قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376/06/26

متن قانون داوری تجاری بین المللی:

فصل اول ـ مقررات عمومی

ماده ۱ ـ تعاریف و قواعد تفسیر: تعریف اصطلاحاتی کـه در این قانون بـه کار رفته است بـه قرار ذیل می باشد:

الف ـ «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بـه وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.

ب ـ داوری بین المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری بـه موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج ـ «موافقت نامه داوری» توافقی است بین طرفین کـه بـه موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی کـه در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بـه وجود آمده یا ممکن است پیش آید، بـه داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است بـه صورت شرط داوری در قرارداد و یا بـه صورت قرارداد جداگانه باشد.

د ـ «داور» اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

هـ ـ منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و ـ در هر موردی کـه در این قانون بـه توافق موجود بین طرفین یا توافقی کـه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ماده ۲ ـ قلمرو اجرا:

1- داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره ای، سرمایه گذاری، همکاری های فنی، نمایندگی، حق العمل کاری، پیمانکاری و فعالیتهای مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

2- کلیه اشخاصی کـه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله کـه باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون بـه داوری ارجاع کنند.

ماده ۳ ـ ابلاغ اوراق و اخطاریه ها: در صورتی کـه بین طرفین راجع بـه نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط بـه داوری توافقی صورت نگرفته باشد، بـه یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف ـ در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب ـ داور می تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج ـ متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر بـه داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:

1- وصول آن بـه مخاطب محرز باشد.

2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.

3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده ۴ ـ شروع جریان داوری:

الف ـ داوری از زمانی شروع می شود کـه درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون بـه خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند.

ب ـ جز در مواردی کـه ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

1- درخواست ارجاع اختلاف بـه داوری.

2- نام و نشانی طرفین.

3- بیان ادعا و خواسته آن.

4- شرط داوری و یا موافقت نامه داوری.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان بـه شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع بـه موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی کـه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

ماده ۵ ـ انصراف از حق ایراد: در صورتی کـه هر یک از طرفین با علم بـه عدم رعایت مقررات غیر آمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقت نامه داوری، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فوراً و یا در مهلتی کـه بـه این منظور تعیین شده است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد کـه از حق ایراد صرف نظر کرده است.

ماده ۶ ـ مرجع نظارتی:

1- انجام وظایف مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) بـه عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است کـه مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی کـه مقر داوری مشخص نشده، بـه عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

2- در داوری های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۱) بند (۳) ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۴) بـه عهده سازمان داوری مربوط است.

فصل دوم ـ موافقت نامه داوری

ماده ۷ ـ شکل موافقت نامه داوری: موافقت نامه داوری باید طی سندی بـه امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آنها بر وجود موافقت نامه مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آنرا ادعا کند و طرف دیگر عملاً آنرا قبول نماید. ارجاع بـه سندی در قرارداد کتبی کـه متضمن شرط داوری باشد نیز بـه منزله موافقت نامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده ۸ ـ موافقت نامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه: دادگاهی کـه دعوای موضوع موافقت نامه داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای طرفین را بـه داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند کـه موافقت نامه داوری باطل و ملغی الاثر یا غیرقابل اجرا می باشد. طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.

ماده 9 ـ موافقت نامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت: هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می تواند از رییس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

بیشتر بخوانید:

فصل سوم ـ ترکیب هیات داوری

ماده ۱۰ ـ تعداد داوران: تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ تعیین داوران

۱ ـ طرف های اختلاف می توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی تواند مادامی کـه اختلاف ایجاد نشده است بـه نحوی از انحا ملتزم شود کـه در صورت بروز اختلاف حل آنرا بـه داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید کـه آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند کـه طرف یا اطراف وی دارند.

۲ ـ در صورت نبودن چنین توافقی بـه ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف ـ برای تعیین هیات داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی (30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا بـه تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6) صورت خواهد گرفت.

ب ـ در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور بـه توافق برسند، داور بنا بـه تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.

۳ ـ هر گاه بر اساس روش تعیین داور کـه مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب بـه توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی بـه وظیفه ای کـه در این خصوص بـه وی محول شده است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می تواند برای اتخاذ تصمیم بـه مرجع موضوع ماده (۶) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

4 ـ مقام ناصب باید کلیه شرایطی را کـه طرفین در موافقت نامه برای تعیین «داور» مقرر داشته اند رعایت نموده و استقلال و بی طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.

۵ ـ هر گاه در موافقت نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند کـه در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند بـه عنوان داور رسیدگی کنند، موافقت نامه داوری ملغی الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین بـه داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا بـه نحوی دیگر توافق کرده باشند.

6 ـ در مواردی کـه داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرفها بـه نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات داوری بـه ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

الف ـ خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز بـه همین روش تعیین می شود. چنانچه خواهان ها یا خواندگان در مورد داور خود بـه توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان ها یا خواندگان) بوسیله مرجع موضوع ماده (۶) تعیین خواهد شد.

ب ـ تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی کـه بـه توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده (۶) تعیین می شود.

ج ـ هر گاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر بـه انتخاب مرجع موضوع ماده (۶) خواهدبود.

د ـ سایر موارد در داوریهای چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است کـه برای داوریهای دو جانبه مقرر شده است.

ماده ۱۲ ـ موارد جرح داور

1- «داور» در صورتی قابل جرح است کـه اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی کـه مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً بـه استناد عللی کـه پس از تعیین «داور» از آنها مطلع شده، می تواند داوری را کـه خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.

2- شخصی کـه به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را کـه موجب تردید موجه در مورد بی طرفی و استقلال او می شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر بـه طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

ماده ۱۳ ـ تشریفات جرح

1- طرفین می توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند.

2- در صورت نبودن چنین توافقی، طرفی کـه قصد جرح «داور» را دارد باید ظرف (۱۵) روز از تاریخ اطلاع از تشکیل «داوری» یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در بند (۱) ماده (۱۳) دلایل جرح را طی لایحه ای بـه «داور» اعلام کند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصمیم می کند، مگر اینکه «داور» مورد جرح از سمت خود کناره گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.

3- جرحی کـه با رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده بـه عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگیرد، طرفی کـه «داور» را جرح کرده می تواند ظرف سی (30) روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط بـه رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید کـه نسبت بـه جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام کـه چنین درخواستی تحت رسیدگی است «داور» می تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.

ماده ۱۴ ـ قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه

1- اگر یک داور بموجب قانون یا عملاً قادر بـه انجام وظایف خود نباشد و یا بنا بـه علل دیگری موفق بـه انجام وظایفش بدون تاخیر موجه نشود، مسئولیت وی خاتمه می یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آنها می تواند از مرجع مذکور در ماده (۶) درخواست کند کـه در مورد ختم ماموریت «داور» مزبور اتخاذ تصمیم نماید.

2- صرف کناره گیری و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت «داور»، بـه معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود.

ماده ۱۵ ـ تعیین داور جانشین: هرگاه ماموریت یک «داور» بـه موجب مواد (۱۳) یا (۱۴) یا بـه علت کناره گیری، یا بـه لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو ماموریت او و یا بـه جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد «داور» جانشین مطابق مقررات حاکم بر تعیین داوری کـه تغییر یافته است، تعیین می شود.

بیشتر بخوانید:

فصل چهارم ـ صلاحیت «داور»

ماده ۱۶ ـ اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

1- «داور» می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری کـه بـه صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون بـه عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد فی نفسه بـه منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.

2- ایراد بـه صلاحیت «داور» نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» و یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود ایراد بـه خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید بـه محض بروز آن عنوان شود «داور» می تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد.

3- در صورت ایراد بـه اصل صلاحیت و یا بـه وجود و یا اعتبار موافقت نامه داوری (جز در صورتی کـه طرفین بـه نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید بـه عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود بـه ماهیت دعوی نسبت بـه آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت کـه سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رای ماهوی بـه عمل آید. چنانچه «داور» بعنوان یک امر مقدماتی بـه صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند کـه نسبت بـه موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام کـه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می تواند بـه رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.

ماده ۱۷ ـ اختیار «داور» برای صدور دستور موقت: «داور» می تواند در امور مربوط بـه موضوع اختلاف کـه محتاج بـه تعیین تکلیف فوری است، بـه درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آنکه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می تواند مقرر نماید کـه متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد کـه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

فصل پنجم ـ نحوه رسیدگی داوری

ماده ۱۸ ـ رفتار مساوی با طرفین: رفتار با طرفین باید بـه نحو مساوی باشد و بـه هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.

ماده ۱۹ ـ تعیین قواعد رسیدگی

1- طرفین می توانند بـه شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.

2- در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را بـه نحو مقتضی اداره و تصدی می نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده «داور» است.

ماده ۲۰ ـ محل داوری

1- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه بـه اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین می شود.

2- «داور» می تواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی کـه خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۲۱ ـ زبان: طرفین می توانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت «داور» زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین می کند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هرگونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رای خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ درخواست و دفاعیه

1- خواهان باید ظرف مهلتی کـه طرفین توافق کرده اند یا توسط «داور» تعیین شده است، تعهدات یا جهات دیگری کـه بـه موجب آن خود را مستحق می داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «داور» تسلیم کند. طرفین می توانند کلیه مدارکی را کـه مرتبط تشخیص می دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله ای کـه در نظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.

2- چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آنها می تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آنکه «داور» چنین اصلاح یا تکمیلی را بـه علت تاخیر یا تبعیض نسبت بـه طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.

ماده ۲۳ ـ جلسه استماع و رسیدگی

1- تشخیص لزوم تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده «داور» است لکن در صورتی کـه یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع الزامی است مگر اینکه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند.

2- «داور» باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی بـه طرفین ابلاغ کند.

3- کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی کـه توسط یکی از طرفین بـه «داور» تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی کـه ممکن است، «داور» هنگام اتخاذ تصمیم بـه آنها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.

ماده ۲۴ ـ قصور هر کدام از طرفین

1- چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.

2- در صورتی کـه خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی نفسه بـه معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.

3- اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «داور» می تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود بـه صدور رای مبادرت کند.

ماده ۲۵ ـ ارجاع امر بـه کارشناس: «داور» می تواند در مواردی کـه لازم بداند موضوع را بـه کارشناسی ارجاع و مقرر کند کـه هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را بـه مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند. در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی کـه «داور» لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع نیز شرکت کند و بـه سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می توانند بـه منظور ادای شهادت در خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را بـه عنوان شاهد خود معرفی کنند.

ماده ۲۶ ـ ورود شخص ثالث: هر گاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند مادام کـه ختم رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت نامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین واقع نشود.

بیشتر بخوانید:

فصل ششم ـ ختم رسیدگی و صدور رای

ماده 27 ـ قانون حاکم

1- «داور» برحسب قواعد حقوقی کـه طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، بـه هر نحو کـه صورت گیرد، بـه عنوان ارجاع بـه قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند.

2- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی بـه ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد کـه بـه موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.

3- «داور» در صورتی کـه طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می تواند بر اساس عدل و انصاف یا بـه صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد.

4- «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

ماده ۲۸ ـ سازش: چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقت نامه سازش را بـه صورت رای داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت مفاد ماده (۳۰) صادر می کند.

ماده 29 ـ اخذ تصمیم توسط گروه داوران: در داوریهایی کـه توسط بیش از یک داور صورت می گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند.

ماده ۳۰ ـ شکل و محتوای رای

1- رای باید بـه صورت کتبی باشد و بـه امضای داور یا داوران برسد. در موردی کـه داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضاء ذکر شود.

2- کلیه دلایلی کـه رای بر آنها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند کـه دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس شرایط مرضی الطرفین بـه موجب ماده (۲۸) صادر شده باشد.

3- رای باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند (۱) ماده (۲۰) باشد.

4- پس از امضای رای، رونوشت آن باید بـه هر یک از طرفین ابلاغ شود.

ماده ۳۱ ـ ختم رسیدگی: رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا بـه موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می یابد:

1- استرداد دعوا توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.

2- عدم امکان و یا عدم لزوم ادامه رسیدگی بـه دلیل دیگر بـه تشخیص «داور».

3- توافق طرفین در ختم رسیدگی.

ماده ۳۲ ـ اصلاح، تفسیر رای و رای تکمیلی

1- «داور» می تواند بنا بـه تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد، و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی کـه راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رای، نسبت بـه اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.

2- هر کدام از طرفین می تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ دریافت رای، از «داور» تقاضا کند نسبت بـه ادعاهایی کـه اقامه کرده، ولی در رای مسکوت مانده است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف شصت (۶۰) روز نسبت بـه صدور رای تکمیلی اقدام می کند. «داور» می تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.

3- مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم الرعایه است.

بیشتر بخوانید:

فصل هفتم ـ اعتراض به رای

ماده ۳۳ ـ درخواست ابطال رای

۱ ـ رای داوری در موارد زیر بـه درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (۶) قابل ابطال است:

الف ـ یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده باشد.

ب ـ موافقت نامه داوری بـه موجب قانونی کـه طرفین برآن موافقت نامه حاکم دانسته اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.

ج ـ مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

د ـ درخواست کننده ابطال، بـه دلیلی کـه خارج از اختیار او بوده، موفق بـه ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.

هـ ـ «داور» خارج از حدود اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه بـه داوری قابل تفکیک باشد، فقط آن قسمتی از رای کـه خارج از حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.

و ـ ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت نامه داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.

ز ـ رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد کـه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته شده است.

ح ـ رای داوری مستند بـه سندی بوده باشد کـه جعلی بودن آن بـه موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.

ط ـ پس از صدور رای داوری مدارکی یافت شود کـه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود کـه آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها شده است.

۲ ـ در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی کـه از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده است، می تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را بـه عمل آورد، از «داور» تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر در صورتی کـه طرفین بـه نحو دیگری توافق کرده باشند.

۳ ـ درخواست ابطال رای موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری بـه معترض، باید بـه دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

ماده ۳۴ ـ بطلان رای: در موارد زیر رای «داور» اساسا باطل و غیرقابل اجراست:

1- در صورتی کـه موضوع اصلی اختلاف بـه موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.

2- در صورتی کـه مفاد رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.

بیشتر بخوانید: