تمدید پروانه احداث بنا مستلزم موافقت شورای شهر نیست
تمدید پروانه احداث بنا مستلزم موافقت شورای شهر نیست/ رای شماره 399 مورخ 1389/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: 399
تاریخ: 6 دی 1389
کلاسه پرونده: 89/657
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن پوردانش
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 2121 مورخ 1388/08/12، در پرونده کلاسه 88/853، صادره از شعبه 27 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 2134 مورخ 1388/08/25، در پرونده کلاسه 88/297 صادره از شعبه 29 دیوان مبنی بر ورود شکایت
گردش کار:
شاکی به شرح درخواست تقدیمی اشعار داشته، شعب 27 و 29 دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری قم (منطقه 4) به تمدید شناسنامه ساختمان در پلاک ثبتی 11001 اصلی واقع در بخش یک قم به علت انقضاء مدت پروانه صادره، آراء متفاوت و متناقضی صادر نموده است، که به موجب آن آراء شعبه 29 دیوان طی دادنامه شماره 2134 حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر نموده و شعبه 27 دیوان طی دادنامه شماره 2134 اقدام به رد شکایت نموده است، که همگی جزء زمین پلاک ثبتی 11001 اصلی واقع در بخش یک قم میباشند، لذا به جهت صدور حکم متناقض در موضوع واحد و یکسان خواستار رسیدگی و ارجاع امر به هیأت عمومی جهت صدور رای وحدت رویه گردیده است، مشروح آراء به شرح زیر میباشد:
الف- شعبه 27 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/853، موضوع شکایت آقای رحمان علی سلیمانی، به طرفیت شهرداری قم، به خواسته تمدید شناسنامه ساختمان، طی دادنامه شماره 2121 مورخ 1388/08/12، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه اولاً در خصوص پلاک ثبتی مورد شکایت پروانه ساختمانی بر روی عرصه به متراژ 172 مترمربع و به صورت ویلائی در قالب زیرزمین و همکف سال 81 صادر و در سال های 82، 83، 85 نیز تمدید گردیده که حسب لایحه جوابیه قطعاتی از پلاک 11001 اصلی بخش یک قم به جهت افزایش محدوده شهر طی نامه شماره 3414/9 مورخ 1387/07/18 حوزه معاونت شهرسازی و معماری به کار گروه شهرسازی و معماری استان اعلام گردیده که پاسخی واصل نشده است و ممکن است پلاک شاکی نیز جزء آن مورد باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر وموجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمیرسد. بنابراین موجبات جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی باشد. علی هذا به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 و مراتب فوق قرار رد شکایت صادر میگردد.
ب- شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/297، موضوع شکایت آقای حسین اکبری و خانم فاطمه اکبری، به طرفیت شهرداری قم، به خواسته الزام شهرداری به تمدید پروانه، طی دادنامه شماره 2134 مورخ 1388/08/25، چنین انشاء رای نموده است: نظر به اینکه مطابق قسمت صدر ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری ها، مجاز به صدور پروانه ساختمانی برای املاک داخل محدوده و حریم شهر می باشند و با توجه به اینکه علیرغم این موضوع که به حکم قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به تکلیف شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی ضرورتی برای موافقت شورای اسلامی شهر نیست مع الوصف حسب مفاد لایحه جوابیه شورای مذکور نیز با صدور پروانه برای اعضاء تعاونی فوق الاشاره موافقت کرده است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 238 مورخ 1387/04/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی که امتناع شهرداری از صدور پروانه برای احداث بنا در املاکی که مالکین برخوردار از حقوق مالکانه هستند فاقد وجاهت قانونی دانسته است و اینکه شهرداری برای اشخاص دیگری نیز پروانه صادر کرده است علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک متعلق به شاکی صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیأت عمومی
نظر بـه این که مطابق مـاده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محـدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند 24 ماده 55 قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداریها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است، بنابراین ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامه های شماره 2121 مورخ 1388/08/12 شعبه 27 و شماره 2134 مورخ 1388/08/25 شعبه 29 دیوان رای شماره 2134 مورخ 1388/08/25 شعبه 29 در حدی که متضمن تکلیف شهرداری به تمدید پروانه صادره می باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می گردد.
این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری - مبشری