عوارض کسب و پیشه بانکها شهر شیراز

عوارض کسب و پیشه بانکها شهر شیراز/  رای شماره 476 الی 479 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۴۷۶ الی ۴۷۹

تاریخ دادنامه: 1399/03/13

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۰۹، ۹۸۰۰۳۸۶، ۹۷۰۳۴۵۳، ۹۷۰۲۵۹۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آراء شماره

الف) ۱۰۳۳-۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۲۴۰-۱۳۹۷/۰۱/۰۶ و ۳۵۰ الی ۳۵۳-۱۳۹۷/۰۳/۰۱

ب) ۴۱۳-۱۳۹۶/۰۵/۰۳، ۱۰۵۲- ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

الف- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری طی گزارش شماره ۲۰۰/۴۶۶۳۸/۲۱۰/۹۰۰۰-۱۹/۴/۱۳۹۷ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می کند:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقاب بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

احتراما در خصوص نامه شماره ۱۱۳۶۷۹/۲۱۰- موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به استحضار می رسانـد، مـوضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانکها می باشد آراء متعارض نیز مربوط به هیات عمومی دیوان است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره به شماره های ۶۷۴۱-1383/11/12، ۲۲۰-1391/04/26 ، ۷۲۷- 1391/10/11، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-1393/10/08 و در نهایت ۷۰۸ الی ۷۱۵-1395/09/16 به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صلاحیت شوراهای اسلامی را مقید به «وضع عـوارض محلی جدیـد» دانسته و از این حیث مصوبـات شوراهای اسلامی شهر را با این استدلال که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیر محلی دارند ابطال نموده است. به رغم آراء غالب و متعدد اصداری هیات عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی کشور در موضوع مانحن فیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۱۰۳۳-1396/10/12 و نیز ۱۲۴۰- 1397/01/06 رای به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. هیات مزبور در مغایرت با مفهوم و منطوق دادنامه های سابق الصدور با این استدلال که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آنها مجاز دانسته است.

نظریه: نظر به اینکه در آراء اصداری قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک ‌های دولتی، خصوص، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رای اخیر هیات عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پرونده های فوق الذکر به نظر می رسد قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته اند و بر همین اساس احکام متعارضی را صادر نموده اند. حسب این که در پرونده های فوق الذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراهای اسلامی کشور) و مدلول آراء صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر می رسد، لذا موضوع از مصادیق آراء متعارض ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز می باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد."

ب- خانم ها کتایون خدابخشی و صائمه عبدالله پور که از وکلای دادگستری هستند نیز به مانند بانک انصار بین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض می کند. خانم صائمه عبدالله پور رای شمـاره ۳۵۰ الی ۳۵۳-1397/03/01 که بر عـدم ابطال مصوبه ناظر بر عـوارض کسب و پیشه از بانکها و مؤسسات مالی اعتباری صادر شده است را مغایر آراء دیگر که بر ابطال مصوبات این چنین صادر شده و در بند (الف) گردش کار این رای قید شده، اعلام کرده است.

ج- آقای هادی کرمانی یکی از قضات دیوان عدالت اداری نیز طی گزارش مورخ 1397/08/14 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

"به موجب دادنامه شماره ۴۱۳- 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص- 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه به بانکهای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال می شود لیکن مطابق دادنامه شماره ۱۰۵۲- 1396/10/19 یعنی حدود ۶ ماه بعد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص- 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از جمله بانکها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده و بر عدم ابطال آن بیان عقیده شده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه با وجود رای سابق (۴۱۳- 1396/05/03) راجع به یک مصوبه می بایست موضوع با لحاظ ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اتخاذ تصمیم قرار می گرفت اما طرح مجدد آن در هیات عمومی و اصدار رای متعارض با دادنامه سابق به نظر واجد اشکال قانونی است. علی ای حال مراتب به حضور در راستای اجرای مواد ۸۵ و ۹۱ قانون مذکور که راجع به یک مصوبه دو اظهار نظر متفاوت صورت گرفته، ایفاد می گردد.

ج- رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر دو موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/03/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با خواسته ابطال مصوبه ۴۷۰۳/۹۴/ص- 1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز به موجب دو رای شماره ۴۱۳- 1396/05/03 و ۱۰۵۲- 1396/10/19 دو تصمیم متفاوت اتخاذ کرده است تعارض در آراء محرز است و با توجه به اینکه رای شماره ۱۰۵۲- 1396/10/19 مؤخر بر رای ۴۱۳- 1396/05/03 صادر شده و قاعده اعتبار امر مختوم مورد توجه و لحاظ واقع نشده است، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور رای شماره ۱۰۵۲- 1396/10/19 را منطبق با قانون ندانسته و آن را نقض می کند.

ب: حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آنجا که بانک های دولتی، خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری براساس قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، تبعا تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیر محلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می باشد و از سوی دیگر چون همه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری یاد شده، مستثنی از این قاعـده نخواهند بود و بـا عنایت به اینکه در بند ۱۱ مـاده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افـزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک ها و مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفا از پرداخت مالیات معاف و طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می ‌دارد عـوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانـون نظام صنفی (صاحبان حرفـه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلاء و غیره را پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و مستندا بـه مـاده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن احراز تعارض در آراء بند (الف) گردش کار این رای، آراء شماره ۱۰۳۳-1396/10/12 ، ۱۲۴۰- 1397/01/06 و ۳۵۰ الی ۳۵۳-1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده می شود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آراء شماره (۱۱۳-1387/02/29)، (۲۲۰- 1391/04/26)، (۳۴۴-1388/04/21)، (۲-۱۶/۲/۱۳۸۹)، (۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱-1391/04/26)، (۷۲۴ الی ۷۵۹- 1391/10/11)، (۱۱۱-1392/02/23)، (۲۵۴ الی ۲۶۰-1392/04/10)، (۴۷۳-۲۲/۷/۱۳۹۲)، (۱۶۸۱ الی ۱۷۵۳-1393/10/08)، (۷۰۸ الی ۷۱۵-1395/09/16)، (۴۱۳- 1396/05/03) هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری