تاثیر تاخیر در تهیه نقشه تفصیلی در اعمال حقوق مالکانه اشخاص
تاثیر تاخیر در تهیه نقشه تفصیلی در اعمال حقوق مالکانه اشخاص / رای شماره 160 مورخ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: رفه تعارض از آرای دیوان عدالت اداریکلاسه پرونده: ۳۸۳/۷۹
شماره دادنامه: ۱۶۰
تاریخ رای: یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۰
شاکی: خانم مهشید طبایی به وکالت از خانم علیا دهگان
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۱۶ و ۲۰ دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف)
شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۱۰۶۹ موضوع شکایت خانم علیا دهگان به طرفیت شهرداری منطقه ۹ تهران به خواسته اعتراض به عدم صدور پروانه ساختمانی مسکونی به شرح دادنامه شماره ۷۰۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۱۶ چنین رای صادر نموده است. اراضی مورد نظر شاکیه از جمله اراضی واقع شده در غرب مسیل کن (محدوده ۲۵ ساله آزاد نشده) بوده که براساس فراز یک از بند ۶ صورت جلسه شماره ۷۶ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۱ و بند یک صورت جلسه ۹۵ مورخ ۱۳۶۸/۶/۲۶ کمیسیون ماده ۵ مقررگردیده، اینگونه اراضی به مدت ۵ سال بهعنوان اراضی ذخیره تعیین و از صدور هرگونه مجوز اعم از مصارف مسکونی و صنعتی و خدماتی و سایر کاربری ها خودداری تا نسبت به تهیه طرح تفصیلی این منطقه و بر پایه یک برنامه ریزی صحیح شهرسازی اقدام شود و بر همین اساس طرح عمومی اراضی غرب مسیل کن توسط مهندسین مشاور تهیه وکلیات آن در جلسه ۱۳۷۳/۹/۱ به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده که در این طرح نوع کاربری اراضی و شبکه های ارتباطی بهطور عمومی و در سطح کلان مشخص گردیده است لیکن شرایط و قابلیت استناد به صورت موردی و به منظور صدور بر و کف و پروانه ساختمانی برای هر یک از پلاک های ثبتی واقع در آن حوزه را نداشته و به همین منظور موضوع به حوزه معاونت شهر سازی و سازمان مشاور فنی و مهندسی ارجاع گردیده تا با توجه به اهمیت موضوع بررسی های نهایی را معمول و نسبت به تدوین ضوابط و مقررات اجرایی و تهیه طرح های زیر دست اقدام نمایند.
بهر تقدیر هر چند اراضی مورد نظر از جمله اراضی واقع شده در محدوده حریم شهر بوده که به تازگی در محدوده خدماتی شهر قرار گرفته لیکن قبل از تهیه نقشه تفصیلی املاک واقع شده در محدوده مزبور و قبل از تصویب مراجع قانونی، شهرداری تهران علی الاصول حق صدور پروانه مسکونی برای پلاک های ثبتی واقع در حوزه مربوطه را نداشته است و به همین جهت ایراد و اشکالی بر اقدام شهرداری منطقه ۹ در خصوص امتناع از صدور پروانه ساختمانی برای پلاک های مورد ادعای شاکیه در وضعیت موجود متصور نبوده و حکم به رد شکایت مشارالیها در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
ب) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۲۱۲ موضوع شکایت خانم علیا دهگان به طرفیت شهرداری منطقه ۹ تهران به خواسته عدم صدور پروانه ساختمان به شرح دادنامه شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ چنین رای صادر نموده است، مورد شکایت، عدم صدور پروانه از طرف شهرداری موضوع امر مختومه را دارد.
ج) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۸۴۲ موضوع شکایت آقای علی دوراندیش به طرفیت شهرداری منطقه ۹ تهران به خواسته اعتراض به عدم صدور پروانه ساختمانی و عدم رعایت ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۵۴ چنین رای صادر نموده است.
کمیسیون ماده ۵ در تاریخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۵ و به موجب بند ۶ صورت جلسه شماره ۷۶ مقرر داشته است که در اراضی محدوده ۲۵ ساله آزاد نشده غرب مسیل کن به مدت ۵ سال از اصدار هرگونه مجوز خودداری نمایند تا طرح تفصیلی و برنامه ریزی شهری مشخص و تعیین و آیین نامه اجرایی آن تصویب و توسط مراجع ذیصلاح اقدام گردد و طرح تفصیلی نیز پس از تصویب مراجع ذیصلاح ابلاغ خواهد شد و با توجه به اظهارات نماینده و کارشناس حقوقی شهرداری مشتکی عنه در صورت جلسه مورخ ۱۳۷۴/۶/۲۷ مبنی بر اینکه مدت ۵ سال ممنوعیت فوق الاشعار تمدید نگردیده و طرح تفصیلی مربوطه نیز در دست مطالعه و در شرف تصویب است و پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. نظر به اینکه مهلت مقرر ۵ ساله در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۵ منقضی گردیده است، علی هذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و اینکه در ظرف ۱۸ ماه نسبت به تعیین تکلیف زمین شاکی اقدام نگردیده است و منع مالک از اعمال مالکیت خود در زمین مورد دعوی و عدم اصدار پروانه ساختمانی با وجود انقضای مهلت ۵ ساله فوق الاشعار نیز فاقد مبنا و توجیه منطقی و قانونی است حکم به ورود شکایت صادر می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه ممنوعیت شهرداری از صدور پروانه احداث ساختمان در اراضی غرب مسیل کن به شرح مصوبه مورخ 1367/11/11 کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران پایان یافته است، اساساً با عنایت به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری موضوع تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمان در مورد اراضی واقع در محدوده شهر و همچنین مقررات قانونی تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ متضمن تایید اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی نمی تواند موجب محرومیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه در مدتی طولانی یا نامحدود و رافع مسئولیت شهرداری در صدور پروانه احداث بنا و استفاده قانونی از حقوق مالکانه باشد. بنابراین دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۸/۲۹ شعبه ۱۶ بدوی دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸/۲/۱ برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در مورارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری