عدم جواز وضع عوارض بهره برداری موقت سالانه فعالین اقتصادی
عدم جواز وضع عوارض بهره برداری موقت سالانه فعالین اقتصادی / رای شماره 1311 لی 1316 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه : ۱۳۱۱ الی ۱۳۱۶
تاریخ دادنامه : ۱۳/۱۰/۱۳۹۹
شماره پرونده : ۹۸۰۴۰۰۹، ۹۸۰۱۷۸۴، ۹۸۰۱۰۷۴، ۹۸۰۰۴۹۷، ۹۸۰۰۱۰۷، ۹۷۰۳۶۵۹
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان : ۱- خانم فرشته کمانی و آقای طالب مستاجران گورتانی به وکالت از خانم نرگس مزدبر ۲- آقای ابدال رستمی به وکالت از آقای شهریار جعفری گیو و سازمان نظام پزشکی شاهین شهر، ۳- آقای علیرضا ذابح جزی ۴- خانم زهره اسدیان دهاقانی ۵- خانم آزاده احمدی باطانی
گردش کار :
شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تعرفه های شماره ۲۰۶-۹۵ و ۷۰۲-۹۵ و ۷۰۳-۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند :
"مطابق ماده ۱۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی مصوب ۱۴/۹/۱۳۹۵ که از تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ لازم الاجرا گردیده است، مدارس غیر دولتی در برخورداری از کلیه تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند، شورای اسلامی شاهین شهر در بند ۸ تعرفه شماره ۱۰۲-۹۵ واحدهای آموزشی دولتی را از پرداخت کلیه عوارض تعریف شده معاف نموده است که با توجه به نص صریح قانون می بایست شامل مدارس غیر دولتی نیز بشود. طبق مواد ۴-۵ و ۶ آیین نامه استقرار مدارس غیر دولتی، الزامی به تغییر کاربری فضای عرصه و اعیان مدارس غیر انتفاعی وجود ندارد، تشخیص رعایت ضوابط آموزشی و ساختمانی و ایمنی بر عهده سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور است و رسیدگی به این امور خارج از حدود اختیارات شهرداری و کمیسیون ماده صد شهرداری است، فعالیت مدارس غیر دولتی در فضاهای عرصه و اعیان منازل مسکونی از مصادیق استفاده تجاری از ملک محسوب نمی شود. بنابراین الزام به تغییر کاربری محل فعالیت مدارس غیر دولتی و نیز وضع عوارض بر فعالیت این قبیل مدارس (که در فضاهایی با کاربری مسکونی دایر شده اند) از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج می باشد. رای وحدت رویه شماره ۹۶۲-۲۷/۵/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید همین مطلب است، همچنین رای شماره ۸۵ –۱۲/۲/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع بهای خدمات برای مراکز آموزشی مغایر قوانین بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تشخیص گردیده است.بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی را معاف از مالیات دانسته و چگونگی اجرای این معافیت را به آیین نامه هیات وزیران موکول نموده است. در آیین نامه مذکور که به شماره ۲۳۵۳۷۶/ت۴۱۹۵۸-۱۴/۱۲/۱۳۸۷ به کلیه دستگاه های ذیربط (من جمله وزارت کشور) ابلاغ گردیده است: کلیه خدمات پژوهشی و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند ... را مشمول معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته است. این معافیت با ذکر نام مدارس به طور مطلق و بدون هیچ شرط و قیدی، به وضوح شامل کلیه مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی که از وزارت آموزش و پرورش مجوز فعالیت دریافت کرده اند، می شود. از سوی دیگر ماده ۵۲ همین قانون به صراحت برقراری و دریافت هرگونه مالیات وعوارض دیگر از ارائه کنندگان خدمات را ممنوع اعلام نموده است و البته در ذیل این ماده قانونی مواردی را که از شمول این معافیت مستثنی هستند، بر شمرده است که با توجه به اینکه مدارس غیر دولتی در زمره ارائه کنندگان خدمات آموزشی قرار دارند، هیچ یک از موارد مستثنیات مذکور شامل مدارس غیر انتفاعی و غیردولتی نمی شود.
با عنایت به مواد قانونی و مصوبه هیات وزیران فوق الاشاره که صراحتاً برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض دیگر (غیر از موارد مصرح در قانون اخیرالذکر) را نسبت به موارد معافیت تصریح شده در قانون (ماده ۱۲) ممنوع اعلام کرده است، بنابراین اقدام شورای اسلامی شهر شاهین شهر در وضع و تصویب عوارض برای مدارس غیر انتفاعی و غیردولتی با عناوین عوارض فعالین اقتصادی و عوارض محل فعالیت اقتصادی و هرنوع عوارض دیگر نسبت به مدارس غیر انتفاعی و غیردولتی، غیر قانونی بوده و شورای اسلامی شاهین شهر اساساً صلاحیت قانونی برای تصویب چنین عوارضی نداشته و ندارد. لذا از آن هیات عمومی مجدداً ابطال عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شاهین شهر به تعرفه های شماره ۲۰۶-۹۵ و ۷۰۲-۹۵ و ۷۰۳-۹۵ مورد استدعاست. "
"شورای شهر شاهین شهر در دفترچه عوارض مصوب ۱۳۹۴ به موجب تعرفه شماره ۷۰۳-۹۵-۱۴/۱۱/۱۳۹۴ مربوط به ردیف های ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۰۶، ۱۱۴ و ۱۱۱ اقدام به برقراری عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) واقع در محدوده وحریم مصوب شهر نموده است. حال باعنایت به اینکه برای تعدادی از پزشکان و حرف وابسته مبلغی تحت عنوان مذکور، شهرداری شاهین شهر عوارض در نظر گرفته است بایستی به عرض عالی برسانم که :
۱- عوارض برقرار شده تحت عناوین فوق الذکر دارای ماهیت دوگانه ای است. چرا که این عوارض از یک سو با توجه بـه احتساب متراژ عـرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی امـلاک تعریف گردیده و از سوی دیگر با ملاحظه تاثیر نوع فعالیت ناظر بردرآمد مودی بوده است. حال بایستی توجه آن مقام را به این نکته جلب نمایم که به موجب بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ایضاً مستنداً به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مارالذکر اخذ عوارض از اطباء و حرف وابسته تحت عناوین فعالیت فعالان اقتصادی که در قانون می باشد ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر اشخاص از بابت استقرار در ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شهری عوارض مختلفی همچون عوارض نوسازی و غیره پرداخت می نمایند، بنابراین وضع عوارض دیگری با همان ماهیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می گردد.
۲- موضوع دیگر اینکه اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات یاتحصیل منافع شهری باتحمیل هزینه ها از ناحیه مودی می باشد که در موضوع مورد اشاره شهرداری هیچ گونه خدماتی را در قبال اخذ عوارض ارائه نمی نماید.
۳- هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۷۶-۱۴/۱۰/۱۳۷۱ و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعدد من جمله رای شماره ۸۷/۸۷۲-۱۸/۱۲/۱۳۸۷ ابطال مصوبه شورای شهر مشهد و منطوقاً و مدلولاً بر فقدان وصف تجاری فعالیت اطباء و انصراف مکان اشتغال این حرف از توضیحات اماکن تجاری و فعالیت صنوف تجاری تصریح فرموده اند.
۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۹۱ الی ۴۹۳-۲۴/۵/۱۳۹۶ اقدام به ابطال تعرفه کدهای ۲۵۰۳ و ۲۵۰۲ و ۲۵۰۱ ابلاغی به شماره ۲۱۳۹-۱۲/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی نموده و همچنین منطوقاً و مدلولاً دادنامه شماره ۷۹۸۰-۲۵/۴/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل توجه است.
۵- با توجه به مکاتبات شهرداری شاهین شهر با اطباء شهر مبتنی بر الزام مشارالیهم به پرداخت مبالغ گزاف به عنوان صورتحساب عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از مطب ها و حرف وابسته و اخطار به پلمب دیگر مطب‌های پزشکان بلاشک تداوم اجرای مصوب معترض عنه تا رسیدگی ماهوی به اصل دعوی موجبات حدوث ضرر و لطمات جبران ناپذیر مادی و معنوی اطباء تحت پوشش سازمان نظام پزشکی شاهین شهر را باعث خواهد گردید. بنابراین به استناد ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف تعرفه ۷۰۳-۹۵ در بندهای موصوف مصوب شورای اسلامی شهر و شهرداری شاهین شهر تحت استدعاست.
موضوع دیگر اینکه شهرداری شاهین شهر به موجب تعرفه شماره ۲۰۶-۹۵ اقدام به اخذ مبالغی از اطباء شهرستان شاهین شهر تحت عنوان عوارض خاص (حق استفاده از خدمات خاص در کاربری های مسکونی جهت هر مترمربع) نموده و تعداد کثیری از اطباء را به پرداخت مبالغی محکوم کرده است. حال در ذیل دلایل و مستندات نقض تعرفه مارالذکر شهرداری شاهین شهر را بیان می نمایم :
۱- با عنایت به اصل حاکمیت قانون و مستنداً به منصوص ماده واحده قانون محل مطب پزشکان وحرف وابسته مصوب سال ۱۳۶۶ که قانونگذار صراحتاً فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمان های مسکونی- تجاری، ملکی و اجاره بلامانع اعلام نموده و فعالیت پزشکان وحرف وابسته را فارغ از مسکونی یا تجاری بودن ملک به موجب وضع قانون خاص مورد حمایت قرار داده است. بنابراین واضح و مبرهن است اخذ هرگونه وجهی از اطباء شاغل در اماکن مسکونی اعم از تملیکی یا اجاره ای در تعارض مستقیم با روح ماده واحده مرقوم می باشد.
۲- به موجب سطور انتهای تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها که صراحتاً بیان گردیده است دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود مع ذلک کاملاً محرز و مشخص است که اخذ هر نوع عوارض تحت عنوان استفاده از خدمات خاص در کاربری های مسکونی جهت هر مترمربع توسط شهرداری خلاف قانون می‌باشد مضافاً به اینکه مطب پزشکان و حرف وابسته از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی بوده و در زمره هیچ یک از موارد احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت محسوب نمی گردد.
۳- اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست به عبارت دیگر پرداخت کننده عوارض می بایست از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار گردد که در مانحن فیه هرچند اخذ عوارض غیرقانونی می باشد ولی در قبال همین عوارض اخذ شده نیز خدماتی از طریق شهرداری ارائه نگردیده است. "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است :
جدول
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۴۱۳ش-۲۸/۲/۱۳۹۸ توضیح داده است که :
"الف : ایرادات: شاکی در مقام دادخواست مطروحه از سه عنوان به نام های عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (کد ۷۰۳-۹۵) و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (کد۷۰۲-۹۵) و عوارض به علت تاسیس یاادامه فعالیت در ساختمان ها با کاربری مسکونی (کد ۲۰۶-۹۵) ذکر نموده که حسب مستندات ضمیمه دادخواست و سوابق موجود اساساً شهرداری شاهین شهر وفق کدهای ۷۰۲-۹۵ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی)، کد ۲۰۶-۹۵ (عوارض خاص) مبادرت به وصول عوارض مورد نظر نموده، ضمن اینکه شاکی عنوان دقیق هر عوارض را ذکر ننموده و کد ۷۰۳ ضریب محاسبه است و نه تعرفه خاص.
ب: دفاع ماهوی: ۱- در پاسخ به بند ۱ دادخواست شاکی معروض می دارد تعرفه ۷۰۲-۹۵ شورای اسلامی شهر (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی) اساساً دارای بند ۸ نمی باشد و شاکی عنوان نموده وفق این تعرفه آموزشگاه‌های دولتی معاف از پرداخت عوارض می باشند لذا آموزشگاه های غیر انتفاعی، خصوصی نیز وفق ماده ۱۹ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۳۹۵ مشمول حکم مذکور بوده و نبایستی عوارضی تحت عنوان محل فعالیت فعالان و عوارض خاص پرداخت نمایند. فارغ از مطالب فوق ادعای شاکی خلاف واقع بوده و شورای اسلامی شهر معافیتی در نظر نگرفته که شاکی مشمول آن گردد.
۲- در پاسخ به بند ۲ نیز بیان می دارد: خواسته شاکی مشمول دو عنوان عوارض است که به تفکیک بدواً دفاعیات لازم در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و در مرحله دوم در مورد عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری های مسکونی تقدیم حضور می گردد.
الف: دفاعیات در مورد عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (۷۰۲-۹۵)
۱- وفق بند ۲۶ مـاده ۵۵ قانون شهرداری پیشنهاد برقراری یا القاء عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میـزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و ... برای اطلاع وزارت کشور از وظایف شهرداری است.
۲- همچنین بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را در صلاحیت شوراهای شهر قرار داده است.
۳- به استناد ماده ۷۷ قانون شوراها، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی اقدام نماید.
۴- آیین نامه اجرایی نحوه وضع ووصول عوارض توسط شوراها مصوب هیات وزیران خصوصاً مواد ۱، ۲ و ماده ۱۴ اختیار تصویب عوارض را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است.
۵- تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صلاحیت واختیار وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده را به شوراهای اسلامی شهر اعطاء نموده است.
۶- ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز اشعار می دارد : شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر بایستی تا پایان برنامه اول از طریق برنامه نظام درآمدهای پایدار شهرداری با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نمایند، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، شورای اسلامی شهر پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مطابق تعرفه پیشنهادی پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقاً مطابق قوانین فوق عمل نموده است. این تعرفه ها مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از ۱۵ بهمن ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد آن اجرایی شده است و این عوارض به هیچ عنوان با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می باشد.
۷- قابل ذکر است وفق رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۲-۱۹/۱۰/۱۳۹۶ به کلاسه پرونده ۹۶/۱۷۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه طبق بند ۱ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا (همچنین آموزشگاه ها) با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۴۱/۲۳۱۳۷-۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع... از وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است. به همین جهت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره ۱۱۳-۲۹/۲/۱۳۸۷ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، از بانک های دولتی و ... را خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به استناد دادنامه فوق مصوبه شورای اسلامی شهر به دلیل جری تشریفات قانونی و اتکا به قوانین مذکور قانونی و در حیطه صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر شاهین شهر بوده است.
ب- دفاع در خصوص عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری های مسکونی (۲۰۶-۹۵)
چنانچه مستحضرید به استناد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۱/۱۳۵۱ با اصلاحیه های بعدی (ماده۱) برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور زیست بهتر برای مردم ... شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاسیس می شود و همچنین بند ۳ ماده ۲ قانون فوق وظایف شورای عالی شهرسازی را بـررسی و تصویب نهایی طـرح های جامـع شهری و تغییرات آن خـارج از نقشه های تفصیلی اعلام نموده است و وفـق ماده ۷ نیز شهرداری ها مکلف به اجـرای مصوبات شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می باشند. لذا با وجود قانون مقدم آیین نامه هیات وزیران اختیار و صلاحیت تحدید و نسخ صلاحیت و اختیارات شواری عالی و بالتبع وظایف شهرداری ها در اجرا و اعمال قوانین که منبعث از مصوبات شورای عالی است را ندارد. لذا اگر چه آیین نامه حق دایر نمودن محل کسب به این گونه مالکین را اعطاء نموده ولیکن دیگر مالکین نیز به استناد اصل تسلیط حق زندگی و سکنی در محل سکونت خود بدون مزاحمت و ایجاد عارضه توسط سایر شهروندان را دارا می باشند. لذا مالکین این گونه اماکن به جای بهره برداری مسکونی و سکونت یک خانواده معمولی ۴ نفره جهت انتفاع بیشتر و کسب سود مبادرت به بهره برداری به عنوان آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، کلینیک، مطب پزشک، دانشگاه و غیره می نمایند که باعث ایجاد بار ترافیکی شدید و بروز عارضه و ایجاد هزینه زیاد برای شهرداری جهت نصب علائم ترافیکی و جداکننده معابر و ... شده است. لذا عوارض خدمات خاص در کاربری های مسکونی دقیقاً به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده بوده و در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
قابل ذکر است هیات وزیران در جلسه ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ به استناد مصوبه شماره ۶۱/ت۵۵۲۷۳هـ-۵/۱/۱۳۹۸ آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی مناطق، نواحی و محلات مختلف را تصویب که وفق بند (ب) از ماده ۱ قانون فوق استقرار و تاسیس و راه اندازی و تغییر محل و ... مراکز آموزشی را منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگ با شهرداری محل الزامی قلمداد نموده و همچنین ماده ۷ قانون نیز تهیه نقشه های مورد نیاز موسسات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت احداث یا تکمیل اعم از معماری، محاسبات، تاسیسات مکانیکی ... بر عهده ادارات کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس است. این نقشه ها بنای صدور مجوز احداث بنا بر اساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) بر فضاهای آموزشی توسط شهرداری های کشور با رعایت ماده ۱۹ قانون خواهد بود. بنابراین هیات وزیران نیز به عنوان آخرین اراده نقش شهرداری به عنوان ناظر و مجری مصوبات و طرح های تفصیلی شهری و لزوم تبعیت این گونه مالکین از ضوابط و عوارض شهرداری را پذیرفته است. درخواست امعان نظر به دفاعیات این شورا و رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۱۰ الی ۷۱۵-۲۸/۴/۱۳۹۹ تعرفه شماره ۷۰۳-۹۵ شهرداری شاهین شهر تحت عنوان ضریب محاسبه X) ) نوع فعالیت محل فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم شهر مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه ۲۰۶-۹۵ و ۷۰۲-۹۵ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شـود، شهرداری مـورد را در کمیسیون مقرر در تبـصره ۱ مـاده ۱۰۰ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۲۴/۵/۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲/۲/۱۳۹۶ اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۶-۹۵ تحت عنوان عوارض حق استفاده از خدمات خاص در کاربری های مسکونی جهت هر متر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
ب- هرچند در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین وضع عوارض برای افتتاح محل فعالان اقتصادی، تغییر محل، تغییر شخص یا فعال اقتصادی یا تغییر فعالیت اقتصادی در مصوبه ۷۰۲-۹۵ شورای اسلامی شاهین شهر در حد موارد مذکور به دلایل مندرج در رای شماره ۱۰۰۹ –۵/۱۰/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری