قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نوسازی و عمران شهری (مقررات شهر و روستا)

متن قانون نوسازی و عمران شهری:

ماده 1 ـ در اجرای اصل یازدهم منشور انقلاب شاه و ملت نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و ‌توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها (‌توقفگاه ها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز‌ عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظائف اساسی شهرداری ها است و شهرداری ها در اجرای وظائف مذکور مکلف ‌به تهیه برنامه‌ های اساسی و نقشه‌ های جامع هستند.

ماده 2 ـ اصلاح 1381/10/22 ـ در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی کـه وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان ها ‌و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه بـه ماخذ دو و نیم درصد (2/5%) بهای آنها کـه طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار‌ می شود. شهرداری ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بـه مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف‌ وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

تبصره 1 ـ ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک کـه در هر شهر با توجه بـه مقتضیات و‌ شرائط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار می گیرد بـه موجب آیین ‌نامه‌ ای کـه از طرف وزارت کشور تنظیم و بـه تصویب هیات وزیران می رسد ‌تعیین و اجرا خواهد شد.

تبصره 2 ـ در شهر تهران عوارض املاک مودیانی کـه مجموع عوارض هر یک از آنان در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد بخشوده می شود‌ و در سایر شهرها انجمن های شهر میتوانند با تایید وزارت کشور تمام یا قسمتی از عوارض املاک کلیه مودیانی را کـه مجموع عوارض هر یک از آنان ‌طبق مقررات این قانون در سال تا مبلغ یکهزار و پانصد ریال باشد با توجه بـه مقتضیات خاص اقتصادی شهر با انتشار آگهی مشمول بخشودگی قرار ‌دهند.

تبصره 3 ـ در شهر تهران از اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی کـه وزارت کشور اجرای مقررات این ماده را اعلام می کند عوارض ‌سطح شهر و سایر عوارض دریافتی از اراضی و ساختمان های شهری ملغی می شود.

تبصره 4 ـ علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری کـه در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً بـه مصرف ‌نوسازی و عمران شهری خواهد رسید.

تبصره 5 ـ برای تامین هزینه‌ های اداری و وصول عوارض موضوع این ماده و تجهیز کادر فنی و اداری جهت اجرای این قانون شهرداری ها می توانند‌ حداکثر تا میزان ده درصد درآمد وصولی موضوع این قانون را طبق بودجه ‌ایکه بـه تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور خواهد رسید بـه مصرف‌ برسانند و مصرف بیش از این میزان از درآمد حاصل از اجرای این قانون بـه هیچ وجه مجاز نیست

تبصره 6 ـ شهرداری ها می توانند در عملیات نوسازی از محل درآمد ماده 2 این قانون رقمی بـه ساختمان دبستان اختصاص دهند.

ماده 3 ـ در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان هایی کـه در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی می گردد بقایای مطالبات شهرداری غیر ‌قابل توافق و بخشودگی است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداری ها عمل خواهد شد ولی هر گاه مودیان عوارض ‌مذکور ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون بـه شهرداری مراجعه و نسبت بـه پرداخت اصل بدهی خود در هر مرحله کـه باشد نقداً اقدام کنند و یا قرار ‌تقسیط حداکثر سه‌ ساله با منظور نمودن سود صدی شش از تاریخ تقسیط با شهرداری بگذارند از پرداخت زیان دیر کرد و جرائم متعلقه معاف خواهند ‌بود.

تبصره 1 ـ در مورد مودیانی کـه بقایای بدهی آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمان ها و مستحدثات بیش از پانزده هزار ریال باشد قرار‌ تقسیط با اخذ وثیقه و تنظیم سند رسمی بـه عمل می ‌آید.

تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز بعد از مراجعه مودی میزان بدهی او را روشن و با دریافت مطالبات خود نقداً یا با قرار ‌تقسیط بـه ترتیب فوق مفاصا حساب صادر کند.

ماده 4 ـ بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداری های‌ مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی های مذکور را با رعایت ضوابط ذیل بـه عمل آورند و مادام کـه ممیزی بـه عمل نیامده ‌بهایی کـه از طرف مالک یا مالکین یا قائم ‌مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد. بهای اراضی طبق قیمت منطقه ‌ای خواهد بود کـه وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و بـه تصویب هیات وزیران‌ رسیده باشد و بهای ساختمان ها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود کـه وزارتخانه‌ های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و بـه تصویب هیات‌ وزیران رسیده باشد.

تبصره 1 ـ در مورد کارخانه‌ ها و کارگاه ها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد‌ گرفت.

تبصره 2 ـ در مناطقی از محدوده شهر کـه آب مشروب لوله‌ کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک ‌از آنها کـه تامین نشده 25 درصد از عوارض مقرر کسر می گردد ولی زمین های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

تبصره 3 ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمان ها و مستحدثات با مامورین ممیزی همکاری کنند و هر گاه از انجام این ‌تکلیف خودداری کنند مامورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی ‌الراس و در مورد ساختمان ها و باغات و اراضی محصور با ‌اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

تبصره 4 ـ ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.

ماده 5 ـ محدوده قانونی هر شهر و همچنین ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداری بـه طرق مقتضی جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در‌ شهرهای مشمول ماده 2 این قانون مالکین زمین ها و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده شهر یا قائم ‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند ظرف ‌شش ماه از تاریخ شهرداری مشخصات کامل ملک را با تعیین بها بـه تفکیک هر قطعه ملک بـه ترتیب مقرر در ماده 4 کتباً بـه شهرداری اعلام دارند و هر گاه ‌در مهلت مقرر نسبت بـه اعلام بهاء اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر بـه دو برابر افزایش خواهد یافت.

ماده 6 ـ هر گاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعیت ممیزی معلوم شود کـه بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم‌ مقام یا نماینده قانونی او کمتر‌ از هفتاد درصد (70%) قیمت ملک بر طبق ماده 4 این قانون است مابه ‌التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی و بـه دو برابر افزایش‌ خواهد یافت.

ماده 7 ـ شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را بوسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر بـه اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست بـه مالک اطلاع دهد. مودیان عوارض نیز می توانند بـه مراجع مربوط‌ کـه در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند در صورتیکه نسبت بـه ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشند‌ میتوانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جراید دلائل و مدارک اعتراض خود را بـه کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده 8 این قانون تسلیم دارند و در‌ صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود

ماده 8 ـ اعتراضات راجع بـه ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط‌ موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده 2 این قانون و همچنین رسیدگی بـه اعتراضات راجع بـه ارزیابی املاک و حقوق‌ کسب و پیشه و میزان آن مربوط بـه اجرای طرح های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری های کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد‌ محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک کـه یکنفر آن از طرف انجمن شهر و یکنفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یکنفر از طرف وزارت کشور تعیین ‌می شود بـه عمل خواهد آمد، تصمیم اکثریت اعضاءِ کمیسیون در این مورد قطعی و لازم ‌الاجراء است و رسیدگی بـه سایر اختلافات ناشی از اجرای این‌ قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد.

تبصره 1 ـ تشریفات رسیدگی و پرداخت حق ‌الزحمه اعضاءِ کمیسیون طبق آیین نامه ای کـه بـه تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشخص می شود: ‌وزارت کشور تعداد کمیسیون های رسیدگی و کمیسیون های رفع اختلاف را در هر شهرداری با توجه بـه وسعت شهر و میزان اعتراضات تعیین می کند.

تبصره 2 ـ قبول اعتراض مودی راجع بـه ممیزی در کمیسیون ماده 8 موکول بـه آنست کـه عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهایی کـه خود‌ مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را بـه ضمیمه برگ اعتراض بـه دفتر شهرداری برای ارسال بـه کمیسیون تسلیم‌ کند مگر اینکه بهای اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگی باشد.

ماده 9 – ممیزی هایی کـه طبق مقررات این قانون از طرف شهرداری بـه عمل آید تا پنج سال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اینکه ظرف این ‌مدت تغییرات کلی در اعیان ملک داده شود بـه نحوی کـه قیمت آنرا بیش از پنجاه درصد افزایش یا کاهش دهد کـه در اینصورت مؤدی مکلف است‌ مراتب را بـه شهرداری اعلام نماید و میزان افزایش یا کاهش قیمت بر اساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد شد.

شهرداری های مشمول این قانون مکلفند هر پنج سال یکبار ممیزی عمومی را تجدید کنند و هر گاه در پایان مدت پنجسال تجدید ممیزی بـه عمل نیامده ‌باشد ممیزی قبلی تا اعلام نتیجه ممیزی جدید معتبر خواهد بود.

ماده 10 ـ عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می ‌یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال بـه شهرداری پرداخت گردد.

تبصره 1 ـ از عوارض مودیانی کـه ظرف مدت مذکور عوارض متعلق بهر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بـه عنوان جایزه منظور و کسر‌ خواهد شد.

تبصره 2 ـ منسوخ 1400/11/10ـ ساختمان های اساسی کـه بجای ساختمان های کهنه و قدیمی نوسازی و تجدید بنا شود بمدت سه سال از تاریخ اتمام بنا مشخص شده‌ در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 3 ـ بهای اعیانی پارکینگ های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نوسازی و عمران شهری (مقررات شهر و روستا)

ماده 11 ـ نسبت بـه اراضی واقع در محدوده شهر کـه فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری بـه آن اطلاق نشود در صورتی کـه تا یکسال بعد از ‌پایان مهلت مقرر در ماده 5 مالکین یا قائم ‌مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را بـه شهرداری اعلام نکنند شهرداری های مشمول ‌ماده 2 این قانون مکلفند این گونه املاک را بـه تصرف درآورده و بـه قائم ‌مقامی مالک از طریق مزایده با رعایت آیین ‌نامه معاملات شهرداری و بر اساس‌ قیمت منطقه ‌ای بفروش برسانند و مطالبات خود را بانضمام جرائم و هزینه ‌های متعلقه بـه اضافه 5 درصد قیمت ملک بـه سود برنامه نوسازی از محل ‌بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در‌ مقابل اخذ رسید بـه آنها پرداخت شود و هر گاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بـه حساب درآمد نوسازی‌ منظور خواهد شد.

تبصره 1 ـ هر گاه مالکیت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در این ماده از تاریخ صدور حکم نهایی مبنی بر رفع اختلاف شروع‌ می شود.

تبصره 2 ـ ساختمان اساسی مذکور در این قانون بـه ساختمانی اطلاق می گردد کـه ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 این قانون برابر حداقل‌ بیست درصد بهای کل زمین باشد مرجع رسیدگی بـه اختلاف حاصله در این مورد کمیسیون مذکور در ماده 8 این قانون است

تبصره 3 ـ شهرداری مکلف است وضع املاک مشمول این ماده را قبل از انتشار آگهی مزایده با حضور نماینده دادستان شهرستان صورت مجلس ‌کند.

تبصره 4 ـ در صورتی کـه مالکین این گونه اراضی قبل از انتقال قطعی ملک مشخصات بهای ملک خود را بـه شهرداری اعلام دارند و عوارض و‌ جرائم مربوط را نقداً بپردازند عملیات شهرداری در هر مرحله‌ ای کـه باشد متوقف خواهد شد.

ماده 12 ـ شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاءِ مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مودیانی را کـه نسبت بـه پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده ‌اند بـه موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه بـه مودی هر گاه ‌مطالبات شهرداری تا انقضاءِ مهلت وصول نشود نسبت بـه قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی این ماده وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیات دولت بـه مورد اجرا گذارده می شود.

ماده 13 ـ در هر مورد کـه عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون بیک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک کـه مسئول پرداخت است‌ عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتیکه مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت ‌های مقرر با‌ رعایت آیین ‌نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائیه نسبت بـه وصول طلب خود از مالک یا استیفاء آن از عین ملک اقدام کند.

تبصره 1 ـ ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا بـه تقاضای شهرداری مکلف بـه صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی طبق مقررات مربوط بـه اجرای ‌اسناد رسمی لازم ‌الاجرا می باشد.

تبصره 2 ـ در قبال اجرائیه‌ های صادره مربوط بـه این ماده بازداشت شخص مودی مجاز نیست.

ماده 14 ـ مودیانی کـه تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم بـه پرداخت صدی نه زیان دیرکرد در سال بـه ‌نسبت مدت تاخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 این قانون نسبت بـه استیفای مطالبات ‌خود اقدام کند.

ماده 15 ـ شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند با راهنمائی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت‌ پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتی کـه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع‌ مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس آن ‌اجرا کنند.

ماده 16 ـ شهرداری ها مکلفند برای هر یک از طرح های نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه‌ کاملی تهیه و سپس توسط هیات های ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک کـه در معرض عملیات قرار ‌می گیرد و تصرف می شود با تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده 18 این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی کـه مالک مکلف بـه پرداخت آن می باشد و ‌در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای‌ تایید بـه وزارت کشور ارسال دارند.

تبصره 1 ـ شهرداری مکلف است بمحض شروع عملیات نقشه‌ کشی و ارزیابی مراتب را در جراید کثیرالانتشار و با الصاق آگهی در محل بـه اطلاع ‌عموم برساند

تبصره 2 ـ منسوخ 1400/11/10ـ نحوه تشکیل هیات های ارزیابی و طرز اعلام طرح های مصوب و تعیین مدت قبول اعتراضات و ترتیب رسیدگی بـه آنها طبق آیین ‌نامه ‌ای کـه بوسیله وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید معین می گردد.

تبصره 3 ـ منسوخ 1400/11/10ـ هیات های ارزیابی و همچنین کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 8 این قانون مکلفند در ارزیابی و اعلام نظر نسبت بـه بهای املاکی کـه ‌مشمول پرداخت حق کسب و پیشه می ‌باشند مقررات تبصره ماده 27 این قانون را رعایت کنند.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری

ماده 17 ـ همین کـه طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا بـه شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یکماه ‌جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آنرا جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت بـه پرداخت قیمت‌ اراضی و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعایت ماده 20 این قانون بـه صاحبان املاک یا متولیان یا متصدیان موقوفه یا قائم ‌مقام یا ‌نمایندگان قانونی آنان اقدام و ‌سپس با دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت بـه تصرف و تخریب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک یا مالکین برای دریافت بها مانع از اجرای طرح ‌نخواهد بود لکن در مواردی کـه مالکین بـه ارزیابی انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداری مکلف است قبل از تخریب بنا وضع اعیانی‌ را با حضور مالک یا متولی موقوفه و نماینده دادستان شهرستان و یکی از مامورین فنی خود صورت مجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبی شهرداری ‌مالک یا متولی موقوفه برای تنظیم صورت مجلس حاضر نشود حضور نماینده دادستان برای تنظیم صورت مجلس کافی است و این صورت مجلس ملاک رسیدگی و اظهارنظر خواهد بود.

تبصره ـ اعتراض بـه ارزیابی مربوط بـه طرح های توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازی محلات و تامین نیازمندی های عمومی شهر در هیچ مورد‌ مانع عملیات شهرداری در اجرای طرح های مزبور نخواهد بود.

ماده 18 ـ منسوخ 1400/11/10ـ ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن بـه مالکینی کـه تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرح های نوسازی و احداث و اصلاح و ‌توسعه معابر و تامین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف قرار می گیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانی کـه ملک آنها بر اثر اجراءِ طرح های مذکور ‌مرغوب می شود بشرح زیر خواهد بود: الف ـ در مورد اعیانی بـه نسبت خسارت وارده بـه ملک ارزیابی و پرداخت می شود و در مورد عرصه ارزش آن بـه ماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ‌ارزیابی بـه اضافه شش درصد تعیین می گردد و در صورتی کـه این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل‌ خواهد بود. ب ـ در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی کـه بر اثر اجرای طرح های نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی ‌واقع می شوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت می باشند. ماخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین این گونه املاک طبق آیین ‌نامه و جدولی است کـه از طرف وزارت کشور تهیه و بـه تصویب کمیسیون های کشور مجلسین خواهد رسید.

تبصره ـ اصلاح 1358/07/19ـ در صورتی کـه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را بـه شهرداری کند‌، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم بـه بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند کـه در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعاً منتفی است.

ماده 19 ـ اصلاح 1388/10/08ـ هر گاه در نتیجه اجراء طرح های مصوب شهری (جامع ـ تفصیلی) تمام یا قسمتی از معابر عمومی بـه صورت متروک درآید و در مالکیت اوقاف و اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد، آن قسمت متعلق بـه شهرداری خواهد بود و چنانچه شهرداری قصد فروش آن را داشته باشد مشروط بـه این کـه آن مقدار زمین قابلیت صدور جواز و استفاده مستقل را نداشته باشد، مالک ملک مجاور در خرید آن با قیمت کارشناسی روز با ترک تشریفات مزایده حق تقدم خواهد داشت و در صورتی کـه ملک یاد شده در مجاورت املاک متعدد و با مالکین متعدد باشد تشریفات مزایده بین آنها برگزار می شود.

تبصره ـ الحاق 1388/10/08ـ نحوه اجراء این ماده بـه موجب آیین نامه ای است کـه توسط وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بیشتر بخوانید: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1390/04/12

ماده 20 ـ اصلاح 1354/02/31ـ شهرداری مکلف است بهای عرصه و اعیان ابنیه و اماکن و مستحدثات مشمول طرح های عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه‌ معابر و همچنین حق کسب و پیشه و تجارت موضوع ماده 27 این قانون را نقداً پرداخت کند. ‌در مورد بهای اراضی فاقد ساختمان در تهران تا دو میلیون ریال و در سایر شهرها تا پانصد هزار ریال نقد و بقیه اقساط مساوی پنجساله با بهره صدی‌ نه در سال از طرف شهرداری پرداخت می شود.

تبصره 1 ـ پرداخت اقساط مذکور در این ماده بـه موجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود کـه اصل و بهره آن در سررسید از طرف شهرداری ‌به دارنده قبض پرداخت می شود و بهره این قبوض از پرداخت هر گونه مالیات معاف است. ترتیب اجرای این تبصره بـه موجب آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود‌ کـه بوسیله وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 ـ شهرداری مکلف است قبوض اقساطی مذکور در این ماده را بطور کلی بابت بهای اراضی و املاکی کـه بفروش می رساند و قبوض ‌اقساطی هر سال را بابت عوارض همان سال قبول کند.

تبصره 3 ـ اصلاح 1354/02/31ـ در مورد املاکی کـه طبق این قانون بـه شهرداری‌ ها منتقل می شود آن قسمت از هزینه‌ های ثبتی و مالیاتی و تنظیم سند کـه بـه عهده مالک است‌ وسیله شهرداری پرداخت و از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعی شده شهرداری بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه‌ نقدی کـه بـه مالک پرداخت میشود کسر می گردد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با قانون نوسازی و عمران شهری (مقررات شهر و روستا)

ماده 21 ـ در مورد اراضی و املاکی کـه قبل از تصرف شهرداری بـه موجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتیکه ‌تمامی مساحت ملک بـه تصرف شهرداری در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در ‌موقع تنظیم سند انتقال اگر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف (‌با ‌رعایت مقررات ماده 20) این قانون بـه دائن می پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانوناً فک شده محسوب می شود و در صورتیکه بهای ‌املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بـه مالک پرداخت و ملک بـه شهرداری منتقل می شود. هر گاه شهرداری قسمتی از ملک ‌را تصرف نماید پرداخت غرامت بـه مالک موکول بـه توافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت‌ مکلف است بـه درخواست شهرداری نسبت بـه قسمتی کـه بـه تصرف شهرداری درآمده است سند تفکیکی بنام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در رهن‌ دائن باقی خواهد ماند.

تبصره ـ در موردی کـه تمامی ملک بـه تصرف شهرداری در می آید شهرداری بـه بستانکار اخطار می کند کـه در روز مقرر جهت دریافت طلب خود و ‌انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شود و هر گاه بستانکار بـه این اخطار عمل نکند شهرداری حداکثر تا‌ میزان بهای ملک (‌وجه نقد یا قبوض اقساطی) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع می کند و دفترخانه اسناد رسمی مربوط مکلف است معامله‌ رهنی یا شرطی را فک کند.

ماده 22 ـ شهرداری ها مجازند اراضی و املاکی را کـه طبق این قانون بـه ملکیت خود در می آورند (‌به استثناء اراضی و املاک موضوع ماده 24 این ‌قانون) بمنظور نوسازی بـه موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی بـه شرکت ها و موسساتی کـه با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته ‌اند ‌واگذار کنند. صلاحیت فنی و مالی این گونه شرکت ها بطور کلی و برتری طرح های عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد باید از طرف ‌شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصویب و وزارت کشور تایید کند. شهرداری ها بهای این گونه اراضی و املاک و هزینه‌ های پرداختی را بـه ترتیبی کـه پرداخت و تعهد نموده ‌اند بـه علاوه ده درصد از شرکت ها و موسسات ‌مذکور دریافت خواهند داشت. شرکت ها و موسسات مذکور در این ماده مادام کـه طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده ‌اند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی و املاک مورد ‌قرارداد را بـه غیر ندارند.

تبصره ـ آیین‌ نامه اجرائی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 23 ـ شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و‌ کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه ‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی کـه از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و بـه وسیله وزارت‌ کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف بـه مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی‌ اجتماعی خواهند بود.

‌تبصره 1 ـ اصلاح 1350/03/31ـ شهرداری ها مجازند مادام کـه نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ایجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تاسیساتی را در قسمتی از‌ محدوده شهر فقط برای یکبار و با ذکر علت از تاریخ اجرای قانون نوسازی حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه ‌جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دو سال نقشه‌ های تفصیلی را تهیه و اراضی و باغ ها و املاکی را کـه بر اساس نقشه مذکور در معرض طرح های احداث و توسعه ‌معابر و میادین واقع می شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تاسیسات را در اینگونه اراضی ممنوع کنند. این گونه اراضی و همچنین اراضی بایر‌ و مزروعی و باغ ها واقع بین محدوده خدمات شهری مصوب انجمن شهر و محدوده قانونی شهر مادام کـه اجازه ساختمان داده نمی شود از پرداخت عوارض‌ نوسازی معاف می باشند.

تبصره 2 ـ شهرداری های مشمول ماده 2 این قانون مکلفند از تاریخ اعلام وزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهیه و تنظیم و برای‌ تصویب پیشنهاد کنند.

تبصره 3 ـ منسوخ 1350/03/31ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت کشور تهیه و پس از تصویب کمیسیون های کشور مجلسین بـه موقع اجرا گذارده می شود.

ماده 24 ـ شهرداری ها می توانند در موقع تنظیم و اجرای طرح های نوسازی و همچنین توسعه و یا احداث معابری کـه عرض آنها حداقل بیست متر ‌باشد با رعایت نقشه جامع یا نقشه هادی شهر طرح های مربوط را بـه تناسب موقعیت محل و ضوابطی کـه وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد کرد‌ وسیعتر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا نموده و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری‌ بـه فروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.

تبصره ـ در اجرای مقررات ماده فوق شهرداری ها مکلفند راه عبور متعارفی برای باقیمانده ملک تامین کنند.

ماده 25 ـ منسوخ 1400/11/10ـ در هر مورد کـه بـه موجب این قانون ملکی باید بـه شهرداری منتقل شود هر گاه مالک از امضاءِ سند انتقال ملک استنکاف کند یا مالکیت ‌زمین و اعیانی بـه نحوی از انحاءِ متنازع ‌فیه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنین در اجرای مفاد ماده 11 این قانون دادستان شهرستان یا نماینده او ‌اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاءِ خواهد کرد. در صورتیکه تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرح های نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و‌ توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3 ماده 20 این قانون بـه صندوق ثبت سپرده خواهد شد.

ماده 26 ـ منسوخ 1400/11/10ـ مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت‌ های مذهبی (‌مسیحی ـ زردشتی ـ کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی بگواهی‌ سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی و ساختمان های متعلق بـه وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی‌ و پیشاهنگی ایران و کتابخانه‌ های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکت ها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق بـه دولت کـه ‌برای فعالیتهای مربوط بـه آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده میباشد از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 1 ـ منسوخ 1400/11/10ـ شرکت ها و موسسات دولتی وابسته بـه دولت کـه با اصول بازرگانی اداره میشود یا مشمول پرداخت مالیات هستند مشمول پرداخت ‌عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیز میباشند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1400/11/10ـ اراضی و املاک و مستحدثات ملکی متعلق بـه موقوفات خاندان پهلوی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شیر و خورشید سرخ ‌ایران از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند. معافیت سایر موسسات خیریه منوط بـه پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر و تایید ‌وزارت کشور خواهد بود.

تبصره 3 – موقوفاتی کـه تولیت آنها با سلطان عصر است بطور کلی و همچنین اراضی و املاک و مستحدثات موقوفات عام بـه شرط گواهی‌ سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف میباشند ولی عوارض موقوفات خاصی از موقوف علیهم و یا متولی (‌به اختیار شهرداری) ‌دریافت میشود در صورتیکه اراضی موقوفات موضوع این تبصره یا اراضی غیر موقوفه بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و یا اجاره داده شده یا‌ بشود و در سند اجاره و یا واگذاری حق ایجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکیت اعیانی برای اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر ‌پرداخت عوارض موضوع این قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات این قانون نسبت بـه پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند.

تبصره 4 ـ وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و وابسته بـه دولت موسسات خیریه برای ایجاد ساختمان موسسات خود مکلف بـه دریافت پروانه‌ ساختمان از شهرداری و رعایت ماده 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب سال 1345 و سایر مقررات مذکور در قانون شهرداری ها و این قانون راجع بـه ایجاد بنا میباشند.

تبصره 5 ـ الحاق 1355/11/19ـ خانه‌ ها و اماکنی کـه در تصرف و مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه 1359 شمسی (2489 شاهنشاهی) یا ماده واحده قانون مصوب آذر ماه 1352 شمسی (2532 شاهنشاهی) در فهرست آثار ملی ایران بـه ثبت رسیده یا می‌ رسند در‌ صورتی کـه محل کسب و پیشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون معاف می‌ باشند.

ماده 27 ـ پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (‌اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک) کـه محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث ‌و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین میرود بـه عهده شهرداری می باشد. مشروط بر اینکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 این قانون ملک محل‌ کسب و پیشه و یا تجارت باشد ترتیب اجرای این ماده و نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت طبق آیین ‌نامه ‌ای خواهد بود کـه ‌وسیله وزارت کشور تهیه و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ غرامت زمین زیربنای محل کسب و پیشه با توجه بـه اینکه حق کسب و پیشه آن پرداخت گردیده تعیین و بـه مالک پرداخت می شود.

ماده 28 ـ سایر عوارض شهرداری کـه بر اساس آیین‌ نامه‌ های اجرایی وصول عوارض شهرداری موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره ‌ای از مواد و الحاق ‌مواد جدید بـه قانون شهرداری مصوب سال 1345 بـه مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره ‌های ماده 13 این قانون با صدور اجراییه ‌وصول خواهد شد.

ماده 29 ـ عوارض اراضی واقع در محدوده شهر کـه آب لوله ‌کشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده 2‌ این قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری بـه نرده ‌کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات ‌این ماده نبوده و عوارض بـه ماخذ مقرر در ماده 2 این قانون وصول خواهد شد.

تبصره 2 ـ در پروانه ‌های ساختمانی کـه از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی کـه برای پایان یافتن ساختمان ضروریست قید گردد و ‌کسانی کـه در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام بـه ساختمان میکنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ ها ساختمان خود را بـه اتمام برسانند و در صورتی کـه تا‌ دو سال بعد از مدتی کـه برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون بـه دو برابر افزایش یافته و از آن بـه بعد نیز اگر ‌ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی کـه بگذرد عوارض بـه دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا بـه 4 درصد در سال بالغ‌ گردد. ابنیه ناتمام کـه از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

ماده 30 ـ شهرداری ها مکلفند مفاصا حساب پرداخت ‌کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز از (‌تاریخ پرداخت) تسلیم مودی کنند یا با پست ‌سفارشی ارسال دارند.

تبصره ـ هر گاه مؤدی عوارض قطعی شده موضوع این قانون را بـه شهرداری پرداخت کند و شهرداری ظرف مدت مقرر در این ماده نسبت بـه صدور‌ برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازی آن سال ملک می باشد.

بیشتر بخوانید: