ابطال مصوبه افزایش دو برابری عوارض شغلی به دلیل اعمال تبعیض ناروا

ابطال مصوبه افزایش دو برابری عوارض شغلی به دلیل اعمال تبعیض ناروا/ رای شماره 1884 مورخ 1402/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140231390000311884

تاریخ دادنامه: 12؍2؍1402

شماره پرونده: 0104913

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل حاجی میرآقا

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (3-10) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (3-10) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در مقام تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

" 1- اگرچه برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نمی باشند و در صورت عدم رعایت آن، خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده اند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت مراکز آموزشی غیردولتی (با امتیاز از وزارت آموزش و پرورش) و آموزشگاه های تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ماهیتی غیرمحلی داشته و کشوری هستند لذا مصوبه شورای اسلامی شهر کرج خلاف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی مصرح در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می باشد.

2- شورای اسلامی شهر کرج آموزشگاه ها را در ردیف اصناف و مشاغل موضوع «قانون نظام صنفی» قرارداده است و مبادرت به وضع عوارض نموده است. این در حالی است که تمامی آموزشگاه ها چه آموزشگاه هایی که تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند و چه تحت نظر وزارت آموزش و پرورش فعالیت می نمایند. از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و ماهیتاً اصلاً صنف نیستند و دارای «قانون خاص» می باشند بر این اساس وضع عوارض صنفی و شغلی برای آنها خلاف مقررات است.

3- از سوی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه هایی مربوط به معافیت های آموزشگاه ها و اینکه جزء اصناف محسوب نشده و دارای قانون خاص می باشند و از پرداخت عوارض شغلی و صنفی مبرا می باشند، ارائه شده ولی شهرداری توجهی ننموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

بند 3-10 تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری کرج

" مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه بانک ها، آموزشگاه ها، فروشگاه های بزرگ زنجیره ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکت ها، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره ... و کلیه باشگاه های سوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) 2 برابر عوارض شغلی می بایست پرداخت نماید.

کلیه شرکت ها، کارگاه ها، کارخانجات، مؤسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاک ها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب 1% قیمت منطقه بدی بنای مفید مورد بهره برداری می باشد."

علیرغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیأت عمومی پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍2؍1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی

با توجه به اینکه رویه و مبنای عمل شوراهای اسلامی شهر برای احتساب عوارض شغلی، مساحت اشغال شده توسط مشاغل در سطح شهر بوده و تعیین و اخذ عوارض شغلی بر مبنای مؤلفه ها و معیارهای دیگر، آن هم به میزان دو برابر فاقد وجاهت قانونی است و این امر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌ شود و با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و بر مبنای رای شماره 445 مورخ 10؍3؍1401 حکم به ابطال عوارض مشابه صادر کرده است، بنابراین بند 3-10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض شغلی به میزان دو برابر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌ شود.

حکمتعلی مظفری - رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری