ضوابط اجرایی قانون بودجه 1401 مصوب 1401/01/24

متن ضوابط اجرایی قانون بودجه 1401:

هیات وزیران در جلسه 141/01/24 به پیشنهاد شماره 14239 مورخ 1401/01/17 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ ـ قانون : قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

۲ ـ قانون الحاق 2: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب ۱۳۹۳.

۳ ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵

۴ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) و همچنین در تفاهم نامه های موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 19 قانون ذکر شده است.

ماده ۲ ـ دستگاه های اجرایی موظفند مطابق آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره 19 قانون، نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه ای است.

تبصره ۲ ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰1 است. اصلاح موافقتنامه های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب نامه های‏ صادر شده توسط هیات وزیران (و یا ابلاغیه های سازمان) قابل انجام است.

ماده ۳ ـ در اجرای ماده 35 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ دستگاه های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور را به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) ارایه دهند.

ماده ۴ ـ

1 ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری ها، خزانه داری کل کشور و معین استان ها و دستگاه های اجرایی مکلف به تامین و پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

2 ـ در اجرای بند (الف) تبصره 20 قانون، دستگاه های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1401 موظف به ثبت یا به روز رسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه ها به تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد.

دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد.

ماده ۵ ـ هزینه های مربوط به اموری مانند قرآنی، فعالیت های دینی، فرهنگی و اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز مطابق آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره 9 قانون، هزینه های مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرایی بند (ل) تبصره 9 قانون و سایر امور مانند پایگاه های مقاومت بسیج و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه ای ابلاغی پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) به نحوی که به انجام فعالیت های اصلی دستگاه خدشه ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها) در سقف عملکرد سال 1400 قابل پرداخت است. هزینه های فوق در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 قانون، صرفا از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است.

ماده ۶ ـ در سال 1401 به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

ماده ۷ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ‏ای آنها قبلا کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیر دولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲ ـ در اجرای ماده 30 قانون برنامه، دستگاه های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط و براساس دستورالعمل موضوع ماده 43 این تصویب نامه اقدام نمایند.

ماده ۸ ـ دستگاه های اجرایی مجازند تا یک درصد از اعتبارات ابلاغی را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده 38 قانون برنامه و آیین نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش ماه یک بار به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند.

ماده 9 ـ به استناد بند (ب) تبصره 20 قانون، تمام اختیارات دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه های مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی در سال 1401 موقوف الاجرا می شود.

هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی مذکور، صرفا بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی بار مالی در قانون است.

ماده ۱۰ ـ دستگاه های اجرایی می توانند در سال 1401 حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء 2 بند (و) تبصره 18 قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۱۱ ـ کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینه های اجتناب ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله شده و برای بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی، حداکثر معادل عملکرد بودجه سال 1400 و براساس دستورالعمل موضوع ماده 43 این تصویب نامه قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.

سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یک صد و پنجاه هزار ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار ریال، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر دو میلیون ریال قابل پرداخت است.

تبصره ۳ ـ دستگاه های اجرایی مستقر در کلان شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با شرکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می تواند حداکثر بیست درصد بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1400 باشد.

تبصره ۴ ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان بانک ها، بیمه ها و شرکت های دولتی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده 43 این تصویب نامه تعیین می شود.

ماده ۱۲ ـ فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به ماخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به ماخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده 39 قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره ۲ ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره 1 این ماده مستثنی بوده و با اعزام به ماموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده ۱۳ ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا مبلغ سیصد هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

بیشتر بخوانید:

ماده 14 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره 212767/ت37550ک مورخ 1386/12/27 حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 رفتار می شود.

ماده ۱۵ ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش بینی شده در قانون و اعتبارات دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود، تا پایان خرداد ۱۴۰1 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.

ماده ۱۶ ـ کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند 2 ماده 4 این تصویب نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده ۱۷ ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه‏ سازی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (و) تبصره 18 قانون از جمله پیش بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره وری مطابق آیین نامه اجرایی بند مذکور می باشند.

ماده ۱۸ ـ در اجرای جزء (6) بند (الف) تبصره 12 قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیات های امنا و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده 29 قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های اجرایی مشمول ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، بند (ج) ماده 7 قانون برنامه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در قانون می باشد. مجوز مذکور صرفا توسط رییس سازمان صادر می شود.

ماده ۱۹ ـ پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده 43 این تصویب نامه و در چهارچوب موافقت نامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده ۲۰ _ اصلاح 1401/6/02_ دستگاه های اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه ای پرداخت شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی مربوط (به جز فصول 1، 4 و 6) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای اطلاع رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه ها، در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 قانون، صرفا از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین شده قابل اجرا است.

ماده 21 ـ اصلاح 1401/06/02 و 1401/10/04 ـ دستگاه اجرایی با رعایت جز 7 بند الف تبصره 12 قانون، پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل اعتبارات مصوب پرداخت نماید.

ماده 22 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان پیش بینی اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه استانی برای اجرای طرح (پروژه)های تولید و اشتغال زایی موضوع بند (الف) ماده 27 قانون برنامه به شکل وجوه اداره شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

ماده ۲۳ ـ

1 ـ اجرا و مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون، منحصر به طرح های دارای مجوز کمیسیون ماده 23 قانون الحاق 2 تا پایان ماه خرداد ماه سال جاری است. تغییر اهداف کمی، تغییر عنوان طرح (پروژه)، تعداد طرح (پروژه) در طرح های در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است. درصورتی که تغییر عنوان طرح به گونه ای باشد که منجر به تغییر حجم عملیات طرح گردد، اخذ مجوز فوق الذکر الزامی است و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقتنامه طرح با عنوان و حجم قبلی که دارای مجوز است قابل انجام است.

2 ـ سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال جاری را ابتدا به طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) مبادله شده در سال 1400 که دارای تعهدات می باشند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به گونه ای باشد که حداقل بیست درصد از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تامین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفا در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 و بند (الف) تبصره 4 قانون مجاز است.

ماده ۲۴ ـ هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده 55 قانون برنامه) ممنوع است.

ماده ۲۵ ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تایید کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۶ ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰1 ایجاد می شوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1400 مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول 10 قانون و در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

ماده ۲۷ ـ

1 ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.

2 ـ پرداخت اقساط سررسید شده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از جمله ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1 مصوب 1384 در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید.

ماده ۲۸ ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره 1 قانون و حوادث غیر مترقبه ممنوع است.

تبصره ۱ ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تایید سازمان به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ ـ ساختمان های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه های اجرایی پس از دریافت تاییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده ۲۹ ـ

1 ـ در اجرای جزء 3 بند (ب) تبصره 18 قانون، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه مکلفند تا پایان اردیبهشت ماه اطلاعات اموال غیر منقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را به استثنای اماکن نظامی در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ به استناد جزء 3 بند (ب) تبصره 18 قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1401 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

تبصره 2 ـ دستگاه های اجرایی دارای سامانه مرتبط با املاک و اراضی از جمله سازمان نقشه برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ها و سازمان های تابع وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به تبادل اطلاعات توصیفی و مکان محور و نقشه رقومی اموال غیر منقول دولتی با سامانه سادا هستند.

تبصره ۳ ـ انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین آلات غیر عملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از شمول حکم مذکور مستثنی می گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده سازی در سامانه سادا ثبت گردند.

2 ـ در اجرای جزء 2 بند (ب) تبصره 18 قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعایت تشریفات هیات وزیران است. به منظور کاهش تشریفات اداری مجوزهای صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفیذ می گردد.

تبصره 1 ـ فروش، مولد سازی و تغییر بهره بردار اموال غیر منقول دولتی توسط دستگاه های اجرایی بدون ثبت اطلاعات در سامانه سادا ممنوع است.

تبصره 2 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ارایه برخط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال اموال و دارایی های منقول و غیر منقول دستگاه های اجرایی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بورس کالای ایران انجام می پذیرد، به سامانه سادا هستند.

ماده 30 ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ را با تایید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده ۳1 ـ به استناد تبصره ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

بیشتر بخوانید:

ماده 32 ـ در اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره 5 قانون را هر ماهه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیات وزیران ارسال نماید.

ماده ۳3 ـ در اجرای بند (ل) تبصره 19 قانون، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. هرگونه تخصیص و پرداخت اعتبار به قراردادهای فوق الذکر منوط به ارایه گزارش عملکرد است.

ماده ۳4 ـ

1 ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته ها، برنامه ها، طرح ها و پروژه ها) و برنامه تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین را در سال ۱۴۰1 در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین کنند.

2 ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مکلف است حداقل ده درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را برای طرح (پروژه)های دانش بنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی در سطح استان ها و شهرستان ها اختصاص دهد.

ماده 35 ـ دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند، لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند. معاونت امور مجلس رییس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده ۳6 ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده 37 ـ

1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی مرتبط با ردیف های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه داری کل کشور و معین استان ها و همچنین پرداخت به دستگاه های اجرایی از محل ردیف های قانون توسط خزانه داری کل کشور و معین استان ها را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به همکاری است.

2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده 38 ـ دستگاه های اجرایی متولی طرح (پروژه) های اولویت دار دولت الکترونیک موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ 1397/02/09 موظفند گزارش عملکرد طرح (پروژه) های مذکور را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.

ماده 39 ـ کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می نمایند موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده 40 ـ سازمان موظف است کسری احتمالی اعتبارات ردیف های مربوط به حق عضویت سازمان ها و مجامع بین المللی (موضوع ماده 15 این تصویب نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی مالی خارجی (موضوع بند 1 ماده 27 این تصویب نامه) را با رعایت قوانین و مقرات مربوط در سقف بودجه کل کشور تامین نماید.

بیشتر بخوانید: