- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس
مشخصات انتشار مقاله جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس:
مجله آموزه های فقه مدنی / دوره 14، شماره 25 - شماره پیاپی 25 / خرداد 1401 / صفحه 103-126
نویسندگان:
مجتبی زمانی / دکتری حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی(واحد شهر قدس یران)
سهیل طاهری / استادیار دانشکده حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس ـ ایران)
پژمان پیروزی / استادیار دانشکده حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس ـ ایران)
علیرضا مظلوم رهنی / استادیار دانشکده حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس ایران)
چکیده جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس
تحقق مسئولیت مدنی، نیازمند احراز سه رکنِ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت است. گفته شده که از میان سه رکن یادشده، نقش «ضرر» از سایر ارکان پررنگتر است. به طور کلی، حقوق ضرری را قابل جبران میداند که دارای شرایط و ضوابط خاصی باشد. همچنان که در حقوق ایران «مستقیم بودن ضرر»، و در حقوق انگلیس «دور نبودن زیان»، از جمله شرایط ضرر قابل جبران معرفی شده است. در سیستم حقوقی ایران، اگر ضرری به طور غیر مستقیم و باواسطه به شخص یا مال وارد گردد، این ضرر قابل جبران نیست و دلیل این امر آن است که در انتساب ضرر غیر مستقیم به فاعل زیان تردید وجود دارد. رویکرد حقوق ایران و انگلیس نسبت به ضررهای باواسطه یکسان نیست. مفهوم ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران، وابسته به رکن سببیت است. در حالی که در حقوق انگلستان، مفهوم ضرر غیر مستقیم ارتباط تنگاتنگی با قاعده قابلیت پیشبینی ضرر دارد. در حقوق ایران، اصل بر غیر قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم است، لیکن در حقوق انگلیس، ضرر غیر مستقیم در غالب موارد قابل جبران است. نوشته حاضر ضمن تبیین جایگاه ضرر غیر مستقیم، امکان جبران استثنایی ضرر غیر مستقیم را در حقوق ایران مطرح نموده است.
کلیدواژهها
ضرر
خسارت
غیرمستقیم
باواسطه
دوری زیان
سببیت