- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی رایت در محیط اینترنتى
مشخصات انتشار مقاله تعیین قانون حاکم در دعاوى نقض کپی رایت در محیط اینترنتى:
مجله مطالعات حقوق خصوصی / دوره 47، شماره 2 / تیر 1396 / صفحه 173-191
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان:
نصرالله ابراهیمى / استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
شادى کسنوى / دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده مقاله تعیین قانون حاکم در دعاوى کپی رایت رایت در محیط اینترنتى:
تعارض اجتناب آمیز دو اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری و لامکان بودن اینترنت در مرحلۀ اجرا، تعیین قانون حاکم بر فعلی را که ادعای ناقض حق بودن آن شده تحت تأثیر خود قرار داده است، به خصوص در بحث حق کپی رایت که ثبت در آن ملاک حمایت نیست، این امر به کمرنگ شدن اصل سرزمینی بودن در تعیین قانون حاکم منجر شده است. از طرف دیگر کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای که به بحث تعیین قانون حاکم بر دعاوی پرداخته اند، مربوط به نقض سنتی در محیط فیزیکی اندو ازاین رو بر پایۀ اصل سرزمینی بودن استوارند. در نتیجه در دعاوی نقض کپی رایت در محیط لامکان اینترنت، به سبب مردد بودن اصل سرزمینی قابلیت اجرایی ندارند. به همین دلیل غالب کشورها ناگزیر به رجوع به قواعد کلی در تعیین قانون حاکم اند. از آنجا که در حال حاضر رویۀ واحدی در بین کشورها وجود ندارد و قدر مسلم به کارگیری راه حل های انفرادی داخلی توسط کشورها به حل مسئله کمک نمی کند، این امر ضرورت یکسان سازی قوانین در جهت حفظ منافع طرفین دعوا را نمایان می سازد. از این رو این مقاله در جهت هموار کردن مسیر گذر از صلاحیت قانونی ناهماهنگ و پراکنده به سمت حمایت کپی رایت جامع و بین المللی تدوین شده است.
کلیدواژه ها:
تعیین قانون حاکم
تعهدات غیر قراردادی
محیط اینترنتی
نقض کپی رایت