تجویز اخذ کارمزد و تضمین بابت تقسیط عوارض شهرداری

تجویز اخذ کارمزد و تضمین بابت تقسیط عوارض شهرداری / رای شماره 168 مورخ 1401/03/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۳۶۱۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۶۸

تاریخ: ۲۸/۰۳/۱۴۰۱

شاکی : الناز پورصادق به وکالت از محمود بابائی فرزند خلیل-معصومه دلنواز حق فرزند ایوب

طرف شکایت : شهرداری تبریز

گردش کار:

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز به خواسته ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۹۹ شهر تبریز مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۱۷- ضوابط تقسیط مالیات شهر

۱۷-۱- در اجرای ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۲۲ آئین نامه مالی قانون شهرداری ها و نیز ماده ۵۲ قانون رفع موانع تولید به صورت نسیه(قسطی) و براساس نرخ ها و فرمول های زیر پس از وصول پیش پرداخت مبلغ بدهی تقسیط می گردد.

الف: تا پایان سال اول بدهی (بدون لحاظ نرخ تسهیلات) تقسیط شود.

ب: تا پایان سال دوم ۵۰ درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

ج: تا پایان سال سوم ۶۰ درصد نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

= فرمول محاسبه نرخ تسهیلات تقسیط (براساس بند ب و ج)

دارای بدهی معوقه (اقساط عقب افتاده) معادل نرخ تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار

= فرمول نحوه محاسبه نرخ اقساط عقب افتاده (بر اساس بند د)

میزان بدهی ...........

میزان پیش پرداخت مودیان جهت تقسیط ملغی بدهی

تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

۲۰%

تا ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال

۲۵%

بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال

۴۰%

۱۷-۲- در موقع تقسیط عوارض مدت اعتبار پروانه ساختمانی رعایت خواهد شد و حداکثر مدت تقسیط از ۳۶ ماه بیشتر نخواهد بود.

۱۷-۳- مابقی بدهی مؤدیان با اخذ چک معتبر از بانک های مجاز موجود در حوزه استحفاظی شهر تبریز، تنظیم توفق نامه مؤدی و شهرداری که کل ضوابط و مقررات تقسیط در آن قطع گردیده قابل تقسیط است. ضمناً به غیر از اخذ چک برای اقساط بدهی یک فقره چک بدون تاریخ برای کل بدهی از مؤدی اخذ خواهد شد تا در صورت عدم وصول چک های ماخوذه اقساط اقدامات قانونی به عمل آید.

۱۷-۴- در صورت عدم پرداخت اقساط به صورت متوالی که مدت آن از سه ماه بیشتر نخواهد بود مطالعات باقیمانده تبدیل به دین حال شده یعنی باقی مانده بدهی مودیان به صورت یکجا خواهد شد و شهرداری می تواند براساس ماخوزه از صاحب پروانه و یا مالک ملک را از طریق مبادی و مراجع قانونی ذی ربط پیگیری و اقدامات لازم را به عمل آورد.

۱۷-۵- در صورت تقسیط چک از مودی اخذ و در مواردی که مودی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چک های مذکور به امضای مالک ملک برساند و برای کل مبلغ تقسیط از مالک سفته نیز دریافت نماید.

۱۷-۶- صدور گواهی اعم از معامله نقل و انتقال(هر نوع معاملات) گواهی تفکیک عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و مفاصا حساب قطعی است.

۱۷-۷- هنگام تقاضای مالک برای استفاده از انشعاب آب، گاز فاضلاب پاسخ استعلامات بانکی تمدید و تجدید پروانه ساختمانی پس از تعیین تکلیف بدهی عقب افتاده (چک های برگشتی) و اعیانی های فاقد مجوز (پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تثبیت بنا می شوند با محاسبه عوارض تراکم منطقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی تقسیط شده است به صدور گواهی فوق اقدام خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- شهرداری تبریز به استناد مصوبه مورد شکایت علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد و عوارض مربوطه اقدام به مطالبه کارمزد تقسیط از موکل نموده و این درحالی است که ۱- به استناد تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۹ و ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجوه از اشخاص از جمله کارمزد تقسیط بدهی منوط به حکم قانونگذار می باشد. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۳۹۹ مورخ ۱۰/۹/۸۲-۸۶ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ حکم به ابطال مصوبات شورای عالی اسلامی مبنی بر اخذ کارمزد و تقسیط بدهی صادر نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت دفاعی ننموده است./۶

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده ۳۲ قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. و به موجب ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. ماده ۱۷ تعرفه سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تحت عنوان ضوابط تقسیط مطالبات شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری