بخشنامه استهلاک زیان سنواتی، تخفیفات فروش و ... قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/03/21
بخشنامه استهلاک زیان سنواتی، تخفیفات فروش و ... قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1398/03/21 سازمان امور مالیاتی
شناسنامه بخشنامه استهلاک زیان سنواتی، تخفیفات فروش و ... قانون مالیاتهای مستقیم:
شماره ابلاغ: 24/98/200
تاریخ ابلاغ: 1398/03/21
مرجع تصویب: سازمان امور مالیاتی
تاریخ تصویب:1398/03/21
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی
متن بخشنامه استهلاک زیان سنواتی، تخفیفات فروش و ... قانون مالیاتهای مستقیم:
با توجه بـه اینکه این مقرره واجد حق و تکلیف عمومی است و نیز با توجه بـه عدم دسترسی بـه سند انتشار، تاریخ اجرا 15 روز بعد از تاریخ ابلاغ تعیین شده است.
با توجه بـه ابهامات مطرح شده در خصوص برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و بـه منظور تسریع امور و اتخاذ رویه واحد و نیز جلوگیری از مکاتبات غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع برای تبیین و شفاف سازی قوانین و مقررات مالیاتی ذیلا یادآور می گردد:
1 ـ با عنایت بـه اینکه بـه موجب قسمت صدر ماده 53 قانون مالیات های مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی کـه بـه اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت بـه مورد اجاره و نظر بـه اینکه در این ماده از لحاظ کسر هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک هیچ تفاوتی بین دارنده عین و یا منفعت وجود ندارد، بنابراین در مواردی کـه صاحبان حقوق موضوع تبصره 2 ماده 59 اصلاحی قانون موصوف نیز حقوق خود را (با رعایت مقررات قانونی مربوط بـه حقوق مالکین عین محل) بـه غیر بـه اجاره واگذار نمایند، درآمد اجاره دریافتی آنان با اتخاذ ملاک از حکم تبصره 7 ماده 53 قانون مذکور پس از کسر مبالغ پرداختی بابت اجاره ملک مورد نظر و طبق مقررات صدر ماده 53 قانون فوق مشمول مالیات خواهد بود.
2 ـ نظر بـه اینکه اشخاص حقیقی کـه بـه فعالیتهای موضوع ماده 81 قانون مالیات های مستقیم اشتغال دارند در خصوص فعالیتهای مزبور حسب مفاد دستورالعمل شماره 5958/200/ص مورخ 1391/03/23 و قسمت اخیر تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1391/04/31 در صورتی کـه تکالیف قانونی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز از معافیت ها و مشوق های مربوط برخوردار می باشند. بنابراین در صورتی کـه اشخاص فوق نسبت بـه صادرات محصولات تولیدی خود ناشی از فعالیت های مندرج در ماده 81 قانون مذکور اقدام لکن تکالیف مالیاتی خود از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر را انجام نداده باشند، نیز می توانند از معافیت موضوع ماده 81 قانون فوق برخوردار شوند.
3 ـ در صورتی کـه اشخاص حقیقی و حقوقی کـه در اجرای مقررات ماده 272 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ملزم بـه ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع این ماده شده باشند و از ارائه آن در مهلت مقرر خودداری نمایند علاوه بر آنکه در آمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این قانون از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20٪) مالیات متعلق بـه درآمد مشمول مالیات خواهند بود. لذا این جریمه قابل مطالبه از مالیات هایی کـه طبق قانون مالیات های مستقیم بـه صورت نرخ مقطوع (از جمله مالیات نقل و انتقال املاک) محاسبه می شود، نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی
4 ـ مطابق تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 این قانون در موعد مقرر بـه ترتیبی کـه سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید (به جز موارد استثنا شده در این تبصره) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد. در این ارتباط با رعایت موارد استثنا شده، در هر یک از موارد زیر (عدم انجام تکالیف) توسط صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد و اشخاص حقوقی، امکان برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین فراهم نخواهد بود:
4 ـ 1 ـ مؤدی نسبت بـه تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید.
4 ـ 2 ـ مؤدی (صاحبان مشاغل گروه اول ماده 95 و اشخاص حقوقی) نسبت بـه ارائه دفاتر قانونی حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند و یا دفاتر ارائه شده کلا بـه صورت سفید و نانویس ارائه شده باشد. (طبق جزء 12 بند الف ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.)
4 ـ 3 ـ صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و اشخاص حقوقی نسبت بـه ارائه اسناد و مدارک حسب درخواست اداره امور مالیاتی اقدام ننمایند.
عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره در خصوص درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود. همچنین در مورد صاحبان مشاغل نیز عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک موجب محرومیت از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم در اجرای تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون فوق نخواهد شد.
5 ـ از آنجایی کـه تخفیفات فروش حسب مورد بـه عنوان کاهنده حساب درآمد یا فروش کالا و خدمات محسوب می گردد، لذا در صورتی کـه درآمد مورد نظر با رعایت بند 10 استاندارد حسابداری شماره 3 شناسایی شود، تخفیفات اعمال شده در صورت احراز از طریق بررسی اسناد و مدارک مثبته، دفاتر طرفین یا سایر روش ها در حساب مالیاتی مؤدی قابل قبول خواهد بود. همچنین در مواردی کـه مؤدی ان صورت حساب های صادره دارای تخفیف ذیل صورت حساب را مطابق استانداردهای حسابداری بـه صورت خالص در حساب ها منعکس می نمایند، این موضوع از مصادیق عدم ثبت رویدادهای مالی و پولی قلمداد نمی شود.بخشنامه رفع ابهام در مورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر، شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر، استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148، کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227، ماده 238، جریمه ماده 272، تخفیفات فروش قانون مالیات های مستقیم
6 ـ در خصوص موضوع ماده 138 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی بـه موجب ماده 30 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مجلس شورای اسلامی کـه از تاریخ 1394/03/15 لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد:
الف ـ در خصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد:
الف ـ 1 ـ با توجه بـه مقررات تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم حسب مورد انجام تکالیف قانونی مقرر.
الف ـ 2 ـ انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی. {بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.}
الف ـ 3 ـ انعقاد قرارداد و آورده نقدی (ریالی ـ ارزی) برای تامین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی باشد.
الف ـ 4 ـ حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
الف ـ 5 ـ عدم خروج آورده نقدی بـه مدت دو سال (بر اساس سال شمسی و از تاریخ واریز وجه بـه حساب بنگاه تولیدی) از بنگاه تولیدی، در صورت خارج نمودن آورده نقدی قبل از دو سال بـه میزان خروج آورده نقدی و بر اساس شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی میزان معافیت بـه ارزش روز خروج محاسبه و مالیات متعلق بـه مالیات سال خروج آورده اضافه و مطابق مقررات مطالبه و وصول خواهد شد.
الف ـ 6 ـ معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) بـه استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم می باشد.
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات مالیاتی
آرای وحدت رویه قضائی مرتبط با موضوعات مالیاتی
ب ـ در خصوص هزینه قابل قبول مالیاتی برای پرداخت کننده سود:
ب ـ 1 ـ صرفا برای بنگاه های تولیدی
ب ـ 2 ـ پرداخت سود بـه صورت نقدی، غیر نقدی، پرداخت مابه ازا، تهاتر با طلب قبلی بـه پرداخت کننده آورده از دریافت کننده آورده یا تهاتر با طلب سایر اشخاص با تایید پرداخت کننده آورده طی دوره مالی مربوطه
ب ـ 3 ـ رعایت مقررات ماده 147 و تبصره های آن توسط دریافت کننده آورده
ب ـ 4 ـ استفاده از آورده نقدی برای تامین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی
ب ـ 5 ـ انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.
ب ـ 6 ـ تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار بـه عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. بدیهی است خروج آورده ارتباطی بـه هزینه مذکور ندارد.
ج ـ عدم رعایت هر یک از موارد فوق توسط یکی از طرفین قرارداد موجب عدم برخورداری طرف مقابل از مقررات تصریح شده در ماده 138 مکرر فوق نخواهد بود.
7 ـ با توجه بـه اجرایی شدن مقررات اصلاحیه مورخ 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم بـه خصوص مواد 97 و 106 آن قانون راجع بـه تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای اظهارنامه دریافتی و یا برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مـؤدی ان از طرح جامع مالیاتی و عنایت بـه اینکه در مواردی کـه مؤدی ان با ابراز زیان در اظهارنامه های تسلیمی می بایست پرونده و درآمد مشمول مالیات آنان بر اساس شاخص ها و معیارهای تعیین شده و یا بـه طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره 48794/ 1108 ـ 30 مورخ 1376/11/16 خاطر نشان می سازد زیان ابرازی مؤدی ان برابر مقررات مورد رسیدگی و در صورت احراز و تائید از درآمد مشمول مالیات سال و یا سال های بعد مؤدی با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند 1 بخشنامه 232/2401/28345 مورخ 1385/07/18 کسر شود. لیکن در مواردی کـه تمام و یا بخشی از زیان مزبور احراز و مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد و این امر مورد اعتراض مؤدی واقع شود مقتضی است مراتب از طریق مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق مقررات مواد 238 و 244 قانون مورد بحث سریعا حل و فصل شود و رسیدگی بـه اعتراض مزبور بـه سال های بعد موکول نشود.
بدیهی است در مواردی کـه اعتراض بـه زیان تایید نشده مطرح می باشد و نظر بـه اینکه حسب رای شماره 30/4/11885 مورخ 1371/10/13 حق تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و مطالبه گردد لذا در این گونه موارد حق تمبری متصور نمی باشد. لکن در زمان رسیدگی بـه پرونده مالیاتی وکلا یا کسانی کـه در محاکم اختصاصی وکالت می کنند و همچنین نمایندگان قانونی، درآمد اشخاص مزبور از این محل مد نظر قرار خواهد گرفت.
8 ـ نظر بـه اینکه برخورداری از نرخ صفر و یا هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی حسب مورد با رعایت انجام تکالیف قانونی موضوعه از جمله حقوق مسلم مؤدی ان محترم مالیاتی است لذا در مواردی کـه مؤدی سهواً و یا بـه دلیل عدم اطلاع از قوانین و مقررات مربوط در اظهارنامه تسلیمی، معافیت و یا مشوق و یا نرخ صفر مالیاتی نسبت بـه درآمدهای ابرازی خود را ابراز ننموده باشد و همچنین در مواردی کـه مؤدی بـه اشتباه برخی از درآمدهای سال مورد رسیدگی خود را کـه دارای نرخ مقطوع بوده مشمول سایر نرخ های مالیاتی غیر مرتبط می نماید و نیز در مواردی کـه مؤدی وفق مقررات بند 12 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم دارای زیان سنواتی احراز شده توسط اداره امور مالیاتی بوده و آن را از درآمد ابرازی در اظهارنامه مالیاتی تسلیم کسر ننموده، در این گونه موارد لازم است حسابرسان و ماموران مالیاتی ذیربط در هنگام حسابرسی مالیاتی و یا طرح موضوع در مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد نسبت بـه اعمال نرخ صفر و یا هرگونه معافیت، مشوق، تخفیف، ترجیح و نرخ صحیح مالیاتی مربوط اقدام نمایند.
بدیهی است در خصوص استهلاک زیان سنواتی این امر منوط بـه ارائه درخواست از طرف مؤدی ان می باشد. همچنین در صورتی کـه بـه واسطه ابراز درآمد و عدم ابراز معافیت یا نرخ صفر یا استفاده از نرخ مالیاتی اشتباه، مالیات بیشتری توسط مؤدی پرداخت شده باشد، اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات های مستقیم با رعایت ترتیبات قانونی مقرر قابل استرداد خواهد بود.
امید علی پارسا
بیشتر بخوانید:
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات مالیاتی