دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی موسسات اعتباری مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

مقررات مرجع:

ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 ـ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون تا مدت سه ‌سال:

الف ـ سالانه حداقل سی و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غیر منقول و سرقفلی را کـه بـه تملک آن ها و شرکت های تابعه آن ها درآمده است و به‌ تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد می ‌باشد، واگذار کنند. منظور از شرکت های تابعه مذکور، شرکت هایی هستند کـه بانک ها و موسسات اعتباری بـه ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه ‌درصد (50%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.

ب _ اصلاح 1401/02/11 ـ سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه خود را در بنگاه هایی کـه فعالیت ‌های غیر بانکی انجام می ‌دهند، بـه استثنای طرح های نیمه ‌تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه هایی کـه بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک‌ مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران است. سرمایه ‌گذاری مشترک بانک ها و موسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح های مصوب شورای راهبری فناوری ‌ها و تولیدات دانش ‌بنیان از شمول این بند مستثنی شده و بـه عنوان فعالیت بانکی تلقی می ‌شود. بانک‌ ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه ‌گذاری، نسبت بـه اتمام سرمایه ‌گذاری و خروج اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ معادل صد درصد (100%) مابه‌ التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی ‌های مازاد بانک های دولتی نسبت بـه مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌ های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌ گذاران، بـه خزانه‌ داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می ‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

تبصره 2 ـ با رعایت سیاست ‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه‌ های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی کـه بـه تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می ‌رسد، در قالب بودجه‌ های سنواتی بـه افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می‌ یابد.

تبصره 3 ـ در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ سال مطابق دستورالعملی کـه بـه ‌تصویب مجمع عمومی بانک ها می‌ رسد، نسبت بـه بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک های دولتی اقدام کند.

ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ... مصوب 1394 – در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده 16 این قانون، مجازات‌ های زیر نسبت بـه بانک یا موسسه اعتباری متخلف اعمال می ‌شود:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت بـه اعمال مجازات‌ های قانونی از جمله ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 و اصلاحات بعدی آن اقدام می ‌کند.

ب ـ سود بانک ها و موسسات اعتباری کـه منشا آن فعالیت‌ های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد بـه درصد نرخ مذکور افزوده می ‌شود تا بـه پنجاه ‌و پنج‌ درصد (55%) برسد.

پ ـ عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می ‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد بـه نرخ مذکور اضافه می‌ شود تا بـه پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا، و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری کـه دارایی غیر منقول مازاد نگهداری می ‌کند موظف است از سال 1395 بـه بعد، بر اساس نرخ های مقرر در این ماده، همه‌ ساله مالیات بر عایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌ نامه اجرایی است کـه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

ت ـ مدیرعامل و اعضای هیأت‌ مدیره بانک ها و موسسات اعتباری کـه بـه دلایلی جز موارد تبصره 1 این ماده و یا حکم قضایی مبنی ‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده 16 این قانون، اقدام بـه اجرای این حکم ننمایند بـه مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری محروم می ‌شوند.

تبصره 1 ـ موارد زیر از شمول مجازات ‌های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف ـ مواردی کـه بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد بـه تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی ‌های موضوع این ماده را انجام داده ولی بـه عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب ـ نگهداری اموال منقول یا غیر منقول و سهامی کـه بـه تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه صورت قهری بـه تملک بانک یا موسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات‌ های موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین‌ نامه ‌ای است کـه به‌ پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌ شود و ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون بـه ‌تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

تبصره 2 ـ نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می ‌باشد و وزارت مذکور موظف است هر سه‌ ماه یک ‌بار گزارش عملکرد حکم این ماده را بـه کمیسیون‌ های اقتصادی و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بیشتر بخوانید:

متن دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیر بانکی موسسات اعتباری:

مقدمه

در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (١٦) و به استناد مفاد بند «الف» تبصره یک ذیل ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور «دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد:

فصل اول ـ تعاریف و کلیات

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

1 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛

1 ـ 3 ـ شرکت تابعه: شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند؛

1 ـ 4 ـ سرمایه گذاری غیربانکی: سهام و سهم الشرکه تحت تملک مؤسسه اعتباری در اشخاص حقوقی که عملیات آنها مصداق «فعالیت بانکی» موضوع دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ شورای پول و اعتبار و اصلاحیه های پس از آن نمی باشد.

1 ـ 5 ـ بازار سرمایه: بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران؛

ماده ۲ ـ مؤسسه اعتباری مکلف است با رعایت مفاد این دستورالعمل در واگذاری سرمایه گذاری های غیربانکی تسریع نماید.

تبصره ـ رعایت مفاد این دستورالعمل نافی رعایت شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه گذاریهای غیربانکی مؤسسه اعتباری در سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا نمی باشد.

ماده ۳ ـ مؤسسه اعتباری باید سرمایه گذاری غیربانکی در شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه را از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

ماده ۴ ـ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مازاد مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، باید از طریق مزایده صورت پذیرد.

ماده ۵ ـ واگذاری آن بخش از سرمایه گذاری های بانکی مازاد که فراتر از حدود مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است نیز مشمول این دستورالعمل بوده و حسب مورد باید با رعایت ضوابط ناظر بر واگذاری سرمایه گذاری های غیربانکی در شرکتهای پذیرفته شده پذیرفته نشده در بازار سرمایه انجام پذیرد.

بیشتر بخوانید:

فصل دوم ـ شرایط و تشریفات واگذاری

ماده ۶ ـ شرایط و تشریفات واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسات اعتباری در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه، تابع ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه می باشد.

ماده ۷ ـ تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد.

ماده ۸ ـ برای تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی می باشد.

تبصره ـ چنانچه قیمت پایه سرمایه گذاری غیربانکی موضوع این ماده مطابق برآورد اولیه ی مؤسسه اعتباری حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید.

ماده ۹ ـ در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، تعیین قیمت پایه سرمایه گذاری مزبور توسط کارکنان و سهامداران شرکتهایی که سهام و یا سهم الشرکه ی آنها واگذار می شود و لو آن که کارشناس رسمی باشند، ممنوع است.

ماده ۱۰ ـ در واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است.

ماده ۱۱ ـ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند، به صورت نقدی و اقساطی و با اولویت واگذاری نقدی، مجاز است.

تبصره ـ در صورت واگذاری به صورت اقساطی پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است. مدت بازپرداخت اقساط با لحاظ یک سال دوره تنفس، حداکثر پنج سال است.

ماده ۱۲ ـ نرخ سود در واگذاری اقساطی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود غیر مشارکتی می باشد.

ماده ۱۳ ـ مؤسسه اعتباری مکلف است ضمن رعایت ضوابط مربوط به اطلاع رسانی عرضه سرمایه گذاری غیربانکی از طریق بازار سرمایه یا تشریفات مزایده اطلاعیه عرضه یا آگهی مزایده سرمایه گذاری غیربانکی را به طرق مقتضی از قبیل درج در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و یا سامانه های واگذاری اموال مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، درج و منتشر نماید.

ماده ۱۴ ـ مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند اقدام نماید فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده قبلی همان سرمایه گذاری غیربانکی حداکثر دو ماه است.

تبصره ـ انجام حداقل چهار بار عرضه ی سرمایه گذاری غیربانکی در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته شده اند، با فاصله زمانی حداکثر دو ماه در طول یک سال الزامی است مگر آن که در ضوابط و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۱۵ ـ مؤسسه اعتباری باید فهرست مشخصات و قیمت پایهی واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند مهلت زمانی ارائه ی پاکتهای مزایده تاریخ برگزاری جلسه مزایده ی حضوری و سایر اطلاعات لازم را به نحو مقتضی به ویژه درج در آگهی مزایده به اطلاع متقاضیان برساند.

ماده ۱۶ ـ در صورتی که مزایده ی سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند به صورت ارائه ی پاکتهای حاوی قیمت و بازگشایی آنها در روز مشخصی باشد تعیین مهلت ارائه ی پاکتهای مزایده در فاصله ی زمانی بیستم اسفند ماه هر سال تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد ممنوع است. برگزاری مزایده ی حضوری در فاصله ی زمانی فوق نیز ممنوع است.

ماده ۱۷ ـ واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه موسسه اعتباری متبوع یا شرکتهای تابعه سایر مؤسسات اعتباری ممنوع است.

ماده ۱۸ ـ توثیق سرمایه گذاری های غیربانکی مؤسسه اعتباری نزد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مؤسسات اعتباری و غیر آنها، به استثنای بانک مرکزی، ممنوع است.

ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری می تواند در صورت عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی مؤسسه اعتباری در شرکتهایی که در بازار سرمایه پذیرفته نشده اند در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجدداً نسبت به برگزاری مزایده اقدام نماید. در صورتی که سرمایه گذاری غیربانکی به فروش نرسد، مؤسسه اعتباری می تواند سرمایه گذاری غیربانکی مزبور را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه اولیه به مزایده گذارد.

بیشتر بخوانید:

فصل سوم ـ گزارشگری

ماده ۲۰ ـ مؤسسه اعتباری مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش مربوط به جزییات سرمایه گذاریهای غیربانکی واگذار شده از جمله نام و مشخصات خریدار قیمت پایه سهام و سهم الشرکه غیربانکی قیمت واگذاری، شرایط واگذاری و سایر اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و همچنین فهرست و مشخصات سرمایه گذاری های غیربانکی که بنا به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری آنها نشده را به همراه دلایل عدم امکان واگذاری به بانک مرکزی ارایه نماید.

ماده ۲۱ ـ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی را به طرق مقتضی و از جمله درج در یادداشت های توضیحی صورت های مالی و گزارش هیأت مدیره در مجمع عمومی سالانه، افشا نماید.

ماده ۲۲ ـ مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش های مربوط به رعایت مفاد این دستورالعمل را در مقاطع زمانی شش ماهه به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از طرح در کمیته یادشده مراتب را در هیأت مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به انضمام مستندات مربوطه، به بانک مرکزی ارسال کند.

تبصره ـ در صورتی که اقدامات اصلاحی مصوب هیأت مدیره اعمال نگردید مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش آن را به همراه علت عدم اجرا و قصور هر یک از بخشهای موسسه اعتباری به صورت سالیانه به بانک مرکزی ارسال نماید.

فصل چهارم ـ ضمانت اجرا

ماده ۲۳ ـ تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات مربوط و از جمله ضمانت اجراهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» می گردد.

تبصره ـ موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است:

1 ـ مواردی که مؤسسه اعتباری اقدامات لازم برای واگذاری سرمایه گذاری های غیربانکی و بانکی مازاد را در چارچوب مفاد این دستورالعمل انجام داده ولی واگذاری سرمایه گذاریهای مزبور ممکن نشده باشد؛

2 ـ عدم واگذاری سرمایه گذاری های بانکی مازاد و سرمایه گذاری های غیربانکی حسب تأیید بانک مرکزی، مصداق تملک قهری به شرح مندرج در ماده (۲) آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره /٤١٨٤٢ ت ٥٢٠٢٧ هـ مورخ ١٣٩٤/٤/٤ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن باشد تا یکسال پس از تاریخ تملک.

دستورالعمل نحوه واگذاری سرمایه گذاری غیربانکی متعلق به مؤسسات اعتباری در (۲۳) ماده و (٦) تبصره، در پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱٤۰۲/۱۲/۲ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

بیشتر بخوانید: