قانون برنامه توسعه پنجم مصوب 1389/10/15

قانون برنامه توسعه پنجم مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی

شناسنامه قانون برنامه توسعه پنجم:

شماره روزنامه رسمی: 19204

تاریخ روزنامه رسمی: 1389/11/14

شماره ابلاغ: 246698

تاریخ ابلاغ: 1389/11/10

مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب:1389/10/15

بیشتر بخوانید:

مقررات برنامه توسعه پنجم

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

متن قانون برنامه توسعه پنجم:

فصل اول ـ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی

ماده 1 ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» کـه مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی بـه جامعه ای متکی بر ارزش های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب بـه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه های بعدی قرار می گیرد.

تبصره ـ دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و روسای قوای سه گانه کشور موظفند با اتخاذ ساز و کار های لازم در هر قوه بـه فرآیند تهیه آن کمک کنند.

ماده 2 ـ دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی کـه تا پایان سال اول برنامه بـه تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد نسبت بـه تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم و جدید اقدام نماید.

تبصره ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور کـه در این قانون بـه اختصار «معاونت» نامیده می شود، در ابتدای هر سال عناوین طرح های مهم موضوع این ماده را تهیه و بـه دستگاه های ذی ربط جهت اجراء ابلاغ می نماید.

ماده 3 ـ بـه منظور تعمیق ارزش های اسلامی، باور های دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجار های فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف است حمایت های لازم را از بخش غیردولتی اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر بـه عمل آورد:

الف ـ برنامه های اجرائی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی

ب ـ طراحی، تولید، توزیع، انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی

ج ـ توسعه تولیدات و فعالیت های رسانه ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم افزار های چند رسانه ای و نیز حضور فعال و تاثیر گذار در فضای مجازی

د ـ توسعه و راه اندازی موسسات، هیات ها و تشکل های فرهنگی، هنری، رسانه ای، دینی و قرآنی

هـ ـ اقدام برای حذف اسامی لاتین از سردر اماکن عمومی، شرکت ها و بسته بندی کالا های غیر صادراتی

تبصره 1 ـ دولت موظف است کلیه استاندارد های لازم برای خط و زبان فارسی و تاریخ هجری شمسی را حداکثر تا پایان سال اول تدوین نماید.

تبصره 2 ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی، رسانه ای، صنایع دستی کـه موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدحجابی و بی حجابی و ابتذال باشند، ممنوع است.

ماده 4 ـ ـ اصلاح 1389/10/25 ـ در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب بـه هیات وزیران تقدیم کند.

ماده 5 ـ بـه منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص) و فرهنگ غنی قرآن کریم، انقلاب اسلامی و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی بـه ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، با تاکید بر تقریب مذاهب اسلامی و تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی «سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های مرتبط، شورای عالی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 6 ـ بـه منظور توسعه فضا های مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از بقاع متبرکه، گلزار شهدا و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد بـه عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرح های جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرک ها و شهر های جدید الاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش بینی و پس از آماده سازی، بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی و دولتی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

ب ـ مالکان اماکن تجاری، اداری و خدماتی جدید الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تایید نقشه مجتمع های مذکور منوط بـه پیش بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی معماری و شهرسازی است.

ج ـ سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت بـه احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارک های ملی و بوستان های شهری اقدام نمایند.

د ـ کلیه دستگاه های اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت بـه احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

هـ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند نسبت بـه احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافری و جایگاه های عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.

و ـ بـه منظور ارتقاء کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان بـه مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا پایان برنامه حداقل یک چهارم مساجد شهری و روستا های بالای هزار نفر جمعیت برخوردار از کانون فرهنگی و هنری باشند.

ماده 7 ـ دولت بـه منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن بـه عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی و سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن بـه مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهش ها و مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، آموزشی و تاسیس رشته های تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه های معتبر خارجی بـه آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه های سنواتی حمایت مالی می نماید.

همچنین برای تشویق پدیدآورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و شخصیت های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان بـه ویژه افرادی کـه اقدامات موثر در جهت ترویج اندیشه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل یکصد و بیست و نهم (129) قانون اساسی نشان ملی حضرت امام (ره) و رهبری اعطاء نماید.

ماده 8 ـ بـه منظور توسعه انجمن ها و قطب های علمی حوزوی و دانشگاهی، کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش ها و پژوهش های بنیادین کاربردی در حوزه های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایش های تخصصی مرتبط حمایت های لازم را در ابعاد مالی، حقوقی بـه عمل آورد.

ماده 9 ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور افزایش سرانه بهره مندی اقشار مختلف مردم از فضا های فرهنگی، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدام های زیر را انجام دهد:

الف ـ حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد (50%) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق بـه مساجد و کانون های فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را کـه تکمیل و بهره برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران بـه صورت کمک بلاعوض تامین نماید.

تبصره ـ در صورت تغییر کاربری این گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی بـه خصوصی، معادل ارزش کمک های دولتی بـه قیمت روز از دریافت کنندگان این کمک ها اخذ می شود.

ب ـ از تاسیس شهرک های سینمایی، تلویزیونی و رسانه ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.

ماده 10 ـ دولت موظف است بـه منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری های رسانه ای، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره برداری حداکثری از ظرفیت رسانه ای اقدامات قانونی در موارد ذیل را انجام دهد:

الف ـ تهیه و تدوین «نظام جامع رسانه ها» تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت های بخش غیردولتی

ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه های ماهواره ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه های معارض خارجی

ج ـ پیشنهاد، وضع و اجرای س ـ یاست ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت ساز و کار های لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه ای کشور اعم از رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبکه های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه های داده و ماهواره ای و سامانه های مخابراتی بـه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده 11 ـ ـ اصلاح 1389/10/25 ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مجاز است:

الف ـ اقدامات قانونی در جهت امکان ایجاد مراکز فرهنگی و گردشگری و نحوه تاسیس مراکز تخصصی غیردولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل موزه ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی و همچنین مراکزی جهت نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را فراهم نماید.

ب ـ از راه اندازی موزه های تخصصی بـه ویژه موزه های دفاع مقدس و شهدا توسط موسسات یا نهاد های عمومی غیردولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.

ج ـ از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهاد های عمومی غیردولتی و تعاونی با رعایت موازین اسلامی بـه منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.

د ـ از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.

هـ ـ آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشور های همسایه و منطقه و سایر کشورها بـه عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.

ماده 12 ـ دولت بـه منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی بـه ویژه در شهر های مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت بـه انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام می نماید:

الف ـ شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه ریزی و تدوین ساز و کار های لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تامین زیرساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداری ها و بخش های غیردولتی

ب ـ توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه های زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی

ورزش

ماده 13 ـ دولت مکلف است بـه منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساخت های ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای مورد نیاز را در ردیف های مستقل در قالب بودجه های سنواتی منظور نماید.

ب ـ اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمک های بلاعوض بـه متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحد های ورزشی را در ردیف مستقل بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره ـ پرداخت هر گونه وجهی از محل بودجه کل کشور بـه هر شکل بـه ورزش حرفه ای ممنوع است.

ماده 14 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی بـه استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را کـه مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، بـه منظور احداث و توسعه اماکن و فضا های ورزشی تامین و بـه طور رایگان بـه سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تایید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را کـه مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است بـه قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با اولویت بـه تعاونی های ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

فصل دوم ـ علم و فناوری

ماده 15 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ بـه منظور تحول بنیادین در آموزش عالی بـه ویژه در رشته های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف ارتقاء کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف ـ بازنگری متون، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه ها و ارزش های دینی و هویت اسلامی ـ ایرانی و انقلابی و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی با بهره گیری از آخرین دستاورد های دانش بشری، با اولویت نیاز بازار کار

ب ـ تدوین و ارتقاء شاخص های کیفی بـه خصوص در رشته های علوم انسانی بـه ویژه در رشته های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته ای با بهره گیری از امکانات و توانمندی های حوزه های علمیه و تامین آموزش های مورد نیاز متناسب با نقش دختران و پسران

ج ـ نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط

د ـ همکاری با حوزه های علمیه و بهره مندی از ظرفیت های حوزه در عرصه های مختلف

هـ ـ گسترش کرسی های نظریه پردازی، نقد و آزاداندیشی، انجام مطالعات میان رشته ای، توسعه قطب های علمی و تولید علم بومی با تاکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

و ـ استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخص های مورد تایید وزارتخانه های مذکور منوط بـه عدم مغایرت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره ـ پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت، هر گونه گسترش و توسعه رشته ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موکول بـه رعایت شاخص های ابلاغی از سوی وزارتخانه های ذی ربط توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه بندی را بر اساس این نظام بـه موسسات مورد تایید در بخش غیردولتی واگذار نمایند.

ماده 16 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ دولت مجاز است بـه منظور دستیابی بـه جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ بازنگری آیین نامه ارتقاء اعضاء هیات علمی بـه نحوی کـه تا پنجاه درصد (50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیات علمی معطوف بـه رفع مشکلات کشور باشد. برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیات علمی از جمله توسعه و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصت های مطالعاتی اعضاء هیات علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاه ها با دستگاه های اجرائی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب ـ ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته شدگان دوره های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت بـه گونه ای کـه میزان افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی بـه دوره های تحصیلات تکمیلی بـه بیست درصد (20%) برسد.

ج ـ برنامه ریزی و حمایت لازم برای تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بـه منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیات علمی تمام وقت بـه دانشجو در تمامی دانشگاه ها اعم از دولتی و غیردولتی بـه گونه ای کـه تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو بـه هیات علمی تمام وقت در دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی غیردولتی بـه حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور بـه حداکثر دویست و پنجاه برسد.

د ـ نسبت بـه ایجاد، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، شهرک های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک های فناوری، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرائی و شرکت های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه ها می تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تامین گردد. دستگاه های اجرائی و شرکت ها می توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه ها هزینه نمایند.

هـ ـ بـه منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی بـه گونه ای برنامه ریزی نماید کـه سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه بـه میزان نیم درصد (5؍0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه بـه سه درصد (3%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هر سال در بودجه سنواتی در قالب برنامه های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را بـه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

و ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخص های آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را بـه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

1 ـ ارتقاء کمی و کیفی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بر اساس عدالت آموزشی و اولویت های سند چشم انداز با رعایت سایر احکام این ماده

2 ـ ـ اصلاح هرم هیات علمی تمام وقت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیردولتی با فراهم آوردن بستر های لازم و با تاکید بر شایسته سالاری

3 ـ گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهاد های آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دانشگاه های مشترک، برگزاری دوره های آموزشی مشترک، اجرای مشترک طرح های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشور های دیگر با تاکید بر کشور های منطقه و جهان اسلام بـه ویژه در زمینه های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت دار جمهوری اسلامی ایران بر اساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیات علمی

4 ـ ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان های پژوهشی کشور جهت سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

5 ـ تدوین و اجرای طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرای برنامه بـه منظور توسعه متوازن موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی با توجه بـه نیازها و امکانات

6 ـ استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی و تعیین میزان دستیابی بـه اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه بـه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

7 ـ انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور در راستای بند (11) سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم

8 ـ برنامه ریزی برای تحقق شاخص های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین المللی، نسبت سرمایه گذاری خارجی در فعالیت های علم و فناوری بـه هزینه های تحقیقات کشور و تعداد شرکت های دانش بنیان. دولت موظف است بـه گونه ای برنامه ریزی نماید کـه تا پایان برنامه حداقل بـه جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده 17 ـ دولت مجاز است بـه منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه های علمیه در موارد ناظر بـه حل مشکلات موجود کشور مشروط بـه این کـه حداقل پنجاه درصد (50%) از هزینه های آن را کارفرمای غیردولتی تامین و تعهد کرده باشد.

ب ـ حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی کـه در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری بـه ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می کنند و نیز حمایت از راه اندازی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری از طریق بخش غیردولتی

ج ـ حمایت های قانونی لازم در راستای تشویق طرف های خارجی قرارداد های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت های تحقیق و توسعه مربوط بـه داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت های داخلی

د ـ حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری بـه منظور استفاده از ظرفیت های علمی در جهت پاسخگویی بـه نیاز بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات

هـ ـ حمایت مالی از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در راستای ارتقاء بهره وری و حل مشکلات کشور

و ـ تامین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات

تبصره 1 ـ دستگاه های اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاهها و کارگاهها را با نرخ ترجیحی در اختیار موسسات و شرکت های دانش بنیان مورد تایید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیات وزیران قرار دهند.

تبصره 2 ـ در راستای توسعه و انتشار فناوری بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را کـه در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است بـه دانشگاهها و موسسات یاد شده واگذار نمایند.

تبصره 3 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذی صلاح نسبت بـه ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره 4 ـ اعضاء هیات علمی می توانند با موافقت هیات امناء همان دانشگاه نسبت بـه تشکیل موسسات و شرکت های صد درصد (100%) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این موسسات و شرکتها مشارکت نمایند. این موسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاه های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نیستند.

ماده 18 ـ دولت بـه منظور گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ سازی

ب ـ تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود بـه رشته های تحصیلی مورد علاقه در دوره های قبل و بعد از ورود بـه دانشگاه

ج ـ اعطاء حمایت های مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان

د ـ هدایت تحصیلی در زمینه ها و رشته های اولویت دار مورد نیاز کشور

هـ ـ برقراری بیمه تامین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی

و ـ رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه

ز ـ حمایت از تجاری سازی دستاورد های آنان

ح ـ تقویت ابعاد معنوی، بصیرت افزایی، خودباوری و تعلق ملی

ط ـ ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین المللی و با امکانات خاص در شاخه های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با بـه کارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده های نو و تبدیل علم بـه ثروت در طول برنامه

ی ـ ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای نخبگان و استعداد های برتر متناسب با تخصص و توانمندی های آنها و اولویت های کشور با حمایت از سرمایه گذاری های خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی بـه محصول قابل ارائه بـه بازار کار

ک ـ ایجاد ساز و کار های مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و استعداد های برتر در تصمیم سازی ها و مدیریت کشور

ل ـ ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانسها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور

م ـ تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان

ماده 19 ـ

الف ـ در راستای تحقق بند (8) سیاست های کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی بـه دولت اجازه داده می شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت های ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیات وزیران بـه اجراء درآورد:

1 ـ تحول در برنامه های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیازسنجی و بـه کارگیری فناوری

2 ـ هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی های دانش آموزان، توسعه حرفه ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور

3 ـ ـ اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرآیند یاددهی ـ یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه

4 ـ بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش آموزان مستعد بـه رشته های علوم انسانی

5 ـ برنامه ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با نیاز های جامعه بـه تدریج و در طول برنامه و برقراری توازن تا پایان برنامه

6 ـ بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه بـه نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش آموزان دوره متوسطه نظری

7 ـ استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، ـ اصلاح و افزایش بهره وری

8 ـ سنجش و ارتقاء صلاحیت های حرفه ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص های آموزشی و پرورشی

9 ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم از روان خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اسلامی و عربی با اهداف قرآنی

10 ـ برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی

11 ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش آموزان

12 ـ بهره برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلااستفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش آموزان

13 ـ افزایش سرانه فضا های ورزشی دانش آموزان

14 ـ بـه کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیند های موجود و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی بـه صورت الکترونیکی

15 ـ ایجاد تعامل و ارتباط موثر با دیگر نظام های آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی بـه عنوان زیر نظام یک نظام واحد

16 ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوک

ب ـ دولت موظف است بـه منظور افزایش بهره وری از طریق بهینه سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش بـه نحوی اقدام نماید کـه در طول برنامه سهم اعتبارات غیرپرسنلی بـه پرسنلی افزایش یابد.

ج ـ آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم (15) قانون اساسی گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.

د ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است بـه منظور تضمین دسترسی بـه فرصت های عادلانه آموزشی بـه تناسب جنسیت و نیاز مناطق بـه ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت بـه آموزش از راه دور و رسانه ای و تامین هزینه های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط بـه مدارس شبانه روزی اقدام نماید.

هـ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تامین نیاز های ویژه و توانبخشی گروه های مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه های تلفیقی و فراگیر

2 ـ تدوین برنامه های جامع اطلاع رسانی جهت آگاه سازی و آموزش والدین کودکان با نیاز های خاص

3 ـ تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس

4 ـ توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیاز های خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارت های مورد نیاز این گونه آموزش پذیران

و ـ سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزش های اسلامی ـ ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه های آموزشی، علمی و تربیتی در شبکه های مرتبط بـه ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.

ماده 20 ـ

الف ـ بـه منظور زمینه سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیاز های نهضت نرم افزاری، با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است:

1 ـ هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه های آموزشی و هزینه های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و موسسه آموزشی، تحقیقاتی و فناوری دولتی محاسبه و بـه طور سالانه تامین کند.

2 ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشور در زمینه های مختلف علمی با حفظ کیفیت بـه گونه ای کـه تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت بـه سال پایانی برنامه چهارم را حداقل بـه دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی بـه بانک های اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.

3 ـ از ده دانشگاه برتر وابسته بـه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته بـه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کـه دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرز های دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

4 ـ از انجمن های علمی، حمایت مالی بـه عمل آورد.

ب ـ دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی کـه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند بدون الزام بـه رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی بـه ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و ـ اصلاح ات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیات امناء کـه حسب مورد بـه تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها بـه تایید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند. اعضاء هیات علمی ستادی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آیین نامه های قبلی نیز می گردد و مصوبات یاد شده مادام کـه ـ اصلاح نگردیده بـه قوت خود باقی هستند.

تبصره 1 ـ منسوخ 1391/05/17 ـ صندوق های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می گردند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1391/05/17 ـ هر گونه ـ اصلاح ساختار و مقررات مالی ـ اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

تبصره 3 ـ منسوخ 1391/05/17 ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت بـه این مراکز و موسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت بـه این مراکز بـه هزینه قطعی منظور و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است.

ج ـ معادل درآمدهایی کـه موسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستان ها در هر سال از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می نمایند از محل درآمد عمومی نیز بـه عنوان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تامین و محاسبه می گردد.

د ـ بـه منظور افزایش کارآیی ماموریت های اصلی دانشگاه ها در امور آموزش، پژوهش و فناوری در هر سال حداقل بیست درصد (20%) از امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاه ها جدا و بـه بخش غیردولتی واگذار گردد.

هـ ـ دولت مکلف است بـه منظور کاهش تصدی گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت بـه ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره گیری از مجموعه امکانات و توانمندی های حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیت های امور ورزشی دانشجویان، اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طی سال اول برنامه اقدام کند.

و ـ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت بـه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها بر اساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می یابد.

ز ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه های دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته بـه وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالی غیردولتی کـه دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند تسهیلات اعتباری بـه صورت وام بلندمدت قرض الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهاد های ذی ربط قرار دهد.

ح ـ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی کـه ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز بـه خزانه کل بـه حساب درآمد های اختصاصی منظور کنند.

ط ـ بـه دانشگاه ها اجازه داده می شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه تکمیل کنند. در موارد خاص بـه منظور ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیات امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.

ی ـ دانشگاه های کشور، حسب مورد بـه تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت بـه تاسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور بـه صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ک ـ شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تامین شود.

تبصره 1 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاه های مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده (4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (مصوب 1386/08/09) و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تایید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه بـه نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیات امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود. اجرای دوره های مشترک با دانشگاه های معتبر خارجی طبق ضوابط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این گونه شعب بلامانع است.

تبصره 3 ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت بـه اعطاء روادید (ویزا) و اجازه اقامت برای اعضاء هیات علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.

تبصره 4 ـ دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

تبصره 5 ـ ـ اصلاح 1389/10/25 ـ نحوه پذیرش دانشجو موضوع بند های (ح) و (ی) این ماده در مقاطع مختلف بـه پیشنهاد هیات امناء دانشگاه ها و موسسات یادشده و حسب مورد با تایید وزارتخانه های ذی ربط و با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها مصوب 1386/8/16 خواهد بود. در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی موسسات یادشده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

تبصره 6 ـ مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بند های (ح) و (ی) این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می گردد.

ل ـ حوزه های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی کـه برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می شود، برخوردار هستند.

ماده 21 ـ دولت مکلف است بـه منظور گسترش شایستگی حرفه ای از طریق افزایش دانش و مهارت با نگرش بـه انجام کار واقعی در محیط، ـ اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقاء و توانمندسازی سرمایه های انسانی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی و ایجاد فرصت های جدید شغلی و حرفه ای برای جوانان و ارتقاء جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای برای نظام آموزش فنی و حرفه ای و علمی ـ کاربردی کشور اعم از رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته، ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در محور های زیر ساز و کار های لازم را تهیه و با پیش بینی الزامات مناسب اجراء کند:

الف ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی در آموزش های رسمی متوسطه و عالی، غیررسمی فنی و حرفه ای و علمی ـ کاربردی.

ب ـ فراهم سازی ارتقاء مهارت در کشور از طریق اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیهی و تامین فضا های فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل و زمینه سازی حضور فعال و موثربخش غیردولتی در توسعه آموزش های رسمی و غیررسمی مهارتی و علمی ـ کاربردی کشور.

ج ـ افزایش و تسهیل مشارکت بهره برداران از آموزش فنی و حرفه ای در بخش های دولتی و غیردولتی.

د ـ هماهنگی در سیاستگذاری و مدیریت در برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای کشور بـه عنوان یک نظام منسجم و پویا متناسب با نیاز کشور.

ه‍ ـ کاربست چهارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی بـه صورت منسجم برای ارتباط صلاحیت ها، مدارک و گواهینامه ها در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت بـه رسمیت شناختن یادگیری مادام العمر و تعیین شایستگی های سطوح مختلف مهارتی.

و ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی مورد نیاز و صدور مجوز لازم و حمایت بـه منظور تاسیس و توسعه مراکز آموزش دوره های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت های مورد نیاز تا سال چهارم برنامه.

ز ـ رتبه بندی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای رسمی و غیررسمی بر اساس شاخص های مدیریت اجرائی، فرآیند یاددهی ـ یادگیری، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه منابع و شاخص پشتیبانی فراگیران.

ماده 22 ـ دولت مکلف است مابه التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته با احتساب تعدیل سال های اجرای طرح موضوع قانون ـ اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 30؍1؍1385 را برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تامین نماید.

تبصره ـ دولت همچنین مکلف بـه تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز می باشد و باید معادل کمک های تحقق یافته آنان را جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام در بودجه سنواتی منظور نماید. آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 23 ـ از ابتدای برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارائی ها و تعهدات و مسئولیت ها از وزارت مذکور منتزع و بـه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می گردد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته بـه پذیرش دانشجو در این دانشکده ها و آموزشکده ها اقدام نماید.

تبصره ـ مبنای انتزاع و انتقال، دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای است کـه در سال تحصیلی 1389 ـ 1388 فعال بوده یا مجوز داشته اند.

فصل سوم ـ اجتماعی

ماده 24 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ بـه منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی بـه سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیات وزیران اجراء می شود.

ماده 25 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما بـه شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.

بیمه های اجتماعی

ماده 26 ـ بـه دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت بـه ـ اصلاح ساختار این صندوق ها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را بـه عمل آورد.

الف ـ

1 ـ کاهـ ش وابستگی این صندوق ها بـه کمک از محل بودجه عمومی دولت بـه استثناء س ـ هم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیربیمه ای صندوق ها و انتقال آن بـه نهاد های حمایتی، تقویت ساز و کار های وصول بـه موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، بـه نحوی کـه سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

2 ـ انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید برای صندوق های دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی کـه در ازاء مطالبات بـه صندوق ها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندی شده ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات بـه بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود.

3 ـ همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

ب ـ استفاده از روش های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق ها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه بـه ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و ـ اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق های وابسته بـه دستگاه های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت بـه نحوی کـه بر کاهش هزینه های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تاکید نماید.

تبصره ـ دولت مجاز است نسبت بـه شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی ـ اصلاح ساختار صندوق ها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

ماده 27 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ دولت مجاز است نسبت بـه برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه: ـ مساعدت های اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی ـ بیمه های اجتماعی پایه شامل مستمری های پایه و بیمه های درمانی پایه ـ بیمه های مکمل بازنشستگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها در کشور اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این ماده بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 28 ـ

الف ـ بـه منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل بـه مدت ده سال بر اساس آیین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد ایجاد گردد.

ب ـ کلیه بیمه شدگان بـه استثناء کادر نیرو های مسلح و وزارت اطلاعات می توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای نسبت بـه تغییر صندوق بیمه ای خود بـه سایر صندوق ها از جمله صندوق های موضوع بند (الف) این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق های موضوع این بند در آیین نامه مربوطه تعیین می گردد.

ج ـ صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تامین اجتماعی هستند.

د ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف بـه دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است کـه بـه تایید معاونت می رسد.

ه‍ ـ بـه منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت بـه افتتاح حساب های انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

و ـ در صورتی کـه دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد، بازنشستگی در هر صندوق بـه طور مستقل انجام می گردد و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می شود.

ماده 29 ـ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیات های امناء و مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه بـه استثناء احکام محاکم قضائی کـه متضمن بار مالی برای صندوق های بازنشستگی یا دستگاه های اجرائی و دولت باشد در صورتی قابل اجراء است کـه بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق های مربوطه نخواهد بود. دستگاه ها و صندوق های مربوط مجاز بـه اجرای احکام مقامات اجرائی و مراجع قوه مجریه کـه بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه بـه دولت و دستگاه های اجرائی و صندوق ها غیرقابل پذیرش می باشد. مسئولیت اجرای این بند بـه عهده روسای دستگاه ها و صندوق ها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده 30 ـ بـه کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال بـه سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما بـه استثناء افراد منتقل شده بـه عهده بیمه شده است.

ماده 31 ـ در صورتی کـه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن کـه این افزایش دستمزد بـه دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

سلامت

ماده 32 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ

الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کـه برابر بند (الف) ماده (84) قان ـ ون برنامه چهارم توسعه با ادغام ش ـ ورای غذا و تغذیه و شورای عالی س ـ لامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و پس از تایید معاونت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ استاندارد های ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می گردد. مصادیق طرح های بزرگ توسعه ای بـه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت مشخص می شود.

ج ـ سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تاکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی می شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمتر توسعه یافته بـه ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری بـه تصویب می رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنما های درمانی، اورژانس های پزشکی، تشکیل هیات های امناء در بیمارستان های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیات های علمی و تعرفه های مربوطه و کلینیک های ویژه و بیمه های تکمیلی تهیه و جهت تصویب بـه هیات وزیران ارائه نماید.

تبصره 1 ـ کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی کـه تمایل بـه همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره مند نمی شوند.

تبصره 2 ـ پزشکانی کـه در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می باشند مجاز بـه فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت بـه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیات وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت بـه منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می نماید. پزشکان در صورت ماموریت بـه بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می باشند مشروط بـه اینکه تنها از یک محل بـه میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند. کارک ـ نان س ـ تادی وزارتخانه های بهداش ـ ت، درمان و آموزش پزش ـ کی و رف ـ اه و تامین اجتماعی و سازمان های وابسته، هیات رئیسه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، روسای بیمارستان ها و شبکه های بهداشتی درمانی مجاز بـه فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هر گونه پرداخت از این بابت بـه آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این بند بـه عهده وزراء وزارتخانه های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه های مذکور است.

تبصره 3 ـ ایجاد، توسعه و تغییر واحد های بهداشتی ـ درمانی، تامین و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت می گیرد.

ماده 33 ـ مشمولان وظیفه نیرو های مسلح مشغول بـه خدمت و بسیجیان فعال در صورت ازکارافتادگی یا فوت بـه لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمه عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح قرار می گیرند.

ماده 34 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ بـه منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تامین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف ـ دولت از بخش های خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرک های دانش سلامت، حمایت بـه عمل آورد. آیین نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ بـه منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم مردم بـه حداکثر معادل سی درصد (30%) هزینه های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم بـه خدمات بهداشتی درمانی، کمک بـه تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحد های بهداشتی درمانی بـه درآمد اختصاصی و کمک بـه تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می شود. دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوق الذکر هزینه گردد.

ج ـ بـه منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیاز های نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیاز های آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبرد های پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.

د ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند.

ه‍ ـ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی و استفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار مصرف مجاز سموم و کود های شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص نماید و عرضه محصولاتی کـه بـه صورت غیرمجاز از سموم و کود های شیمیایی استفاده کرده اند را ممنوع نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه کاهش استفاده از سموم و کود های شیمیایی امکان دسترسی مردم را بـه محصولاتی کـه از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد.

ماده 35 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ بـه منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت بـه استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیردولتی موظف بـه همکاری در این زمینه می باشند.

ب ـ وزارت تع ـ اون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان ها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را بـه صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی می نماید. کلیه واحد های ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف بـه همکاری در این زمینه می باشند.

ماده 36 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ

الف ـ بـه پزشکانی کـه در مناطق کمترتوسعه یافته بـه طور مستمر و حداقل دو سال متوالی در سامانه «خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند بـه پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یادشده پرداخت می شود.

ب ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد.

ماده 37 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ برای پیشگیری و مقابله با بیماری ها و عوامل خطرساز سلامتی کـه بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ فهرست اقدامات و کالا های آسیب رسان بـه سلامت و دارو های با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت تعیین و ابلاغ می شود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحد های بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام بـه مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را بـه عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بـه مصدومین فوق معادل ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه تجاری اخذ و بـه طور مستقیم طی قبض جداگانه بـه حساب درآمد های اختصاصی نزد خ ـ زانه داری کل کشور بـه نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تایید معاونت، بر اساس عملکرد واحد های فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار بـه بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

ج ـ تبلیغ خدمات و کالا های تهدیدکننده سلامت کـه مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام می شود از سوی کلیه رسانه ها ممنوع است.

تبصره ـ عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال با حکم مراجع ذی صلاح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد (20%) بـه جریمه قبلی اضافه می شود.

سلامت

ماده 38 ـ بـه منظور توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دستیابی بـه پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت بـه سی درصد (30%) از طرق مختلف مانند ـ اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ دولت مکلف است ساز و کار های لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

ب ـ بـه دولت اجازه داده می شود بخش های بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید «سازمان بیمه سلامت ایران» نامیده می شود. کلیه امور مربوط بـه بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود. اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 1 ـ شمول مفاد این بند بـه صندوق های خدمات درمانی نیرو های مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری است.

تبصره 2 ـ بیمارستان ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی کـه درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات بـه سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره 3 ـ با تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی بـه شورای عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب اعضاء، وظایف، اختیارات و مسئولیت های این شورا و دبیرخانه آن بـه پیشنهاد معاونت با تایید هیات وزیران بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره 4 ـ دارائی ها، تعهدات، اموال منقول و غیرمنقول، منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان و تجهیزات مربوط بـه بخش بیمه های درمان بـه استثناء صندوق تامین اجتماعی با تشخیص معاونت بـه سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می گردد. اعتبارات مربوط بـه حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه بـه عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می گردد.

تبصره 5 ـ عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی کـه در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است کـه در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج ـ بـه دولت اجازه داده می شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور بـه صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه بـه تدریج اجراء نماید.

د ـ حق بیمه پایه سلامت خانوار بـه شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1 ـ خانوار های روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد های حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد (5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال های چهارم و پنجم برنامه صددرصد (100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می شود.

2 ـ خانوار های کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد (5%) حقوق و مزایای مستمر در سال های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد (6%) حقوق و مزایای مستمر در سال های چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این کـه حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء (1) این بند تجاوز نکند. بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

3 ـ مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی

4 ـ سهم خانوار های سایر اقشار متناسب با گروه های درآمدی بـه پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات وزیران

تبصره ـ دستگاه های اجرائی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه بـه حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

هـ ـ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت بـه بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتار های مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب بـه هیات وزیران ارائه نماید.

و ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت را بر اساس استاندارد های اعتبار بخشی مصوب، بـه موسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. بـه نسبتی کـه نظارت بـه موسسات مذکور واگذار می شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می شود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت بـه دستگاه قابل پرداخت است.

ز ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات بر اساس سیاست های مصوب نسبت بـه خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش های دولتی و غیردولتی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر ـ اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه های تع ـ اون، کار و رفاه اجتماعی، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و بـه تص ـ ویب هیات وزیران می رسد.

ح ـ بـه منظور ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدی های دولت، وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بـه عنوان سیاستگذار و ناظر عالی سلامت در کشور می تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آیین نامه ای کـه پس از تایید معاونت بـه تصویب هیات وزیران می رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهر های بالای یکصدهزار نفر جمعیت اجراء نماید. در این راستا دولت از توسعه فروشگاه های زنجیره ای مواد غذایی حمایت می نماید.

حمایتی و توانمندسازی

ماده 39 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ بـه منظور توانمندسازی افراد و گروه های نیازمند بـه ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تاکید بر برنامه های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمک های مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:

الف ـ طراحی نظام سطح بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه ای و گروه های هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیت های لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه

ب ـ اجرای برنامه های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (10%) خانوار های تحت پوشش دستگاه های حمایتی بـه استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمندشده و خروج آنان از پوشش حمایت های مستقیم

ج ـ تامین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند در طول سال های اجرای برنامه

د ـ معافیت افراد تحت پوشش سازمان ها و نهاد های حمایتی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای کلیه واحد های مسکونی اختصاص یافته بـه آنها فقط برای یک بار

ماده 40 ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است بـه منظور ارتقاء ظرفیت های انسانی و زیرساخت های لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاه های اجرائی مرتبط انجام دهد:

الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تامین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیب دیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی بـه میزان استاندارد های تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح کشور.

ب ـ افزایش و گسترش آموزش های همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور.

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

ماده 41 ـ

الف ـ دستگاه های اجرائی و موسسات عمومی غیردولتی ذی ربط کـه از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، بر اساس منشور تربیتی نسل جوان و سند ملی توسعه و ساماندهی امور جوانان مصوب دولت ضمن ایجاد «برنامه ساماندهی امور جوانان» ذیل بودجه سنواتی خود از طریق ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان اقدامات لازم را جهت اجرائی شدن این اسناد در طول سال های برنامه بـه عمل آورند.

ب ـ دستگاه های اجرائی و موسسات عمومی غیردولتی ذی ربط کـه از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند، با همکاری سازمان ملی جوانان میزان تحقق شاخص های مصوب شورای عالی جوانان را در خصوص اجرائی نمودن «برنامه ساماندهی امور جوانان» مورد سنجش و پایش قرار دهند.

ج ـ دولت لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را با هدف بازنگری و شفاف سازی وظایف آنها در مواجهه با مسائل و چالش های فراروی جوانان تهیه و در سال اول برنامه جهت تصویب بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده، منشور، سند ملی و لایحه موضوع بند (ج) توسط سازمان ملی جوانان و معاونت در سال اول برنامه تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 42 ـ دولت مجاز است خانواده هایی را کـه سرپرست آنها تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تامین اجتماعی قرار دهد.

ماده 43 ـ بـه منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تاسیس مراکز و ارائه هر گونه خدمات مشاوره ای روان شناختی ـ اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران است.

ایثارگران

ماده 44 ـ دولت بـه منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات بـه ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهداء و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف ـ فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخ ـ ص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر نی ـ ز بـه استثناء تس ـ هیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود.

ب ـ صددرصد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان بـه عهده دستگاه اجرائی و صددرصد (100%) هزینه های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افراد تحت تکفل آنان بـه عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

تبصره ـ منسوخ 1390/06/07 ـ دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوق های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد. در سال 1390 صددرصد (100%) هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتباری 131600 بنیاد شهید و امور ایثارگران (مربوط بـه خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل) و ایثارگران سایر دستگاهها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاهها پیش بینی و پرداخت می شود.

بلی، تامین صددرصد (100٪) هزینه های درمانی ایثارگران بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها موضوع بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عهده صندوق های بازنشستگی ذی ربط است.

ج ـ کلیه دستگاه های اجرائی موظفند بیست درصد (20%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د ـ بـه منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 و مقررات ملی ساختمان، صددرصد (100%) هزینه های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصدمتر مربع تامین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

هـ ـ بورس تحصیلی داخل و خارج کشور بـه جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و در خصوص اعزام بـه خارج مشروط بـه شرایط علمی موضوع قانون اعزام دانشجو بـه خارج از کشور اعطاء می شود.

و ـ کلیه دستگاهها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیرو های خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز های استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت سقف مقرر در این بند، تامین و بـه استخدام آنان از محل مجوز های مربوط و پست های بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز بـه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص دهند. در مواردی کـه نیاز بـه تخصص دارد رعایت شرایط علمی الزامی است.

تبصره 1 ـ الحاق 1390/11/18 ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است فرزندان شاهد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان براساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان براساس مدت اسارت مذکور در این بند معرفی نماید.

تبصره 2 ـ ـ اصلاح 1391/08/14 ـ رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان، آزادگان و همسران شهدا، جانبازان و آزادگان فرزندان شاهد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه های مشمول این قانون موظفند بدون الزام بـه رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را بـه صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

تبصره 3 ـ الحاق 1390/11/18 ـ کلیه مسئولین دستگاهها پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور در این قانون می توانند اقدام بـه جذب نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه خود نمایند. با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود. معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور و بنیاد شهید و امور ایثارگران بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های اجرائی نظارت می نمایند.

ز ـ دانشگاه ها و مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد (10%) اعضای هیات علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)، همسران و فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت کـه دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیات علمی تامین و از ابتداء آنان را بـه صورت عضو هیات علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام بـه رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسئولیت اجرای این حکم بـه طور مستقیم بر عهده وزراء و روسای دستگاه های مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، خود مجاز بـه اتخاذ تصمیم می باشند. احکام و امتیارات این بند شامل اعضاء هیات علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می شود.

ح ـ دولت مکلف است بـه منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت بـه تامین معیشت و پوشش بیمه ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ط ـ دولت نسبت بـه ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ی ـ سند راهبردی خدمات رسانی بـه رزمندگان توسط ستاد کل نیرو های مسلح با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاونت تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ک ـ آزادگانی کـه بـه دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند می توانند با بازگشت بـه خدمت، سی سال خدمت خود را تکمیل نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت بـه بازنشستگی نائل آیند.

ل ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) تا پنجاه درصد (50%) را کـه حداقل دو سال سابقه حضور در جبهه داشته اند و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسکن را در صورتی کـه قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده اند تامین نماید.

م ـ جانبازانی کـه صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تایید می باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می گیرند.

ماده 45 ـ ایثارگران و فرزندان شهداء برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای پانزده سال سنوات بی ـ مه ای ناشی از انتقال س ـ وابق بیمه ای از یک صن ـ دوق بیمه و بازنشستگی بـه صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی کـه ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ بـه عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می شود.

فصل چهارم ـ نظام اداری و مدیریت

فناوری اطلاعات

ماده 46 ـ بـه منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت بـه ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را بـه صورتی فراهم نماید کـه تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحد های تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند بـه شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید بـه گونه ای طراحی شود کـه سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور بـه ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید بـه گونه ای ساماندهی شود کـه سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه بـه دو درصد (2%) برسد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، مع ـ دن و تجارت و معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند ضمن اتصال بـه شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استاندارد های لازم نگهداری و بـه روزرسانی نمایند و بر اساس آیین نامه اجرائی کـه در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و معاونت، تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید نسبت بـه تبادل و بـه اشتراک گذاری رایگان اطلاعات بـه منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند. قوه قضائیه از شمول این بند مستثنی است.

ج ـ کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند:

1 ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحد های تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2 ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را بـه صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را بـه دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت کـه توسط بخش های غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه های مذکور کـه این نوع خدمات را ارائه می کنند باید بـه دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. محدوده فعالیت و نهاد های مشمول و نیز ضوابط مربوط بـه دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می کند.

3 ـ دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را بـه گونه ای تهیه نماید کـه ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

د ـ وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه های ذی ربط همراه با تکمیل و ـ اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی بـه صورتی کـه شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت بـه تامین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود بـه مردم از این کارت استفاده نمایند. آیین نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

هـ ـ معاونت نسبت بـه ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره ـ کلیه دستگاه ها مکلفند اطلاعات پایه ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی کـه توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می شود، بر روی زیرساخت ملی داده های مکانی قرار دهند.

و ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است:

1 ـ با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه های ذی ربط تا پایان برنامه نسبت بـه ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید.

2 ـ در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت بـه الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3 ـ نسبت بـه تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت ها و موسسات ثبت شده و براساس الگو و استاندارد های اعلام شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیات مدیره و شماره کد ملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت بـه گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه های اجرائی ذی ربط موظف بـه همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.

ح ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت بـه ایجاد زیرساخت های لازم بـه منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال بـه شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استاندارد های لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

تبصره ـ حوزه های علمیه و بخش های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در صورت تمایل بـه استفاده از شبکه علمی کشور موظف بـه رعایت مفاد این بند می باشند.

ط ـ بـه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی بـه عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه های صادره اخذ و بـه حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تامین می گردد. جریمه موضوع این بند و میزان آن در صورتی قابل وصول است کـه در ضمن عقد شرط شده باشد.

ی ـ بـه دولت اجازه داده می شود مبالغ واریزی و پرداخت ـ ی از حساب هـ ای دولت ـ ی را بـه نحوی ساماندهی نماید کـه با اولویت استفاده از کارت های الکترونیکی و یا سایر دستگاه ها و ابزار واسط الکترونیکی ـ رایانه ای قابل رهگیری باشد.

تبصره 1 ـ در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

تبصره 2 ـ شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت بـه همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است بـه صورتی کـه درخواست های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی کـه در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند بـه هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره 3 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند جهت ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات غیردولتی موظف بـه ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، بـه این وزارتخانه هستند. گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه بـه اطلاع مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 47 ـ نظر بـه اهمیت روزافزون توسعه بخش فضا و دستیابی بـه علوم و فناوری های نوین در راستای تامین نیاز های کشور بـه کاربرد و خدمات فضایی، دولت می تواند اقدامات زیر را بـه عمل آورد:

الف ـ بسترسازی و انجام حمایت های لازم بـه منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی ماهواره، ماهواره بر و ایستگاه های زمینی

ب ـ حفظ و نگهداری از موقعیت های مداری متعلق بـه جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت ها و اجرای پروژه های ماهواره ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشده

ماده 48 ـ بـه منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن بـه اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدام های زیر انجام می شود:

الف ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت بـه توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی بـه نحوی اقدام می نماید کـه تا پایان سال سوم برنامه سامانه های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب ـ سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن کـه اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج ـ در هر موردی کـه بـه موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می نماید.

ماده 49 ـ بـه منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداری متمرکز (Core Banking) و تبدیل کلیه حساب ها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات بـه حساب های متمرکز توسط بانک ها با رعایت استانداردها و دستورالعمل های بانک مرکزی

ب ـ ایجاد و بهره برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با همکاری مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی

تبصره ـ کلیه بانک ها امکان استفاده از امضاء الکترونیکی را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.

نظام اداری

ماده 50 ـ

الف ـ هیات وزیران بـه عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی کـه درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق العاده های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنانی کـه بـه تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند و تعیین موارد و سقف کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می گردد. مصوبات هیات وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.

ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول بـه تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج ـ بـه منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیات وزیران مجاز است.

د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.

هـ ـ بـه کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قرارداد های قبلی بلامانع است.

و ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاه های اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه های ذی ربط، انتقال بـه سایر شهرستان ها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.

ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذکور لحاظ نمی شود.

ح ـ هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود.

ماده 51 ـ هر گونه بـه کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاه های اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.

تبصره 1 ـ تعداد مجوز های استخدامی برای هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت بـه تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس شورای مذکور و معاونت بـه عنوان عضو شورا های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می گردند.

تبصره 2 ـ بند (ج) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه یافته و همچنین بند (ج) ماده (16) قانون برنامه پنجم کـه مشمول حکم بند (ب) ماده (20) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15؍7؍1388 و ـ اصلاح یه های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده 52 ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات های مستقیم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور بـه جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12؍6؍1370» عبارت «وزارتخانه ها و موسسات و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و ـ اصلاح ات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود.

ماده53 ـ ـ اصلاح 1391/10/06 ـ از تاریخ تصویب این قانون، هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان ها و واحد های زیرمجموعه وزارتخانه ها کـه بـه موجب قانون، تاسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می گردد. هر گونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان ها و واحد های مذکور منوط بـه تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره1 ـ الحاق 1391/10/06 ـ شورای عالی اداری مجاز بـه تغییرات خارج از چهارچوب قوانین نیست.

تبصره2 ـ الحاق 1391/10/06 ـ سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.

ماده 54 ـ بـه منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار های رسمی کشور است.

ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه های اجرائی نسبت بـه تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمار های رسمی، استقرار نظام آمار های ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه های اجرائی لازم الاجراء است.

ج ـ بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استاندارد های مورد تایید شورای عالی آمار نسبت بـه تولید آمار تخصصی حوزه مربوط بـه خود اقدام نمایند. نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است.

ماده 55 ـ بـه منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. دستورالعمل ها و استاندارد های مربوطه توسعه معاونت تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده 56 ـ ـ اصلاح 1390/03/31 ـ بـه منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمان های دولتی و عمومی قوه مجریه، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان های مزبور را در وزارت راه و شهرسازی (سازمان مجری ساختمان ها، تاسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه های آموزش و پرورش و اطلاعات، نیرو های مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی کـه بـه پیشنهاد معاونت بـه تصویب هیات وزیران می رسد، از شمول این حکم مستثنی است.

معاونت توسعه و سرمایه انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت بـه ـ اصلاح ساختار دستگاه هایی کـه بـه ساخت و ساز ساختمان های عمومی دولتی می پردازند، اقدام نماید.

ماده 57 ـ جذب نیروی انسانی بـه صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوز های استخدامی بـه ترتیب با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول بـه آزمون عمومی است.

تبصره 1 ـ ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط بـه خود می باشند.

تبصره 2 ـ تبدیل وضعیت پیمانی بـه رسمی بدون نیاز بـه آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوز های استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.

تبصره 3 ـ در دستگاه هایی کـه از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیات وزیران، رعایت سقف تعداد معاونت های دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

ماده 58 ـ حق الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش بینی شده در تفاهم نامه مربوط در واحدهایی کـه براساس قیمت تمام شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم نامه بـه مدیران مربوط واگذار می شود، بر مبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیت های مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می گردد. اجرای این حکم در دستگاه های اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده 59 ـ آن دسته از کارکنان دستگاه ها کـه مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و ـ اصلاح ات آن می شوند. کسانی کـه تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/01/01) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می گردد. در دستگاه هایی کـه در آنها طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می نمایند.

ماده 60 ـ تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق العاده های مربوط بـه ایثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر) و اجرای سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد آنان باید بـه گونه ای صورت گیرد کـه دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز بـه شرکت در آزمون های استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجراء و اعمال گردد.

تبصره ـ مناطق جنگز ده موضوع بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین می شود.

ماده 61 ـ بـه کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری، فقط برای یک بار سهام ترجیحی اعطاء می گردد. دولت مجاز است بـه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی و صندوق های بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائی ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاه ها و اموال و دارائی ها بـه صندوق های بازنشستگی و تعاونی ها و دستگاه های اجرائی مذکور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاه ها و صندوق های مذکور موظفند اموال و سهامی را کـه در اجرای این حکم تملک می نمایند بـه بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات بـه نحوی واگذار نمایند کـه در هیچ مورد فعالیت سرمایه گذاری آنها بـه صورت بنگاه داری نباشد.

ماده 62 ـ منسوخ 1394/02/01 ـ در کلیه مواردی کـه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط بـه اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی است، دستگاه های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت بـه اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً بـه کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی بـه عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی بـه اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوز های غیرضرور و ـ اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات بـه جای شیوه موکول بودن فعالیت بـه اخذ مجوز، نسبت بـه ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و ـ اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوز های غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تایید رئیس جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ها و روش های اجرائی لغو یا ـ اصلاح شده بـه موجب این ماده محسوب می شود و برای همه دستگاه های اجرائی مذکور لازم الاجراء است. تغییر یا ـ اصلاح احکام قوانین مربوط بـه مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره 1 ـ کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی کـه بـه همین منظور طراحی و مستقر می سازد بـه اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می شود. اعمال مقررات مربوط بـه انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان دیده بـه مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرائی یادشده از جمله سازمان های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تامین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و نیز مواردی کـه براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می شود، نیز خواهد بود.

اجرای مفاد این تبصره در نهاد های وابسته بـه قوه قضائیه منوط بـه موافقت رئیس آن قوه است. درخصوص مقررات و مواردی کـه مستند بـه قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه هایی کـه مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط بـه اذن معظم له است.

تبصره 3 ـ دستگاه های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز بـه اخذ مبالغی بیش از آنچه کـه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.

ماده 63 ـ بـه منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه های اجرائی بـه ویژه در زمینه های بودجه ریزی، برنامه ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور بـه پیشنهاد معاونت و معاونت های «حقوقی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس جمهور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 64 ـ در مواردی کـه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت بـه بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش های خصوصی و تعاونی کـه عهده دار وظیفه تصدی های واگذارشده دولت شده اند براساس آیین نامه ای است کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد. دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آیین نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را بـه سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید بـه گونه ای کـه خدمت رسانی بـه مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه هایی کـه بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تامین است. دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می تواند برای محاسبه هزینه های قابل قبول و خسارات وارده بـه طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاه های اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم بـه ابلاغ مصوبات لازم الاجرای شورای اقتصاد است. واگذاری های موضوع قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم این ماده نیست.

ماده 65 ـ بـه منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک سازی دولت:

الف ـ هر گونه انتقال بـه کلان شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط بـه انتقال و ماموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراء است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می شود.

ب ـ هر گونه بـه کارگیری افرادی کـه در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند بـه استثناء مقامات، اعضاء هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر در دستگاه های اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی کـه بـه نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان بـه افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه های مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم بـه استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می گردد.

ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه بـه استثناء اعضاء هیات علمی سالانه حداقل دو درصد (2%) کاهش می یابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می شود.

د ـ هر گونه انتقال و ماموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی بـه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری بـه استثناء مقامات ممنوع است.

ماده 66 ـ دیون دولت بـه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوق ها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی بـه استثناء دیون مربوط بـه سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرای احکام این قانون محاسبه و تهاتر می گردد و هر گونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجراء می باشد. دیون مربوط بـه سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوق ها پس از محاسبه بخشی کـه از باقیمانده منابع اجرای این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسئولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه گذاری ها تهاتر می شود، از طریق پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تامین است.

ماده 67 ـ کلیه دستگاه های قوه مجریه کـه بـه موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز بـه کمک بـه اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین یادشده می باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار کـه در مرکز توسط معاونت و در استان ها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می شود، نسبت بـه اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم الشرکه و اعضاء هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی کـه توسط معاونت برای این منظور ایجاد می گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک از محل منابع و ردیف های در اختیار معاونت نیز مشمول این حکم است.

ماده 68 ـ بـه منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخص های حوزه های تخصصی مختلف از قبیل:

1 ـ الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی

2 ـ ارزیابی سند چشم انداز بیست ساله کشور

3 ـ ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم

4 ـ بهره وری ملی

5 ـ توسعه انسانی

6 ـ الگوی مصرف

7 ـ تدوین استاندارد های ملی

8 ـ داده های مکانی

9 ـ آمایش سرزمین

10 ـ نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

11 ـ اهداف توسعه هزاره (MDG)

12 ـ نقشه جامع علمی کشور مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخص ها، نسبت بـه عملیاتی کردن برنامه اجرائی مربوط شامل طرح های آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه های اطلاعاتی ـ عملیاتی و زمان بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و بـه تصویب شورای عالی آمار برساند. دستگاه های اجرائی متولی حوزه های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه های مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، بـه مرکز آمار ایران ارائه نمایند. یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر در جلسات شورای عالی آمار شرکت می کنند.

فصل پنجم ـ اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار

ماده 69 ـ ـ اصلاح 1390/11/16 ـ بـه منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه های ذی ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه های سنواتی، ضوابط و سیاست های تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمک های مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.

ماده 70 ـ منسوخ 1394/02/01 ـ در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی کـه نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد بـه صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بـه گونه ای اقدام می نماید کـه ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت بـه ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را بـه عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف بـه تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون می رسد.

ماده 71 ـ در راستای بهبود بهره وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان بـه خدمات عمومی و دولتی، دولت می تواند ترتیبی اتخاذ نماید کـه کلیه دستگاه های اجرائی اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و یا نهاد های عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ای و کلیه دستگاه هایی کـه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحد های سازمانی یا بخش هایی از خود را کـه موظف بـه ارائه خدمات بـه مردم هستند بـه نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگه دارند.

تبصره 1 ـ فهرست مصادیق دستگاه های مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی بـه موجب دستورالعملی است کـه توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره 2 ـ جذب هر گونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تاسیسات و ساختمان جدید در اجرای تکالیف این ماده ممنوع است.

ماده 72 ـ بـه منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحد های تولیدی ـ صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه ای مربوط بـه نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده 73 ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای ـ اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر بـه عمل آورد:

الف ـ ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف

ب ـ تقویت بیمه بیکاری بـه عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال

ج ـ تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی

د ـ تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه بـه تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات

هـ ـ تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل ها

ماده 74 ـ در راستای شکل گیری بازار های رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، چنانچه شرکت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تامین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تامین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاه های دولتی، شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته بـه دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیه اطلاعات مربوط بـه تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

ماده 75 ـ بـه منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخش ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکار های اجرائی مناسب بـه مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می شود:

1 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

2 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3 ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

4 ـ وزیر صنعت، مع ـ دن و تجارت

5 ـ وزیر تع ـ اون، کار و رفاه اجتماعی

6 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

7 ـ وزیر جهاد کشاورزی

8 ـ وزیر تع ـ اون، کار و رفاه اجتماعی

9 ـ وزیر نفت

10 ـ وزیر نیرو

11 ـ دو نفر از معاونان قوه قضائیه بـه انتخاب رئیس قوه

12 ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

13 ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

14 ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

15 ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

16 ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)

17 ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

18 ـ شهردار تهران

19 ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته های مختلف

تبصره 1 ـ نحوه انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات کـه حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می گردد و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است کـه در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

تبصره 2 ـ ـ اصلاح 1390/11/16 ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) است.

ماده 76 ـ ـ اصلاح 1390/11/16 ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت بـه شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها بطور مستمر گزارش ها و پیشنهادهایی را تهیه و بـه کمیته ای متشکل از دو نفر از هر قوه بـه انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهاد های ارائه شده راه کار های قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

تبصره 1 ـ گزارش های موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد ـ اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط بـه سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود است.

تبصره 2 ـ کمیته یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را بـه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت و گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می نماید.

ماده 77 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ بـه منظور تقویت و ساماندهی تشکل های خصوصی و تعاونی و کمک بـه انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون ـ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره ای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد بـه حساب اتاق های مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاق های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

ماده 78 ـ دولت موظف است در جهت حمایت از تولیدات داخلی، کالاها و خدمات موردنیاز خود را با اولویت از تولیدکنندگان داخلی خرید نماید.

بهره وری

ماده 79 ـ در راستای ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی بـه یک سوم در پایان برنامه و بـه منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهره وری ایران بـه صورت موسسه دولتی وابسته بـه معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می شود تا برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخص های استاندارد بهره وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسئولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش های دولتی و غیردولتی، بـه صورت برنامه لازم الاجراء برای تمامی بخش های یادشده، تدوین نماید و بـه تصویب هیات وزیران برساند. تمام دستگاه های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط بـه بخش خود را بـه طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیر های اثرگذار بر رشد بهره وری را ش ـ ناسایی کنند تا اثر بهره وری از دستگاه های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست های مذکور می تواند حاوی سیاست های تشویقی بخش های غیردولتی و شرکت های دولتی باشد. حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی در خزانه نگهداری می شود و پرداخت آن بـه دستگاه منوط بـه ارائه تایید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط بـه بهره وری است. آیین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره وری ایران بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

اشتغال

ماده 80 ـ بـه دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها

ب ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک بـه بلوغ و تبدیل آنها بـه بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر

ج ـ گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی بـه ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور

د ـ حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت های غیرمتشکل اقتصادی خانوار بـه واحد های متشکل

هـ ـ حمایت مالی از بخش غیردولتی بـه منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه ای و علمی ـ کاربردی

و ـ اعمال تخفیف پلکانی و یا تامین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی کـه با تایید و یا معرفی واحد های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت بـه کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند، بـه شرط آن کـه واحد، تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی بند های فوق شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بند های فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ز ـ برای استمرار فرصت های شغلی، ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ـ اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طول سال های برنامه پنجم تنفیذ می گردد.

ارز

ماده 81 ـ بـه منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور:

الف ـ دستگاه های اجرائی ملزم بـه رعایت موارد زیر می باشند:

1 ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب های ارزی بانک های داخل یا خارج کـه با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می کنند، انجام دهند. بانک های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استاندارد های بین المللی تامین نمایند.

2 ـ فهرست کلیه حساب های ارزی خارج از کشور خود را بـه بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ب ـ دولت موظف است:

1 ـ زمان بندی پرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را بـه گونه ای تنظیم نماید کـه بازپرداخت های سالانه این بدهی ها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد (30%) درآمد های ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلندمدت است.

2 ـ میزان تعهدات و بدهی های خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سال های برنامه پنجم را بـه گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قرارداد های موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 (مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد دلار نباشد.

3 ـ جداول دریافت و پرداخت های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سال های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج ـ نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. نرخ ارز با توجه بـه حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده 82 ـ

الف ـ استفاده دستگاه های اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط بـه برنامه های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز بـه قوت خود باقی است.

ب ـ بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود برای تامین منابع مالی طرح های خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ج ـ بانک های تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت بـه تامین منابع مالی طرح های سرمایه گذاری بخش های غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهی های ارزی بـه دارائی های هر بانک بـه تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

د ـ در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه های اجرائی و بانک های عامل ضروری است:

1 ـ تمامی طرح های دستگاه های اجرائی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تایید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده تجاوز نکند. زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه بـه ظرفیت ها، امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بـه منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید بـه تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 ـ استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه بـه بانک مرکزی و معاونت اعلام می شود.

تبصره ـ استفاده کنندگان از وام های مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را بـه عمل آورند.

ه ـ تمامی معاملات و قرارداد های خارجی کـه بیش از یک میلیون دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بـه منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء بـه تایید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط می رسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالا های وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز بـه تعهد یا پرداخت ب های معاملات و قراردادهایی است کـه تایید بالاترین مقام دستگاه های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

ماده 83 ـ

الف ـ بـه بانک مرکزی اجازه داده می شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت بـه انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی در بازار های بین المللی اقدام نماید.

ب ـ بـه شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی طرح های سرمایه گذاری خود، پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی، اقدام بـه انتشار اوراق مشارکت و انواع صکوک اسلامی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت ها و شهرداری های مذکور است.

ماده 84 ـ ـ اصلاح 1389/10/25 ـ صندوق توسعه ملی کـه در این ماده صندوق نامیده می شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی بـه ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل می شود.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه ای نخواهد داشت. اموال و دارایی های این صندوق متعلق بـه دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. این ماده در حکم اساسنامه صندوق است.

الف ـ ارکان صندوق عبارتند از:

1 ـ هیات امناء

2 ـ هیات عامل

3 ـ هیات نظارت

ب ـ هیات امناء بـه عنوان بالاترین رکن صندوق، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1 ـ راهبری، تعیین سیاست ها و خط مشی ها

2 ـ تصویب شرایط و نحوه اعطاء تسهیلات برای تولید و سرمایه گذاری بـه بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی

3 ـ تصویب نظامنامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق

4 ـ انتخاب رئیس و سایر اعضاء هیات عامل مطابق بند های (د) و (هـ )

5 ـ عزل رئیس و اعضای هیات عامل با پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امناء و تصویب هیات امناء

6 ـ اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی بـه داوری و صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی

7 ـ تعیین انواع فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی

8 ـ تعیین حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنین نرخ بازده مورد قبول طرح های تولیدی و سرمایه گذاری برای پرداخت تسهیلات و تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح های سرمایه گذاری بـه نحوی کـه میانگین این نرخها کمتر از متوسط نرخ بازده سپرده های بانک مرکزی در بازار های خارجی نباشد.

ج ـ هیات امناء ترکیب اعضای هیات امناء بـه شرح زیر است:

1 ـ رئیس جمهور (رئیس هیات امناء)

2 ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات امناء)

3 ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی

4 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5 ـ وزیر نفت

6 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

7 ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) بـه عنوان عضو ناظر و بدون حق رای

8 ـ رئیس اتاق تعاون ایران بـه عنوان عضو ناظر و بدون حق رای

9 ـ دو نفر نماینده از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی

10 ـ دادستان کل کشور

تبصره 1 ـ ـ اصلاح 1391/08/30 ـ جلسات هیات امناء حداقل هر چهار ماه یک بار تشکیل می شود.

تبصره 2 ـ جلسات هیات امناء با حداقل دو سوم اعضاء صاحب رای رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل پنج رای اتخاذ می گردد.

تبصره 3 ـ روسای هیات عامل و هیات نظارت بدون حق رای می توانند در جلسات هیات امناء شرکت نمایند.

تبصره 4 ـ هر گونه تصمیم هیات امناء در مورد تصویب ترازنامه و صورت های مالی صندوق و نیز انتصاب رئیس و اعضای هیات عامل در روزنامه رسمی کشور و نیز یکی از روزنامه های کثیرالانتشار بـه انتخاب هیات امناء، درج می گردد.

تبصره 5 ـ دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیات امناء توسط دبیر هیات امناء تعیین و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضاء هیات ارسال می شود.

تبصره 6 ـ بودجه ستاد صندوق بـه تصویب هیات امناء می رسد.

د ـ بـه منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیات امناء، هیات عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه و خوش نام در امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد توسط هیات امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند و دارای وظایف و اختیارات زیر می باشند:

1 ـ پیشنهاد فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش ها و زیربخش های تولیدی و خدماتی زاینده و با بازده مناسب اقتصادی بـه هیات امناء

2 ـ پیشنهاد موارد سرمایه گذاری در بازار های پولی و مالی بین المللی و داخلی بـه هیات امناء

3 ـ تعیین چهارچوب قرارداد های عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات بانک عامل در چهارچوب این قراردادها

4 ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های داخلی مناسب

5 ـ تایید صورت های مالی ارزی و ریالی و ارائه آن بـه هیات امناء

6 ـ ارائه پیشنهاد بـه هیات امناء در خصوص نظامنامه ها و شرایط و نحوه اعطای تسهیلات

7 ـ اتخاذ تصمیم نسبت بـه هر گونه اقدامی بـه نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه بـه جز آنچه تصمیم درباره آنها بـه صراحت در حوزه صلاحیت هیات امناء یا رئیس هیات عامل است و هیچکدام از وظایف هیات امناء قابل تفویض بـه هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می شود.

8 ـ اتخاذ تصمیم راجع بـه کلیه اموری کـه توسط رئیس هیات عامل در محدوده اختیارات خود در دستور کار هیات عامل قرار می گیرد.

9 ـ اجرای مصوبات هیات امناء

10 ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی بـه داوری، تعیین داور و صلح دعاوی بـه هیات امناء

«11 ـ افتتاح یا بستن حساب های ارزی در حساب های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حساب های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رئیس و سایر مدیران صندوق»

12 ـ انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بین المللی در امور سرمایه گذاری و مهندسی مالی برای ارزیابی، بهبود و ارتقاء عملکرد صندوق.

13 ـ سایر موارد ارجاعی از سوی هیات امناء

تبصره 1 ـ برکناری و قبول استعفای اعضای هیات عامل مشروط بـه تایید دو سوم اعضای صاحب رای هیات امناء خواهد بود.

تبصره 2 ـ اعضای هیات عامل باید تمام وقت بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری بـه استثناء تدریس نداشته باشند. اعضای هیات عامل مشمول حکم مندرج در اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی می باشند.

تبصره 3 ـ دوره تصدی هیات عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4 ـ کلیه اوراق بهادار، چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیات عامل کـه توسط این هیات تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5 ـ تصمیمات هیات عامل با حداقل سه رای نافذ است.

هـ ـ رئیس هیات عامل کـه بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیات عامل توسط هیات امناء انتخاب و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود. رئیس هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

1 ـ ابلاغ و صدور دستور اجرای تصمیمات هیات عامل و نظارت بر حسن اجرای آن

2 ـ تعیین دستور جلسه و اداره جلسات هیات عامل

3 ـ اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هیات عامل و هیات امناء

4 ـ تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های اجرائی در حیطه فعالیت های موضوع صندوق

5 ـ تهیه و تنظیم برنامه، بودجه، صورت های مالی صندوق و پیش نویس گزارش هیات عامل بـه هیات امناء

6 ـ اداره امور داخلی صندوق، بـه کارگیری نیروی انسانی و انجام هزینه های جاری و اداری صندوق

7 ـ تهیه و تنظیم گزارش عملکرد صندوق برای ارائه بـه هیات عامل حداقل هر سه ماه یک بار

8 ـ نمایندگی صندوق در برابر اشخاص ثالث و کلیه مراجع داخلی و خارجی اعم از قضائی، اداری، ثبتی و مشابه آنها با حق توکیل بـه غیر ولو بـه طور مکرر

9 ـ اقامه یا دفاع از دعاوی یا شکایات مربوط بـه امور صندوق اعم از حقوقی و کیفری با کلیه اختیارات مربوط بـه امور دادرسی بـه جز حق مصالحه و ارجاع امر بـه داوری

10 ـ سایر امور ارجاعی از سوی هیات عامل

و ـ بـه منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها و سیاست ها، هیات نظارت با ترکیب رئیس دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان حسابرسی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می شود.

تبصره 1 ـ نظارت این هیات نافی وظایف قانونی دستگاه های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور نخواهد بود.

تبصره 2 ـ هیات نظارت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود کـه در اولین جلسه هیات نظارت انتخاب خواهند شد.

ز ـ وظایف هیات نظارت:

1 ـ رسیدگی بـه صورت ها و گزارش های مالی صندوق و تهیه گزارش های موردی و ادواری برای هیات امناء و مجلس شورای اسلامی؛

2 ـ رسیدگی بـه صورت ریزدارائی ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب های صندوق و گواهی آنها برای انتشار در روزنامه رسمی کشور ؛

3 ـ رسیدگی بـه عملکرد صندوق از لحاظ انطباق با موازین قانونی و اساسنامه و اهداف صندوق این هیات در ایفاء وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری، کلیه اسناد و دارائی ها و حساب های صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و می تواند بـه اطلاعات و مدارک و مستندات صندوق کـه لازم می داند دسترسی داشته باشد. این هیات موظف است گزارش نظارتی خود را هر شش ماه یک بار بـه هیات امناء و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره ـ هیات نظارت می تواند برای حسابرسی از عملکرد صندوق از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت استفاده نماید.

ح ـ منابع صندوق:

1 ـ حداقل معادل بیست درصد (20%) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، و میعانات گازی، گاز و فرآورده های نفتی) در سال های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی

2 ـ حداقل بیست درصد (20%) ارزش صادرات تهاتری اقلام فوق الذکر

3 ـ افزایش سهم واریزی از منابع بند های (1) و (2) هر سال بـه میزان سه واحد درصد

4 ـ پنجاه درصد (50%) مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال های بعد

5 ـ منابع قابل تحصیل از بازار های پولی بین المللی با مجوز هیات امناء با رعایت قوانین مربوط.

6 ـ سود خالص صندوق طی سال مالی

7 ـ درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی، معادل میانگین نرخ سود سپرده های بانک مرکزی در بازار های خارجی با محاسبه و پرداخت هر سه ماه یک بار

8 ـ بیست درصد (20%) منابع موضوع جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

تبصره 1 ـ بازپرداخت اصل و سود تسهیلات پرداختی از محل صندوق توسعه ملی بـه حساب صندوق واریز و مجدداً در جهت اهداف صندوق بـه کار گرفته می شود.

تبصره 2 ـ اصلاح 1391/08/30 ـ منابع صندوق فقط در حساب های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

ط ـ مصارف صندوق:

1 ـ اعطای تسهیلات بـه بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق بـه موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی

2 ـ اعطای تسهیلات بـه صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی بـه شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی

3 ـ اعطای تسهیلات خرید بـه طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازار های هدف صادراتی کشور

4 ـ سرمایه گذاری در بازار های پولی و مالی خارجی

5 ـ اعطای تسهیلات بـه سرمایه گذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی بـه منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی می باشد.

6 ـ تامین هزینه های صندوق

تبصره 1 ـ استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و بازپرداخت بدهی های دولت بـه هر شکل ممنوع است.

تبصره 2 ـ اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط بـه صورت ارزی است و سرمایه گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز بـه ریال در بازار داخلی را ندارند.

تبصره 3 ـ اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفاً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی خواهد بود.

ی ـ سایر مقررات:

1 ـ سهم عاملیت بانک ها در شرایط رقابتی متناسب با نرخ کارمزد و توان تخصصی و کارشناسی بانک ها توسط هیات عامل تعیین می شود.

2 ـ سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) و (2) بند (ح) این ماده ماهانه توسط بانک مرکزی بـه حساب صندوق واریز و در پایان سال مالی با توجه بـه قطعی شدن منابع تسویه می شود.

3 ـ پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح های سرمایه گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، بـه میزانی کـه از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام شده توسط هیات امناء کمتر نباشد بـه عهده بانک عامل و بـه مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات بـه صندوق است.

به تبصره ماده 36 (کتاب اول) و ماده 598 (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی توجه شود.

صندوق، منابع موردنیاز طرح های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی را از طریق بانک عامل یا صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی بـه صورت ارزی و با سود انتظاری کمتر در اختیار سرمایه گذاران بخش قرار می دهد.

4 ـ مجموع تسهیلات اختصاص یافته از منابع صندوق با عاملیت بانک ها بـه موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته در هر حال نباید بیش از بیست درصد (20%) منابع صندوق باشد.

تبصره 1 ـ از نظر این ماده موسسات و شرکت ها در صورتی غیرعمومی محسوب می شوند کـه حداقل هشتاد درصد (80%) سهام، یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق بـه اشخاص حقیقی باشد. موسسات و شرکت هایی کـه اکثریت مطلق سهام آنها متعلق بـه موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است از نظر این ماده در حکم موسسات و شرکت های وابسته بـه نهاد های عمومی غیردولتی هستند.

تبصره 2 ـ بنگاه های اقتصادی کـه صرفنظر از نوع مالکیت بیش از بیست درصد (20%) اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند از نظر این ماده دولتی محسوب می گردند و پرداخت از منابع صندوق بـه آنها ممنوع است.

تبصره 3 ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخش های اقتصادی و استان ها، توازن منطقه ای را مدنظر قرار دهد.

5 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

6 ـ صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی می باشد. آیین نامه های لازم بـه پیشنهاد هیات امنای صندوق بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید و طبق اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدام خواهد شد.

7 ـ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است هر شش ماه یک بار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را بـه هیات امناء، هیات نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

8 ـ هیات نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم در اجرای احکام این ماده حسب مورد مراتب را بـه مراجع صالحه اعلام می دارد.

9 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق بـه همراه گزارش و اظهارنظر هیات نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه بـه هیات امناء تسلیم گردد.

10 ـ صدور هر گونه ضمانتنامه و پرداخت هر گونه تسهیلات از محل منابع صندوق فقط از طریق بانک های عامل اعم از دولتی یا غیردولتی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی انجام می شود.

11 ـ تغییر در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ماده 85 ـ فعالیت حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت موضوع ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/03 با اعمال ـ اصلاح ات و تغییرات زیر تداوم می یابد:

الف ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از (نفت خام و میعانات گازی) بـه صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از صادرات فرآورده های نفتی و خالص صادرات گاز در سال 1389 و سال های بعد پس از کسر مصارف ارزی پیش بینی شده در جداول قانون بودجه کل کشور و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی بـه حساب ذخیره ارزی واریز می شود.

ب ـ تامین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت بـه ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از محل حساب ذخیره ارزی مشروط بر این کـه از دیگر منابع قابل تامین نباشد با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

ج ـ پیگیری وصول اقساط و سود تسهیلات اعطائی از محل حساب ذخیره ارزی و واریز آن بـه حساب مزبور از طریق بانک های عامل بـه عهده دولت است.

د ـ ایفاء باقیمانده تعهدات حساب ذخیره ارزی بـه بخش های غیردولتی، خصوصی و تعاونی، بـه عهده همین حساب است و ایجاد هر گونه تعهد جدید ممنوع است.

پول و بانک

ماده 86 ـ بـه منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:

الف ـ شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت بـه تفکیک حساب ها و ایجاد ساز و کار های مجزای اداری بـه نحوی اقدام نماید کـه منابع تجهیزشده از حساب های پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض الحسنه صرف شود. مسئولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب ـ دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق های قرض الحسنه مردمی تحت نظارت بانک مرکزی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده 87 ـ ـ اصلاح 1389/10/25 ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره بـه قانون ـ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1389/3/4 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

ماده 88 ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: رئیس جمهور (ریاست مجمع) وزیر امور اقتصادی و دارائی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو نفر از وزراء بـه انتخاب هیات وزیران

تبصره 1 ـ قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تایید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 2 ـ رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

ماده 89 ـ ـ اصلاح 1390/11/16 ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بـه شرح ذیل ـ اصلاح می گردد: ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی ـ دو تن از وزراء بـه انتخاب هیات وزیران ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی بـه پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری ـ دادستان کل کشور یا معاون وی ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) ـ رئیس اتاق تعاون ـ نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) بـه عنوان ناظر با انتخاب مجلس

تبصره 1 ـ ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.

تبصره 2 ـ هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می یابند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 90 ـ بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال اول برنامه، نسبت بـه موارد زیر اقدام نماید:

الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه موسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق

ب ـ فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان بـه بانک ها بـه صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ج ـ فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی بـه شکایات معترضین نسبت بـه صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی

تبصره ـ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری و دستگاه های اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه ای آمار و اطلاعات دریافتی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 91 ـ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هر گونه وام و تسهیلات بـه مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت بـه اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

تبصره ـ مدیران عامل و هیات مدیره بانک ها فقط مجاز بـه پرداخت تسهیلات بـه طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می باشند.

ماده 92 ـ شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله را حداقل بـه میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانک ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانک ها در صورتی ملزم بـه پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند کـه علاوه بر تایید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد.

ماده 93 ـ دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی در قالب بودجه های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک هایی را کـه بـه موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) صددرصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک های یادشده اختصاص دهد.

ماده 94 ـ نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، موسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و موسسات و نهادهـ ای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بان ـ کی در چهارچوب دستورالعملی است کـه بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

ماده 95 ـ بـه منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق بـه سپرده گذاران بانک ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، بـه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت بـه ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:

الف ـ صندوق ضمانت سپرده ها نهاد عمومی غیردولتی است کـه از محل حق عضویت های دریافتی از بانک ها و سایر موسسات اعتباری اداره خواهد شد.

ب ـ عضویت کلیه بانک ها و سایر موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده ها الزامی است.

ج ـ میزان حق عضویت ها متناسب با گردش مالی بانک ها و موسسات اعتباری مذکور بنا بـه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها بنا بـه پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 96 ـ اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره 1 ـ ایجاد و ثبت نهاد های پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ ها) و همچنین ثبت تغییرات نهاد های مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.

تبصره 2 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بـه رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و محکومیت متخلفین فعال در حوزه پولی بـه پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفه ای، اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت مربوطه منفصل می گردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بـه دویست میلیون ریال افزایش می یابد و هر سه سال یک بار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی بـه صورت رسمی بـه پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیات وزیران تعدیل می گردد.

تبصره 4 ـ انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بانک های دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دوسوم اعضاء هیات مدیره حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند.

ماده 97 ـ با توجه بـه بند (23) سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سال های برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف ـ ـ اصلاح رویه های اجرائی، حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا

ب ـ ترویج استفاده از ابزار های تامین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک بـه تامین مالی اسلامی بانک های کشور

ج ـ ـ اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهاد های پولی و مالی بـه منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور

د ـ افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1 ـ الزام بانک ها بـه رعایت استاندارد های تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارش های مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک بـه بانک مرکزی

2 ـ راه اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت های غیرمتعارف بانک ها هنگام دستکاری نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات بـه روش های خاص

هـ ـ تقویت نظام های پرداخت

ماده 98 ـ بـه عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقوداسلامی استصناع ؛ مرابحه و خرید دین اضافه می شود. آیین نامه اجرائی این ماده بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بازار سرمایه

ماده 99 ـ بـه منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است.

الف ـ کلیه اشخاصی کـه تاکنون نسبت بـه انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت بـه ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازار های خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان کـه در یکی از بورس ها یا بازار های خارج از بورس معامله شده اند و کالا های معامله شده در بورس های کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می گیرد.

د ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید بـه گونه ای ثبت و نگهداری شوند کـه قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می گردد.

هـ ـ اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی کـه تحت یکی از عناوین نهاد های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور بـه ثبت رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی کـه موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بـه ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (1) ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهاد های مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهاد های مالی بدون مجوز خودداری نماید. هر گونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهاد های مالی نیز منوط بـه تایید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهاد های مالی براساس دستورالعملی است کـه بـه تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

و ـ کالاهایی کـه در بورس های کالایی بـه عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرد. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالا های مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط بـه بازار های غیرمتشکل کالایی نیست.

ز ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بـه عنوان مدیران نهاد های مالی، تشکل های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید بـه منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط بـه سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه بـه سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط بـه آنها در طول مدیریت در نهاد های مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی کـه بـه تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران بـه همراه سوابق آنان پس از تایید مرجع ذی صلاح امکان پذیر است.

ماده 100 ـ در اجرای ماده (34) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافت کنندگان سهام عدالت کـه قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی، مابه التفاوت اقساط باقیمانده ب های سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می توانند از تخفیف در ب های سهام برای دوره های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی بـه تصویب هیات واگذاری می رسد.

تبصره 1 ـ پرداخت هر گونه سود س ـ هام یادشده تا سقف اقساط سررسیدشده ممنوع است.

تبصره 2 ـ سازمان خصوصی سازی پس از تایید هیات واگذاری می تواند بـه میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره شش ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام بـه شرکت های سرمایه گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.

تجارت

ماده 101 ـ بـه منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می تواند:

الف ـ نسبت بـه ارائه لایحه ساماندهی واحد های غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید بـه نحوی کـه استاندارد های مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزار های نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاست های رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید کننده و مصرف کننده کاهش یابد.

ب ـ واحد های صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب بـه عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانت های اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ج ـ نسبت بـه توسعه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) بـه منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط بـه کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را مکلف بـه اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاه های اجرائی ذی ربط را موظف بـه استفاده از آن نماید.

د ـ با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمت گذاری را بـه کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالا های اساسی یارانه ای و ضروری محدود نماید.

تبصره 1 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ دولت مکلف است ضوابط تعیین کالا های اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط بـه تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره 2 ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی ربط بـه دولت تهاتر گردد.

ماده 102 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را بـه تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردم نهاد حمایت از مصرف کننده واگذار نماید.

تبصره 1 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ تشکل ها، اتحادیه ها و تعاونی های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آیین نامه اجرائی کـه بـه پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت بـه تصویب هیات وزیران می رسد، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره 2 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت بـه جبران نیاز های داخلی اقدام نماید.

تبصره 3 ـ قانون ممنوعیت ورود کالا های غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم الاجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور بـه عدم واردات را بـه عمل آورد بـه نحوی کـه تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

ماده 103 ـ برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات در طول سال های برنامه بـه جز در مواردی کـه رعایت موازین شرع اقتضاء می کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخ های معادل تعرفه ای نسبت بـه رفع آن اقدام کند.

تبصره ـ محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده 104 ـ

الف ـ بـه منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکه ها، خوشه ها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم ها)، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها اعطاء نماید. تشکل های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالا های غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.

تبصره 1 ـ فهرست کالا های نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می گردد.

تبصره 2 ـ دولت مجاز است بـه منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره 3 ـ میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است کـه متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج ـ صادرات کالاها و خدمات از اخذ هر گونه مجوز بـه استثناء استاندارد های اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره ـ بـه دولت اجازه داده می شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات قانونی لازم برای ـ اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائه مشوق های صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه کـه جنبه دائمی دارند را بـه عمل آورد.

د ـ دولت تدابیر و اقدام های موثر حفاظتی، جبرانی و ضدقیمت شکنی (ضددامپینگ) در مواردی کـه کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه بـه کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات بـه جز موارد زیر مجاز است:

1 ـ اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی بـه تشخیص سازمان میراث فرهنگی.

2 ـ اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی کـه جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، بـه تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.

تبصره ـ صادرات کالاهایی کـه دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط بـه عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی بـه کالا های صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارائی اخذ کنند.

و ـ دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه های منطقه ای و بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی، نسبت بـه آماده سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی (WTO) اقدام قانونی نماید.

ماده 105 ـ

الف ـ ادغام شرکت های تجاری، مادامی کـه موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، بـه شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکت ها ـ شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت های تجاری موضوع ادغام، مجاز است. امور موضوع این بند شامل مواردی کـه شرعاً قابل انتقال نمی باشد نمی گردد. کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام، بـه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود. کارکنان شرکت های موضوع ادغام بـه شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال بـه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور بـه کارکنان یادشده پرداخت می شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ـ اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1382/05/26 عمل می شود. سرمایه شرکتی کـه از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و ـ اصلاح یه های آن معاف است.

ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغام ها را مطابق فصل (9) قانون «ـ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» پیش بینی نماید.

ماده 106 ـ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سی درصد (30%) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم فعالیت خود را کاهش دهد.

تبصره ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقیمانده را بـه فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.

ماده 107 ـ تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی بـه منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط بـه آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار بـه غیر و منع انحصار مجاز است.

تبصره 1 ـ تغی ـ یر در حی ـ طه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه بطور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر این کـه با اشخاص ثالث طرف قرارداد بـه ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره 2 ـ عملیات مربوط بـه دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی ـ اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.

تبصره 3 ـ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این کـه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.

ماده 108 ـ خرید کالا یا خدمات از طریق بورس بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرائی، بلامانع است.

ماده 109 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ واردات هر نوع کالا بـه کشور موکول بـه رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است کـه پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه گمرک ابلاغ می شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالا های وارداتی از جمله کالا های متروکه، ضبطی قطعیت یافته، کالا های بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.

تبصره ـ منسوخ 1389/10/25 ـ کالا های غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده بـه هزینه صاحب اولیه کالا (در صورت وجود و احراز) یا ورثه وی، بـه خارج از کشور عودت می شود و در غیر این صورت چنانچه جزئاً یا کلاً دارای قابلیت مصرف ثانویه نبوده و این اقدام اسراف محرم نباشد معدوم می گردد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) مجاز بـه در اختیار گرفتن، فروش و عرضه آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

ماده 110 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ در راستای بند (9) سیاست های کلی ـ اصلاح الگوی مصرف بـه منظور ـ اصلاح الگوی مصرف نان شامل ـ اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور از طریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاستگذاری اهداف و نظارت بر عهده شورای اقتصاد است و وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می شود کـه بر اساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه می نماید. رسیدگی بـه تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط بـه گندم، آرد و نان فقط مربوط بـه موارد یارانه ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 عمل می شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.

سرمایه گذاری خارجی

ماده 111 ـ دولت متناسب با نیاز های روز و ضرورت های تحقق اهداف برنامه و بـه منظور افزایش کارآیی، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون نسبت بـه موارد ذیل اقدام قانونی نماید:

الف ـ تقویت و تجهیز سازمان «سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران»

ب ـ شناسایی و ـ اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق ها بـه تناسب نیاز روز و رقابت های بین المللی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی

مناطق آزاد

ماده 112 ـ بـه منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف:

الف ـ مدیران سازمان های مناطق آزاد بـه نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرائی دولتی مستقر در این مناطق بـه استثناء نهاد های دفاعی و امنیتی بـه عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ـ اصلاح ات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.

تبصره 1 ـ واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.

تبصره 2 ـ اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شورا های اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد بـه مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

ب ـ کالا های تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بـه هنگام ورود بـه سایر نقاط کشور بـه نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی بـه کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره 1 ـ مواد اولیه و کالا های واسطه ای خارجی بـه کار رفته در تولید، مشروط بـه پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالا های داخلی محسوب می شود.

تبصره 2 ـ مواد اولیه و قطعات خارجی بـه کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کـه در گذشته از سایر نقاط کشور بـه منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی کـه بـه کشور وارد می شود، بـه کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج ـ هزینه های بندری مربوط کـه طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی کـه این بنادر توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه اخذ می گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت بـه ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.

د ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07)، مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.

هـ ـ بـه منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهاد های آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه های داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تاسیس دانشگاه های خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و ـ محدوده آبی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی کـه بـه تایید ستاد کل می رسد بـه فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می گردد و از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران» مصوب 1372/06/07 و ـ اصلاح ات بعدی آن برخوردار است.

ز ـ بـه منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهاد های حمایتی بـه محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

بیمه های بازرگانی

ماده 113 ـ مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی بـه منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

ماده 114 ـ بـه دولت اجازه داده می شود ضمن ـ اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت بـه تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده 115 ـ

الف ـ وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر بـه مواردی است کـه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت بـه بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

ماده 116 ـ انجام بیمه های دستگاه های اجرائی بـه صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 در طول سال های برنامه ملغی الاثر می شود.

کاهش وابستگی بـه نفت

ماده 117 ـ بـه منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای بـه عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمد های عمومی در تامین اعتبارات هزینه ای دولت، بـه نحوی اقدام شود که:

الف ـ در پایان برنامه نسبت مالیات بـه تولید ناخالص داخلی مشروط بـه عدم افزایش نرخ مالیات های مستقیم و با گسترش پایه های مالیاتی حداقل بـه ده درصد (10%) برسد.

تبصره 1 ـ برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه کـه در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (222) این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع است.

تبصره 2 ـ دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید ؛ بـه گونه ای کـه در پایان برنامه نرخ آن بـه هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداری ها و دهیاری ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می شود.

ب ـ نسبت درآمد های عمومی بـه استثناء درآمد های نفت و گاز بـه اعتبارات هزینه ای بـه طور متوسط سالانه ده درصد (10%) افزایش یابد.

ج ـ اعتبارات هزینه ای دولت سالانه حداکثر دو درصد (2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره ـ تامین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

ماده 118 ـ بـه منظور حمایت مالی از بخش های غیردولتی و توسعه فعالیت این بخش ها، بـه دستگاه های اجرائی و یا شرکت های دولتی اجازه داده می شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای و یا منابع سرمایه گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قرارداد های منعقده در اختیار بانک های عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش های غیردولتی قرار گیرد. آیین نامه اجرائی این ماده بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ـ اصلاح نظام مالیاتی

ماده 119 ـ دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را بـه عمل آورد:

الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر بـه جای معافیت های قانونی مالیاتی

ب ـ ثبت معافیت های مالیاتی مذکور بـه صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره 1 ـ بـه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی گیرد.

تبصره 2 ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

ماده 120 ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بـه پایان رساند. کلیه دستگاه های اجرائی و نهاد های عمومی و ذی ربط کـه اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و بـه تصویب هیات وزیران می رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه بـه منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی کـه مودیان مالیاتی مکلف بـه تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید.

تبصره 2 ـ ـ اصلاح 1389/10/25 ـ سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مراکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.

ماده 121 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بـه منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمد های مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم بـه استفاده از سامانه های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود. سازمان امور مالیاتی موظف است بـه تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل کـه ملزم بـه استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی بـه اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده 122 ـ مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی بـه طور جمعی یا فردی، نسبت بـه پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی کـه اشخاص حقوقی بـه موجب مقررات قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف بـه کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط بـه دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها بـه شخص حقوقی نیست.

ماده 123 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحد های تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان بـه نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی کـه آلودگی واحد های بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) بـه بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعلامی معاونت بـه نسبت تاثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان، فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود.

در صورتی کـه شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحد های بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استان های ذی ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست های اعلامی معاونت اقدام بـه توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

توسعه تعاون

ماده 124 ـ دولت بـه منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن بـه بیست و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون ـ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می دهد:

الف ـ افزایش سهم تعاونی ها بـه پانزده درصد (15%) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک های تعاونی.

ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون ـ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی بـه منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونی های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های کشاورزی، روستایی و عشایری.

ج ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هر گونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.

نفت و گاز

ماده 125 ـ

الف ـ وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت بـه صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید موردنیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیت ها برای توسعه میدان های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح ها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روش های زیر اقدام نماید:

1 ـ استفاده از انواع روش های اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره ـ شرایط اساسی این روش ها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد.

2 ـ کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

3 ـ استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره ـ وزارت نفت می تواند در طول برنامه نسبت بـه انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیه میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را بـه عمل آورد.

ب ـ دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را بـه عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه تهیه و بـه تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه های اجرائی ذی ربط «برنامه اجرائی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران برسانند.

ماده 126 ـ بـه وزارت نفت اجازه داده می شود بـه منظورشناسایی و اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و بـه کارگیری فناوری های جدید در عملیات اکتشافی، در کلیه مناطق کشور بـه استثناء استان های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان کـه عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر بـه کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکور در ماده (125) این قانون و در قالب بودجه های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت بـه عقد قرارداد های بیع متقابل توام برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه های اکتشافی اعم از مستقیم و غیرمستقیم در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و بـه همراه هزینه های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوز های صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می باشد. در صورتی کـه در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده 127 ـ بـه وزارت نفت اجازه داده می شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت های تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی پس از تایید شورای اقتصاد نسبت بـه تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی بـه ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه بـه صورت سرمایه گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید. تا اتمام پروژه های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها استفاده از روش های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است. تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است. دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات لازم را بـه عمل آورد.

ماده 128 ـ بـه وزارت نفت اجازه داده می شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت بـه اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه گذاری بخش های خصوصی و تعاونی در طرح های تکمیل پالایشگاه های موجود شامل بهینه سازی و بنزین سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده 129 ـ وزارت نفت موظف است:

الف ـ در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست های سازمانی، نسبت بـه به کارگیری نیرو های متخصص لازم از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب ـ برای فعالیت های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت بـه نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکت های فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیار های سلامتی ـ ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج ـ سامانه یکپارچه کنترل و اندازه گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه اندازی نماید.

د ـ بـه منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد (1%) از اعتبارات طرح های توسعه ای سالانه شرکت های تابعه را در طول برنامه، جهت ایجاد ظرفیت (پتانسیل) جذب، توسعه فناوری های اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و بـه کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوری های موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه بـه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 130 ـ بـه منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه بـه میزان یک درصد (1%)، وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت بندی مخازن بـه تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرای آن اقدامات لازم را بـه عمل آورد.

ماده 131 ـ وزارت نفت مکلف است بـه منظور افزایش خدمات سوخت رسانی بـه کشتی ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان بـه میزان سالانه حداقل بیست درصد (20%) از طریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجراء نماید. وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه بـه عمل آورد.

ماده 132 ـ دولت دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را بـه ترتیب یک سوم بـه استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم بـه شهرستان ها و مناطق کمترتوسعه یافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی اختصاص دهد.

برق

ماده 133 ـ بـه منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:

الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاه های موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائی های شرکت های مذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) نسبت بـه پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت های تولید برق مشترکین از طریق عقد قرارداد های بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده هزار (12. 000) مگاوات نیروگاه گازی بـه سیکل ترکیبی اقدام نمایند.

تبصره ـ در صورت تمایل بخش های غیردولتی بـه تبدیل نیروگاه های گازی موجود خود بـه سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو می توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت بـه پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده بـه آنها اقدام نمایند.

ب ـ بـه شرکت توانیر و شرکت های وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت بـه انعقاد قرارداد های بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاک با اولویت خرید از بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاه ها علاوه بر هزینه های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده ها و سایر موارد بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم الشرکه خود و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها، تامین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاه ها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

ج ـ از توسعه نیروگاه های با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخش های خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

د ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت بـه افزایش توان تولیدی برق تا بیست و پنج هزار (25. 000) مگاوات از طریق سرمایه گذاری بخش های عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکت های تابعه و یا بـه صورت روش های متداول سرمایه گذاری از جمله ساخت، بهره برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.

تبصره ـ سهم بخش های خصوصی و تعاونی از میزان بیست و پنج هزار (25. 000) مگاوات مذکور در این بند، حداقل ده هزار (10. 000) مگاوات است.

هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت بـه صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاه های با سوخت غیریارانه ای متعلق بـه بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

و ـ وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسئولیت تامین برق، بـه منظور ترغیب سایر موسسات داخلی بـه تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی کـه بـه تایید شورای اقتصاد می رسد، نسبت بـه خرید برق این نیروگاه ها اقدام نماید.

ز ـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت بـه خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی کـه بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد اقدام و یا مجوز صادرات بـه همان میزان را صادر نماید.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی مربوط بـه این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب وزیر نیرو برسد.

ح ـ قیمت انرژی برای واحدهایی کـه مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دوهزار مترمکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل های این ماده، کـه بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می یابد.

ماده 134 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بـه منظور اعمال صرفه جویی، تشویق و حمایت از مصرف کنندگان در راستای منطقی کردن و ـ اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست بـه وزارتخانه های نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود براساس دستورالعملی کـه حداکثر تا پایان سال اول برنامه بـه تصویب شورای اقتصاد می رسد نسبت بـه اعمال مشوق های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، منابع داخلی شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و یا فروش نیروگاه ها و سایر دارائی ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکت های تابعه و وابسته و بنگاه ها در قالب بودجه سنواتی تامین می شود.

تبصره 1 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ کلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف بـه رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره 2 ـ بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود، برای صرفه جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره مندی قبلی، نسبت بـه انعقاد قرارداد با بخش های خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف بـه شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تامین و پرداخت است. دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه های نیرو و نفت و معاونت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 3 ـ وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را بـه کنتور هوشمند مجهز نماید.

انرژی های پاک

ماده 135 ـ

الف ـ طرح جامع صیانت از نیروگاه های هسته ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، معاونت و سایر دستگاه های ذی ربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم بـه رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می باشند.

ب ـ بـه منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برای تولید برق، دولت در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ تدوین برنامه بیست ساله تولید برق از انرژی هسته ای

2 ـ مکان یابی برای احداث نیروگاه های هسته ای و توسعه چرخه سوخت هسته ای

3 ـ استفاده از روش های مختلف سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه های هسته ای

4 ـ همکاری و بهره گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته ای جهت ساخت نیروگاه در کشور

5 ـ برنامه ریزی برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه های هسته ای در داخل کشور

6 ـ برنامه ریزی جهت احداث رآکتور های هسته ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلح آمیز هسته ای و بـه منظور تامین و تهیه رادیوداروها، فعالیت های تحقیقاتی و کشاورزی هسته ای

7 ـ تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تامین مواد اولیه سوخت هسته ای در داخل کشور

ج ـ پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط بـه کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه، شاغل در معادن و کارخانه های وابسته بـه چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم کـه در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال براساس دستورالعملی کـه توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهادشده و بـه تایید معاونت می رسد، صورت می گیرد.

د ـ سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته ای مصوب هیات وزیران و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده 136 ـ هر گونه احداث مستحدثات جدید، تملک، جابه جایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاه ها و تاسیسات هسته ای بـه عنوان سکونتگاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، براساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تامین می گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی ب های آن بـه مالکان بـه قیمت کارشناسی امکان پذیر است.

تبصره ـ الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته ای کشور کـه توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته ای و پرتوی ابلاغ می شود، برای کلیه دستگاه های اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم الاجراء است.

ماده 137 ـ مقررات مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های تابعه و دستگاه های وابسته در بخش فعالیت های تخصصی بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا بـه پیشنهاد سازمان مذکور و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بـه تصویب هیات وزیران می رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

تبصره ـ اقداماتی کـه در اجرای این ماده و مواد (135) و (136) بـه عمل می آید نباید مغایر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد.

ماده 138 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ کلیه سازمان ها و شرکت های مشمول قانون برنامه کـه بـه منظور کاهش انتشار گاز های آلاینده در چهارچوب ساز و کار های بین المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک (CDM)، موفق بـه اخذ گواهی کاهش انتشار می شوند، مجاز بـه واگذاری یا فروش آن طی سال های برنامه می باشند. هفتاد درصد (70%) وجوه حاصله جزء درآمد های داخلی شرکت ذی ربط منظور می شود و هزینه های مربوط بـه اخذ گواهی های مزبور از همین محل قابل تامین و پرداخت خواهد بود. سی درصد (30%) باقیمانده بـه خزانه کل کشور واریز می شود.

ماده 139 ـ بـه منظور ایجاد زیرساخت های تولید تجهیزات نیروگاه های بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژی های پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژی ها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

منابع آب

ماده 140 ـ بـه منظور مدیریت جامع (به هم پیوسته) و توسعه پایدار منابع آب در کشور:

الف ـ در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی در کلیه دشت های کشور، وزارت نیرو نسبت بـه اجرای:

1 ـ پروژه های سازه ای و غیرسازه ای در سطح تمامی دشت های کشور با اولویت دشت های ممنوعه آبی

2 ـ اقدامات حفاظتی و جلوگیری و مسلوب المنفعه نمودن برداشت های غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی در چهارچوب قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه

3 ـ نصب کنتور های حجمی بر روی کلیه چاه های آب محفوره دارای پروانه با هزینه مالکان آن

4 ـ اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی

5 ـ اجرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضه های آبریز و استانی بـه نحوی اقدام نماید کـه تا پایان برنامه با توجه بـه نزولات آسمانی، تراز منفی سفره های آب زیرزمینی در این دشت ها نسبت بـه سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد (25%) (دوازده و نیم درصد (5/12%) از محل کنترل آب های سطحی و دوازده و نیم درصد (5/12%) از طریق آبخیزداری و آبخوان داری) با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی بهبودیافته و با استقرار نظام بهره برداری مناسب از دشت های موضوع این بند اهداف پیش بینی شده را تحقق بخشد.

ب ـ وزارت جهاد کشاورزی طرح های تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوان داری، احیاء قنوات، بهبود و ـ اصلاح روش های آبیاری و استقرار نظام بهره برداری مناسب دشت های موضوع بند «الف» را بـه نحوی اجراء نماید کـه اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.

ج ـ واردات و صادرات آب بـه کشور های منطقه و اجرای طرح های مشترک آبی با کشور های همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با تایید شورای اقتصاد مجاز است.

د ـ واحد های تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی کـه فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استاندارد های ملی تولید می نمایند، موظفند تاسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. واحد های متخلف جریمه می شوند.

هـ ـ دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی بـه منظور تسریع در اجرای طرح های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.

ماده 141 ـ

الف ـ بـه منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت بـه ـ اصلاح تخصیص ها و پروانه های موجود آب و تحویل حجمی آب بـه تشکل های آب بران بـه نحوی اقدام نماید کـه سالانه حداقل یک درصد (1%) از حجم آب مصارف موجود بـه ویژه در دشت های با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه جوئی شده در جهت توسعه اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ب ـ وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه بـه تدریج نسبت بـه صدور سند بهره برداری آب برای تمامی حقابه داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای) و با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و ـ اصلاح ات بعدی آن و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازار های محلی مجاز است.

ج ـ دولت مکلف است در تهیه و اجرای همزمان طرح های تامین آب و طرح های مکمل نظیر احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست و طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه های بالادست سد های مخزنی هماهنگی لازم بـه عمل آورد.

د ـ دولت شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سد های احداث شده را گسترش دهد بـه نحوی کـه سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت بـه عملکرد طرح های سال قبل افزایش یابد.

ماده 142 ـ بـه منظور تقویت بازار های محلی و منطقه ای و توجه بـه ارزش آب:

الف ـ بـه وزارت نیرو اجازه داده می شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقابه داران در بخش های مصرف و همچنین هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

ب ـ سرمایه گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره برداری سدها و شبکه های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه بران، توسط بنگاه ها و نهاد های عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

ج ـ بـه منظور جمع آوری آب های سطحی و هرز آب های پراکنده و نیز استفاده و جمع آوری نزولات آسمانی در فصل های غیرزراعی برای بهبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت بـه احیاء آب بندان های شناخته شده اقدام و در صورت نیاز آب بندان های جدید احداث نماید.

کشاورزی

ماده 143 ـ بـه منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل بـه خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، ـ اصلاح الگوی مصرف براساس استاندارد های تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساخت های امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه بـه میزان هفت درصد (7%) نسبت بـه سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ ارتقاء راندمان آبیاری بخش بـه حداقل چهل درصد (40%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرح های تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه ها، زهکش ها و روش های نوین آبیاری و اجرای عملیات بـه زراعی و بـه نژادی

ب ـ تحویل آب موردنیاز کشاورزان بـه صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی

ج ـ ارتقاء شاخص بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول بـه ازاء واحد حجم مصرفی

د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیست شناختی (بیولوژیکی) و دارو های دامی و همچنین مبارزه زیست شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استاندارد های ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) سطح تولید تا پایان برنامه

هـ ـ برون سپاری فعالیت های غیرحاکمیتی و تصدیگری های بخش کشاورزی بـه بخش های خصوصی و تعاونی با تاکید بر بـه کارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی بـه عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحد های دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی

و ـ نوسازی ماشین آلات کشاورزی و خارج از رده کردن حداقل (200) هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه بـه گونه ای کـه در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی کردن (مکانیزاسیون) از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 بـه (1/5) اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد.

ز ـ ترویج استفاده از کود های آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغ های کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه کودها بـه سی و پنج درصد (35%) کل کود های مصرفی در پایان برنامه

ح ـ صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه

ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید بـه میزان حداقل پنجاه درصد (50%) تولیدات تا پایان برنامه

ی ـ دولت بـه منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را کـه در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی ربط بـه عنوان کمک بـه تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا بـه صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق های مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی بـه صندوق ها بـه هزینه قطعی منظور می شود.

ماده 144 ـ ـ اصلاح 1390/03/31 ـ بـه منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه ریزی هماهنگ براساس تفاهم نامه ای کـه بـه تایید معاونت می رسد، نسبت بـه حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب های تولیدی اقدام نمایند.

ماده 145 ـ بـه منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف ـ حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق ها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه ای بر اساس آیین نامه ای است کـه بـه پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ از ابتدای برنامه، وزارت صنعت، مع ـ دن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام و یا فرآوری شده و یا مواد اولیه غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ نمایند. دولت مکلف است بـه منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه موثر وضع نماید بـه گونه ای کـه نرخ مبادله همواره بـه نفع تولیدکننده داخلی باشد.

تبصره 1 ـ واردات نهاده های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه موثر مستثنی می باشد.

تبصره 2 ـ مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالا های کشاورزی و فرآورده های غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهدبود.

ج ـ عملیات تولید، فرآوری، ذخیره سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده ها و کالا های کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی خواهد بود کـه توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 146 ـ بـه منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره وری و بازده زمین های کشاورزی در واحدهکتار، دولت حمایت های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل های حقوقی با اولویت تعاونی های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست های تشویقی برای یکپارچه سازی زمین های کشاورزی بـه عمل می آورد.

ماده 147 ـ بـه منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدام های زیر انجام می شود:

الف ـ ارزش اقتصادی (کارکرد های بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی، هزینه ها و منافع اجتماعی طرح ها و پروژه های عمرانی، توسعه ای در مطالعات امکان سنجی طرح ها و پروژه ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب ـ بـه منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف است.

ج ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه، مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری، نهالستان های متروکه و اراضی واقع در کاربری های سبز و کمربند سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان مذکور بدون دریافت حقوق مالکانه بـه شهرداری مربوطه بـه منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

ماده 148 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ دولت مکلف است جهت ـ اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر بـه جای سوخت هیزمی

ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده

ج ـ ساماندهی جنگل ها و حمایت از تولید دام بـه روش صنعتی

د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی ربط

هـ ـ توسعه جنگل های دست کاشت

و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه

ز ـ اجرای عملیات بیابان زدایی و کنترل کانون های بحران

تبصره ـ بهره برداری از جنگل ها فقط در چهارچوب مصوبات هیات وزیران ممکن است و بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم بـه پرداخت جریمه ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است.

ماده 149 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ دولت مجاز است با هدف تامین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ حمایت مالی از توسعه کشتارگاه های صنعتی و بهبود کشتارگاه های سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی بـه منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام

ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی بـه حداقل سی و پنج درصد (35%) ارزش تولید این بخش

ج ـ حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره 1 ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است بـه منظور کنترل بیماری های دامی، تضمین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق ادارات و سازمان های تابعه و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماری های دامی و هویت دارنمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.

تبصره 2 ـ دولت برنامه تامین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را بـه عمل آورد.

صنعت، معدن

ماده 150 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است بـه منظور تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین راهبرد (استراتژی) توسعه صنعتی و معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخش های برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محور های راهبردی ذیل بـه گونه ای اقدام کند کـه نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

الف ـ ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تاکید بر توسعه قابلیت های فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیت های نسبی از مواد اولیه و خام بـه توانایی های فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیت های رقابتی

ب ـ متنوع سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

ج ـ توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل گیری خوشه های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل گیری بنگاه های بزرگ رقابت پذیر

د ـ توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه گذاری بخش های غیردولتی با تاکید بر ایجاد شهرک های صنعتی تخصصی غیردولتی

هـ ـ افزایش توانمندی ها و قابلیت های طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرک های فناوری و پارک های علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری های برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره وری صنایع و معادن

و ـ تقویت ساز و کار های تمهیدی و نظارتی اجرای «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات بـه منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12»

تبصره ـ کلیه فعالیت ها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخش های غیردولتی انجام می پذیرد.

ماده 151 ـ

الف ـ بـه منظ ـ ور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین بـه دولت اجازه داده می شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه بـه بخش های خصوصی و تعاونی کـه در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه های سالانه منظور می شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی بـه پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ عن ـ وان صندوق «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» بـه صندوق «حمایت از صنایع نوین» تغییر می یابد. اساسنامه صندوق مزبور بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

ماده 152 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ بـه دول ـ ت اجازه داده می شود در جهت تقویت سازمان های توسعه ای از طریق اعمال ـ اصلاح ات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیات وزیران و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی بـه عمل آورد.

ماده 153 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ بـه منظور تحرک بیشتر تشکل های صنفی ـ حرفه ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل ها در پیشبرد برنامه ها و سیاستگذاری ها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکل ها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت بـه شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخش های غیردولتی، اقدام لازم را بـه عمل آورد.

ماده 154 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ طب ـ قه بندی واحد های تولیدی و نح ـ وه اعطاء تسهیلات و تخفیفات بـه آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رش ـ ته های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده 155 ـ کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیار های فنی و استاندارد های ملی را رعایت نمایند. خرید هر گونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری کـه فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه های اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 156 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ بـه منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن: شهرک های تخصصی غیردولتی کـه بـه منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تاسیس می گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط بـه قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب 1362 و ـ اصلاح ات بعدی آن بدون وابستگی بـه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهند بود. درآمد های حاصل از قرارداد های بلندمدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قرارداد های بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 157 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ در جهت توسعه فعالیت های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف ـ نقشه های پایه زمین شناسی، شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های (پتانسیل های) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک بندی محدوده ها، ادامه عملیات را بـه بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب ـ بـه منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه های ذی ربط تا سال دوم برنامه راه اندازی کند.

ج ـ نسبت بـه تکمیل زیرساخت های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی بر معدنی کمک نماید.

ماده 158 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و رقابت پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف ـ بـه دولت اجازه داده می شود در قالب بودجه های سنواتی کمک های لازم بـه شهرک ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بـه ویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحد های مستقر در این شهرک ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه تایید معاونت می رسد.

ب ـ صدور پروانه بهره برداری برای واحد های صنعتی احداث شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج ـ جمله «صدور پروانه تاسیس تنها در مواردی کـه برخوردار از معافیت مالیاتی می باشد مجاز است» از انت های ماده (66) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می شود.

ماده 159 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ بـه منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات های مستقیم و ـ اصلاح ات بعدی در طول برنامه بـه میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می یابد.

ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحد های صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می یابد.

ماده 160 ـ تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن با رعایت قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی بـه کشور آزاد است.

حمل و نقل

ماده 161 ـ

الف ـ دولت مجاز است نسبت بـه برقراری پرواز و جابه جایی کالا و مسافر از طریق شرکت های داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی از خارج کشور بـه یک فرودگاه بین المللی داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.

ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت بـه متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت بـه واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.

تبصره ـ ارائه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست بـه صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه ها (دولت) خواهد بود.

ج ـ بـه منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط بـه حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون ـ اصلاح موادی از قانون تاسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/02/06 و واگذاری بـه بخش های خصوصی و تعاونی و خدمات رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت بـه ـ اصلاح وظایف، اختیارات و مسئولیت های سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین ـ اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام قانونی نماید.

د ـ دولت نسبت بـه ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاه ها و نیل بـه استاندارد های بین المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاه ها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه های (سیستم های) کمک ناوبری و راداری، ایجاد و بهره برداری از زیرساخت های ناوبری جهانی ماهواره ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه سازی و اقتصادی نمودن دالان های هوایی داخلی و بین المللی و افزایش پرواز های عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 162 ـ اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 1386/09/18 تا پایان برنامه تمدید می شود.

ماده 163 ـ

الف ـ بـه منظور تامین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای بـه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابجایی کالا و مسافر در جاده های کشور بـه استثناء جاده های روستایی و عشایری براساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت های حمل و نقل بین المللی کـه مبادرت بـه حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

ج ـ صددرصد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

د ـ بـه منظور کمک بـه تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته بـه وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.

هـ ـ بـه شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود کـه با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های موردنیاز خود را کـه استاندارد های روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط بـه وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 بـه نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط بـه خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال بـه ازای هرکامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی و معاونت تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

و ـ بـه منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی کشور:

1 ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.

2 ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی بـه تقاضا های بالفعل و بالقوه و دستیابی بـه جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه بـه تصویب هیات وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید توسعه و ساخت زیربنا های حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

3 ـ دولت موظف است ساز و کار های قانونی لازم بـه منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور در طول برنامه را فراهم نماید.

ز ـ بـه منظور تسهیل تجارت، رقابت پذیرکردن فعالیت های حمل و نقل با توجه بـه مزیت های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:

1 ـ از ایجاد پارک های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه ها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گس ـ ترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

2 ـ نسبت بـه تهیه طرح مکان یابی پایانه های بارگُنج (کانتینری) و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

3 ـ ساز و کار های لازم برای تحقق افزایش حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد (10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

تبصره 1 ـ کلیه دریافتی های موضوع بند های (الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، بـه حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا براساس بودجه سالانه آن سازمان بـه مصرف برسد.

تبصره 2 ـ ـ اصلاح 1390/03/31 ـ در موارد موضوع بند (د) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت بـه واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها بـه صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.

ماده 164 ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخش های خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در حمل و نقل نسبت بـه ـ اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخش های غیرحاکمیتی آن بـه بخش های خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیت های جدید توسط بخش های خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت های ریلی فراهم نماید. دولت می تواند بـه منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک بندی و تطویل ایستگاه ها را در قالب روش هایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تامین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربنا های حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق بـه بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده 165 ـ بـه منظور ارتقاء رقابت پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت بـه تدوین نظام انعطاف پذیر تعرفه گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده 166 ـ بـه منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور (ترانزیت) و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد و تبدیل شدن فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بـه قطب اول حمل و نقل بار منطقه و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه با تاکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی این فرودگاه و ایجاد جریان پایدار منابع مالی ذی نفعان، دولت اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائه خدمات بانکی و بیمه ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی از قبیل گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن

تبصره ـ ـ اصلاح 1390/03/31 ـ محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بـه ترتیب از انت های ضلع های جنوبی و غربی بخش هوایی فرودگاه امام خمینی (ره) بـه مساحت هزار و پانصد هکتار و دو هزار و پانصد هکتار خواهد بود. اداره شهر فرودگاهی موضوع این ماده کـه شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی فوق نیز خواهدبود، در قالب شرکت دولتی وابسته بـه شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور است کـه اساسنامه آن بـه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب ـ ایجاد و تکمیل زیربناها و زیرساخت های لازم با اولویت احداث فاز دوم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مسکن

ماده 167 ـ در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت «باقیمانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» بـه عبارت «برنامه پنجم» تغییر می یابد.

ماده 168 ـ بـه منظور مقاوم سازی ساختمان ها و ـ اصلاح الگوی مصرف بـه ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ شهرداری ها مکلفند نسبت بـه درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحد های احداث شده بر مبنای این پروانه ها، منوط بـه رعایت کامل این مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک براساس آیین نامه ای کـه بـه تصویب هیات وزیران می رسد موظف بـه رفع نقص و جبران خسارت می شوند.

ب ـ صدور پروانه هر گونه ساختمان منوط بـه ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هر گونه خسارت در طی ده سال بـه ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د ـ بـه منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:

1 ـ شبکه ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش نشانگر های زلزله توسعه یابد.

تبصره ـ ایستگاه های شتاب نگاری در شهرستان و روستا های بزرگ بـه ازای هر بیست و پنج هزار نفر یک ایستگاه توسعه می یابد.

2 ـ طی برنامه مصالح و روش های موثر در مقاوم سازی ساختمانی، استاندارد و از تولیدکنندگان آنها حمایت شود.

ماده 169 ـ شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است بـه منظور تدوین و ترویج الگو های معماری و شهرسازی اسلامی ـ ایرانی:

الف ـ با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های ذی ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت بـه انجام پژوهش های کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگو های موردنظر اقدام نماید.

ب ـ طرح های مناسب سازی ساختمان ها و فضا های شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی را بررسی، تهیه و تدوین نماید. شهرداری ها و دهیاری ها موظفند بر اساس ضوابط و طرح های موضوع این بند نسبت بـه مناسب سازی معابر و فضا های عمومی شهری و روستایی اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاه های اجرائی، شورا های اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجراء است.

تبصره 2 ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های آموزشی بر اساس توصیه های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت بـه بازنگری سرفصل ها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده 170 ـ ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است بـه منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی مابین شهر های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر یا روستا های واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرای طرح های مجموعه شهری، جامع و تفصیلی شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره گیری از ظرفیت های توسعه روستا های مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغ های واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ماده 171 ـ

الف ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت بـه احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافت های فرسوده و دسته بندی طرح های واقع در این مناطق، با اولویت:

1 ـ طرح هایی کـه بـه دلیل وجود منافع عمومی، اجرای بـه موقع آنها ضروری است.

2 ـ طرح هایی کـه از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها بـه مرور زمان قابل انجام است، اقدام نماید.

تبصره ـ طرح های گروه (1) مشمول برنامه های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می باشد کـه تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می تواند از طریق بخش های غیردولتی تامین شود. رای صادره موضوع ماده (4) قانون مذکور قابل اعتراض در مراجع صالحه قضائی است.

ب ـ دستگاه های اجرائی ذی ربط موظفند بـه منظور افزایش بهره وری و استحصال زمین نسبت بـه احیاء بافت های فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

ج ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت های فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

د ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل ده درصد (10%) از بافت های فرسوده شهری را احیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بودجه عمومی پیش بینی و در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها یا مجریان طرح های نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ دولت موظ ـ ف است حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع، اعتبارات و تسهیلات اعطائی برای بخش مسکن اعم از طرح های مسکن مهر، مسکن جوانان و نیازمندان و مانند آن را بـه اجرای طرح های مذکور در محدوده بافت های فرسوده شهری اختصاص دهد.

هـ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهر های آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان های مخروبه باقیمانده داخل شهر های موردنظر را در اولویت قراردهد.

ماده 172 ـ بـه منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاه های غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کار های حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت های واقع در داخل محدوده های شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز» و ایجاد شهرک های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر.

ب ـ وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی بـه ساخت و ساز های غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه

ج ـ تهیه و اجرای طرح هادی برای روستا های واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستا های مذکور در حد رشد طبیعی آنها

د ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی از طریق منابع دولتی توسط شهرداری ها

ماده 173 ـ دولت مجاز است در طول برنامه نسبت بـه تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بـه منظور دستیابی بـه ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی های دستگاه های دولتی بـه بخش های خصوصی و تعاونی و شهرداری ها، بازنگری و بـه روزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها و اتحادیه آنها اقدام قانونی بـه عمل آورد.

ماده 174 ـ شورا های اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمد های پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام نماید:

الف ـ کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه بـه شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض بـه عوارض و ب های خدمات بهره برداری از واحد های احداثی این کاربری ها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

ب ـ تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک بـه عوارض ناشی از مصرف و خدمات

د ـ تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، ب های خدمات و سایر درآمد های قانونی شهرداری ها

هـ ـ افزایش تراکم زمین های مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت بـه زمین های غیر مشجر با سطح اشغال بیشتر

و ـ تقویت ساز و کار های مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری

ز ـ برون سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری ها بـه سمت هزینه کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هر گونه هزینه از اعتبارات شهرداری بـه دستگاه های اجرائی

ماده 175 ـ در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها:

الف ـ سازمان امور مالیاتی موظف بـه ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری ها است.

ب ـ تبصره (2) قانون تاسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16 ؍2 ؍1354 بـه سایر شهرداری ها و تونل های زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می یابد.

ماده 176 ـ ـ اصلاح 1390/03/31 ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بـه منظور تامین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرای طرح های مسکن بـه ویژه مسکن زوج های جوان و اقشار کم درآمد، اراضی شهری در اختیار خود را بـه صورت مزایده بـه فروش رسانده و وجوه حاصل را بـه حساب خزانه داری کل کشور بـه عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور بـه مصرف برسد.

تبصره ـ اجرای طرح های موضوع این ماده از طریق بخش های خصوصی و تعاونی انجام می شود.

وقف

ماده 177 ـ بـه منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت بـه ثبت موقوفات بلامعارضی کـه صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده اند، اقدام نماید.

ب ـ بـه منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه ای قرار دهند کـه تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می شود.

فصل ششم ـ توسعه منطقه ای

ماده 178 ـ

الف ـ بـه منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استان ها، در چهارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان بـه ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می شود:

1 ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی (یک نفر)

2 ـ معاون برنامه ریزی استان

3 ـ مدیرکل تربیت بدنی استان

4 ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

5 ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

6 ـ فرمانداران (حسب مورد)

7 ـ فرمانده بسیج استان

تبصره ـ در مورد وزارتخانه هایی کـه چند واحد استانی دارند یک نفر از روسای واحد های تابعه استان بـه انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می کند.

ب ـ برای افزایش اختیارات شهرستان ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته برنامه ریزی در هر شهرستان بـه ریاست فرماندار تشکیل می گردد.

تبصره 1 ـ اعضاء کمیته برنامه ریزی شهرستان شامل روسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.

تبصره 2 ـ نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه ریزی استاندار است.

ج ـ دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس بـه عنوان ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان بـه عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

د ـ جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رای گیری در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان با ورقه و بـه صورت مخفی است.

هـ ـ آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروه های تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان بـه پیشنهاد معاونت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

و ـ وزارت کشور موظف است علاوه بر اخذ و ارائه نسخه ای از بودجه و برنامه های مصوب استانی و شهرستانی بـه نمایندگان استان هر ساله گزارش عملکرد استانی برنامه و هر سه ماه یک بار نیز گ ـ زارش پیشرفت بودجه را در اخ ـ تیار مجلس شورای اس ـ لامی قرار دهند.

ماده 179 ـ بـه منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد ـ هزینه استانی بـه شرح زیر ساماندهی می گردد:

الف ـ بودجه سالانه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارائی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی هرکدام بـه صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای شهرستان ها برعهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

تبصره ـ اعتبار پروژه هایی کـه ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می گیرند بـه طور مستقیم و توسط شورا بـه صورت مجزا تعیین می گردد.

ب ـ سند بودجه سالانه استان کـه تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می شود.

ج ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته بـه خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می شود. خزانه داری کل موظف است برای هریک از خزانه های معین استان یک حساب بـه عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتدای هر سال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه بـه «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.

د ـ بـه منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خط مشی های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسئولیت استاندار و عضویت معاون برنامه ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تشکیل می شود.

هـ ـ بـه تناسب واگذاری و اجرای فعالیت ها و طرح های تملک دارائی های سرمایه ای ملی بـه استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای مذکور در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرائی ملی با تشخیص معاونت بـه استان ها منتقل می شود.

ماده 180 ـ در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاست های کلی و جهت حصول بـه اهداف چشم انداز و بـه منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات بـه نحوی عمل نماید کـه فاصله شاخص برخورداری شهرستان های با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصد (10%) بـه سطح یادشده نزدیک شود. معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیف های مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار معاونت قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

ماده 181 ـ بـه منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت های توسعه ای و سرمایه گذاری های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی ـ منطقه ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی های مدیریتی استان ها و انتقال اختیارات اجرائی بـه استان ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخص های لازم بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ـ هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط بـه تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ماده 182 ـ بـه منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می شود:

الف ـ تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن.

ب ـ بررسی و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و نظارت بر اجرای آنها دو نفر از اعضاء کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی بـه انتخاب مجلس بـه عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده شامل شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت ها، اختیارات و ارکان شورا حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون بـه پیشنهاد معاونت (دبیرخانه) بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ـ منسوخ 1399/06/19 ـ ترکیب اعضاء شورا علاوه بر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، اقتصادی و دارائی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحبنظر شاغل در دستگاه های اجرائی بـه انتخاب رئیس جمهور.

ماده 183 ـ دستگاه های اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را بـه گونه ای تنظیم نمایند کـه زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره 1 ـ مسئولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده بر عهده معاونت است.

تبصره 2 ـ بـه شورای اقتصاد اجازه داده می شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاست های تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت ها و مناطق مختلف کشور بـه گونه ای تنظیم نماید کـه برنامه ها، اقدام ها و سرمایه گذاری های بخش های عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین هدایت شوند. مصوبات شورای اقتصاد از طریق دبیرخانه (معاونت) ابلاغ می شود.

ماده 184 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ بـه منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی براساس محور های ذیل تدوین و بـه اجراء در می آید:

الف ـ راهبرد های کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها

ب ـ شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج ـ اعمال شاخص های پایداری منطقه ای و ملی

د ـ پایش برنامه ها و طرح های توسعه ای منطقه ای و موضوعی

هـ ـ برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره 1 ـ شورای عالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسئول ارزیابی راهبردی محیطی طرح ها و برنامه های توسعه ملی ـ موضوعی است.

تبصره 2 ـ شورا های هماهنگی توسعه منطقه ای، مسئول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه های توسعه منطقه ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست می باشند.

تبصره 3 ـ شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای عالی حفاظت محیط زیست را بـه واحد های استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید. آیین نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و ساز و کار های اجرائی ارزیابی راهبردی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 185 ـ بـه منظور بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخص های پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و بـه اجراء در می آید:

الف ـ تدوین مدل ملی شاخص های پایداری

ب ـ ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخص های پایداری

ج ـ تعیین شاخص های پایداری و کمّی نمودن آن برای سال های برنامه

د ـ تعیین ضوابط و معیار های پایداری ناظر بر متعادل سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی آیین نامه اجرائی این ماده شامل دستگاه های اجرائی مسئول و همکار، رویکرد های کلی و زمانبندی تدوین و اجرای نظام و مراجع تصویب آن بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 186 ـ بـه دولت اجازه داده می شود نسبت بـه تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخص های ناظر بر بازنگری واحد های تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار بـه مدیران محلی و تقویت نقش استانداران بـه عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، اقدام نماید.

محیط زیست

ماده 187 ـ

الف ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت بـه موارد زیر اقدام قانونی انجام دهد:

1 ـ تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بوم های حساس و شکننده کشور.

2 ـ ـ اصلاح اساسنامه «صندوق ملی محیط زیست»

تبصره 1 ـ قوه قضائیه، نهاد های نظامی و انتظامی و شهرداری ها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را خواهند داشت.

تبصره 2 ـ سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

تبصره 3 ـ منسوخ 1390/03/31 ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ب ـ دولت موظف است نسبت بـه تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرح های بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور بـه عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرح های شنا در سال اول برنامه اقدام نماید. اساسنامه سازمان مذکور بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 188 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ بـه منظور تسهیل امر سرمایه گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استاندارد های زیست محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحد های تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف بـه رعایت ضوابط و استاندارد های فوق می باشند.

از سال دوم برنامه هر گونه الزام بـه اخذ مجوز موردی از دستگاه های متولی بـه جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاست های مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می شود.

ماده 189 ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است:

الف ـ در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و دستیابی بـه توسعه پایدار بـه منظور حفظ محیط زیست و با تاکید بر گروه های اثرگذار و اولویت دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرائی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست بـه تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه های ذی ربط، رسانه های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم بـه اجرای برنامه های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده قانونی می باشند.

ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه پنجم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع رسانی و ارزیابی زیست محیطی فراهم گردد. دستگاه های ذی ربط مکلفند در تدوین و اجرائی نمودن این نظام همکاری نمایند.

ماده 190 ـ کلیه دستگاه های اجرائی و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه ای دولت، اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمان ها و وسایط نقلیه) طبق آیین نامه ای کـه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.

ماده 191 ـ

الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم های حساس، بـه ویژه دریاچه ارومیه تهیه و بـه مرحله اجراء درمی آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری معاونت و وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسانند.

ب ـ بـه منظور جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی ربط در نیرو های مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه های مذکور، تعداد سلاح های شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش بـه تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبت بـه جمع آوری سلاح های غیرمجاز تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 192 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ بـه منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحد های بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف ـ طرح ها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قراردهند. رعایت نتیجه ارزیابی ها توسط مجریان طرح ها و پروژه ها الزامی است.

ب ـ نسبت بـه نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری بـه سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند. واحدهایی کـه قابلیت و ضرورت نصب و راه اندازی سامانه (سیستم) پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت بـه نصب و راه اندازی سامانه (سیستم) های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374/02/03 می شوند.

ج ـ مشخصات فنی خود را بـه نحوی ارتقاء دهند کـه با ضوابط و استاندارد های محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

تبصره 1 ـ دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حساب های مربوطه را در حساب های ملی محاسبه و ملحوظ نماید.

تبصره 2 ـ معاونت مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط بـه منظور برآورد ارزش های اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حساب های ملی، نسبت بـه تنظیم دستورالعمل های محاسبه ارزش ها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی ربط بـه تصویب برساند. ارزش ها و هزینه هایی کـه دستورالعمل آنها بـه تصویب رسیده، در امکان سنجی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 193 ـ

الف ـ شهرداری شهر های بالای دویست هزار نفر جمعیت و شهر های ساحلی و شهر های حاشیه تالاب های داخلی در راستای مدیریت پسماند شهری موظفند تا پایان سال چهارم برنامه، پسماند های خود را با روش های نوین و فناوری های جدید با اولویت روش های آلی (ارگانیک) از قبیل کرم پوسال (ورمی کمپوست) بازیافت نمایند. از سال پایانی برنامه، هر گونه دفن پسماندها در این گونه شهرها مطلقاً ممنوع است.

ب ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد های جهانی با اولویت شناسایی کانون های انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای را فراهم آورد.

ج ـ از سال دوم برنامه، هر گونه بهره برداری صنعتی و معدنی جدید از تالاب های داخلی مطلقاً ممنوع است.

د ـ با توجه بـه شرایط ویژه تالاب های کشور از منظر اقتصادی، کشاورزی، زیست بومی، تنوع زیستی و گردشگری و وجود مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالش های جدی در تخصیص منابع آب در این مناطق و بـه طور کلی، پیچیدگی و شکنندگی زیست بوم طبیعی این مناطق، دولت مکلف است در سال اول برنامه، با ساماندهی مجدد سازمان های موجود در بخش های آب، کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری، نسبت بـه اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشت های اطراف این تالاب ها اقدام نماید.

تبصره ـ منسوخ 1390/04/08 ـ آیین نامه اجرائی این ماده بـه پیشنهاد مشترک معاونت و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

توسعه روستایی

ماده 194 ـ دولت مکلف است بـه منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر بـه عمل آورد:

الف ـ ارتقاء شاخص های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه بـه شرایط منطقه ای و محلی

ب ـ حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه ها و زنجیره های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط کـه بخش اعظم نهاده ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازار های محلی با اولویت مراکز دهستان های دارای قابلیت توسعه

ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادی های فاقد شورای اسلامی

د ـ تدوین سیاست های تشویقی در جهت مهاجرت معکوس «از شهر بـه روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهاد های عمومی

و ـ آموزش فنی و حرفه ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیت های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوق های مالی و اعتباری

ح ـ ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایی بـه منظور خدمات رسانی بهتر و موثرتر

ط ـ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی

ی ـ ارتقاء شاخص های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها

ک ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوار های روستایی و عشایری با اولویت روش های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکل های حقوقی بـه منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

ل ـ اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرک های کشاورزی با ـ اصلاح اساسنامه یکی از شرکت های مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بـه منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعه زیرساخت های مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی

م ـ سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی «حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی «مدیریت منابع آب ایران»، در زمینه توسعه کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور و طرح های زیربنایی و نوپدید در بخش های کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری

تبصره ـ دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری بـه بخش های غیردولتی واگذارنماید.

ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازار های هدف و موردنظر برای هویت بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان سازی، سفارش پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاه های متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه ها و شرکت های تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف بـه منظور ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی های داخلی و خارجی

تبصره ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف بـه پیگیری حکم این بند در دولت است.

س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

ع ـ پیش بینی مکان های ورزشی برای جامعه روستایی

ف ـ تهیه طرح های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تایید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و روسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بـه عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا بـه عنوان ناظر

تبصره ـ نماینده شهرداری شهری کـه روستا در حریم آن واقع است می تواند بـه عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید. آیین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت های ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل هفتم ـ دفاعی، سیاسی و امنیتی

امور دفاعی

ماده 195 ـ

الف ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح موظف است بـه منظور ارتقاء توانمندی های دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله موثر با تهدید های خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:

1 ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیاء (ص)

2 ـ تقویت حضور و ارتقاء زیرساخت ها بـه منظور گسترش حوزه و استقرار موثرتر در حوزه های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تاکید بر آب های آزاد و تکمیل سازمان ناوگان جنوب

3 ـ بهره گیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزش های اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاه ها و سیره حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده و مهارت های حرفه ای و افزایش ظرفیت بـه کارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنی سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور

4 ـ ایجاد زیرساخت ها و اتخاذ ساز و کار های لازم برای مشارکت هر چه گسترده تر دستگاه های دولتی و بخش غیردولتی در برنامه های دفاعی در شرایط بحران و جنگ

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح با همکاری ستاد کل نیرو های مسلح حداکثر ظرف شش ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هر یک از اجزاء فوق را تدوین و بـه تصویب مراجع ذی ربط برساند.

ب ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قراردهد:

1 ـ توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیرو های مسلح اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتی نمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن سازی پروازها.

2 ـ تکمیل و بـه روز رسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیرو های مسلح

3 ـ ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی بـه منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و موثر

4 ـ توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگان های موشکی

5 ـ ارتقاء کمی و کیفی سامانه رسیدگی، خدمات رسانی و حمایت از کارکنان نیرو های مسلح در ماموریت های دفاعی، امنیتی، امور رزمی و مراقبت از مرز و مناطق سخت

ماده 196 ـ دولت موظف است بـه منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیرو های مردمی در صحنه های امنیت و دفاع از کشور، آرمان ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر بـه معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه بـه شرح زیر فراهم نماید:

الف ـ پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه با تاکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی

ب ـ حمایت از زیرساخت ها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

ج ـ پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج و بسیج اساتید، دانشجو و طلبه در دستگاه های اجرائی بـه ویژه در فعالیت های پژوهشی و علمی

د ـ کمک بـه تعمیق ارزش های انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته های تربیتی، غنی سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضرت امام (ره) با اجرای طرح های دانشجویی، دانش آموزی، اقشار و رده های مقاومت بسیج

هـ ـ پشتیبانی و کمک بـه مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف با اولویت حضور فزآینده در فضای مجازی و رایانه ای (سایبری) با رویکرد بومی

و ـ امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزش ها و اردوها و سایر برنامه ها حداکثر بـه مدت پانزده روز در سال بـه جای خدمت اداری بدون دریافت حق ماموریت

ز ـ پیش بینی یک درصد (1%) از سرجمع اعتبارات تملک دارائی استانی در بودجه سنواتی بـه منظور حمایت از احداث و توسعه پایگاه ها و حوزه های مقاومت بسیج

ح ـ فراهم نمودن پشتیبانی های لازم برای جذب و بـه کارگیری سی میلیون نفر از بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و علمی

ط ـ پشتیبانی از رده های مقاومت بسیج جامعه زنان بـه ویژه در فعالیت های مربوط بـه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب و تحکیم بنیاد خانواده

تبصره 1 ـ بـه سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تامین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ناشی از بـه کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه ای در ماموریت های مختلف بـه ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان های راهیان نور بـه عمل آورد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ بـه دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی سازی اوقات فراغت و پروژه های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه های بهداشت روستایی، بیابان زدایی، جنگل کاری، آبرسانی بـه روستاها و همچنین در مناطق محروم، روستایی و مرزی را بـه آن سازمان واگذار نماید تا با استفاده از نیرو های داوطلب بسیجی و مردمی و جوانان و متخصصان بـه نحو سازمان یافته، اجراء نمایند.

ماده 197 ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور توسعه توان علمی و فناوری نیرو های مسلح، اقدامات زیر را بـه عمل آورد:

الف ـ پیش بینی اعتبارات موردنیاز برای حمایت از کسب دانش و فناوری های نو و توسعه مرز های دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، بـه طریقی کـه در طول سال های برنامه در محور های زیر بـه سمت خوداتکایی حرکت نماید:

1 ـ تولید مواد حیاتی و کلیدی موردنیاز صنایع دفاعی

2 ـ توسعه فناوری های نوین بـه ویژه در حوزه های ناوبری و اجزاء دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه ها، ریزمکانیک ها (میکرومکانیک ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار

ب ـ افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی بـه میزان حداقل پنجاه درصد (50%)

ج ـ حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیت ها و پروژه های تحقیقاتی مرتبط با امور دفاعی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

د ـ حمایت مالی در جهت بهره گیری صنعت کشور از ظرفیت های خالی صنایع دفاعی و همچنین حمایت مالی برای بهره گیری از ظرفیت صنایع کشور جهت رفع نیاز های دفاعی مشروط بـه عدم ورود لطمه بـه نیاز های داخلی و صادرات کشور

هـ ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت بـه افزایش دو درصد (2%) سالانه سهم اعتبارات دفاعی در طول برنامه اقدام و پیش بینی لازم را بـه عمل آورد. پنجاه درصد (50%) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوری های نوظهور منظور می گردد.

ماده 198 ـ بـه منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات بـه آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می شود:

الف ـ تدوین استاندارد های فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه

ب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم

ج ـ ایمن سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان

تبصره ـ ـ اصلاح 1389/10/25 ـ پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران بـه تصویب هیات وزیران و تایید ستاد کل نیرو های مسلح می رسد.

ماده 199 ـ پروژه های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی بـه اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

ماده 200 ـ در زمان صلح با تایید ستاد کل نیرو های مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری ها بـه نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط بـه عدم ورود آسیب بـه آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تامین می گردد. نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح بـه ستاد کل اعلام می شود. هزینه های مربوط بـه دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین می گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیرو های مسلح تجاوز نماید. حداقل پنجاه درصد (50%) از نیرو های انسانی فوق کـه فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنند.

ماده 201 ـ دولت موظف است بـه منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیرو های مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم های دفاعی، اقدام های ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح بـه عمل آورد:

الف ـ تقویت مولفه های بنیه دفاعی با تاکید بر مدرن سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سامانه های (سیستم های) فرماندهی (I 4C)

ب ـ ارتقاء فناوری های نوین و هوشمند و سامانه های (سیستم های) اطلاعاتی در بـه کارگیری سامانه های دفاعی بـه ویژه سامانه های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی

ج ـ بهینه سازی و بهبود ساختار های چابک و پاسخگو در دفاع ملی

د ـ ارتقاء حضور و سهم نیرو های مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و بـه کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی

هـ ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش بـه سامانه و فرآیند های صنعتی نوین

و ـ ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله موثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران

ز ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیرو های مسلح، بـه صورت کمی و کیفی

ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاری ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی

ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر)

ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیرو های مسلح

ک ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (179) این قانون، بـه منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی آیین نامه های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و ستاد کل نیرو های مسلح تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید و در صورت تایید فرماندهی کل نیرو های مسلح بـه مرحله اجراء گذاشته می شود.

ماده 202 ـ منسوخ 1399/06/19 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیرو های مسلح نسبت بـه تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیرو های مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، بـه منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه های بزرگ صنعتی دفاعی از شهر های بزرگ بـه ویژه تهران اقدام و بـه تصویب فرماندهی کل نیرو های مسلح برساند.

دولت مکلف است نسبت بـه تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را بـه عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می شود.

سیاسی، امنیتی

ماده 203 ـ در راستای تامین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل موثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، دادگستری، اطلاعات و نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و بـه تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند بـه گونه ای کـه تا پایان برنامه طرح های مصوب کنترل و انسداد مرزها بـه صورت کامل اجراء گردد.

تبصره ـ طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدام های عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، بـه کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هر گونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص های مندرج در این طرح صورت می پذیرد.

ماده 204 ـ در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تامین امنیت پایدار مناطق مرزی، دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل گیری تعاونی های مرزنشینان و حق بهره برداری از زمین های مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی بـه عمل می آورد.

تبصره ـ بـه منظور هدایت و ارائه زیرساخت های مناسب توسعه صنعتی مناطق مرزی، افزایش مراودات اقتصادی ـ اجتماعی با کشور های همسایه و نیز گسترش بازار تولیدات مناطق مرزی، اولویت استقرار صنایع در مناطق مزبور، با شهرک های صنعتی مرزی و واقع در مرزها خواهد بود.

ماده 205 ـ وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی بـه ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ارتقاء کمی و کیفی زیرساخت های اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر

ب ـ پیشگیری و مقابله با فساد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری

ج ـ ایجاد و گسترش زیرساخت ها و ساز و کار های لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور آیین نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 206 ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی بـه عمل آورد:

الف ـ تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور

تبصره ـ کلیه دستگاه ها و نهادهایی کـه از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند موظفند نسبت بـه در اختیار قراردادن بانک های رقومی (دیجیتالی) خود بـه استثناء موارد طبقه بندی شده، حریم خصوصی و مواردی کـه در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.

ب ـ تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده بـه منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام بـه اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده

ج ـ تشکیل کمیسیون ویژه ای مرکب از دستگاه های اصلی ذی ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاه ها بـه منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) بـه صورت یک اصل نهادینه شده در کشور تا پایان برنامه

تبصره ـ کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینه بیوتروریسم را بـه مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.

ماده 207 ـ دولت مجاز است:

الف ـ بـه پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهاد های ذی ربط، لایحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و پیش سازها را تهیه و جهت تصویب بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ با مشارکت دستگاه های ذی ربط و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و تعاون نسبت بـه تهیه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 208 ـ بـه منظور مدرن سازی و توسعه حرفه گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیرو های مسلح اقدامات زیر در طول برنامه بـه مورد اجرا گذاشته می شود:

الف ـ فراهم آوردن ساز و کار و امکانات لازم برای بهره مندی نیروی انتظامی از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت «فن آور پایه سازی پلیس»

ب ـ تقویت حرفه گرایی با توسعه آموزش های تخصصی

ماده 209 ـ بـه منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هر گونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی ؛

الف ـ دولت موظف است ساز و کار های اجرائی لازم را با تاکید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید:

1 ـ مبارزه با جریانات، گروه ها و باند های سازمان یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه پرستی، ابتذال و پوچ گرایی

2 ـ ارتقاء احساس امنیت و سالم سازی فضای عمومی جامعه

3 ـ بهره گیری و هماهنگ سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، تبلیغی و رسانه ای برای مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی

ب ـ کلیه دستگاه های اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرای طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت بـه متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرای صحیح طرح، نظارت داشته باشد.

سیاست خارجی

ماده 210 ـ وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمان ها و نهاد های مسئول و بـه منظور اعتلاء شان، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های اقتصادی در منطقه و نظام بین الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین الملل، سیاست های مناسب را برای اجرائی نمودن احکام ذیل بـه مراجع ذی ربط ارائه دهد:

الف ـ تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشور های دارای دیدگاه ها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران

ب ـ تلاش برای حضور فعال، موثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمان های منطقه ای و بین المللی از طریق:

1 ـ تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان های منطقه ای و بین المللی با دستور کار مشخص برای اقدام در مورد هریک از آنها حداکثر در سال اول پس از زمان اجرائی شدن برنامه

2 ـ ارزیابی کارآمدی و اثربخشی ماموران شاغل در داخل و خارج از کشور و بـه کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمان ها و سفارتخانه های دارای اهمیت راهبردی

3 ـ تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای ـ اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن

4 ـ پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان بـه ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان های منطقه ای و بین المللی

5 ـ اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران

ج ـ همکاری با کشور های منطقه و اسلامی و نیز استفاده از سایر ظرفیت های اقتصادی، حقوقی، سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و بین المللی برای کاهش حضور نظامی بیگانگان در منطقه

د ـ تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش زدایی و همگرایی با کشور های منطقه و اسلامی بـه ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی

هـ ـ تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت های اقتصادی بـه ویژه بخش غیردولتی و ایجاد زمینه های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورها و منطقه جنوب غربی آسیا بـه ویژه کشور های همسایه و اسلامی

و ـ توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت خواهانه در جهان

ز ـ ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه بـه ویژه در حوزه توزیع و عبور (ترانزیت) انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیر های انتقال انرژی در منطقه

ح ـ استفاده از ظرفیت های ایرانیان مقیم خارج از کشور بـه ویژه در امر سرمایه گذاری در جهت تامین منافع ملی

تبصره ـ وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجرای احکام این ماده بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل هشتم ـ حقوقی قضائی

ماده 211 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ

الف ـ قوه قضائیه مکلف است بـه من ـ ظور کاهش عن ـ اوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجرا های کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراء های غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ب ـ در اجرای بند (12) سیاست های کلی نظام در امور قضائی نیاز های قوه قضائیه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه بـه اصول (156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه بـه نحوی تامین گردد کـه سالانه ده درصد (10%) از پست های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.

تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.

ج ـ در اجرای بند های (1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاست های کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی بـه پرونده ها را انجام دهد:

1 ـ تقویت و سازماندهی نهاد های نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله

2 ـ تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره ـ کلیه دستگاه هایی کـه بـه نحوی ضابط قوه قضائیه می باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت بـه اجرای آموزش های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د ـ بـه منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، ـ اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می شود:

1 ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

2 ـ آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تامین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه ای و مشابه آن توسط دستگاه های ذی ربط از طریق صدا و سیما

3 ـ پیش بینی مواد درسی لازم برای آموزش های مذکور در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زم ـ ان مناسب را برای پخش برنامه هایی کـه در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه های مربوطه یا آن سازمان تهیه می شود، اختصاص دهد.

4 ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید کـه ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم بـه صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

هـ ـ بـه منظور تحقق بند (3) سیاست های کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه های اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداری ها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

و ـ در اجرای بند (9) سیاست های کلی قضائی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است:

1 ـ نسبت بـه تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه های کیفری و حقوقی اقدام کند.

2 ـ با همکاری دولت نسبت بـه تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز ـ بـه منظور تسهیل در رسیدگی بـه پرونده ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی بـه پرونده ها قوه قضائیه مکلف بـه انجام موارد زیر است:

1 ـ با هم ـ کاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نی ـ روی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره گیری از نیرو های متخصص و روش ها و تجهیزات روزآمد بـه عمل آورد.

2 ـ از محل منابع و امکانات موجود نسبت بـه ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان ها اقدام کند.

ح ـ بـه منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1 ـ سامانه های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بـه ویژه سامانه مدیریت پرونده های قضائی، راه اندازی مرکز ملی داده های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک بـه مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهاد های تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی راه اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.

2 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بـه منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت بـه تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره ـ منسوخ 1390/03/31 ـ وزارتخانه های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند.

3 ـ بـه قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای کـه توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و بـه تایید رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی کـه نگهداری سوابق آنها ضروری می باشد را با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، بـه اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت بـه امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن کـه حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده های مهم و ملی کـه جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.

4 ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی موظف است نسبت بـه ایجاد سامانه های الکترونیکی برای اجرای محکومیت های حبس و قرار های تامینی، اقدام نماید.

ط ـ در راستای توسعه دسترسی جامعه بـه عدالت قضائی و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف بـه انجام موارد زیر است:

1 ـ نوسازی و توسعه فضا های فیزیکی قوه قضائیه و سازمان های تابعه از جمله ساختمان های ستادی، دادسراها، دادگستری، زندان ها، بازداشتگاه ها، کانون های ـ اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحد های ثبتی، واحد های پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیرو های مسلح، با رعایت استاندارد های لازم در سقف اعتبارات مصوب

2 ـ تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تایید دستگاه های حمایتی در پرونده های قضائی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانون های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان های مردم نهاد

3 ـ ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده های اجرائی از طریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی

ی ـ قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ک ـ قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید بـه نحوی کـه در این سامانه حداقل:

1 ـ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

2 ـ وقت رسیدگی بـه پرونده ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت بـه طور خودکار تعیین شود.

3 ـ مدت زمان رسیدگی بـه پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره ـ درصورتی کـه موضوع دعوا بـه نحوی باشد کـه برای تکمیل پرونده و صدور رای بـه زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل بـه مقام بالاتر اعلام می شود بـه گونه ای کـه برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

4 ـ روسای حوزه ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی بـه پرونده هایی کـه معدّ تصمیم گیری بوده و بدون علت منتهی بـه تصمیم نگردیده اند را ضمن تذکر بـه قاضی و اعلام بـه مراجع ذی صلاح معین نمایند.

5 ـ مراجع نظارتی بـه طور خودکار از پرونده هایی کـه برابر قانون منتهی بـه تصمیم گیری نگردیده اند اطلاع حاصل نمایند.

ل ـ دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف بـه موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی بـه پرونده ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی، نسبت بـه الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، بـه نحوی کـه امکان پاسخ آنی و الکترونیک بـه استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با بـه کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

ن ـ سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی، موسسات عمومی و مردم نهاد، بـه منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را بـه اجراء گذارد:

1 ـ با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه ـ اصلاح ی مجازات حبس، ـ اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه های موقت در شهر های بالای بیست هزار نفر جمعیت

2 ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3 ـ رفع م ـ شکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بض ـ اعت با هم ـ کاری کم ـ یته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهاد های ذی ربط

4 ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال بـه مراجع ذی ربط پس از آزادی

س ـ سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر بـه مصدومیت و مرگ های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه بـه نتایج بـه دست آمده، نسبت بـه برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

ع ـ قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم بـه منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت های وزارت دادگستری را فراهم آورد.

ف ـ دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می نماید.

ماده 212 ـ قوه قضائیه موظف است با رعایت سیاست های کلی نظام در امور قضائی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت بـه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل نهم ـ بودجه و نظارت

ماده 213 ـ بـه منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاست های کلی برنامه، دستگاه های اجرائی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از مواد ذی ربط سال قبل را بـه معاونت تسلیم نمایند. معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیر های مربوطه بـه رئیس جمهور ارائه نماید. رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال بـه مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی بـه اطلاع نمایندگان برساند.

ماده 214 ـ دولت موظف است بـه منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را بـه اجرا درآورد:

الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکرد های نتیجه گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، تا سال سوم برنامه ـ اصلاح و از سال چهارم بـه مورد اجرا گذارد.

ب ـ روش های اجرائی مناسب از قبیل «تامین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامی ـ ن منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی بـه کارگیرد.

ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارائی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

د ـ ساز و کار تامین مالی طرح های تملک دارائی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزار های مالی تضمینی را بـه تدریج بـه گونه ای پیاده کند کـه در پایان برنامه رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

هـ ـ استاندارد های ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارائی سرمایه ای و قیمت تمام شده را کـه توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده 215 ـ پیشنهاد طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:

الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تایید معاونت برای یک بار و بـه قیمت ثابت سالی کـه طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد بـه تفکیک سال های برنامه و سال های بعد بـه تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره ـ منسوخ 1399/06/19 ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استاندارد های زیست محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه بـه معاونت جهت ابلاغ بـه دستگاه های اجرائی و شرکت های مهندسین مشاور بـه منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای خود اعلام نماید.

ب ـ مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارائی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می پذیرد این مواف ـ قتنامه ها برای دوران برنامه مع ـ تبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در ـ اصلاح یه موافقتنامه ها نیز درج می گردد.

تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارائی های سرمایه ای برای سال های باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می شود.

ج ـ موافقتنامه هایی کـه برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می گردند جنبه ـ اصلاح ی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثناء کـه منجر بـه تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تایید معاونت و تصویب هیات وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

د ـ مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارائی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است کـه بـه پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و معاونت بـه تایید هیات وزیران می رسد.

هـ ـ معاونت موظف است خلاصه ای از جمع بندی گزارش های توجیهی طرح هایی کـه از منابع عمومی تامین مالی می شود، بـه استثناء طرح های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و ـ تصویب طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط بـه تامین اعتبار کامل برای طرح های مزبور است بـه طوری کـه اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز بـه مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می گردد و اعتبارات پیش بینی شده ـ اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش بینی شده مجاز است.

ماده 216 ـ

الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه های متبادله با دستگاه های اجرائی، مشروط بـه رعایت شرح عملیات و فعالیت های موضوع موافقتنامه و شروط الزام آوری کـه بـه منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرای برنامه و بودجه توسط معاونت درج می شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.

ب ـ متناسب با وظایف و اختیارات واگذارشده آن بخش از اعتبارات هزینه ای دستگاه کـه با توجه بـه واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران بـه استان ها یا دستگاه های دیگر حسب مورد واگذار می گردد.

ج ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد (2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا ـ اصلاح بودجه سالانه تسویه می شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه گردان خزانه در اجرای قوانین و مقررات منوط بـه تایید معاونت است.

د ـ درمورد آراء حل اختلاف دستگاه های اجرائی کـه در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود چنانچه بـه هر دلیل دستگاه های اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام بـه رعایت محدودی ـ ت های جابه جایی در بودجه تملک دارائی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و بـه بودجه دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می نماید.

ماده 217 ـ کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند برنامه های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرائی برنامه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته ها کـه پس از تصویب هیات وزیران جهت اطلاع بـه مجلس شورای اسلامی ارائه می شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می گیرد.

تبصره ـ بسته اجرائی مجموعه ای از چندین پروژه بـه هم پیوسته و یا خوشه ای از پروژه های متجانس و بـه هم مرتبط اولویت دار است کـه بـه منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه بـه اجرا درمی آید.

ماده 218 ـ کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه فهرست آنها توسط دولت تعیین می شود و نیز شرکت های پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی نسبت بـه انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیات مدیره این شرکت ها مسئولیت اجرای این بند را بـه عهده دارند.

تبصره 1 ـ شرکت هایی کـه بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه بندی می باشند از شمول این ماده مستثنی می شوند.

تبصره 2 ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استاندارد های حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 219 ـ بـه منظور استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه بـه تدریج زمینه های لازم را برای تهیه بودجه بـه روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرائی فراهم آورد بـه نحوی کـه لایحه بودجه سال سوم برنامه بـه روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاست های کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اعتباراتی کـه براساس قیمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می یابد پس از پرداخت بـه واحد های مربوطه بدون الزام بـه رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط براساس آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می گردد کـه متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 220 ـ بـه دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قرارداد های واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرح های تملک دارائی های سرمایه ای اقدامات زیر را بـه عمل آورد:

الف ـ واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استاندارد های اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد بـه بخش غیردولتی

ب ـ واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده کـه خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است بـه صورت نقد و اقساط بـه بخش غیردولتی

ج ـ واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرائی

د ـ واگذاری مالکیت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه های اجرائی

تبصره 1 ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز بـه خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی کـه برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط بـه طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد بـه طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل بـه احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره 2 ـ کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 221 ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقاء بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرائی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه بـه پیشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قواء تعیین می گردد.

ماده 222 ـ کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه های موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می باشند.

ماده 223 ـ در کلیه مواردی کـه برای اجرای احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرای سایر قوانین در طول برنامه تصویب آیین نامه، تصویبنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مربوط بـه قوه مجریه اعم از مراجع، مقامات و دستگاه های اجرائی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تایید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه بـه تصویب هیات وزیران یا مرجع مربوط در قوه مجریه می رسد. دستگاه های اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قرار دهند. اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعمل ها و بخشنامه های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آیین نامه های مربوط برای کلیه دستگاه های اجرائی لازم الاجراء است.

ماده 224 ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ـ اصلاح ات و الحاقات بعدی آن با ـ اصلاح ات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می شود: مشاهده مواد تنفیذ شده

الف ـ در ماده (2) قانون الحاق موادی بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت «شرکت های دولتی» عبارت «و شرکت های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می شود.

ب ـ هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه فقط با تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

ج ـ کلیه شرکت های دولتی و بانک های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

1 ـ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال بـه صورت علی الحساب بـه سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا بـه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.

2 ـ حداقل چهل درصد (40%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (1) این بند بـه حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکت های دولتی کـه قسمتی از سهام آنها متعلق بـه بخش غیردولتی است، بـه تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت های دولتی ذی ربط بـه سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و ـ اصلاح یه های بعدی آن است.

د ـ مازاد درآمد های اختصاصی دستگاه های اجرائی از سقف رقم پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی کل کشور بـه نسبت مقرر در بودجه سنواتی با تایید معاونت توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ه‍ ـ ـ در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی بـه مردم و تمرکززدایی در تصمیم گیری های اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسئولیت هایی کـه در قوانین و مقررات برای دستگاه های اجرائی یا روسا و بالاترین مقام آنها پیش بینی شده است حسب مورد بـه مدیران واحد های ذی ربط استانی و ستادی دستگاه های یادشده براساس شرح وظایف پست های سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسئولیت مدیران استانی یا ستادی یادشده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

و ـ کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی بـه شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی بـه شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

ز ـ در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه های اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلیه موارد قانونی هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه ای از این فرم ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازاء یا معوض آن لازم الاجراء است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.

ح ـ انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.

ط ـ معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکت های دولتی زیان ده کـه ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی بـه دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و بـه دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت های زیان ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیار های قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود.

ی ـ دستگاه های اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

1 ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی ها بـه بخش غیردولتی نسبت بـه هزینه مستقیم اعتبارات عمومی.

2 ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت بـه روش های پرداخت و کمک بلاعوض.

تبصره ـ معاونت و روسای دستگاه های اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویت های فوق را در امضاء موافقتنامه ها و دستور پرداخت ها و مشابه آن رعایت نمایند.

ک ـ ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دس ـ تگاه های اجرائی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالا های اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن کـه از اعتبارات عمومی استفاده می شود ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بـه عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.

ل ـ

1 ـ اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح های مندرج در قوانین مذکور با تایید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرح های مذکور با رعایت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.

2 ـ اعتبارات هریک از ردیف های متفرقه، تملک دارائی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارائی های مالی و هزینه ای توسط معاونت در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

3 ـ حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (0.25%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، حداکثر نیم درصد (0.5%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهش های کاربردی، با تایید معاونت و بدون الزام بـه رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه بـه موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/06» هزینه می شود.

م ـ

1 ـ کلیه دستگاه های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته بـه آنها و شرکت های دولتی کـه از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می کنند، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بـه دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را بـه همراه نتایج و دستاورد های پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بـه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2 ـ مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کـه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند در سقف اعتباراتی کـه برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود حسب مورد بـه همان دانشگاه و موسسه ای کـه درآمد را کسب کرده اند، اختصاص می یابد.

3 ـ طرح های دانشگاهی کـه در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف های وزارت راه و شهرسازی، ذکر می شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دانشگاهی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ن ـ کلیه دستگاه های اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه ای، مالی و نیز تملک دارائی های سرمایه ای جدید متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت ارائه نمایند. معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت بـه امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت بـه ـ اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهائی بـه نحوی کـه مغایر قانون نباشد ظرف پانزده روز راساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم الاجراء است.

س ـ مازاد درآمد های استانی نسبت بـه ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد کـه با اعلام خزانه داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می شود. پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد های مذکور بـه خود همان استان بـه نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارائی های سرمایه ای و بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخص های توسعه یافتگی بین استان ها توزیع گردد.

ع ـ کلیه مراجع و دستگاه های ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه زیرمجموعه قوه مجریه می باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی کـه تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تایید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاه ها و دارندگان ردیفی کـه زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیف های آن اقدام نمایند.

ف ـ بـه منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکت های دولتی اجازه داده می شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت بـه صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازار های مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده (81) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یادشده منوط بـه تایید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مربوط است.

صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط بـه تایید شورای پول و اعتبار است.

ص ـ بـه دستگاه های اجرائی کشور اجازه داده می شود اعتبارات کمک های فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی کـه در پیوست قوانین بودجه سنواتی بـه منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی پیش بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قرارداد های منعقدشده در اختیار بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق های توسعه ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار بـه هزینه قطعی منظور می شود. آیین نامه اجرائی این بند بـه پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ق ـ بانک های عامل موظفند بـه ازای پرداخت تسهیلات بـه کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط بـه اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته بـه آن و اسناد منازل روستایی را بـه عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی بـه روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

ر ـ هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارائی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته بـه وزارت کشور و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد (2/5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می گردد.

ش ـ بـه دولت اجازه داده می شود بـه منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را بـه سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را بـه دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور بـه ترتیب و میزانی کـه در قانون بودجه سنواتی تعیین می شود بـه صورت هزینه ای و تملک دارائی سرمایه ای بـه جمعیت هلال احمر و صندوق بیمه کشاورزی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماری های فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی هزینه گردد.

ت ـ کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و بـه کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امناء کـه متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است کـه بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

ث ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک های دولتی و شرکتها و موسسات و واحد های وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

خ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را بـه گونه ای انجام دهد کـه تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارائی های خارجی نسبت بـه پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

ذ ـ مبالغی کـه بـه هر یک از موسسه های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت می شود پس از ابلاغ بـه عنوان کمک بـه سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.

ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون ـ اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) بـه تفکیک طرح بـه کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره ـ اجرای احکام بند های (و)، (ز)، (ن) و (ذ) در خصوص دانشگاه ها، موسسات، مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده (20) این قانون خواهد بود.

ماده 225 ـ دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم کـه مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمد های وصولی و پیش بینی اجراء نماید.

ماده 226 ـ احکام قوانین و مقرراتی کـه لغو یا ـ اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد.

ماده 227 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ دولت نسبت بـه تهیه و تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» با مشارکت و برنامه ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شورای عالی استان ها، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط دولت در طول سال های برنامه اقدام قانونی بـه عمل آورد.

ماده 228 ـ ـ اصلاح 1390/04/08 ـ در طول سال های برنامه، افرادی کـه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا ابتدای سال 1370 در کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بـه صورت تمام وقت خدمت کرده اند بـه میزان مدت خدمت و همچنین رزمندگانی کـه بـه صورت داوطلبانه در جبهه های جنگ حضور داشته اند بـه میزان مدت حضور در جبهه مشمول بیمه بازنشستگی می گردند. برخورداری از مزایای بیمه مذکور مستلزم پرداخت حق بیمه سهم کارمند توسط افراد فوق الذکر و سهم کارفرما توسط دولت است. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 229 ـ وزارت نفت موظف است نسبت بـه تولید صیانتی میدان های نفتی و گازی در طی سال های برنامه بـه توالی با حداقل ده درصد (10%)، بیست درصد (20%)، پنجاه درصد (50%)، هفتاد و پنج درصد (75%) و صددرصد (100%) از میادین اقدام نماید. بـه این منظور سالانه ده درصد (10%) از ارزش نفت خام و میعانات و مایعات گازی تولیدی پس از واریز بـه خزانه برای عملیات زیر بـه شرکت های تابعه وزارت نفت تخصیص می یابد:

الف ـ برداشت صیانتی از مخازن نفتی موجود با تزریق گاز، آب و سایر روش ها بـه نحوی کـه در طول برنامه پنجم، متوسط تولید نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 1388 باشد.

ب ـ افزایش تولید گاز طبیعی بـه خصوص با اجرای فاز های برنامه ریزی شده میدان گازی پارس جنوبی و سایر میادین مشترک گازی و جمع آوری گاز های در حال سوختن میادین در حال بهره برداری، بـه نحوی کـه علاوه بر تامین گاز کافی برای تزریق بـه میادین نفتی، مصارف داخلی کشور و صادرات تعهد شده، تضمین شود.

ماده 230 ـ منسوخ 1399/08/05 ـ دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محور های تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی های سازمان های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین المللی، تعمیق باور های دینی و ـ اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی زنان و خانواده اقدام قانونی نماید.

ماده 231 ـ بـه منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه ای و امنیت فناوری ها و اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات، اقدامات ذیل انجام خواهد گرفت:

الف ـ کلیه دستگاه های اجرائی، نهاد های عمومی و شرکت های غیردولتی دارای زیرساخت های حیاتی موظفند بـه منظور امن سازی زیرساخت ها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقاء بخشند.

ب ـ کلیه دستگاه های اجرائی و اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات عمومی موظفند از سال دوم برنامه نسبت بـه اجرای سامانه مدیریت اطلاعات اقدام نموده و نسبت بـه اجرای دستورالعمل ها و استاندارد های «افتا» از سال اول برنامه اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ وزارت اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است استانداردها و دستورالعمل های لازم برای «افتا» را بـه صورتی در شش ماهه اول برنامه با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین نماید کـه حداقل پنجاه درصد (50%) ارزش ریالی تجهیزات و نرم افزار های «افتا» تا پایان سال دوم برنامه از توانمندسازی شرکت های غیردولتی داخلی تهیه شود.

تبصره 2 ـ منسوخ 1399/10/24 ـ وزارت اطلاعات موظف است گزارش اجرای این ماده را با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح هر ساله بـه کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 232 ـ دولت مکلف است نسبت بـه ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر روستاها و پوشش برنامه های نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های روستایی و برخورداری روستا های بالای بیست خانوار و کانون های اسکان عشایری از راه مناسب اقدام نماید.

ماده 233 ـ دستگاه های اجرائی می توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیرو های مسلح نسبت بـه تشکیل یگان های حفاظت اقدام کنند. این یگان ها از نظر بـه کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیرو های مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی ربط اداره خواهند شد. شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگان ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگان ها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها بـه تصویب ستاد کل نیرو های مسلح می رسد.

ماده 234 ـ در راستای سیاست های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون بـه نحوی عمل نماید کـه تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:

الف ـ رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.

ب ـ کاهش شکاف پس انداز و سرمایه گذاری از طریق ایجاد ساز و کار های تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس انداز ملی بـه سرمایه گذاری ملی و حفظ نسبت پس انداز بـه تولید ناخالص داخلی بـه میزان متوسط چهل درصد (40%).

ج ـ قطع وابستگی هزینه های جاری دولت بـه درآمد های نفت و گاز تا پایان برنامه.

د ـ انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری بـه هفت درصد (7%) در پایان برنامه.

هـ ـ کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست های اجرائی مناسب و نیز استقرار سیستم تامین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها بـه طوری کـه ضریب جینی در پایان برنامه بـه (0.35) برسد.

و ـ توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.

ماده 235 ـ اصلاح 1394/12/18 ـ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389 حداکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر می شود.

قانون فوق مشتمل بر 235 ماده و 192 تبصره در جلسه علنی مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25؍10؍1389 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی