لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/07/01
لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مشتمل بر 20 ماده مصوب 1358/07/01 شورای انقلاب
شناسنامه لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص:
شماره روزنامه رسمی: 10088
تاریخ روزنامه رسمی : 1358/07/19
مرجع تصویب: شورای انقلاب
تاریخ تصویب: 1358/07/01
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
متن لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص:
ماده 1 ـ اصلاح 1371 ـ دادگاه مدنی خاص از رییس یا عضو علی البدل تشکیل می شود، در صورتی کـه پرونده ای نیاز بـه مشاوره داشته باشد رییس کل دادگاه ها یا رییس دادگستری حوزه قضایی مربوطه بـه درخواست او مشاور تعیین می کند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقا مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلا حداکثر ظرف مدت 5 روز اعلام نماید.
ماده 2 ـ اصلاح 1359 ـ مراجع تجدید نظر از آراء دادگاه بدوی مجتهدین یا قضات قانونی هستند کـه توسط شورای سرپرستی و پس از تشکیل شورای عالی قضایی توسط آن شورا تعیین می شود. اگر در محلی شخص و اجد شرایط نباشد بـه مرجع تجدید نظر مرکز استان مراجعه خواهد شد.
ماده 3 ـ اصلاح 1360 ـ صلاحیت دادگاه بـه شرح زیر است:
1 ـ دعاوی راجع بـه نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب النفقه و حضانت.
2 ـ دعاوی راجع بـه نسب و وصیت و وقف و ثلث و حبس و تولیت و وصایت.
3 ـ نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها.
4 ـ سایر دعاوی حقوقی بـه تراضی طرفین دعوی و رسیدگی بـه دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق
5 ـ دادگاه های مدنی خاص میتواند در امور جزایی کـه با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا میکند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
تبصره 1 ـ تقاضای نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن ها و نظارت در امور محجورین کماکان با دادستان است.
تبصره 2 ـ موارد طلاق همان است کـه در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی کـه شوهر به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای طلاق میکند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه: ( فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهل ها فان یریدا اصلاحا یوفق اللّه بینهما اللّه کان علیما خبیرا ) موضوع را بـه داوری ارجاع میکند و در صورتی کـه بین زوجین سازش حاصل نشود اجازه طلاق بـه زوج خواهد داد، در مواردی کـه بین زوجین راجع بـه طلاق توافق شده باشد، مراجعه بدادگاه لازم نیست.
حکم این تبصره در دادگاه های عمومی دادگستری نیز لازم الرعایه است.
تبصره 3 ـ اصلاح 1366/04/09 ـ دادگاه های مدنی خاص می توانند در امور اجرایی کـه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه بـه تشخیص رییس ارتباط مستقیم پیدا می کند رسیدگی نموده حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
ماده 4 ـ مادام کـه در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده، و یا بعد از تشکیل بـه جهتی منحل شده باشد دادگاه های عمومی دادگستری بـه امور مذکور در ماده قبل رسیدگی میکند ولی دعاوی راجع بـه اصل نکاح و طلاق بـه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص رجوع خواهد شد.
ماده 5 ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه مدنی خاص و مراجع قضایی دیگر دیوان عالی کشور است.
ماده 6 ـ دفتر دادگاه مدنی خاص بـه ترتیبی کـه برای دادگاه های عمومی مقرر است بـه قدر لازم کارمندان دفتری خواهد داشت. امور دفتری مرجع تجدیدنظر نیز بوسیله همین دفتر انجام میشود.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
مجموعه مقررات مرتبط با لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
ماده 7 ـ در نقاطی کـه دادگاه دارای چند شعبه باشد رییس شعبه اول ریاست کل دادگاه ها را داشته و پرونده های واصله را بـه نوبت بـه هریک از شعب ارجاع میکند.
ماده 8 ـ اصلاح 1359 ـ اصحاب دعوی مستقیما بـه دفتر دادگاه دادخواست می دهند و تشریفات آیین دادرسی مدنی لازم الرعایه نیست و ترتیب رسیدگی تابع مقررات شرع خواهد بود.
ماده 9 ـ ترتیب و موارد تامین خواسته به نحوی است کـه در آیین دادرسی مدنی مقرر است.
ماده 10 ـ در مواردی کـه روشن کردن مسائلی محتاج بـه اطلاعات فنی است دادگاه می تواند بـه کارشناس رجوع نماید.
ماده 11 ـ اصلاح 1359 ـ طرفین دعوی می توانند از میان وکلای دادگستری وکیل معرفی نمایند.
ماده 12 ـ احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدیدنظر است:
1 ـ در صورتی کـه حکم مستند بـه اقرار باشد اقرار شفاهی در صورت مجلس قید و بـه امضاء مقر می رسد.
2 ـ در صورتی کـه طرفین دعوی قبل از صدور حکم از حق درخواست تجدیدنظر صرف نظر کرده باشند.
3 ـ حکم مستند بـه رای یک یا چند نفر داور یا کارشناس کـه طرفین کتبا رای آن ها را قاطع دعوی قرار داده باشند
4 ـ دعاوی مالی کـه خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشد.
ماده 13 ـ تصمیمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعی است.
ماده 14 ـ درخواست تجدیدنظر نسبت بـه حکم دادگاه مدنی خاص بـه دفتر آن دادگاه داده میشود و مهلت آن ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
ماده 15 ـ اصلاح 1359 ـ مادامی کـه برای اجرای احکام این دادگاه ها قانون جداگانه ای تصویب نشده اجرای احکام آن ها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاه های عمومی دادگستری است.
ماده 16 ـ روسای دادگاه های مدنی خاص و تجدیدنظر آن از حقوق و مزایای پایه های قضایی کـه بوسیله شورای عالی قضایی تعیین میشود بهره مند خواهند شد و تا تشکیل شورای عالی قضایی وزیر دادگستری حقوق و مزایای مزبور را تعیین خواهد کرد
ماده 17 ـ دعاوی مطروحه فعلی در دادگستری کـه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است از طرف دادگاه های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت بـه دادگاه های مزبور احاله میشود. آراء دادگاه مدنی خاص در مواردی کـه پرونده از دادگاه های استان احاله شده باشد نسبت بـه آن دعاوی قطعی بوده و تجدیدنظر نخواهد داشت.
ماده 18 ـ آیین نامه اجرایی این قانون بـه تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
ماده 19 ـ قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 و سایر قوانین و مقرراتی کـه مغایر این قانون باشد ملغی است.
ماده 20 ـ الحاق 1359 ـ هر شعبه از دادگاه های مدنی خاص بـه قدر کافی می تواند دادرس علی البدل کـه واجد شرایط قاضی شرع باشد داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات قانون آیین دادرسی مدنی