حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی
مشخصات انتشار مقاله حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی:
مجله تحقیقات حقوقی بین المللی / دوره 9، شماره 31 / خرداد 1395 / صفحه 1-25
نویسندگان:
بهشید ارفع نیا / دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سمیه قاسمی / دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی:
از آن جایی که امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و هدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه های دولتی است و در این خصوص سازمان های متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. همان طور که می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دهند. در داوری های بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است که در آن حاکمیت هیچ کشور خاصی لحاظ نشده است و این طرفین هستند که قانون حاکم برداوری را تعیین می نمایند. حال اگر طرفین در قرارداد سکوت اختیار کرده و قانون حاکم را تعیین ننمایند. تکلیف داور چیست.
براین اساس در این مقاله بر آن شدیم تا پیرامون موضوع نحوه حل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی و موانع آن در نظام های حقوقی گوناگون بپردازیم.
سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا بحث تعارض قوانین در تعیین قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی امکان پذیر است؟ چرا که در این صورت داور بایستی قاعده مناسب حل تعارض را بیابد. سوال دیگری که در این مقاله به آن پاسخ داده می شود این است که طرفین قرارداد داوری چه سیستم حقوقی را باید به عنوان حقوق قابل اعمال نسبت به دعوای خود انتخاب نمایند؟
در این مقاله به پرونده ٧٣٧٥ آی سی سی رای موضوع مقدماتی ( ٥ جون ١٩٩٦ ) خواهیم پرداخت تا بررسی شود در صورت نبود قانون حاکم در قرارداد، داور چگونه رای خواهد داد و کدام قانون را حاکم خواهد دانست و به دو دیدگاه عینی و ذهنی در این زمینه اشاره می گردد که هر یک از دو دیدگاه عناصر تعیین قانون حاکم را برمی شمارند و در آخر داور از میان آن ها راهکار مناسب حل تعارض را انتخاب می نماید.
سوال آخر این که در ایران در صورت عدم تعیین قانون حاکم بر قرارداد توسط طرفین، آیا در صورت تعارض قوانین، قانون قابل اعمال بر قراردادها را حاکم می داند یا قاعده آزادی اراده طرفین و یا به اصل کلی سرزمینی بودن قوانین به عنوان قانون حاکم بر قرارداد داوری می پردازد.
کلیدواژه ها
قانون حاکم
تعارض قوانین
داوری تجاری بین المللی
قواعد حل تعارض
موانع تعارض