عدم صدور پروانه ساختمانی مستند به الزامات طرح تفصیلی
شماره دادنامه: ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷
تاریخ دادنامه: 1395/11/19
کلاسه پرونده: ۹۱/۴۱۳، ۹۱/۷۱۰، ۹۲/۱۰۹۰، ۹۲/۹۳۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ -- آقای فرهاد حاجی رضا ۲ -- خانم پروین مختاری ۳ -- شهرداری شاهین شهر ۴ -- هیات امنا زمینهای گلبافت
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۳۲، ۳۰، ۳۳، ۲۹ و ۲۸ دیوان عدالت اداری
گردش کار:
شهرداری شاهین شهر با وکالت آقای ایرج احمدی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام:
احتراما به استحضار می رساند به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، صدور پروانه ساختمانی جزء وظایف آنان محسوب شده و شهرداری ملزم به صدور پروانه می باشد و لیکن این وظیفه مقید و مشروط بوده و تا شرط محقق نشود ایجاد نخواهد شد، از جمله کاربری زمین، تعیین سرانه های لازم اعم از فضای سبز و خدماتی و فرهنگی ... و خیابـان و کوچه بـا امعان نظر در دیگر قوانین مـرتبط بـا حـوزه عمل شهرداری ها خـاصه ماده ۱۰۱ اصلاحی قـانون شهرداری ها و همچنین قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الذکر همه حکایت از تشریفاتی بودن صدور پروانه دارد و به صرف درخواست مالکین بدون در نظر گرفتن سرانه ها و ... تکلیفی متوجه شهرداری نخواهد بود. در موضوع سه دادنامه مستند درخواست رای وحدت رویه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی طی صورتجلسه مورخ 1380/09/04 با تصویب طرح به صورت مشروط و در قالب توافق مالکین، تعیین حریم قنوات و دکل های برق فشار قوی و سرانه های طرح (پارک، مسجد و ...) موافقت نموده است. لیکن مالکین هیچ گونه عملی در راستای اجرای مقدمات صدور پروانه و توافق در اجرای طرح صورت نداده اند. بنابراین طرح مصوب فارق از قیود و شروط ذکر شده با ابعاد مالکیت اسناد رسمی در تعارض بوده و در صورت اجراء توسط شهرداری با شکایات متعدد حقوقی و کیفری به خواسته مطالبه و اتهام تصرف عدوانی مواجه خواهد شد. لذا مالکین با طرح شکایت در دیوان درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه را مطرح نموده اند که شعبه ۳۲ طی دادنامه شماره ۱۲۱۸ -- ۹۰۰ در پرونده کلاسه ۸۹۱۶۱۲ این شهرداری را به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ ملزم به صدور پروانه نموده است. همچنین شعبه ۲۸ دیوان در پرونده کلاسه ۹۰۳۲۲۰ -- 1390/12/24 طی دادنامه شماره ۴۲۱۲ -- ۹۰۰ به دلیل اختلاف در مصوبه مشروط کمیسیون ماده ۵ مسکن وشهرسازی موضوع را به سه کارشناس رسمی دادگستری به انتخاب هر یک و مرضی الطرفین به صورت تراضی ارجاع نموده است و اخیرا شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۳۴ -- ۹۱ -- 1391/03/20 به کلاسه ۹۰۲۲۶۵ به استناد مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی و لزوم تبعیت شهرداری از ضوابط طرح مصوب و عدم مراجعه به شهرداری و انجام ندادن تشریفات اخذ پروانه شکایت شاکی را رد نموده است. لذا تعارض آراء صادره مشهود می باشد.
استدعای بررسی موضوع در هیات عمومی محترم آن دیوان و صدور رای وحدت رویه درخواست می گردد. «ضمن اعلام صواب دادنامه اخیرالذکر (شعبه ۲۹) مبنی بر مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ و تکلیف شهرداری به تبعیت از طرح مصوب»»
الف: شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۰۱۰، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۷۹۸ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۹۲۸ با موضوع دادخواست آقایان عبدالکریم شیرالی، ذبیح اله وطنی نیا و خانم صدیقه حاتمی نژاد به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۱۷ -- 1390/08/29، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۲۱۸ -- 1390/04/29 و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۹۱ -- 1390/12/13 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
«نظر به اینکه اراضی مورد نظر دارای کاربری مسکونی بوده و علی رغم طرح موضوع به صورت مکرر در کمیسیون ماده ۵ شهرداری اقدام به انجام عملی تفکیک ننموده است. نظر به اینکه مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری بوده و هیچ گونه قید و شرطی برای اجرای آن در قانون نیامده است و از طرفی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۳ -- 1380/06/02 تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی را موجبی برای محدودیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه نمی داند لذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه شهرداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر وفق مقررات و ضوابط قانونی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.»
ب: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۵۴۶۵ با موضوع دادخواست آقایان مسعود شمس قهفرخی و ناصر اطرج به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته صدور پروانه ساختمانی در خصوص پلاک ۹۶۴۵ فرعی از ۳۰۱ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ -- 1391/03/20 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
ما حصل شکایت شکات این است با انضمام تصویر سند مالکیت یک قطعه زمین پلاک ۹۶۴۵ فرعی از ۳۰۱ اصلی واقع در رحیم آباد برخوردار بخش ۶ اصفهان متذکر شده اند توسط آنان و مردم محل اقدامات لازم صورت گرفته که با تصویب مصوبه سال ۱۳۸۸ کاربری زمین منطقه گلبافت روشن شده و مسکونی می باشد شهرداری شاهین شهر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نموده است شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه متذکر گردیده مصوبه استنادی شکات مربوط به کمیسیون ماده ۵ می باشد شرایطی قائل شده که باید قسمت عمده آن از ناحیه ۵۵۰ نفر مالکین انجام گیرد و بند ۱۶ مصوبه که مورد استناد شکات بوده علاوه بر رعایت سرانه های آموزشی و مذهبی و غیره که در مصوبه انجام آن به مالکین محول شده بند مذکور بررسی اسناد مالکیت و حریم قنات و خطوط فشار قوی را نیز ضروری داشته است تقاضای رد شکایت نموده است.
نظر به اینکه شهرداری طرف شکایت در صدور پروانه ساخت مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بود و از طرف شکات دلیلی که حاکی از ابطال شروط و ضوابط مقرره در مصوبه کمیسیون مذکور باشد ارائه نشده است مستلزم این بوده قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شکات با مراجعه به شهرداری طرف شکایت و ارائه تصویر سند مالکیت نقشه و کروکی محل و تعیین مهندس ناظر و معرفی پلاک مبحوث عـنه در تشکیل پـرونده مقدماتی اقـدام نمایند و چنانچـه از طرف شهرداری تخلفی در انجـام وظایف قانونی بعمل آید نسبت به آن در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند لکن در پرونده مطروحه دلیلی در این مورد ارائه نشده است علی هذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته و شکایت شکات به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت میسور نبوده و قرار رد شکایت شکات صادر می شود. رای صادره قطعی است.
ج: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای غلامعباس عبدالحسین پور به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته الزام طـرف شکایت بـه صـدور پـروانه سـاختمانی مسکونی بـه موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۱۰۷ -- 1390/08/25 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
وفق مفاد صدر ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری و همچنین بند ۲۴ از ماده ۵۵ از همان قانون صدور پروانه برای املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از وظایف شهرداری ها بوده و مضافا وجود طرح های مصوب شهری نیز مانع از صدور پروانه نخواهد بود « با توجه به مفاد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و ... مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۰» علی هذا با عنایت به مفاد بند ۱۸ از مصوبه مورخ 1388/11/11 کمیسیون ماده ۵ از قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان که تاریخ تصویب طرح در ملک خواهان را 1377/05/14 یا 1375/05/14 اعلام داشته لذا با توجه به انقضای بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب و عدم اجرای طرح مصوب دعوی مطروحه را با توجه به قوانین مذکور وارد تشخیص و حکم به اجابت آن را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
د: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۹۹ با موضوع دادخواست آقای فرهاد حاجی رضا به طرفیت شهرداری شاهین شهر و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲ -- 1390/12/24 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره ۲۹۶۲ -- 1390/11/12 طرف شکایت، نظر به اینکه طرفین در اجرای شرایط مصوبه کمیسیون ماده ۵ مربوطه نسبت به خدمات آماده سازی زیربنایی و انجام واگذاری کلیه خدمات و سرابنه های مذکور در مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و غیره اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکایت موجب حصول تعیین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و نظر به اینکه از طرفین پرونده نباید حقی تضییع گردد، بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می دارد هیات کارشناسان (با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب ریاست محترم دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رای صادره قطعی است.
هـ: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۸۲۵ با موضوع دادخواست خانم شهلا سلیمانی بروجنی با وکالت مع الواسطه آقای علی مطهری به طرفیت شهرداری شاهین شهر و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵ -- 1391/05/31 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است:
ماحصل شکایت شاکی خانم شهلا سلیمانی بروجنی با وکالت مع الواسطه آقای علی مطهری به طرفیت شهرداری شاهین شهر این است که به موجب سند رسمی مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در اراضی موسوم به گلبافت می باشد و علـی رغم مـراجعات و پیگیری های ممتـد شهرداری طـرف شکایت از صـدور پروانه ساختمانی خـودداری می نماید. لذا تقاضای الزام مرجع مشتکی عنه به صدور پروانه را نموده است با توجه به مراتب فوق و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ابرازی از ناحیه طرفین و نظر به اینکه صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری حسب مورد مستلزم وجود طرح تفصیلی یا هادی می باشد و در مورد اراضی موضوع شکایت علی رغم تشکیل چند جلسه کمیسیون ماده ۵ تصویب بر این طرح را منوط به انجام اقداماتی از ناحیه شهرداری و مالکین نموده است و قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ و مشخص شدن کاربری هر یک از پلاکها الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان فاقد محمل قانونی می باشد لذا در وضعیت حاضر شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستندا به مواد ۱، ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولا: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیا: نظر به اینکه به موجب ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند. همچنین مطابق بند ۱۶ مصوبه مورخ 1388/11/11 کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین (زیرسازی -- جدول گذاری -- آب و فاضلاب – برق) مجاز به صدور پروانه ساختمانی می باشد، بنابراین در وضعیت فعلی شرایط لازم برای صدور پروانه فراهم نبوده و شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و در نتیجه دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ -- 1391/03/20 شعبه ۲۹ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵ -- 1391/05/31 شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری شاهین شهر به صدور پروانه ساختمانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد.
این رای به استناد بند ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری بـرای شعب دیـوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری