املاک مشمول دریافت سرانه تفکیک املاک توسط شهرداری

املاک مشمول دریافت سرانه  تفکیک املاک توسط شهرداری / رای شماره 580 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۵۸۰

تاریخ دادنامه: ۱۷/۴/۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۷۰۰۳۳۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی جبروتی یزدی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲-۱۱ از فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب با توجه به خرید ساختمان مسکونی در مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۳ تحت پلاک ثبتی ۱۷ فرعی از ۷۲۹۲ اصلی بخش ۴ یزد از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به اخذ سند شش دانگ نمودم که شهرداری مبلغ ۲۸۹/۷۴۵/۸۶ ریال بابت عوارض تفکیک مطالبه نموده است و این در حالی است که ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به املاکی که از طریق مراجعه اشخاص به شهرداری جهت تفکیک مراجعه می نماید اشاره دارد و شامل املاکی که از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی دارای سند می باشند نمی گردد. ضمـن اینکه ماده ۱۰۱ قانون یاد شده مصـوب مجلس شورای اسـلامی می باشد و شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب آیین نامه اجرایی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نمی باشد. از طرفی شورای نگهبان نیز دریافت بخشی از قیمت ملک را به عنوان سهم خـدمات مغایر با مـوازین شرعی اعـلام نموده است. لذا بـا عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت، مورد استدعاست."

در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتر هیـات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷/۳۳۹/۱-۲۷/۳/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

" مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در صورتی که اداره ثبت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را دریافت نماید جهت تصویب به شهرداری تسلیم می نماید و شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی ( تبصره ۳) به مالک ابلاغ می نماید، این در حالی است که قانون تکلیفی در خصوص اراضی که از طریق ماده ۱۴۷ و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، سند مالکیت دریافت نموده اند مشخص نکرده است و اخذ وجوه از مالکین به استناد بند ۱۱-۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال ۱۳۹۵، مطابق با احکام ذیل، خلاف شرع می باشد: ۱) الناس مسلطون علی اموالهم ۲)حرمه مال المومن کحرمه دمه ۳) من طلب الخراج بغیر عماره، احزب البلاد و اهلک العباد (بحارالانوار، جلد۷۴، صفحه ۲۵۲) شایان ذکر است شهرداری یزد، علاوه بر عوارض تفکیک اراضی بر اساس بند ۱۰-۱ تعرفه عوارض بهای خدمات شهرداری در سـال ۱۳۹۵، بـه استناد بند ۱۱-۲ (مـوضوع شکایت) اقدام به دریافت سطوح خدمات تفکیک نیز می نماید که مصداق بارز «اکل مال به باطل» می باشد، چرا که از یک موضوع دو مرتبه عوارض با نام های مختلف اخذ می گردد که مستندات آن در رسید مربوط به محاسبه عوارض تقدیم گردیده است."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ۱۱) آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها

جدول ...

ضمناً اراضی با مساحت بیش از ۱۰۰۰۰ (ده هزار) متر مربع براساس سقف اصلاح ماده ۱۰۱ محاسبه می گردد.

تبصره۱: در صورتی که معابر و عنداللزوم پارکینگ بر معبر طبق حداقل های ضوابط طرح تفصیلی و یا با تصویب کمیسیون ماده پنج به میزان جدول فوق رعایت گـردد از پرداخت سـرانه معابر معاف می باشد و در غیر این صورت مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر و پارکینگ بر معبر احداثی محاسبه و اخذ خواهد شد. ضمناً سرانه فضای عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر و پارکینگ بر معبر محاسبه می گردد. (مشروط به کسر پارکینگ بر معبر از سند مالکیت)

تبصره۲: زمینه های [زمین های] موقوفه ای که تولیت آن با اداره اوقاف می باشد مشروط به ارائه نامه کتبی از آن اداره مبنی بر قبول قراردادن در حسابهای فی مابین شهرداری و اداره اوقاف، صدور مجوز برای نقل و انتقال بلامانع است.

بند ۲- مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ بوده و یا بدون اجرای ماده ۱۰۱ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ صادر شده باشد براساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ۲۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره ۹۷۱۰۰۱۷۵۲-۲۰/۵/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۳۳۹-۳۱/۲/۱۳۹۷ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علی جبروتی یزدی به خواسته ابطال بند ۲ ردیف ۱۱ تعرفه عـوارض مصوب شـورای اسلامی شهر یزد در سـال ۱۳۹۵ در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند: ابطال تعرفه موصوف به همراه ردیف ۱۰ تعرفه سال ۱۳۹۵ قبلاً توسط شاکی در هیات عمومی مطرح گردیده که پس از دعـوت و استماع دفاعیات نماینده این شـورا و رسیدگی به موضوع در نهایت بـه موجب دادنامه شماره ۷۳۶-۲/۸/۱۳۹۶ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و اعتبار امر مختومه رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۶۵۰/۱۰۲/۹۸-۱۶/۴/۱۳۹۸ اعلام کرده است:

" اخذ عوارض و بهای خدمات طبق مصوبه مذکور در صورتی که مستند به قانون باشد اشکالی ندارد و بررسی این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مقرر شده است که: «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» نظر به اینکه اطلاق بند ۲ از ردیف ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد شامل املاکی نیز می گردد که در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت و با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری سند مالکیت اخذ کرده اند، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده آن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری