عوارض وضع کرده است، بنابراین قسمتهای مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری