قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ)

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

متن قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ):

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

ماده 1 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده 2 ـ منظور از مالیات در این قانون، بـه استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

ماده 3 ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می باشد.

ماده 4 ـ عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره ـ کالاهای موضوع این قانون کـه توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی کـه برای استفاده شغلی بـه عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا بـه خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده 5 ـ ارائه خدمات در این قانون، بـه استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما بـه ازاء می باشد.

ماده 6 ـ واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بـه قلمرو گمرکی کشور می باشد.

ماده 7 ـ صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت بـه خارج از کشور یا بـه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

ماده 8 ـ اشخاصی کـه بـه عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، بـه عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9 ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و بـه طور جداگانه مشمول مالیات می باشد.

ماده 10 ـ هر سال شمسی بـه چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می شود. در صورتی کـه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11 ـ تاریخ تعلق مالیات بـه شرح زیر است:

الف ـ در مورد عرضه کالا:

1 ـ تاریخ صورت حساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام کـه مقدم باشد، حسب مورد؛

2 ـ در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام کـه مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد؛

3 ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب ـ در مورد ارائه خدمات:

1 ـ تاریخ صورت حساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام کـه مقدم باشد حسب مورد؛

2 ـ در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج ـ در مورد صادرات و واردات: در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازاء.

تبصره ـ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل دوم – معافیت ها

ماده 12 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد:

1 ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛

2 ـ دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛

3 ـ انواع کود، سم، بذر و نهال؛

4 ـ آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛

5 ـ کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛

6 ـ کالاهای اهدایی بـه صورت بلاعوض بـه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا؛

7 ـ کالاهایی کـه همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛

8 ـ اموال غیر منقول؛

9 ـ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛

10 ـ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات های مستقیم؛

11 ـ خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.

12 ـ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی.

13 ـ فرش دستباف؛ 14 ـ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی کـه طبق آئین نامه ای کـه با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد؛

15 ـ خوراک دام و طیور؛

16 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی کـه بـه پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه تصویب هیات وزیران می رسد؛

17 ـ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی کـه بـه پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده 13 ـ صادرات کالا و خدمت بـه خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرگ (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد..

تبصره ـ مالیات های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی کـه از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. ضوابط اجرائی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و بـه تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل سوم ـ ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده 14 ـ ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی کـه صورت حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا بـه موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود کـه ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت بـه تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.

تبصره ـ موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد:

الف ـ تخفیفات اعطائی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون کـه قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛

ج ـ سایر مالیات های غیرمستقیم و عوارضی کـه هنگام عرضه کالا یا خدمت بـه آن تعلق گرفته است.

ماده 15 ـ ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل و حق بیمه) بـه علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره ـ ماخذ محاسبه مالیات واردات خدمات، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه بـه مابه ازاء واردات خدمت مزبور.

ماده 16 ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (1/5%) می باشد.

تبصره ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص بـه شرح زیر تعیین می گردد:

1 ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%)؛

2 ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%).

ماده 17 ـ مالیات هایی کـه مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود بـه استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آنها کسر و یا بـه آنها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده بـه حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه مؤدیان بـه عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره 3 ـ درصورتی کـه مؤدیان بـه عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط بـه کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره 4 ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد بـه آنها خواهد بود.

تبصره 5 ـ آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان کـه طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

تبصره 6 ـ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی کـه ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی بـه میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت بـه مبلغ مورد استرداد و مدت تاخیر خواهد بود.

تبصره 7 ـ مالیات هایی کـه در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود. لازم بـه ذکر است واژه «شهرداری ها» بـه اشتباه در روزنامه رسمی «شهرداری ها» درج گردیده بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده 18 ـ مؤدیان مکلفند بـه ترتیبی کـه سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت بـه ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده 19 ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورت حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله بـه ترتیبی کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی کـه از ماشین های فروش استفاده می شود، نوار ماشین جایگزین صورت حساب خواهد شد.

تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات کـه بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.

ماده 20 ـ مؤدیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره 1 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط بـه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر بـه صورت ماهانه بـه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور بـه پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بـه حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور کـه بـه این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نماید.

تبصره 2 ـ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق بـه خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده 21 ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره، بـه ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق بـه دوره را پس از کسر مالیاتهایی کـه طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد، در مهلت مقرر مذکور بـه حسابی کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند.

تبصره 1 ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت بـه مدت یاد شده نیز جاری می باشد.

تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی و حقوقی کـه بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت بـه طور جداگانه الزامی است.

تبصره 3 ـ در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی کـه نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره 4 ـ مؤدیانی کـه محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22 ـ مؤدیان مالیـاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات ایـن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه ای بـه شرح زیر خواهند بود:

1 ـ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛

2 ـ عدم صدور صورت حساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛

3 ـ عدم درج صحیح قیمت در صورت حساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛

4 ـ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورت حساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛

5 ـ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی بـه بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛

6 ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

ماده 23 ـ تاخیر در پرداخت مالیات های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای بـه میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت بـه مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل پنجم ـ سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده 24 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی بـه رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ـ بـه سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون بـه استخدام درآورد.

ماده 25 ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها بـه سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون بـه استثناء موادی کـه برای آن دستورالعمل یا آئین نامه پیش بینی شده است، بـه موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود.

ماده 26 ـ در مواردی کـه ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی بـه اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات بـه مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف بـه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق بـه موجب دستورالعملی کـه سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، بـه صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27 ـ مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارشهای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را بـه سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مؤدی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی کـه سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، تنظیم نموده و جهت تسلیم بـه اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند.

الف ـ اظهارنظر نسبت بـه کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری؛

ب ـ تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی براساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

تبصره 1 ـ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را کـه با رعایت شرایط اخیرالذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول بـه آن است کـه مؤدی گزارش مزبور را بـه همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را بـه سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط بـه عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

ماده 28 ـ بـه منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی بـه مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه بـه ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی بـه نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تاسیس می شود تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نماید. کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند. اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 29 ـ در مواردی کـه اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی بـه مؤدی ابلاغ می شود، در صورتی کـه مؤدی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را بـه اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی ربط، پرونده مختومه می گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی بـه استثنای مواردی کـه اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.

در صورتی کـه مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً بـه اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی کـه اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی بـه هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.

ماده 30 ـ کلیه بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط بـه درآمد مؤدیان را کـه در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بـه سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور درصورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده بـه دولت خواهند بود.

ماده 31 ـ شهرداری ها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی خود مربوط بـه املاک، مشاغل و سایر موارد کـه در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مؤدیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، را حسب درخواست رئیس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور بـه این اطلاعات را در پایگاه های اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.

ماده 32 ـ رسیدگی بـه تخلفات ماموران مالیاتی، تابع احکام مربوط بـه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود. اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

ماده 33 ـ احکام مربوط بـه فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد (167)، (191)، (202) و (230) تا (233) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد مالیات های مستقیم و مالیات های این قانون جاری است. حکم ماده (251) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده 34 ـ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب کـه سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید بـه مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی بـه آنان ارائه شود.

ماده 35 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت بـه تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده 36 ـ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال بـه صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و بـه طور صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی می شود و جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی دراختیار سازمان مزبور قرار داده می شود.

ماده 37 ـ یک در هزار از وجوهی کـه بابت مالیات، عوارض و جرائم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد، در حساب مخصوصی در خزانه بـه نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و جایزه بـه مصرف کنندگان و مؤدیان هزینه نماید.

وجوه پرداختی بـه استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را بـه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل هفتم ـ عوارض کالاها و خدمات

ماده 38 ـ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، بـه شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) این قانون، یک و نیم درصد (1/5%)؛

ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)؛

ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%)؛

د ـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%).

تبصره 1 ـ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست کـه استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجراء در سال بعد)، همچنین پالایشگاه های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش بـه عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن بـه عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

واحدهایی کـه در طی سال نسبت بـه رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور بـه سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد. واحدهایی کـه در طی سال بنا بـه تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست بـه فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها بـه حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها بـه حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره 2 ـ در صورتی کـه واحدهای تولیدی بـه منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 3 ـ بـه منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (0/5%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه بـه نام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آئین نامه اجرائی این تبصره بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 39 ـ مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) این قانون را بـه حسابهای رابطی کـه بنابه درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بـه ترتیب زیر بـه حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده (38) در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها بـه حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها بـه حساب تمرکز وجوه وزارت کشور بـه منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (38) بـه حساب تمرکز وجوه بـه نام وزارت کشور.

تبصره 1 ـ سه درصد (3%) از وجوه واریزی کـه بـه حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه بـه نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی کـه در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور کـه وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی بـه استناد این بند بـه عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره 2 ـ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور بـه نام وزارت کشور افتتاح می شود. وجوه واریزی بـه حساب مزبور (به استثنای نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) بـه نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر بـه انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین نامه اجرائی کـه بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان ها بـه تصویب هیات وزیران می رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بـه جز پرداخت بـه شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار بـه شورای عالی استان ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 40 ـ احکام سایر فصول این قانون، بـه استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط بـه نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض کـه این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل هشتم ـ حقوق ورودی

ماده 41 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. بـه مجموع این دریافتی و سود بازرگانی کـه طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.

تبصره 1 ـ نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید بـه نحوی تعیین گردد که:

الف ـ در راستای حمایت مؤثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد؛

ب ـ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد؛

ج ـ نرخ حقوق ورودی قطعات، لوازم و موادی کـه برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پائین تر باشد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1390/08/22 ـ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط بـه معافیت های حقوق ورودی بـه استثنا معافیت های موضوع ماده (6) و بندهای (1)، (2)، (4) تا (9) و (12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/17 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/07/08 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع بـه ماشین آلات تولیدی کـه توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 1359/02/24 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدائی بـه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور لغو می گردد.

اقلام عمده دفاعی بـه پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

تبصره 3 ـ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی کـه حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی کـه همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) این قانون بـه شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور بـه عنوان کمک پرداخت و بـه هزینه قطعی منظور شود.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل نهم ـ سایر مالیاتها و عوارض خاص

ماده 42 ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو بـه استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات، بـه ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال بـه میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) تقلیل می یابد.

تبصره 1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات؛

ب ـ شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض؛

ج ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛

د ـ نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین؛ دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند کـه فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد بـه اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.

تبصره 2 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و کالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره 3ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره های (1) و (2) این ماده مشمول جریمه بـه شرح زیر خواهند بود:

الف ـ در صورتی کـه مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای بـه میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت بـه مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر می باشد. جریمه مذکور غیرقابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره (1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می شود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره 4 ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی کـه پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی کـه از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، قابل استرداد بـه معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره 5 ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) بـه خریداران و همچنین هرگونه انتقال بـه صورت صلح و هبه بـه نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 6 ـ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی کـه مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار می گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجراء می باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی کـه بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا بـه کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی کـه تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره 7 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی بـه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت بـه ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده 43 ـ مالیات و عوارض خدمات خاص بـه شرح زیر تعیین می گردد:

الف ـ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثنای ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض).

ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره ـ عوارض موضوع بند (ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال (به استثنای خودروهای گازسوز) بـه ازاء سپری شدن هر سال (تا مدت ده سال) بـه میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صد درصد (100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.

ج ـ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی بـه استثنـای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض). حکم ماده (17) این قانون و تبصره های آن بـه مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.

ماده 44 ـ بـه پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط بـه فعالیت موضوع مواد (24)، (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از متقاضیان دریافت و بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد.

ماده 45 ـ بـه دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (250/000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (50/000) ریال از مسافران دریافت و بـه حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه بـه نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

تبصره ـ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل بـه تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی کـه با مجوز شورای پزشکی جهت درمان بـه خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی کـه برای معالجه بـه کشور های دیگر اعزام می شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می باشند.

ماده 46 ـ

الف ـ مالیات های موضوع مواد (42) و (43) و وجوه موضوع ماده (45) این قانون بـه حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط کـه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون بـه شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز بـه حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) بـه حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

د ـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) این قانون کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن است.

هـ ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون کـه توسط شهرداری ها وصول می گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.

و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2%) بـه ازاء هر ماه نسبت بـه مدت تاخیر خواهد بود.

ماده 47 ـ

الف ـ اشخاصی کـه مبادرت بـه حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده (43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، بـه عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط بـه هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد بـه حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب ـ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق بـه خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را بـه نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و بـه حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج ـ تولیدکنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل (به استثناء خودروهای سواری کـه بـه عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (21) بـه ترتیب بـه حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه بـه نام وزارت کشور کـه توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند.

تبصره 1ـ واردکنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دوکابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری کـه عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه بـه ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت بـه پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی بـه استثناء خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از واردکنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور کـه مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48 ـ منسوخ 1390/11/18 ـ بـه منظور تامین هزینه اجرای برنامه های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، بـه شرکت فرودگاه های کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری پنج درصد (5%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 49 ـ آئین نامه اجرائی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بـه پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 (منسوخ) (مقررات مالیاتی)

فصل دهم ـ تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده 50 ـ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات کـه در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بـه درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره 1 ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره 2 ـ عبارت « پنج در هزار » مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 بـه عبارت « یک درصد (1%) » اصلاح می شود.

تبصره 3 ـ قوانین و مقررات مربوط بـه اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه بـه شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.

تبصره 4 ـ وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده 51 ـ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور بـه یک و نیم درصد (1/5/%) اصلاح می گردد. حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده 52 ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط بـه دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری کـه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:

1 ـ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

2 ـ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛

3 ـ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07؛

4 ـ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05؛

5 ـ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12؛

6 ـ عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/26

7 ـ قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 1372/08/11 و اصلاحات بعدی آن؛

8 ـ مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28.

تبصره ـ هزینه، کارمزد و سایر وجوهی کـه از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا کـه طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی کـه بـه موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد، از شمول این ماده مستثنی می باشد. مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره بـه پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

ماده 53 ـ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)، (24)، (25)، (28)، (31)، (35)، (36)، (42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهرماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و بـه تصویب مراجع ذی ربط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن بـه مدت پنج سال در تاریخ 1387/03/02 بـه تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بیشتر بخوانید: