اخذ عوارض و ارائه خدمات در خارج از محدوده قانونی شهر
اخذ عوارض و ارائه خدمات در خارج از محدوده قانونی شهر / رای شماره 363 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۴۴/۸۳
موضوع:ابطال ماده ۳ آیین نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد
تاریخ رای: سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۳۶۳
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، انجمن شهر یزد که در حال حاضر شورای اسلامی شهر یزد جانشین و قائم مقام آن محسوب می گردد در سال ۱۳۵۶ آیین نامه وصول عوارض را تصویب نمودند. ماده ۳ آیین نامه مذکور مقرر داشته (صاحبان کارخانجات و کوره های تولیدی آجر و گچ و آهک که کارخانه یا کوره آنها با رعایت بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خارج از محدوده قانونی شهرداری استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کووره هایی که در داخل محدوده فعالیت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر می باشند.)
اولا، بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در خصوص اخذ عوارض از واحدهائی که مستقر در خارج از محدوده قانونی شهرها فعالیت دارند و مشمول پرداخت عوارض یکسان با واحدهای داخل محدوده می باشند بحث نموده و مطلبی بیان نداشته است. ماده ۵۵ و بندهای ذیل آن، وظایف شهرداری ها را تعیین نموده و ربطی به وضع عوارض ندارد.
ثانیا، آنکه بند ۸ ذیل ماده ۴۵ قانون شهرداری ها، تصویب لوایح، برقراری یا الغاء عوارض شهر را در صلاحیت و وظایف انجمن شهر قرار داده است. با عنایت به جمیع جهات قانونی، وظایف انجمن شهر منحصرا در رابطه با مسائل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصویب آیین نامه در خصوص برقراری عوارض نسبت به واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر یزد را نداشته، کما اینکه ماده ۲ قانون شهرداری، حدود حوزه هر شهرداری را با تصویب انجمن شهر و موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجراء دانسته بنابراین ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر یزد تصویب شده است، بر خلاف قانون می باشد و تقاضای ابطال آنرا دارد.
شهردار یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۰۵/۱۸۳۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۵ اعلام داشتهاند، اولا، حفظ و رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز مزاحمت و سرو صدا و آلودگی مستلزم فعالیت کارخانجات، کارگاهها و کوره های پخت آجر و آهک من جمله شرکت شاکی خارج از محدوده قانونی شهرها می باشد. چنانچه قاعدتا بعد از تصویب بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری در سال ۱۳۴۶ هیچ گونه مجوز تأسیس و فعالیت این گونه کارخانجات در داخل محـدوده شهری صادر نگردیده بـه عبارت اخـری فعالیت یـا تأسیس این گونه مراکز و خارج از محدوده بودن آنها لازم و ملزوم یکدیگرند که ماده ۳ آیین نامه اجرائی وصول عوارض مصوب انجمن شهر یزد نیز بر اساس همین مبنا و فلسفه تهیه و تصویب گردیده و دارای وجاهت قانونی است. ثانیا، استدلال شاکی از بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداری به نظر صرفا یک تفسیر شخصی از مواد قانونی است. زیرا در متن بند ۸ ماده معنونه تعلق عوارض شهر مقید به وقوع واحد تولیدی در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر نگردیده است.
ثالثا، با مداقه در این امر که عوارض موضوع شکایت علی الاصول با درج در ذیل فاکتورهای فروش محصولات از خریداران دریافت می گردد و هیچ پرداخت مستقیمی از جانب این گونه کارخانجات بعمل نمی آید، لذا موضوع تحمیل و اجحاف نسبت به شرکت منتفی میباشد.. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری به شرح ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمینه ارائه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و حکم مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ در باب جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان (به شرط عدم تکافوی درآمد شهرداری) به منظور تأمین هزینه ها و مخارج مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر و اینکه شهرداری ها به حکم قانون وظیفه و تکلیفی در زمینه ارائه خدمات مذکور در خارج از محدوده قانونی شهر به عهده ندارند، بنابراین ماده ۳ آیین نامه وصول عوارض مصوب ۱۳۵۶ انجمن شهر سابق شهر یزد مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات و کوره های تولیدی آجر و آهک و گچ که کارخانه یا کوره آنان در خارج از محدوده قانونی شهر استقرار دارند به لحاظ وقوع آنها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آنها از خدمات شهری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات انجمن شهر سابق یزد تشخیص داده می شود و مستندا به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری