قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/02/15
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره مصوب 1387/02/15 مجلس شورای اسلامی
شناسنامه قانون:
شماره روزنامه رسمی:18421
تاریخ روزنامه رسمی:1387/03/07
شماره ابلاغ:30092 تاریخ ابلاغ:1387/03/05
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب:1387/02/15
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی (مقررات صنایع دریایی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
متن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی:
ماده 1 ـ بـه دولت اجازه داده می شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، بـه شرحی کـه در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی کـه از این پس بـه اختصار «صندوق» نامیده می شود را بـه صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال تاسیس نماید.
تبصره 1 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ آئین نامه های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها بـه تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می باشد. اعضاء مجمع عمومی شامل وزرا صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
تبصره 3 ـ منابع صندوق عبارت است از:
1 ـ سرمایه اولیه.
2 ـ درآمد حاصل از فعالیت صندوق.
3 ـ معادل پنج درصد (5%) عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) کـه از محل اعتبارات عمومی بـه مدت ده سال در بودجه های سنواتی سال بعد دولت پیش بینی و بـه صندوق پرداخت می شود.
4 ـ ده درصد (10%) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی کـه توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود بـه حساب صندوق واریز می گردد.
تبصره 4 ـ انجام هرگونه عملیات بانکداری کـه منجر بـه کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.
تبصره 5 ـ صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجراء ماده 34 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بـه منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20%) قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را بـه عنوان تعرفه ترجیحی بـه سازنده داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط بـه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه های قابل قبول صندوق می باشد.
تبصره 6 ـ در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی (مقررات صنایع دریایی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 2 ـ شناورهایی کـه با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران بـه ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطایی موردنظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش بینی و پرداخت نماید.
ماده 3 ـ دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و بـه صورت تسهیلات بلاعوض، بـه شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران کـه دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات طبقه بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می باشند و توسط کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره ای می شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را بـه عنوان یارانه بـه آنها پرداخت نماید.
ماده 4 ـ شناورهای ایرانی و غیر ایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود بـه تعمیرگاه های داخلی معاف می باشند.
ماده 5 ـ خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم کـه امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسؤولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.
ماده 6 ـ برای اشتغال کارشناسان خارجی کـه مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکتهای موضوع این قانون کـه فهرست آنها از سوی وزارتخانه های ذی ربط حسب مورد ارائه می شود نیاز بـه دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی باشد.
ماده 7 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش بـه سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند:
الف ـ گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور بـه نفع شرکتهای داخلی بـه صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکایی.
ب ـ مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال.
ج ـ پذیرش شناور در حال ساخت و بهره برداری و یا تعمیر و بهره برداری بـه عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.
د ـ پیش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.
ماده 8 ـ شرکتهای صادر کننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و بـه کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی درصد (30%) گاز را بـه صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.
ماده 9 ـ نظر بـه گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف و بـه منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور بـه ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرا صنایع و معادن بـه عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می شود. تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی (مقررات صنایع دریایی)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تولید و صنعت
ماده 10 ـ کلیه حمایتهای مندرج در این قانون از زمان تصویب بـه مدت ده سال پایدار خواهد شد.
ماده 11 ـ اصلاح 1390/04/08 ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی آن را با پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب نماید.
بیشتر بخوانید: آئین نامه قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1388/08/09
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/02/25 بـه تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل