- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
تفاوت داوری با مفاهیم مشابه آن
مشخصات انتشار مقاله تفاوت داوری با مفاهیم مشابه آن:
مجله معارف اسلامی و حقوق خصوصی / دوره 6، شماره 2 / بهمن 1401 / صفحه 1-13
نویسندگان:
سید محمد رضا موسوی
چکیده مقاله تفاوت داوری با مفاهیم مشابه آن:
کاوش های این تحقیق، تفاوت داوری با مفاهیم مشابه آن (قضاوت، میانجیگری، کارشناسی و قاضی تحکیم) را به طور فشرده در برداشته و بر آن است که: هم در داوری و هم در قضاوت رأی صادرشده، داور و قاضی اظهارنظر قضایی می کنند؛ اما تفاوت آن دو در این است که داور از سوی طرفین دعوا ولی قاضی از سوی دولت تعیین می شود، رأی قاضی مستند به قانون و اصول معتبر حقوقی است ولی رأی داور حتی بر اساس عدل و انصاف و روش کدخدامنشانه است، رأی داور محرمانه و رأی قاضی علنی است. و از سوی میان داوری و مفاهیم مشابه آن تفاوت های وجود دارد مثلا رأی داور لازم الاجرا است ولی میانجی بیشتر در مقام صلح و سازش است و صدور رأی در آن منتفی است، داوری در حقوق موضوعه و یک نهاد حقوقی است، برعکس میانجیگری، (دست کم در حقوق ایران)، میانجیگری در نظام های مختلف، مانند نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و آمریکا جایگاه دارد و تفاوت بارز آن با داوری عدم لازم الاتباع رأی میانجی است. کارشناس صرف در مسائل موضوعی اظهارنظر می کند و در نتایج آن نمی تواند اظهارنظر کند، در فقه از آن به قائف (چهره شناسی) و عراف (نسب شناسی) یادشده است. تفاوت قاضی منصوب با قاضی تحکیم در مشروعیت و عدم مشروعیت آن دو در زمان غیبت برمی گردد لذا وجود آن (قاضی تحکیم) در این عصر منتفی است، به نظر برخی فقها در حق الناس و ازجمله حقوق کیفری می توان به قاضی تحکیم مراجعه برخلاف داوری.
کلیدواژه ها:
داوری
قضاوت
میانجیگری
کارشناسی
قاضی تحکیم