قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۰۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلّقه نداشته اند و یا دارای حق امضاء نیستند و راه تخلّصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد» و بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق دستورالعمل شماره /۲۳۰/۲۱۸۰۹د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن دستورالعمل اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی:

با توجه به صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 3518 مورخ 1403/08/15 از زمان صدور، مقرر می دارد:

در اجرای مقررات ماده (198) و اختیارات حاصله از آیین نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات های مستقیم و در راستای اجرای صحیح مقررات به منظور تسریع در وصول بدهی های قطعی شده، ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استفاده از همه ظرفیت های قانونی، اقدامات و عملیات اجرایی به ترتیب نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن معمول شود و چنانچه با وجود اقدامات انجام شده، وصول بدهی های مذکور از اشخاص موصوف امکان پذیر نباشد با توجه به مسئولیت تضامنی مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آن ها قطعی شده است، نسبت به پیگیری عملیات اجرایی برای مدیران یاد شده اقدام نمایند. مع الوصف با ابطال اطلاق دستورالعمل فوق الذکر، این حکم نسبت به مدیرانی که «قصوراً» اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته اند» و یا «دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند» جاری نیست و در این گونه موارد نیز به ادعای مدیران در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوعماده (216) قانون مذکور رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است موارد زیر از جمله مصادیق «عدم اطلاع مدیران از مالیات متعلقه) به شمار نمی آید:

1 ـ مدیرانی که مالیات قطعی مطابق مقررات به آن ها اطلاع رسانی شده باشد، نسبت به همان مالیات؛

2 ـ مدیرانی که برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی، اقدام به امضای سند مالی از قبیل چک یا سفته نموده باشند، نسبت به مالیات موضوع اسناد مذکور؛

3 ـ مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورت های مالی از جمله ترازنامه نموده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور؛

4 ـ مدیرانی که برای دفاع نسبت به مطالبه مالیات قطعی همچنین در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن، اقدام به مکاتبه، امضای وکالت نامه یا معرفی نماینده جهت مالیات قطعی که از شخص حقوقی مطالبه شده، نموده باشند، نسبت به مالیاتی که موضوع مکاتبه، وکالت یا نمایندگی است؛

5 ـ مدیران شرکت های بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورت های مالی که اقدام به بارگذاری آن ها در پایگاه های اینترنتی مربوط نموده اند.

همچنین استفاده مدیران از ساز و کارهای پیش بینی شده در اساسنامه یا قانون، از طرقی مانند تسلیم اظهارنامه رسمی یا اقامه دعوی که نهایتاً منجر به خروج و تخلص آنان از سمت مدیریت نگردیده است، از جمله مصادیق وضعیتی است که «مدیران فاقد حق امضا راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند».

تبصره ـ کلیه مقررات مغایر از جمله دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/5/22 از تاریخ تصویب ملغی الاثر است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تگ ها:

مقررات دستورالعمل مالیات اجرای اسناد رسمی شرکت