قانون منسوخ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10
قانون منسوخ نحوه اجرای محکومیت های مالی مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره مصوب 1377/08/20 مجلس شورای اسلامی
وضعیت اعتبار:
منسوخ بـه واسطه ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/07/15: قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 نسخ می شود.
شناسنامه قانون منسوخ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377:
شماره روزنامه رسمی: 15666
تاریخ روزنامه رسمی: 1377/09/16
مرجع تصویب: مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب: 1377/08/10
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن قانون منسوخ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377:
ماده 1 ـ منسوخ بواسطه ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 ـ هر کس بـه موجب حکم دادگاه در امر جزایی بـه پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او بـه دست نیاید بـه دستور قاضی صادر کننده حکم بـه ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می گردد.
در صورتی کـه محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده بـه تناسب تورم هر سه سال یک بار بـه پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی کـه در آن سال صادر می گردد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 2 ـ هر کس محکوم بـه پرداخت مالی بـه دیگری شود چه بـه صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام بـه تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و بـه میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می نماید. و در غیر این صورت بنا بـه تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی کـه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتی مقررات فوق اعمال می شود کـه عین موجود نباشد بـه جز در بدل حیلوله کـه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده 3 ـ هر گاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) بـه ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت بـه نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم بـه را صادر خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی کـه محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد بـه نحوی کـه حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری بـه تاخیر خواهد افتاد.
ماده 4 ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را بـه دیگری انتقال دهد بـه نحوی کـه باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب بـه چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد. و در صورتی کـه انتقال گیرنده نیز با علم بـه موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد.
ماده 5 ـ مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.
مـاده 6 ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 7 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده 1 شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1351 و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 1352 لغو می گردد.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه مقررات مرتبط با قانون اجرای محکومیتهای مالی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/08/20 بـه تایید شورای نگهبان رسیده است
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری