دستورالعمل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ مصوب 1403/04/28

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ (مقررات تولید و صنعت)

متن دستورالعمل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳:

تعاریف و اصطلاحات

ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر بکار می رود:

1 ـ حساب: حساب پیشرفت و عدالت

2 ـ هیأت امنای حساب: هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

3 ـ هیأت امنای حساب استان: هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت

4 ـ رییس هیأت امنای حساب ملی: رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور

5 ـ دبیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی

6 ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

7 ـ مؤسسه عامل: بانک ها (به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دبیرخانه ملی) و صندوق کارآفرینی امید

8 ـ دستگاه اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری.

9 ـ نهاد حمایتی (ذیل جز (۶) بند (الف)): بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر ایران، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، صندوق نوآوری و شکوفایی، دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی؛ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور؛ انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی؛ معاونت رسانه ای سازمان تبلیغات اسلامی (بنیاد سپهر تبلیغ نوین)؛ جهاد دانشگاهی.

۱۰ ـ واگذارنده اعتبار: وزارت، دستگاه اجرایی و نهادهای حمایتی

۱۱ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی سه جانبه میان دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی، مؤسسه عامل و وزارت کـه براساس ضوابط این دستورالعمل منعقد و مطابق آن وجوه جزء های (۱) تا (۵) ماده (۲) موضوع این دستورالعمل از سوی واگذارنده اعتبار به حساب افتتاح شده نزد مؤسسه عامل واریز می گردد تا به شکل سپرده گذاری به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی و کمک های فنی و اعتباری با معرفی واگذارنده اعتبار در اختیار متقاضی قرار گیرد.

12 ـ دبیرخانه ملی: دبیرخانه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مستقر در معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت

13 ـ دبیرخانه استانی: دبیرخانه هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت مستقر در اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان مربوطه

14 ـ متقاضی: کلیه صاحبین کسب و کار حقیقی و حقوقی دارنده مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی کـه دارای شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوز های کشور(mojavez.ir) هستند به استثنا متقاضیانی کـه مجوز فعالیت خود را قبل از سال ۱۴۰۲ دریافت نموده اند. سایر شرایط متقاضی در ماده (۱۰) این دستورالعمل ذکر شده است.

15 ـ طرح سرمایه گذاری: فعالیت سرمایه گذاری جدید، توسعه ای یا نیمه تمامی کـه برای ایجاد طرح تولیدی و یا خدماتی با منابع اعتباری مشخص به منظور تولید کالا و یا ارائه خدمات اجرا می شود.

16 ـ واحد تولیدی: بنگاه اقتصادی تولیدکننده کالا یا خدمات

17 ـ واحد قابل احیا: واحدهای اقتصادی غیرفعال (راکد) یا نیمه فعال به تشخیص دستگاه اجرایی ذیربط

18 ـ کسب و کار خانگی: هر نوع فعالیت اقتصادی کـه در محل سکونت شخصی راه اندازی می شود و از مراجع ذی صلاح دارای تائیدیه می باشد.

19 ـ واحد تولیدی خرد: بنگاه هایی با تعداد ۱ تا ۴ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی

20 ـ واحد تولیدی کوچک: بنگاه هایی با تعداد ۵ تا ۹ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی

21 ـ واحد تولیدی متوسط: بنگاه هایی با تعداد ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی

22 ـ واحد تولیدی بزرگ: بنگاه هایی با تعداد بیش از ۵۰ نفر نیروی کار با تائیدیه سازمان تامین اجتماعی

23 ـ فعالیت دانش بنیان، خلاق و فناور: فعالیت هایی کـه به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا انجام می پذیرد. فعالیت دانش بنیان و خلاق از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و فعالیت فناور می بایست از پارک های علم و فناوری مجوز داشته باشند.

24 ـ طرح پیشران: طرح هایی کـه با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تائید دبیرخانه ملی پیوندهای بیشتری با سایر واحدهای تولیدی داشته و با راه اندازی آنها، مجموعه ای از فعالیت های مرتبط رونق خواهد یافت.

25 ـ کارگروه تخصصی ملی: کارگروهی متشکل از معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت (رییس)، معاون اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ناظر در شورا تشکیل می شود.

26 ـ سامانه: سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

27 ـ سرمایه پذیر: شخص حقوقی کـه نهاد واسط برای تامین مالی وی در قالب عقود اسلامی اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی می نماید و یا شخص حقوقی کـه طبق الزامات شرکت فرابورس ایران (دستورالعمل تامین مالی جمعی مصوب 1397/02/25 شورای عالی بورس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و از طریق عاملین دارای مجوز از سوی شرکت فرابورس ایران، به شیوه تامین مالی جمعی اقدام به تامین مالی منابع مورد نیاز خود می نماید.

28 ـ بازارسازی: عملیاتی است کـه در چارچوب مکانیزم معاملات در بورس (انرژی کشور) به منظور ایجاد تعادل در بازار و تحدید دامنه نوسانات قیمت محصول و ابزار مالی معرفی شده در بازار سرمایه (گواهی صرفه جویی انرژی و سوخت) انجام می پذیرد.

29 ـ مناطق غیربرخوردار از اشتغال: مناطق موضوع مصوبه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵ هـ هیأت وزیران مورخ 1399/10/17

30 ـ مناطق مرزی: مناطق موضوع مصوبه ۱۳۰۹۸۸ مورخ 1398/7/2 وزارت کشور

منابع

ماده ۲ ـ منابع مالی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

1 ـ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310/000/000/000/000) ریال علاوه بر مانده سالهای قبل از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود کـه به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

2 ـ باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب مذکور واریز نماید.

3 ـ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

تبصره ـ موسسات عامل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت، و بازگشتی اصل و فرع منابع را به صورت ماهانه، مستقیماً به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهای مقرر فوق، به ازای هر روز دیرکرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه به میزان «بالاترین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه شش درصد (6 %)» خواهد بود. ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است در موعدهای مقرر فوق، پیگیری های لازم جهت واریز منابع مذکور را از مؤسسه عامل به عمل آورد و گزارش واریزی ها را به دبیرخانه ملی ارائه دهد. مؤسسه عامل مکلف است گزارش واریزی ها را به ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطه و دبیرخانه ملی ارائه نماید.

4 ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

5 ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/5/31 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

6 ـ مبلغ یک میلیون میلیارد (1/000/000/000/000/000) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی تخصیص می یابد.

بخش یک ـ مصارف جزء (۱) تا (۵) ماده (۲) این دستورالعمل

ماده ۳ ـ منابع موضوع جزء (۱) تا (۵) ماده (۲) در حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور با نام وزارت افتتاح و واریز می گردد. سپس این منابع با استفاده از ابزار شناسه واریز شناسایی و با توجه به سهمیه و عملکرد هر دستگاه اجرایی ذیربط با تأیید دبیرخانه ملی بر اساس قراردادهای عاملیت سه جانبه به حساب دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی نزد موسسات عامل منتخب، واریز خواهد شد.

تبصره ۱ ـ موافقتنامه نحوه هزینه موضوع منابع ماده (۲) به صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد و دستگاه اجرایی استفاده کننده از این منابع، ملزم به رعایت مفاد آن می باشند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی موظف است به منظور رعایت موافقتنامه، برنامه های مصوب کارگروه تخصصی ملی برای هر دستگاه را مبنای تصویب و تأیید طرح ها در سطح استان قرار دهد.

تبصره ۲ ـ توزیع و ابلاغ اعتبار منابع ملی جزءهای (۱) تا (۵) ماده (۲) این دستورالعمل، براساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی کشور (روش ابلاغ اعتبار) ابلاغی طی بخشنامه 54/190368 مورخ 1399/12/2 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۳ ـ مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد قابل انتقال می باشد.

تبصره ۴ ـ هیأت امنای حساب ملی مطابق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و هیأت امنای حساب استانی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و استاندار ریاست هیأت امنای حساب استان را برعهده دارد.

تبصره ۵ ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی مکلف است بررسی های تخصصی خود درخصوص رد یا تأیید طرح های متقاضیان دریافت تسهیلات و نظارت های لازم بر طرح های موضوع این دستورالعمل را از طریق کمیته استانی کـه با عضویت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار (رییس)، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی (دبیر)، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر کل امور روستائی و شوراهای استانداری، مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر دستگاه اجرایی مربوطه (حسب مورد)، نماینده نهادهای حمایتی (حسب مورد) و نماینده مؤسسه عامل مربوطه در استان (حسب مورد) می باشد، انجام دهد.

تبصره ۶ ـ ساز و کار سپرده گذاری منابع در موسسات عامل موضوع جزء (۴) بند (پ) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توسط دبیرخانه ملی با همکاری خزانه داری و دیوان محاسبات مشخص می گردد.

ماده ۴ ـ منابع موضوع بندهای (۱) تا (۵) ماده (۲) توسط واگذارنده اعتبار حداقل با نرخ سود سپرده کوتاه مدت ماه شمار در مؤسسه عامل با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری می شود تا پس از تلفیق با هر یک از منابع بانکی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع دستگاه اجرایی از طریق مؤسسه عامل طرف قرارداد عاملیت در قالب تسهیلات با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل به متقاضیان پرداخت شود.

تبصره ۱ ـ منابع قرض الحسنه استانی موضوع این دستورالعمل با رعایت موازین شرعی و بر اساس شیوه نامه ابلاغی دبیرخانه قابلیت تجمیع یا هم افزایی برای بنگاه های کوچک و متوسط در مناطق مرزی و غیربرخوردار از اشتغال را دارد و این بنگاه ها می توانند علاوه بر استفاده از تسهیلات بخش اول این دستورالعمل از منابع بخش دوم بهره مند گردند.

تبصره ۲ ـ مؤسسه عامل موظف است حساب های مستقلی برای سود حاصل از سپرده منابع و جرائم مربوطه را افتتاح نماید.

تبصره ۳ ـ مؤسسه عامل موظف است از منابع داخلی خود حداقل ۲ برابر سقف اعتبارات تخصیص یافته از منابع جزءهای (۱) تا (۵) این دستورالعمل را برای اعطای تسهیلات به متقاضیان اختصاص دهد و واگذارنده اعتبار می بایست این موضوع را در قرارداد عاملیت لحاظ نماید.

تبصره ۴ ـ بررسی تقاضای معرفی شدگان دریافت تسهیلات، وفق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و مدت زمان طی مراحل مربوط به احراز شرایط، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضیان به شرح جدول ذیل می باشد. چنانچه مؤسسه عامل تأخیر نماید، می بایست جریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت به مأخذ واگذارنده اعتبار به حساب منابع موضوع این دستورالعمل واریز نماید. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده دستگاه اجرایی/ نهاد حمایتی مربوطه است.

مراحل مراحل اجرایی حداکثر بازه زمانی (روز)

مرحله 1 اعلام مدارک مورد نیاز به متقاضیان توسط مؤسسه عامل و تکمیل مدارک 15

مرحله 2 بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح و تصویب در کمیته ویژه اعتباری و اعلام پذیرش یا رد 15

مرحله 3 انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات پس از تامین وثیقه از سوی متقاضی 15

تبصره ۵ ـ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از معرفی به مؤسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت به تکمیل مدارک درخواستی مؤسسه عامل اقدام نماید. در غیر اینصورت مؤسسه عامل مکلف است پس از سپری شدن مهلت مقرر، درخواست متقاضی را ظرف مدت ۲ روز کاری به واگذارنده اعتبار عودت نموده و در سامانه درج نماید. همچنین متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری پس از اتمام مرحله دوم نسبت به تأمین وثایق اقدام نماید و در صورت عدم تأمین درخواست متقاضی به واگذارنده اعتبار عودت خواهد شد.

تبصره ۶ ـ نرخ کارمزد مؤسسه عامل برای عاملیت منابع موضوع این دستورالعمل در شش ماه اول شروع تعهدات ۱.۵ % (یک ونیم درصد) و در شش ماهه دوم تعهدات ۰.۵ % (نیم درصد) تعیین می شود.

تبصره ۷ ـ موسسات عامل مجاز به تسویه تسهیلات غیرجاری متقاضیان از این منابع نمی باشند.

تبصره ۸ ـ موسسات عامل مجازند به منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و پرداخت به شرکت های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایق ذیل را نیز مورد پذیرش قرار دهند:

ـ زمین کشاورزی، باغات و چاه آب به شرط داشتن سند مالکیت شش دانگ برای موارد مذکور مطابق با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری

ـ ضمانت نامه صندوق های ضمانت، صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفائی

ـ اوراق مشارکت و وسائط نقلیه دارای سند

تبصره ۹ ـ آورده متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات حداقل ۲۰ درصد (حداقل ۵ واحد درصد نقدی از کل آورده) تعیین می شود. واحدهای تولیدی خرد و خانگی و صنایع دستی از این میزان آورده معاف هستند. مؤسسه عامل مسئول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره ۱۰ ـ مؤسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات، فرم تعهد ایجاد اشتغال را از متقاضی دریافت نماید به گونه ای کـه در صورت عدم عمل به تعهدات، امکان برخورد قانونی با متقاضی وجود داشته باشد.

تبصره ۱۱ ـ تسهیلات گیرندگانی کـه طرح اقتصادی اجرا ننموده و یا دچار انحراف از اجرای تعهد اشتغال خود بر اساس گزارش سازمان تأمین اجتماعی شده اند، با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مؤسسه عامل، دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس شیوه نامه نظارت می بایست تسهیلات ایشان به دین حال تبدیل شده، متقاضی ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود سهم واگذارنده اعتبار و حداکثر نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار و وجه التزام مربوطه خواهد بود.

تبصره ۱۲ ـ بانک مرکزی مکلف است اصلاحیه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» را مشتمل بر تمدید مستثنی شدن تسهیلات پرداختی موضوع این دستورالعمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همکاری وزارت تهیه کرده و به شورای پول و اعتبار ارسال نماید.

تبصره ۱۳ ـ موسسات عامل طرف قرارداد عاملیت دستگاه های اجرایی/ نهادهای حمایتی موضوع منابع جزءهای (۱) تا (۵) این دستورالعمل مکلفند مانده مصرف نشده را در سررسید قراردادهای عاملیت، و بازگشتی اصل و فرع منابع را به صورت ماهانه، مستقیماً به حساب ملی/استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. نگهداری این منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهای مقرر فوق، به ازای هر روز دیرکرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأدیه به میزان «بالاترین نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه شش درصد (6 %)» خواهد بود. ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است در موعدهای مقرر فوق، پیگیری های لازم جهت واریز منابع مذکور را از مؤسسه عامل به عمل آورد و گزارش واریزی ها را به دبیرخانه ملی ارائه دهد. مؤسسه عامل مکلف است گزارش واریزی ها را به ذیحسابی دستگاه اجرایی مربوطه و دبیرخانه ملی ارائه نماید.

تبصره ۱۴ ـ دستگاه اجرایی مسئول پیگیری های لازم جهت حسن اجرای مفاد قراردادعاملیت توسط مؤسسه عامل (مانند جریمه تاخیر تکالیف مؤسسه عامل، واریز مانده مصرف نشده و بازگشتی ها به حساب ملی پیشرفت و عدالت و ...) است.

ماده ۵ ـ مصارف موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

1 ـ تا سی درصد (30 %) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) ماده (۲) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه های اجرایی اختصاص می یابد.

2 ـ حداقل هفتاد درصد (70 %) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) ماده (۲) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی اختصاص می یابد.

تبصره ـ سهم دستگاه های اجرایی از منابع این جزء مطابق جزء (10) ماده (5) این دستورالعمل تعیین می گردد.

3 ـ حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310/000/000/000/000) ریال موضوع جزء (۲) ماده (۲) به صورت مساوی به استان ها اختصاص می یابد.

4 ـ تا ده درصد (10 %) از منابع اجزای (۱) تا (۵) ماده (۲) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده توسط هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع ماده (۲) برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.

5 ـ تا ده درصد (10 %) از منابع مالی جزء (۱) ماده (۲) به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تأمین زیرساخت های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.

6 ـ منابع مالی جزء (۵) ماده (۲) جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.

7 ـ تا بیست درصد (20 %) منابع مالی جزء (۵) بند «ذ» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پس از تأیید هیأت امنای حساب عدالت و پیشرفت صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان می شود.

8 ـ تا بیست و پنج درصد (25 %) از منابع ماده (۲) به تسهیلات طرح های تولید و اشتغال تعاونی ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

9 ـ تا ده درصد از منابع بند اول ماده (۲) این دستورالعمل برای حمایت از توسعه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می گیرد.

10 ـ سهم دستگاه های اجرایی از منابع ماده (۲) بر اساس شاخص های عملکرد دستگاه اجرایی، میزان اجرای تعهد اشتغال، عملکرد دستگاه در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) متناسب با تخصیص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه توسط دبیرخانه ملی ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ ـ به منظور اجرای برنامه تقویت کسب وکار مرزنشینان، نرخ سود برای متقاضیان در این مناطق و مناطق غیربرخوردار از اشتغال، دو درصد (2 %) کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته می شود.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم جذب حداقل هفتاد درصد (70 %) منابع توسط دستگاه اجرایی در سطح استان تا شش ماه پس از تخصیص و واریز وجوه به حساب مؤسسه عامل، دبیرخانه استانی با پیشنهاد استانداری مربوطه مجاز است نسبت به جابه جایی اعتباری سهم آن دستگاه در استان اقدام نماید.

تبصره ۳ ـ در راستای اولویت های دولت در احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و تشکیل نهضت احیای واحدهای اقتصادی، دستگاه های اجرایی و استان ها سهم مشخصی از اعتبارات خود را به تحقق این برنامه اختصاص می دهند. دبیرخانه شورای عالی جهادسازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی با هماهنگی و در چارچوبی کـه به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد موظف به نظارت بر این بند می باشد.

11 ـ منابع مالی اجزای (۳) و (۴) و (۵) ماده (۲) مطابق جزء (۱) و (۲) ماده (۵) این دستورالعمل، به صورت تا سی درصد (30 %) در سطح ملی و حداقل هفتاد درصد (70 %) در سطح استانی اختصاص می یابد.

تبصره ـ شیوه نامه منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری موضوع جزء (5) ماده (2) دستورالعمل اجرایی تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تنفیذ می گردد. اصلاحات بعدی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد.

12 ـ برای متقاضیان تسهیلات بالای دویست میلیارد (200/000/000/000) ریال، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است یک نفر از اشتغال تعهد شده را با معرفی بنیاد ملی نخبگان و در چارچوب «طرح رویش کارآفرینان جوان» به متقاضی معرفی نماید. شیوه نامه طرح مذکور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ (مقررات تولید و صنعت)

طرح های مشمول دریافت تسهیلات بخش یک (جزء (۱) تا (۵) ماده (2))

ماده ۶ ـ تسهیلات موضوع این دستورالعمل به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، با تأکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان قابل تخصیص است.

تبصره ۱ ـ تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع این دستورالعمل متناسب با تخصیص منابع از طریق نهادهای حمایتی (براساس شرایط ذیل) پس از تأیید کارگروه تخصصی ملی اختصاص می یابد.

۱ ـ دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش و توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغال زایی در حوزه کوچک و متوسط

2 ـ دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرح های تأمین مالی شده به منظور پایدارسازی این مشاغل

تبصره ۲ ـ دستگاه اجرایی کـه از طریق یک نهاد حمایتی ـ تسهیلگر اقدام می نماید می بایست قبل از ارائه برنامه به کارگروه تخصصی ملی، تفاهم نامه ای با نهاد حمایتی ـ تسهیلگر جهت انجام امور اجرایی منعقد نماید.

ماده ۷ ـ دستگاه اجرائی ملی و استانی موظف اند در پیشنهاد برنامه خود جهت ارائه به دبیرخانه ملی/استانی اولویت های زیر را مد نظر قرار دهند:

ـ طرح های پیشران اقتصادی

ـ طرح های تولیدی صادرات محور یا طرح های با صرفه جویی ارزی بالا

ـ طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا (به تشخیص معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری)

ـ ایجاد، تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از ۷۰ درصد (مناطق غیربرخوردار از اشتغال، بیشتر از ۵۰ درصد)

ـ طرح های معرفی شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲

ـ طرح های با هزینه اشتغالزایی پایین با اولویت مناطق غیربرخوردار از اشتغال (طرح های استانی)

ـ طرح های بهینه سازی مصرف و تولید انرژی

ـ طرح های با اولویت بکارگیری دانش آموختگان دانشگاهی به میزان حداقل ۵۰ درصد تعهد اشتغال

تبصره ۱ ـ دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است در قالب برنامه اجرایی، صرفاً طرح هایی را به مؤسسات عامل معرفی نماید کـه حداقل سه (۳) مورد از اولویت های فوق را داشته باشند.

تبصره ۲ ـ حداقل ده درصد (10 %) به طرح های دانش بنیان و فناوری بالا تخصیص یابد.

تبصره ۳ ـ سی درصد (30 %) منابع ملی به اجرای طرح های پیشران مصوب کارگروه تخصصی ملی تخصیص می یابد.

تبصره ۴ ـ دستگاه اجرایی و موسسات عامل مکلفند منابع را بگونه ای اختصاص دهند کـه ارزش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی حداقل ۷۰ درصد باشد.

تبصره ۵ ـ طرح های معرفی شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۲ کـه موفق به دریافت تسهیلات نشده اند، لازم است با رعایت شرایط متقاضی مصرح در ماده (۱۰) دستورالعمل، مجدداً مصوبه شورای برنامه ریزی استان/کمیته استانی را اخذ نمایند.

تبصره ۶ ـ وزارت نفت و نیرو مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 %) اعتبارات خود از محل این دستورالعمل را به طرح های بهینه سازی انرژی، ناترازی انرژی و انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دهند.

ماده ۸ ـ دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است برنامه خود را در قالب تعیین شده تهیه و به دبیرخانه ملی و استانی ارسال نماید. قالب مورد تأیید دبیرخانه حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:

1 ـ هدف گذاری میزان تولید کالا یا خدمات

2 ـ میزان منابع مالی مورد نیاز

3 ـ تعداد فرصت اشتغال ایجاد شده

4 ـ میزان تسهیلات مورد نیاز به تفکیک سرمایه ثابت و درگردش

5 ـ نرخ سود تسهیلات

6 ـ یارانه سود مورد نیاز

7 ـ طول دوره مشارکت و تنفس

۸ ـ دوره بازپرداخت

۹ ـ تعداد اقساط تسهیلات (فاصله زمانی بین اقساط تسهیلات)

تبصره ۱ ـ در تدوین برنامه، رعایت ضوابط و چارچوب تعیین شده در سند ملی آمایش سرزمین الزامی است.

تبصره ۲ ـ دستگاه اجرایی و وزارت در صورت توافق با صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تلفیق منابع این صندوق ها با منابع موضوع این دستورالعمل (با رعایت اساسنامه صندوق) موظف است تأییدیه کتبی اولیه صندوق های مذکور را به دبیرخانه ملی ارائه نماید.

ماده ۹ ـ دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعاً حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می باشد.

ماده ۱۰ ـ رعایت شرایط ذیل جهت احراز صلاحیت متقاضی به منظور پرداخت تسهیلات الزامی است:

۱ ـ کارمند دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول دریافت تسهیلات این دستورالعمل نمی باشد.

۲ ـ داشتن سابقه بیمه پردازی به تنهایی مانع از دریافت این تسهیلات نمی باشد.

۳ ـ چنانچه متقاضی سابقاً برای یک طرحِ واحد، تسهیلات ترجیحی دیگری در حوزه اشتغال (اعم از تبصره ۱۸ (تلفیقی)، اشتغال روستایی یا صندوق توسعه ملی) به صورت سرمایه ثابت دریافت کرده باشد درصورتی کـه طرح به بهره برداری رسیده باشد و به تعهدات اشتغال خود عمل کرده باشد می تواند تنها برای یکبار دیگر برای آن طرح تسهیلات سرمایه درگردش دریافت کند (برعکس آن ممنوع است). متقاضی فقط برای یک طرح میتواند از این تسهیلات استفاده کند.

فرایند اجرایی بخش یک (جزء (۱) تا (۵) ماده (۲))

ماده ۱۱ ـ دستگاه اجرایی ملی/استانی می بایست برنامه خود را تا یکماه پس از ابلاغ این دستورالعمل به منظور بهره مندی از مزایای این دستورالعمل به دبیرخانه ملی/استانی ارسال و به تصویب کارگروه تخصصی ملی/کمیته استانی برساند.

ماده ۱۲ ـ دستگاه اجرایی (به جز وزارت نفت) مکلف است پس از تأیید برنامه توسط کارگروه تخصصی ملی/کمیته استانی با اعلام فراخوان عمومی نسبت به ثبت نام از متقاضیان در سامانه های مربوطه اقدام نماید و پس از بررسی طرح ها از نظر توجیه فنی از سوی دستگاه اجرایی استان ها، طرح های منتخب را به کمیته استانی معرفی کند. کمیته استانی پس از بررسی در چارچوب این دستورالعمل، طرح ها را به دستگاه اجرایی استانی ارسال خواهد نمود.

تبصره ۱ ـ حداکثر زمان اعلام پذیرش یا رد طرح های متقاضیان در سامانه توسط دستگاه اجرایی ۱۵ روز است.

تبصره ۲ ـ کلیه دستگاه های اجرایی، کمیته های استانی، موسسات عامل و تمام دستگاه هایی کـه به تشخیص دبیرخانه ملی داده های ضروری برای اجرای فرآیندهای موضوع این دستورالعمل دارند؛ مکلفند کلیه داده ها و اطلاعات و دسترسی های برخط مورد نیاز سامانه جامع تسهیلات اشتغال زایی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این سامانه قرار دهند.

تبصره ۳ ـ دستگاه های اجرایی مکلف هستند برنامه های خود را جهت اطلاع رسانی و فراخوان عمومی به دبیرخانه اعلام و تأییدیه دریافت نمایند.

تبصره ۴ ـ طرح های استانی بیشتر از مبلغ سیصد میلیارد (400/000/000/000) ریال نیازمند تأییدیه دبیرخانه ملی است.

تبصره ۵ ـ سقف تسهیلات ملی/استانی هزار و پانصد میلیارد (1/500/000/000/000) ریال می باشد.

ماده ۱۳ ـ دستگاه اجرایی استانی می بایست متقاضیان تأیید شده و اولویت بندی شده توسط کمیته استانی را تا ۲ برابر سقف اعتبارات محقق شده به مؤسسه عامل معرفی کنند.

تبصره ۱ ـ بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبارسنجی متقاضی بر عهده مؤسسه عامل خواهد بود.

تبصره ۲ ـ مؤسسه عامل موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط بر عهده مؤسسه عامل است.

ماده ۱۴ ـ بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است با همکاری وزارت و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب این دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به مؤسسه عامل ابلاغ کند. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه، چارچوب قراردادهای عاملیت را ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل به دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.

تبصره ۱ ـ بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به طرح های تأمین مالی شده از طریق منابع این دستورالعمل را از طریق سامانه سمات به دبیرخانه ملی ارائه نماید.

تبصره ۲ ـ مؤسسه عامل مکلف است برای طرح های اشخاص حقوقی با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال گزارش اعتباری از یکی از شرکت های رتبه بندی مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار را اخذ نماید. برای طرح های اشخاص حقوقی با ارزش کمتر از ۵۰۰ میلیارد ریال کـه گزارش اعتباری مطلوب (رتبه A,B) داشته باشند، نرخ سود تسهیلات اعطایی ۰.۵ واحد درصد کمتر در نظر گرفته می شود. این تخفیف در نرخ سود از محل کمک های فنی و اعتباری تأمین اعتبار خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ مؤسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند پس از اعطای تسهیلات نسبت به پایش مداوم طرح ها و اطمینان از راه اندازی آن، اقدام و اطلاعات مورد نیاز و گزارش های عملکرد برنامه را ماهانه در چارچوب ابلاغی به دبیرخانه ملی و استانی ارائه نمایند.

ماده ۱۶ ـ مؤسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند منابع مالی دریافت شده موضوع این دستورالعمل و گزارش عملکرد این تسهیلات را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.

ساز و کار نظارت بخش یک (جزء (۱) تا (۵) ماده (2))

ماده ۱۷ ـ مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش ماهانه نظارت میدانی را به دبیرخانه ملی ارائه نماید.

ماده ۱۸ ـ موسسات عامل موظفند اطلاعات طرح های دریافت کننده تسهیلات و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.

ماده ۱۹ ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در راستای پایش اشتغال تعهدشده، اطلاعات مربوط به واحدهای بهره مند از تسهیلات به تفکیک اشخاص بیمه شده جدید را در اختیار دبیرخانه ملی به صورت وب سرویس قرار دهد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ (مقررات تولید و صنعت)

ماده ۲۰ ـ در راستای شفاف سازی و گزارش دهی عملکرد این دستورالعمل:

1 ـ خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) ماده (۲) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) ماده (۲) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (۴) و (۶) ماده (۵) را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بخش دو ـ مصارف جزء (۶) ماده (۲) این دستورالعمل

ماده ۲۱ ـ معادل چهارصد هزار میلیارد (400/000/000/000/000) ریال از تسهیلات موضوع جز (۶) ماده (۲) این دستورالعمل به طور مساوی در اختیار هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت/کمیته استانی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱ ـ حداقل مبلغ بیست هزار میلیارد (20/000/000/000/000) ریال از محل منابع این ماده جهت پرداخت تسهیلات اشتغال سربازانی کـه منقضی خدمت وظیفه از سال ۱۳۹۷ به بعد بوده، با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح به بانک های عامل اقدام خواهد شد.

تبصره ۲ ـ حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال از محل منابع این ماده، جهت اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و همسر یا فرزندان زندانی در صورت احراز صلاحیت با معرفی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرح های اشتغال آنان اختصاص می یابد.

ماده ۲۲ ـ با هدف حمایت از اشتغال در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل ششصد هزار میلیارد (600/000/000/000/000) ریال تسهیلات جزء (۶) ماده (۲) بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (300/000/000/000/000) ریال، به سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (120/000/000/000/000) ریال، بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، به بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال و به صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (24/000/000/000/000) ریال، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال، و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (بخش دولتی و بخش غیردولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه ای و هنرستان های فنی و حرفه ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (18/000/000/000/000) ریال، اختصاص می یابد.

تبصره ۱ ـ با هدف حمایت از توسعه اشتغال دانش بنیان با اولویت مناطق غیربرخوردار از اشتغال، معادل سی و دو هزار میلیارد (32/000/000/000/000) ریال، با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان با دوره بازپرداخت حداکثر (۴۸) ماهه پرداخت می شود. شرایط و سقف تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی نامه شماره 80/92919 مورخ 1402/05/24 برای تسهیلات سال ۱۴۰۳ تنفیذ می گردد.

تبصره ۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت توسعه روستایی (دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی) ظرف دو ماه، شرایط و نحوه توزیع ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال مربوط به مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب و کار، را تعیین نماید.

فرایند اجرایی بخش دو (جز ۶ ماده(2))

ماده ۲۳ ـ در هر استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی/کمیته استانی نسبت به تعیین سهم نهادهای حمایتی از منابع ماده (۲۱) این دستورالعمل (جزء (۳) بند «ب» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳) کـه از شرایط زیر برخوردار باشند، اقدام می نماید:

1 ـ دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش و توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغال زایی درحوزه کسب و کارهای خانگی و واحدهای تولیدی خرد

2 ـ دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرح های تامین مالی شده به منظور پایدارسازی این مشاغل

ماده ۲۴ ـ نهاد حمایتی می بایست برنامه خود را تا انتهای اردیبهشت ماه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی/کارگروه استانی و دبیرخانه ملی ارسال و آن شورا موظف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه بر اساس عملکرد نهادهای حمایتی در سال گذشته در زمینه اجرای طرح های اشتغال زایی پایدار، نسبت به تخصیص درصدی از میزان سهمیه تعیین شده استان به هر نهاد حمایتی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ پس از تعیین سهمیه نهادهای حمایتی، نهادهای حمایتی نسبت به اعلام سهمیه به بانک مرکزی جهت تعیین بانک های عامل و سهمیه به تفکیک هر استان اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ در خصوص اعطای تسهیلات از محل منابع مذکور، در صورتی کـه نهاد حمایتی نتواند تا پایان آذرماه حداقل ۵۰ درصد از سهمیه خود را جذب نماید، شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی می تواند براساس عملکرد سایر نهادهای حمایتی نسبت به جابه جایی سهم تسهیلات آن ها اقدام نماید.

ماده ۲۵ ـ فرایند پذیرش، بررسی و تصویب طرح ها در استان یا شهرستان در چارچوب برنامه مصوب هر یک از نهادهای حمایتی به شرح ذیل می باشد:

1 ـ شناسایی، اهلیت سنجی فنی و اقتصادی و ثبت نام متقاضیان در سامانه نهاد حمایتی

2 ـ معرفی متقاضیان به مؤسسه عامل توسط نهاد حمایتی

تبصره ـ تسهیلات کارفرمایی بیشتر از مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال نیازمند تأییدیه کمیته استانی است.

3 ـ تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط متقاضی و ارائه به مؤسسه عامل حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری

4 ـ بررسی پرونده تسهیلاتی متقاضی توسط مؤسسه عامل و اعلام به متقاضی و نهاد حمایتی حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری

5 ـ انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات از سوی مؤسسه عامل حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری

6 ـ ارسال اطلاعات طرح های راه اندازی شده به صورت وب سرویس توسط نهاد حمایتی و مؤسسه عامل به سامانه های معرفی شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهیلات و سامانه رصد اشتغال کشور

7 ـ سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و کارفرمایی موضوع این دستورالعمل حسب آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.

تبصره ۱ ـ مؤسسه عامل قبل از پرداخت تسهیلات می بایست به صورت برخط وضعیت متقاضی را از نظر عدم دریافت تسهیلات موضوع بخش (۲) این دستورالعمل از سایر نهادهای حمایتی بررسی نماید.

تبصره ۲ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دسترسی برخط از طریق وب سرویس به سامانه رصد جهت اجرای مفاد این ماده برای مؤسسه های عامل و وزارت اعطا نماید.

تبصره ۳ ـ تسهیلات اشتغالزایی قرض الحسنه به درخواست نهاد حمایتی می تواند به صورت مرحله ای و مبتنی بر پیشرفت طرح پرداخت گردد. بانک مرکزی مکلف است نسبت به انجام تدابیر لازم و ابلاغ بخشنامه های مربوطه به شبکه بانکی اقدام نماید.

ماده ۲۶ ـ نهاد حمایتی می بایست متقاضیان تأیید شده و اولویت بندی شده را به اندازه ۲ برابر سقف اعتبارات تعیین شده به مؤسسه عامل معرفی کند.

ماده ۲۷ ـ نهادهای حمایتی در این جزء می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود (جزء (۶) ماده (۲)) و در اختیار استان ها اقدام نمایند

ساز و کار نظارت و گزارش دهی بخش دو (جز ۶ ماده 2)

ماده ۲۸ ـ مسئولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش ماهانه نظارت میدانی را به دبیرخانه ملی ارائه نماید.

ماده ۲۹ ـ مؤسسات عامل موظفند گزارش عملکرد اعطای تسهیلات موضوع این بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات مذکور را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارائه نمایند.

ماده ۳۰ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۶) ماده (۲) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ماده ۳۱ ـ وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع ماده (۲۱) را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بخش سوم ـ شیوه نامه اجرایی استفاده از کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود

ماده ۳۲ ـ دستگاه های اجرایی مجازند از طریق استفاده از کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود، جهت کاهش هزینه های مرتبط با تأمین مالی از طریق روش های نوین تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی و تأمین مالی جمعی تا سقف ۵ واحد درصد، پس از تأیید شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی و دبیرخانه ملی اقدام نمایند.

ماده ۳۳ ـ دستگاه اجرایی موظف است یارانه سود و یا کمک فنی و اعتباری کـه برای روش های نوین تأمین مالی در بازار سرمایه و شبکه بانکی از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی و تأمین مالی جمعی در نظر گرفته شده است را در حسابی نزد بانک عامل برای کل دوره قرارداد مسدود نماید. به وجوه مذکور سودی معادل نرخ سود سپرده بلندمدت یک ساله (مصوب شورای پول و اعتبار) تعلق می گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هر سال مالی به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می گردد. در انتهای دوره قرارداد، یارانه سود و یا کمک فنی و اعتباری به حساب سرمایه پذیر پس از تأیید دستگاه اجرایی و شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی واریز خواهد شد.

ماده ۳۴ ـ دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی می تواند سرمایه صندوق های تخصصی زیرمجموعه خود را با رویکرد تولید و اشتغال و افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان از محل کمک های فنی و اعتباری پس از تأیید دبیرخانه ملی افزایش دهد. همچنین از این منابع می توان برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های پژوهش و فناوری در ساز و کار ابلاغی کارگروه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان مستقر در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، همچنین برای افزایش سرمایه بخش دولتی در صندوق های تضمین موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها استفاده نمود.

ماده ۳۵ ـ دستگاه اجرایی/نهاد حمایتی می تواند جهت تامین مالی طرح های پرریسک کـه تأمین مالی آنها از طریق شبکه بانکی با موانعی روبرو می باشد، از محل کمک های فنی و اعتباری در اختیار خود و از طریق مشارکت در انواع مختلف صندوق های سرمایه گذاری، با تأیید دبیرخانه اقدام نماید. ضوابط اجرای این ماده در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.

تبصره ـ سقف افزایش سرمایه از محل منابع موضوع این شیوه نامه برای هر نوع صندوق و مؤسسه اعتباری مشمول این شیوه نامه، هزار میلیارد ریال می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ (مقررات تولید و صنعت)