شورای اقتصاد اختیاری برای ترک تشریات مزایده ندارد

شورای اقتصاد اختیاری برای ترک تشریات مزایده ندارد / رای شماره 815 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

شماره دادنامه: ۸۱۵

کلاسه پرونده: ۹۱/۴۵۶

شاکی: دیوان محاسبات کشور

گردش کار:

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره ۲۵۹/۲۰۰۰۰ -- ۱۳۹۱/۳/۲۱، ابطال مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ -- ۱۳۹۱/۳/۲۱ شورای اقتصاد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند بند (۱) مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ -- ۱۳۸۹/۳/۵ شورای اقتصاد مقرر می دارد «انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان ... مجاز می باشد.» مع الوصف از آن جا که:

۱ -- به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ « شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸) ریال خود را، برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند».

۲ -- مطابق جزء (ب) بند (۱۰) قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور « اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد (۲۷) و (۲۸) قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.»

۳ -- بر اساس ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ « در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»

مطابق ماده (۲۸) همان ماخذ قانونی « ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (۲۷) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون به شرح زیر خواهد بود.

الف -- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یاموسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط.

ب -- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسؤول امور مالی مربوط» بنا به مراتب فوق اولاً: به موجب ماده ۸۷ قانون تنظیم ... شورای اقتصاد منحصراً مجاز به تایید طرحهای شرکتهای دولتی است. ثانیاً: واگذاری اجرای طرحها به روش ترک تشریفات مناقصه، می بایست با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات انجام گیرد. لذا از آن جا که شورای اقتصاد بدون رعایت مفاد ماده ۲۷ قانون فوق الذکر اجرای طرح را به روش ترک تشریفات مناقصه تایید کرده، خارج از صلاحیت و مغایر قانون ارزیابی می شود. علی هذا در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۴۰۷۶۰ -- ۱۳۸۸/۳/۳۰ وزارت نیرو و به استناد ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ موافقت نمود:

۱ -- انجام معامله از طریق ترک تشریفات مزایده به مبلغ دو هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد و یکصد و نود میلیون ریال با شرکت کربن تجارت ایرانیان ( به منظور اخذ گواهی انتشار CER ناشی از بهینه سازی پنج نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، شیروان، جهرم، آبادان و خورشیدی یزد) مجاز می باشد.

۲ -- قیمت گذاری و سایر شرایط قرارداد، در کارگروهی مرکب از وزارتخانه های نیرو ( رئیس) و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می شود. مشروط به این که قیمت هر تن کاهش کربن از هفت و نیم یورو کمتر نباشد.

۳ -- وزارت نیرو طرح استفاده بهینه از بازار کربن را تنظیم و به هیات وزیران ارائه نماید."

«علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند بـه موجب مـاده ۸۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال ۱۳۸۰، شرکت های دولتی موضوع ماده ۲ قانون مکلف شده اند تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد ریال خود را برای یک بار به تایید شورای اقتصاد برسانند، لیکن اعمال ترک تشریفات مناقصه و مزایده موضوع مواد ۲۸و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات به انجام ضوابط مقرر در قوانین اخیرالذکر موکول شده است. بدین معنا که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار و به تشخیص هیات موضوع مواد ۲۸ و ۲۷ قانون برگزاری مناقصات باید صورت پذیرد.

نظر به این که در مقررات پیش گفته اختیاری برای شورای اقتصاد در تجویز ترک تشریفات مناقصه یا مزایده پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۰۶۹۸/۴۲۹۹۰ -- ۱۳۸۹/۳/۵ شورای اقتصاد از حیث تجویز ترک تشریفات مزایده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری