دستورالعمل تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 مصوب 1362/07/19
دستورالعمل تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1362 با موضوع اجاره دادن محل های مسکونی خالی مصوب 1362/07/19 شورای عالی قضایی
شناسنامه دستورالعمل تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1362:
شماره ابلاغ: 38021/1
تاریخ ابلاغ: 1362/08/07
مرجع تصویب: شورای عالی قضایی
تاریخ تصویب: 1362/07/19
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1362
آرای وحدت رویه قضایی موضوعات اجاره
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362/02/13: نظر بـه مشکلات مسکن در شهر ها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال بـه وزارت راه و شهر سازی اجازه داده می شود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای کـه توسط وزارتین دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و بـه تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحد های مسکونی را با توجه بـه سطح زیر بنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ۱ ـ شهر های بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استان ها بـه انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم.
تبصره ۲ ـ چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد بـه درخواست مستاجر و بـه حکم دادگاه بـه پرداخت مبلغ اضافی بـه نفع مستاجر محکوم می گردد.
تبصره ۳ ـ اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا بـه ضرورت تا مدت پنج سال بـه حاکم شرع هر محل اجازه داده میشود بـه قایم مقامی مالک نسبت بـه اجاره دادن محل های مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را بـه حساب مالک واریز نمایند.
متن دستورالعمل تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1362:
ماده 1 ـ در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت 1362 مجلس شورای اسلامی بـه دادگاه های عمومی (صلح) سراسر کشور و دادگاه های عمومی حقوقی قائم مقام دادگاه های عمومی صلح (در شهر هایی کـه دادگاه عمومی صلح تشکیل نشده) اجازه داده می شود چنانچه مالک از اجاره دادن واحد مسکونی معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بـه قائم مقامی مالک نسبت بـه اجاره دادن محل های مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را پس از کسر هزینه تنظیم سند اجاره و حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه هایی کـه مالک قانونا ملزم بـه پرداخت آن است بـه حساب مالک واریز نمایند.
تبصره ـ شهر هایی کـه دادگاه های عمومی صلح یا قائم مقام او دارای شعب متعدد است رییس یا سرپرست دادگستری حسب نیاز یک یا چند شعبه را برای منظور فوق اختصاص خواهد داد
ماده 2 ـ دادگاه پس از اطلاع از خالی بودن واحد مسکونی بـه هر طریقی کـه ممکن باشد منجمله بـه کمک ماموران پلیس قضایی و ابلاغ و اجراء و مامورین شهربانی و ژاندارمری، کمیته ها و سایر اشخاص نسبت بـه صحت و سقم مورد شناسایی مالک تحقیق پس از احراز خالی بودن واحد مسکونی مراتب را بـه طرق مقتضی از قبیل اخطاریه، تلفن یا الصاق آگهی بـه مالک اعلام می نماید تا چنانچه منکر خالی بودن واحد مسکونی و یا مدعی داشتن عذر موجه در اجاره ندادن آن باشد در موعد تعیین شده بـه دادگاه مراجعه نماید. دادگاه پس از رسیدگی بـه دلایل و مدارک مالک در صورت غیر موجه بودن ادعایش نسبت بـه اجاره دادن واحد مسکونی بـه طرق مقتضی اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ عدم حضور مالک با ابلاغ از جمله دلایل عدم عذر موجه خواهد بود.
ماده 3 ـ دادگاه باید هنگام اجاره دادن واحد های مسکونی حتی الامکان رعایت ضرورت ها و اولویت ها و تجانس افراد و متناسب تعداد عائله تحت تکفل مستاجر را با مساحت واحد مسکونی و تعداد اتاق ها غیره بنماید.
ماده 4 ـ سند رسمی اجاره برای حداقل مدت یک سال با ذکر شرایط مندرج در قانون روابط موجر و مستاجر و سلب حق انتقال بـه غیر از مستاجر تنظیم خواهد شد و در صورت امتناع مالک از امضاء آن نماینده دادگاه بـه قائم مقامی مالک ممتنع سند اجاره را امضاء خواهد کرد و چنانچه بـه لحاظ مشخص نبودن پلاک ثبتی واحد مسکونی و یا بـه هر علت دیگری تنظیم اجاره نامه رسمی قانونا امکان پذیر نباشد تنظیم سند عادی اجاره کافی است.
ماده 5 ـ اجاره بهاء بر مبنای آیین نامه موضوع ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر تعیین میشود و تا زمانی کـه آیین نامه مذکور تصویب نشده دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره بهاء عادله را تعیین می نماید و پس از تصویب آیین نامه بـه میزان مذکور در آیین نامه در صورت تقاضای یکی از طرفین تعدیل خواهد نمود.
ماده 6 ـ در صورت وجود اثاثیه ای متعلق بـه مالک یا دیگران در محل هایی کـه بـه اجاره داده می شود دادگاه ضمن صورت برداری نسبت بـه حفظ یا تحویل آن ها بـه مالک اثاثیه یا امین اقدام خواهد کرد.
ماده 7 ـ متقاضیان اجاره واحد های مسکونی باید درخواستشان را وسیله پست سفارشی ضمن ذکر مشخصات تقریبی واحد مسکونی مورد نیاز خود و تعداد عائله تحت تکفل و میزان اجاره بهایی کـه قادر بـه پرداخت آن هستند و چگونگی نیاز بـه واحد مسکونی استیجاری را با ذکر نام و شغل و نشانی کامل خود و نیز واحد مسکونی خالی درخواستی و مشخصات مالک آنرا بـه دفتر دادگاه محل تسلیم نمایند. دادگاه نیز در صورتی کـه احضار متقاضی را ضروری نداند توسط پست پاسخ خواهد داد.
تبصره 1 ـ کسانی کـه خالی بودن واحد مسکونی را بـه دادگاه اعلام و خود هم متقاضی اجاره آن باشند در صورت ثبوت صحت اعلام و نیاز و تناسب موضوع ماده 3 فوق الذکر نسبت بـه دیگران در اجاره آن واحد مسکونی حق تقدم دارند.
تبصره 2 ـ درصورتی کـه عده ای از متقاضیان دارای شرایط و اولویت های مساوی نسبت بـه واحد مسکونی معینی باشند دادگاه از طریق قرعه اقدام خواهد نمود.
ماده 8 ـ تقاضای اجاره واحد مسکونی و اعلان خالی بودن مستقل نیازی بـه تسلیم دادخواست رسمی و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و رسیدگی دادگاه نیز بدون رعایت تشریفات دادرسی است.
این دستورالعمل در جلسه 445 مورخ 1362/07/19 شورای عالی قضایی بـه تصویب رسید.
شورای عالی قضایی - موسوی اردبیلی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تبصره 3 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1362