- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
معیارهای تعیین انواع بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه
مشخصات انتشار مقاله معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه:
مجله تحقیقات حقوقی بین المللی / دوره 15، شماره 57 / پاییز / مهر 1401 / صفحه 285-304
نویسندگان:
سید محمد تقی کریم پور آلهاشم / گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران
چکیده مقاله معیارهای تعیین اقسام بطلان قرارداد در حقوق ایران و فرانسه:
زمینه و هدف: کار حاضر در زمینه کشف شیوه ای علمی کاربردی در جهت تشخیص و تعیین انواع بطلان (مطلق ، نسبی و عدم وجود) قرارداد در حقوق دو کشور ایران و فرانسه به کنکاش پرداخته است. در حقوق این دو کشور، جهت تشخیص انواع و مصادیق بطلان از سه معیار کلی شرایط صحت عقد ، عدم قابلیت استناد و منافع عمومی در مقابل منافع خصوصی استفاده شده و معیار اخیر به عنوان معیار اصلی انتخاب و وارد قانون مدنی جدید فرانسه نیز گردیده است. نظر به عدم کفایت معیارهای نامبرده ، هدف از تحقیق حاضر کشف روشی قاعده مند و نو برای تعیین و تشخیص انواع بطلان در حقوق این دو کشور بوده است.
روش شناسی: تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است.
یافته ها و نتایج : این مقاله ضمن بررسی مفهوم و مصادیق سه معیار فوق، اولا از معیار غیر قابل استناد بودن به مناسبت استقلال آن در مقابل ضمانت اجرای بطلان رویگردان شده است ؛ ثانیا هیچکدام از معیارهای فوق را به عنوان معیار کلی جهت تشخیص نوع بطلان به رسمیت نشناخته است ؛ ثالثا به جای معیار غالب ، معیار نظم عمومی در مقابل نفع خصوصی را پسندیده است ؛ رابعا معیارهایی جدید همچون قواعد آمره ، عقل ، عرف های آمره و عدالت را پیشنهاد نموده است ، خامسا برای هر معیاری طبع متلون و پیچیده قائل و هیچ معیاری را به نحو مطلق نماینده نوع خاصی از بطلان ندانسته است.
کلیدواژه ها
بطلان
مطلق
بطلان
نسبی
عدم وجود قرارداد
نظم عمومی
منافع عمومی
منافع خصوصی