عوارض کسب و پیشه بانکها در قزوین
عوارض کسب و پیشه بانکها در قزوین: رای شماره 111 مورخ 1392/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۱۱
تاریخ دادنامه: 1392/02/23
کلاسه پرونده: ۹۲/۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه های شماره ۳۱۰ - 1387/11/08 و ۴۶۹ - 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین
گردش کار:
بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره ۳۱۰ - ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۴۶۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می شود:
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به استناد مصوبه های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است. مستحضر می دارد: مصوبه های شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانکها از جمله به جهات زیر مخالف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیات عمومی آن مرجع است. بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و با توجه به ماده ۲ اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیر محلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۷ و با استناد به مفاد آراء هیات عمومی آن مرجع به شماره ۳۴۴ - ۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲ - ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۲۱۹ - ۱۳۹۱/۴/۲۶ و ۲۳۱ - ۱۳۹۱/۴/۲۶ و بند ب ۲۲۰ - ۱۳۹۱/۴/۲۶ و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره ۳۱۰ و ۴۶۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ و ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانکها قانونا خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخالف صریح قوانین و مقررات و آراء پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمتهایی که در خصوص وضع عوارض برای بانکها است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. آقای حسن شهرامی به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می شود.
متن مصوبه شماره ۳۱۰ - ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
متن مصوبه شماره ۳۱۰ در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می شود.
ماده واحده: بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می شود:
در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل اقدام نماید. واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه P ۲۰ واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه P ۱۰ شعبه بانکها ماهیانه P ۱۵ باجه بانکها ماهیانه P ۸ سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام ماهیانه P ۵ واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P ۱۵ شعبه صندوقهای موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P ۸
تبصره ۱: با توجه به مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره ۱۷۰ - ۱۳۸۷/۸/۷ از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره ۲: موسسات قرض الحسنه با توجه به این که سودی دریافت نمی کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود.
رئیس شورای اسلامی شهر قزوین
متن مصوبه شماره ۴۶۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
مصوبه شماره ۴۶۹ در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می شود.
ماده واحده: بر اساس بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می شود:
در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل اقدام نماید. واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه P ۲۴ واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه P ۱۲ شعبه بانکها ماهیانه P ۱۸ باجه بانکها ماهیانه P ۱۰ سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام ماهیانه P ۶ واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P ۱۸ شعبه صندوقهای موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P ۱۰ تبصره صندوقهای قرض الحسنه که صرفا تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر ۴% کارمزد محاسبه و پرداخت می نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. - رئیس شورای اسلامی شهر قزوین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
الف -
با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره ۳۱۰ - ۱۳۸۷/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر قزوین، قبلا به موجب دادنامه شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.
ب -
حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره ۴۶۹ - ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری