دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مصوب 1399/03/27
دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری تبصره 1 ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره مصوب 1399/03/27 شورای پول و اعتبار
شناسنامه دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری:
شماره ابلاغ: 289617/99
تاریخ ابلاغ: 1399/09/11
مرجع تصویب: شورای پول و اعتبار
تاریخ تصویب: 1399/03/27
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات اموال مازاد بانکها
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری (مقررات رفع موانع تولید)
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
متن ابلاغیه:
همان گونه کـه مستحضرند، بـه موجب بند (الف) تبصره ماده 17 " قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور "، در مواردی کـه بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی حسب مورد بـه تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این ماده را انجام داده ولی بـه عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد، از شمول مجازات های مقرر در ماده مذکور مستثنی می باشد. بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یادشده و بـه منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد، " دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری "، تدوین و در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 1399/03/27 شورای پول و اعتبار بـه تصویب رسید کـه بـه پیوست نسخه ای از آن برای استحضار ایفاد می گردد. اهم مفاد " دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری " بـه شرح زیر است:
1) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفا توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه؛
2) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفا از طریق برگزاری مزایده؛
3) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه؛
4) امکان واگذاری اموال مازاد بـه صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره بـه شرط تملیک و مرابحه؛
5) تعیین حداقل مبلغ تادیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد، مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد بـه صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره بـه شرط تملیک و مرابحه؛
6) امکان پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی، بـه مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکت های مزایده.
شایان ذکر است، از این پس صرفا آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا موسسه اعتباری و غیر بانکی کـه تشریفات برگزاری مزایده بـه شرح مقرر در دستورالعمل یادشده برای آن طی شده باشد، بـه تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از مجازات های مقرر در ماده 17 " قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور " مستثنی خواهد بود.
ضمن اعلام اینکه از این پس " آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و امکان رفاهی بانک ها " ابلاغی طی بخشنامه شماره مب /5072 مورخ 1386/12/06 دیگر قابل استناد نمی باشد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب بـه قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 99/149153 مورخ 1396/0/16 بـه تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک /موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق بـه عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
متن دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری:
مقدمه
در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده 16 و تبصره 1 ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور " و آیین نامه های آن، دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری کـه از این پس بـه اختصار " دستورالعمل " نامیده می شود، بـه شرح زیر تدوین می گردد:
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده 1 ـ در این دستورالعمل، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:
1 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1 ـ 2 ـ موسسه اعتباری: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی کـه بـه موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛
1 ـ 3 ـ اموال قهری: اموال منقول و غیر منقول (به استثنای سهام شرکت های بورسی، اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز)، مصرح در ماده 2 " آیین نامه اجرایی جزء " ب " تبصره یک بند " ت " ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور " (موضوع تصویب نامه شماره 41842/ت52027هـ مورخ 1394/04/04 هیات وزیران) شامل:
الف ـ تملک اموال و دارایی ها از محل رد دیون دولت؛
ب ـ تملک اموال و دارایی ها بـه استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و همچنین، قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ج ـ مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاست های تکلیفی دولت؛
د ـ تملک اموال و دارایی ها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا بـه تشخیص بانک مرکزی؛
هـ ـ تملک اموال و دارایی ها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری؛
و ـ تملک اموال و دارایی ها بـه منظور تهاتر بدهی ها منوط بـه قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه مشکوک الوصول.
1 ـ 4 ـ اموال مازاد: اموال منقول و غیر منقول (به استثنای سهام، طلا و ارز) موسسه اعتباری کـه حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص دارایی های ثابت فراتر باشد اعم از این کـه اموال مزبور بـه طور ارادی یا قهری بـه تملک موسسه اعتباری درآمده باشد.
1 ـ 5 ـ شرکت تابعه: شخص حقوقی کـه موسسه اعتباری بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کند.
ماده 2 ـ واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد.
ماده 3 ـ موسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک، عملیات واگذاری اموال مازادی کـه بـه طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید. چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد، مشمول مجازات های قانونی و انتظامی می شود.
تبصره – هر گاه موسسه اعتباری بـه دلایل خارج از اراده، قادر بـه واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد، باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق، مراتب را با ذکر دلیل، جهت اخذ تاییدیه بانک مرکزی، بـه آن بانک تسلیم نماید. پس از رفع مانع مزبور، موسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت بـه واگذاری اموال مزبور اقدام نماید.
فصل دوم ـ شرایط واگذاری
ماده 4 ـ تعیین قیمت پایه با مراجعه بـه کارشناس /کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از موسسه اعتباری صورت می پذیرد.
تبصره ـ اصلاح 1401/03/10 ـ برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول، اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی می باشد. چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد، اخذ یک کارشناس رسمی کفایت می نماید.
ماده 5 ـ مدت اعتبار ارزیابی کـه توسط کارشناس رسمی انجام شده، حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.
ماده 6 ـ واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی بـه صورت اجاره بـه شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه مجاز می باشد.
ماده 7 ـ در روش اجاره بـه شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری بـه صورت نقدی، الزامی است.
ماده 8 ـ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره بـه شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، حداکثر پنج سال می باشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق می تواند دوره تنفس باشد.
تبصره ـ معاونت نظارت بانک مرکزی می تواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره بـه شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را کـه حسب ویژگی مال، واگذاری آن ها نیازمند مدت بیشتری است، حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و بـه موسسه اعتباری اعلام نماید.
ماده 9 ـ نرخ سود در واگذاری اموال بـه روش های اجاره بـه شرط تملیک، فروش اقساطی و مرابحه، معادل " حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار " برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور می باشد.
تبصره ـ در مورد بانک های دولتی، با تصویب مجمع عمومی بانک ها امکان تعیین نرخ سود کمتر از " حداکثر نرخ سوئد مصوب شورای پول و اعتبار "، امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات اموال مازاد بانکها
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری (مقررات رفع موانع تولید)
نظریات مشورتی مرتبط با تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت
ماده 10 ـ واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری بـه سایر موسسات اعتباری، شرکت های تابعه خود یا شرکت های تابعه سایر موسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است.
ماده 11 ـ منسوخ 1401/03/10ـ در صورتی کـه مال مازاد از جمله وثایق تملیکی باشد، موسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده، بـه اطلاع مالک قبلی آن برساند. در صورتی کـه مالک قبلی، قبل از بازگشایی پاکت های مزایده، کتبا اعلام آمادگی نماید، موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را بـه مالک قبلی آن واگذار نماید. مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد بـه مالک قبلی کـه باید نقدا پرداخت گردد، معادل با اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد بـه علاوه سایر هزینه هایی است کـه موسسه اعتباری در اجرای وثیقه، تملک مال، نگهداری و مزایده آن متحمل شده است، می باشد.
ماده 12 ـ موسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و " سامانه واگذاری اموال مازاد بانک ها " درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور، اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روش های فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است.
ماده 13 ـ اصلاح 1401/03/10 ـ موسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت بـه برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید.
تبصره ـ فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان مال مازاد، حداقل یک ماه است.
ماده 14 ـ موسسه اعتباری می تواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول، با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه اولیه، مجددا نسبت بـه برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی کـه مال بـه فروش نرسد، موسسه اعتباری می تواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه اولیه بـه فروش گذارد.
ماده 15 ـ موسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد 2 و 9 آیین نامه اجرایی بند " پ " ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، فهرست اموال مازاد خود را بـه بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه بـه بانک مرکزی ارایه کند.
ماده 16 ـ استفاده از " سامانه واگذاری اموال مازاد بانک ها " برای واگذاری اموال مازاد مجاز است.
ماده 17 ـ اقدامات موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر بـه تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
فصل سوم ـ ضمانت اجرا
ماده 18 ـ موسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر، علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده 17 " قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور "، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد.
دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری مشتمل بر 18 ماده و 5 تبصره در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ 1399/03/27 شورای پول و اعتبار بـه تصویب رسید. این دستورالعمل، پس از تاریخ ابلاغ آن بـه شبکه بانکی کشور، لازم الاجرا است.