قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1335/06/08

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب 1335/06/08 مجلس سنا و ملی

شناسنامه قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها:

شماره روزنامه رسمی: 3379

تاریخ روزنامه رسمی: 1335/06/22

شماره ابلاغ: 1774ک109910

تاریخ ابلاغ: 1335/06/20

مرجع تصویب: مجلس سنا و ملی

تاریخ تصویب: 1335/06/08

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه لایحه اصلاحی واگذاری و احیاء اراضی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی

متن قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها:

ماده واحده:

1 ـ هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص حقوقی نسبت باراضی متعلق بدولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق ببانک کشاورزی یا بانک ساختمانی و مسیلها و تپه ها و اراضی موات و اراضی بائر بلا مالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیلها و تپه های موات و یا اراضی بائر بلا مالک را ثبت کرده اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و یا بعلت صدور سند مالکیت بنام متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع صلاحیت دار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانک های کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیاتی مرکب از

رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یکی از روسای شعب دیوان کشور به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و رییس کل دادگاه های استان مرکز و مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد. هیات مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا بانک ها مذکور فوق و اراضی و مسیل ها و تپه های موات نامبرده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد:

الف ـ هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیل ها و تپه های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رای به پرداخت اعلی القیم بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد داد.

ب ـ هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه های مذکور و مسیل ها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آنصورت هیات با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رای به پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد.

ج ـ هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه های مذکور را بدیگری منتقل کرده باشد هیات رای بپرداخت قیمت اراضی و مسیلها و تپه های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آنکه تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آنصورت رای بپرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از روسای بانک های کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط بادعای خودشان خواهد داد. رای این هیات نسبت بموارد فوق قطعی و لازم الاجرا است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانک ها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارایی متجاوز طبق مقررات اسناد لازم الاجراء استیفا خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم عین زمینی را در مقبال قیمتی که هیات تعیین کرده بنماید قبول می شود.

د ـ اقدام به عملیات اجرایی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانک های کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری و زیر نظر رییس هیات رسیدگی انجام خواهد شد.

هـ ـ وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات بعنوان سرمایه در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.

و ـ وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش کامل اقدامات هیات رسیدگی مذکور را به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم نماید.

ز ـ نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیات مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.

ح ـ اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم بپرداخت مبلغی می شوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رای حاضر بپرداخت محکوم به نشوند توقیف می شوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرض حال اعسار از آنها پذیرفته نمی شود.

2 ـ برای خاتمه دادن باختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمان هایی در اراضی مزبور نموده و متصرف می باشند از طرف دیگر مقرر می گردد هیاتی مرکب از:

معاون اول دادستان کل و رییس دادگاه های شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طور کدخدامنشی رسیدگی نموده یا رای به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رای هیات توسط متصرفین به مالکین میدهد و یا بتقاضای مالکین ضمن صدور رای به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک بمتصرف رای به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد. این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.

الف ـ متصرفین اعیانی های فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتیکه بخواهند از مقررات این قانون استفاده نمایند منتهی ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسید بدفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند و الا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر بند 2 اقدام خواهد شد.

ب ـ اراضی موضوع بند 2 این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته باشد.

ج ـ اشخاصی که پس از تاریخ تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت بمجلس سنا بتصرف و یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند 2 این قانون استفاده نمی کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم بتصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول بند 4 ماده واحده خواهند بود.

3 ـ در شهرستان هایی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم بداند میتواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید.

4 ـ اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت باراضی دولت یا بانک های دولتی یا اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بدون رعایت قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (یا شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند راساً از طرف دادستان مورد تعقیب واقع و علاوه بر خلع ید از آنها بمجازات از دو ماه تا ششماه حبس محکوم خواهند شد.

5 ـ در رسیدگی هیات های مذکور در این قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.

6 ـ وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.

تبصره ـ الحاق 1335 ـ مهلت مقرر در شق الف از بند 2 ماده واحده فوق تا آخر فروردین ماه 36 تمدید و حدود صلاحیت هیات 3 نفری از میدان سپه تا شعاع ده کیلومتر تعیین می شود و نسبت به اختلافاتی که تا قبل از وضع این قانون در دادگاه های تهران مطرح بوده اعم از اینکه حکم صادر نشده باشد یا صادر شده ولی تا این تاریخ به هر جهتی از جهات اجراء آن متعذر بوده در هیات 3 نفری رسیدگی خواهد گردید.

به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانکها مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه مورخ هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سی و پنج به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجرا میباشد.

رییس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت رییس مجلس سنا ـ سید حسن تقی زاده