لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358/06/20
لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مشتمل بر سی و هفت ماده مصوب 1358/06/20 شورای انقلاب اسلامی
وضعیت اعتبار:
منسوخ کلی بـه واسطه ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/012/04:
ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی آیین دادرسی کیفری مصوب 1291/05/30، قانون راجع بـه محاکمه و مجازات ماموران بـه خدمات عمومی مصوب 1315/02/06، لایحه مربوط بـه تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب 1334/02/19، مواد 6، 15، 17، 18، 21، 22، 23، 24 و 25 از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25، لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358/07/10 شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع بـه ماموران سازمان قند و شکر که مامور کشف و تعقیب جرایم مربوط بـه اخلال کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می شوند مصوب 1359/04/21 شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاه های سیار مصوب 1366/06/01، مواد 1، 7، 8، 9، 16، 17، 22 و 26 و تبصره 1 از ماده 28 در رابطه با امور کیفری و مواد 3، 5 و بند ج و تبصره های 1 و 2 از ماده 14 و ماده 18 و تبصره 1 تا 6 از ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/04/15، ماده 1 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377/08/10، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/06/28، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/02/31، ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی بـه آن مصوب 1376/08/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1387/09/10 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می شود.
شناسنامه لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی:
شماره روزنامه رسمی 10094
تاریخ روزنامه رسمی 1358/07/26
شماره ابلاغ 54870
تاریخ ابلاغ 1358/06/20
مرجع تصویب مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب 1358/06/20
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی:
ماده 1 ـ منسوخ 1358 ـ دادگاه های عمومی بـه ترتیب مقرر در این قانون بـه دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می کنند. در معیت دادگاه های عمومی دادسرای عمومی انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 2 ـ دادگاه های عمومی بـه دادگاه های حقوقی و جزایی و دادگاه های صلح تقسیم میشوند. رسیدگی در دادگاه های حقوقی و جزایی یک درجه خواهد بود.
تبصره ـ کلیه وظائف و اختیارات هیات های رسیدگی مذکور در ماده 1 قانون راجع بـه اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری ها و اوقاف و بانک ها مصوب آذر ماه 1339 بـه دادگاه های عمومی محول میگردد.
فصل اول ـ دادگاه های حقوقی و جزایی
ماده 3 ـ هر دادگاه حقوقی یا جزایی با شرکت سه قاضی تشکیل میگردد که مرکب از یک رییس و دو مستشار خواهد بود برای دادگاه بـه تعداد کافی دادرس علی البدل تعیین میشود.
تبصره ـ در نقاطی که بعلت کمبود قاضی تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد دادگاه ممکن است از دو نفر تشکیل شود رای قضات در صورت اتفاق مناط اعتبار خواهد بود و در هر مورد که بین آن دو اختلاف نظر حاصل شود یکنفر دیگر از قضات دادگاه حقوقی یا جزایی و در صورتیکه دادگاه هم عرض نباشد یکی از رؤسای دادگاه صلح بـه تعیین رییس کل دادگاه ها یا رییس دادگستری برای مشاوره و رای ضمیمه خواهد شد در این صورت رای اکثریت معتبر است.
ماده 4 ـ در تهران بـه منظور معاضدت در انجام وظایف رییس کل دادگاه ها یک یا دو قاضی بـه عنوان معاون تعیین می گردد در مراکز استان نیز در صورت اقتضاء برای رییس کل یک معاون تعیین خواهد شد.
ماده 5 ـ رسیدگی بـه کلیه دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی جز آنچه بـه موجب این قانون در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده شده حسب مورد با دادگاه های حقوقی یا جزایی است مگر اینکه در قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی بـه شکایات استخدامی موضوع ماده 6 قانون استخدام کشوری جز در مورد شکایات قضات که در صلاحیت دیوان عالی کشور است بـه ترتیب مقرر در لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشور مصوب 1358/03/07 با دادگاه های حقوقی تهران خواهد بود.
ماده 6 ـ رسیدگی بـه دعاوی و اموری که قبل از اجرای این قانون در دادگاه های شهرستان استان و دادگاه های جنایی طرح شده، همچنین اجرای کلیه وظایف دادگاه های مذکور حسب مورد در صلاحیت دادگاه های حقوقی یا جزایی است.
تبصره ـ منسوخ 1358 ـ آن قسمت از دعاوی و اموری که بـه موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه های صلح است و قبل از اجرای لایحه قانونی مذکور ابتدائاً در دادگاه های شهرستان مطرح بوده و تا تاریخ اجرای لایحه منتهی بـه صدور حکم نشده باشد از طرف دادگاه های حقوقی و جزایی در وقت فوق العاده با صدور قرار عدم صلاحیت بـه دادگاه های صلح احاله میشود. مفاد این تبصره از تاریخ تصویب قابل اجراء است.
ماده 7 ـ بـه امور جنایی در دادگاه های جزایی مراکز استان رسیدگی می شود یک یا چند شعبه از دادگاه های مذکور از طرف وزارت دادگستری برای رسیدگی بـه امور جنایی اختصاص داده خواهد شد. در هر مورد که مجازات قانونی جرم اعدام یا حبس دائم باشد دادگاه از پنج نفر تشکیل می شود که بقیه اعضاء از بین دادرسان سایر شعب جزایی یا حقوقی از طرف رییس کل دادگاه ها انتخاب خواهد شد.
تبصره ـ منسوخ 1358 ـ هر گاه در مرکز استانی دادگاه جزایی تشکیل نشده و یا تعداد دادرسان برای رسیدگی بـه امور جنایی کافی نباشد وزارت دادگستری رسیدگی بـه امور جنایی آن استان را بـه دادگاه جزایی مرکز استان مجاور احاله خواهد کرد
تبصره ـ منسوخ 1359 ـ ترتیب دادرسی و رسیدگی جرائم جنایی که مجازات اصلی آن ها کمتر از حبس دائم میباشد بـه نحوی است که برای رسیدگی جرائم جنحه مقرر است.
ماده 8 ـ منسوخ 1358 ـ دادگاه های عمومی از تاریخی که وزارت دادگستری اعلام میکند تشکیل و از همان تاریخ دادگاه های شهرستان و استان و دیوان کیفر کارکنان دولت و شورا های داوری و دادسرا های استان و دیوان کیفر منحل میگردد وظایف دادسرای استان و دیوان کیفر بعهده دادسرای عمومی خواهد بود.
تبصره1 ـ منسوخ 1369 ـ بـه جرائمی که رسیدگی بـه آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاه های مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی بـه جرائم اختصاص دهد. بکلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دادسرا و دادگاه های جزایی تهران رسیدگی میشود.
تبصره 2 ـ منسوخ 1358 ـ درصورتیکه حقوق و مزایای شغل جدیدی که در اجرای این قانون بـه قضات و کارمندان واگذار میشود کمتر از حقوق و مزایای شغل سابق آن ها باشد مادام که متصدی شغل جدیدی هستند از حقوق و مزایای سابق خود استفاده خواهند کرد.
ماده 9 ـ دادگاه های عمومی برحسب امکانات و احتیاجات محل با رعایت مسافات بین شهر ها و میزان دعاوی تشکیل میشود و در صورت تعدد شعب تخصیص هر شعبه برای رسیدگی بـه دعاوی جزایی یا حقوقی با وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 10 ـ در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه عمومی بعنوان جزایی و حقوقی میسر نباشد یک دادگاه بـه کلیه امور رسیدگی خواهد کرد.
ماده 11 ـ رسیدگی بـه کلیه دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری بـه ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد مع الوصف اموری که سابقاً بدون تشریفات آیین دادرسی رسیدگی میشده بهمان ترتیب رسیدگی خواهد شد. احکام غیابی قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم است.
تبصره ـ منسوخ 1359 ـ دادگاه های حقوقی میتوانند اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت بـه مدیر دفتر دادگاه محول نماید.
ماده 12 ـ طرز رسیدگی در دادگاه های جزایی همانست که برای دادرسی در دادگاه های جنحه و جنایی مقرر شده است. احکام غیابی در امور جنحه نیز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم خواهد بود.
تبصره ـ بـه جرائم اطفال در دادگاه جزا بـه ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار رسیدگی خواهد شد.
ماده 13 ـ هزینه دادرسی و حق الوکاله در دادگاه های حقوقی و جزایی همان است که برای دادرسی در دادگاه شهرستان مقرر بوده است.
فصل دوم ـ دادگاه های صلح
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 14 ـ ترتیب تشکیل دادگاه صلح همان است که برای دادگاه بخش سابق مقرر بوده است.
تبصره ـ منسوخ 1359 ـ بمنظور معاضدت در انجام وظائف رییس کل دادگاه های صلح تهران یک نفر از قضات بعنوان معاون معین خواهد شد.
ماده 15 ـ صلاحیت دادگاه های صلح بـه قرار زیر است: الف ـ کلیه صلاحیت های دادگاه های بخش سابق و صلاحیت های مقرر در قانون شورای داوری مصوب خرداد 1356. ب ـ رسیدگی بـه شکایات از تصمیمات و آراء قابل اعتراض و پژوهش خانه های انصاف. ج ـ رسیدگی بـه دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر با رعایت حد نصاب دادگاه صلح.
ماده 16 ـ در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا دویست هزار ریال و حد نصاب دادگاه صلح مستقل دادگاه بخش مستقل سابق تا پانصد هزار ریال خواهد بود.
ماده 17 ـ احکام حضوری دادگاه صلح در دعاوی مالی بـه خواسته مبلغ تا یک صد هزار ریال غیر قابل تجدیدنظر و فرجام است سایر احکام دادگاه مزبور قابل تجدیدنظر خواهد بود مگر اینکه در قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 18 ـ احکام کیفری دادگاه صلح در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است. 1 ـ در امور خلافی 2 ـ در امور جنحه در مواردیکه کیفر موضوع حکم بیش از پنجاه هزار ریال جزای نقدی نباشد.
ماده 19 ـ احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود.
ماده 20 ـ تجدیدنظر احکام و قرار های قابل تجدیدنظر دادگاه های صلح حسب مورد راجع بـه دادگاه جزایی یا حقوقی است و آرایی که در مقام تجدید نظر صادر می شود قابل فرجام نیست.
ماده 21 ـ دادگاه صلح سعی میکند دعوی و منازعه مطروحه در امور حقوقی را بـه طریق سازش خاتمه دهد.
ماده 22 ـ دادگاه صلح در رسیدگی تابع تشریفات آیین دارسی نیست و میتواند بهر طریق که مقتضی بداند متهم یا هریک از طرفین دعوی را حسب مورد احضار یا دعوت کرده اظهارات یا مدافعات آن را استماع کند. رسیدگی نسبت بـه آراء قابل تجدیدنظر دادگاه صلح نیز بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی انجام می گیرد.
تبصره ـ منسوخ 1358 ـ در نقاطی که دادگاه صلح تشکیل نشده باشد حسب مورد دادگاه حقوقی یا جزایی بـه اموری که در صلاحیت دادگاه صلح است بـه ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی خواهد کرد. تجدیدنظر از احکامی که بموجب این تبصره صادر میشود در شعبه دیگر آن دادگاه و در صورتیکه شعبه دیگر نباشد در دادگاه عمومی حوزه مجاور بعمل خواهد آمد.
ماده 23 ـ دادگاه صلح میتواند اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی برحسب ضرورت بـه مدیر دفتر دادگاه محول نماید.
ماده 24 ـ پس از تشکیل دادگاه صلح پرونده های شورای داوری که منتهی بصدور رای نشده باشد در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد.
تبصره ـ اجرای آراء شورا های داوری که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه صلح است.
ماده 25 ـ رسیدگی پژوهشی نسبت بـه آراء قابل پژوهش شورا های داوری که قبل از اجرای این قانون صادر گردیده با دادگاه صلحی است که شورای داوری در حوزه آن قرار داشته است.
ماده 26 ـ هزینه دادرسی و حق الوکاله در دادگاه صلح همان است که برای دادگاه های بخش سابق مقرر بوده است.
ماده 27 ـ بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتیکه در بهای خواسته بین اصحاب دعوی حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه و یا مؤثر در مقابل تجدیدنظر بودن رای باشد دادگاه صلح قبل از شروع بـه رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم ـ مقررات مختلفه
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 28 ـ در کلیه امور حقوقی دادگاه اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح علاوه بر رسیدگی بـه دلائل مورد استناد طرفین دعوی ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده 29 ـ احکام دادگاه های صلح و دادگاه های حقوقی و جزایی در امور جنحه حضوری محسوب است ، مگر آنکه حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آن ها در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.
ماده 30 ـ قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 31 ـ منسوخ 1358 ـ در نقاطی که شعب متعدد حقوقی و جزایی تشکیل شده باشد رییس شعبه اول ریاست کل دادگاه ها را داشته و پرونده های واصله را بشعب حقوقی و جزایی ارجاع میکند. رییس کل دادگاه های حقوقی و جزایی هر شهرستان بـه عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه های عمومی محل و دادسرای آن نظارت و ریاست اداری دارد همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان ریاست اداری و نظارت بر امور دادگستری های شهرستان های حوزه آن استان را خواهد داشت.
ماده 32 ـ حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی بـه ترتیب ذیل بعمل می آید:
1 ـ هر گاه طرفین اختلاف دو دادگاه صلح باشند و هر دو دادگاه در حوزه یک شهرستان باشند حل اختلاف بر حسب مورد در دادگاه های حقوقی یا جزایی همان شهرستان بعمل می آید. اگر طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان نبوده ولی در حوزه یک استان باشند، حل اختلاف در دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان بعمل خواهد آمد و چنانچه طرفین اختلاف در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.
2 ـ هر گاه اختلاف بین دادگاه صلح و دادگاه حقوقی یا جزایی باشد اعم از اینکه طرفین اختلاف در حوزه یک شهرستان یا استان باشند یا در حوزه شهرستان یا استان های مختلف حسب مورد نظر دادگاه حقوقی یا جزایی متبع است.
3 ـ اگر اختلاف بین دو دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان های حوزه یک استان باشد حل اختلاف راجع بدادگاه حقوقی یا جزایی مرکز همان استان است و چنانچه در حوزه یک استان نباشند حل اختلاف با دیوانعالی کشور است.
4 ـ مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یا جزایی مرکز استان یا دادگاه حقوقی یا جزایی شهرستان دیگر ، دیوان عالی کشور است.
ماده 33 منسوخ 1358 ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه میتواند امر ابلاغ را بهر نحو و وسیله دیگری که صلاح و مقتضی بداند انجام دهد. در صورتیکه در نظر دادگاه ابلاغ محرز باشد عدم رعایت تشریفات مربوطه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رای نخواهد بود.
ماده 34 ـ منسوخ 1358 ـ موارد ابلاغ موضوع مواد 139 و 141 قانون آیین دادرسی مدنی ملغی است.
ماده 35 ـ منسوخ 1358 ـ چنانچه شهادت شهود مورد استناد بوده و طرفین یا یکی از آن ها شهود خود را در جلسه دادرسی حاضر و معرفی نماید دادگاه میتواند گواهی آنان را در همان جلسه استماع کند. همچنین در صورت صدور قرار تحقیق و معاینه محل و اجرای آن هر گاه پرونده معد صدور رای باشد دادگاه میتواند بدون تعیین جلسه دیگری مبادرت بـه صدور رای نماید.
ماده 36 ـ منسوخ 1358 ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد دادگاه بدون دعوت طرفین بـه کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس بـه طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین میتوانند ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه بـه دفتر دادگاه مراجعه و با ملاحظه نظر کارشناس هر اظهاری دارند کتباً بنمایند و در همین مدت حق رد کارشناس را دارند با انقضای مدت مزبور دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که آماده برای صدور حکم باشد رای میدهد.
تبصره ـ منسوخ 1358 ـ کارشناس مکلف است چنانچه جهت ردی باشد قبل از مباشرت بـه کارشناسی مراتب را کتباً بـه دادگاه اعلام دارد.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 37 ـ منسوخ 1358 ـ تبصره 1 ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری بـه شرح زیر اصلاح و تبصره 3 آن ماده لغو میگردد:
تبصره 1 ـ دادستان در امور جنحه دارای کلیه وظائف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است.