ممنوعیت اجحاف در تعیین میزان جرایم عوارض

ممنوعیت اجحاف در تعیین میزان جرایم عوارض: رای 1592 و 1593 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۵۹۳-۱۵۹۲

تاریخ دادنامه: 1399/10/30

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۳ و ۹۸۰۰۲۱۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فیروز گلشنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما با اجازه حاصله از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق خویش مطالبی را به استحضار عالی رسانده استدعای بذل توجه دارم. اینجانب مالک ششدانگ پلاک ثبتی به شماره ۱۵۶۱-۱۱۴۸ واقع در بخش دو اردبیل که در سال ۱۳۷۴ در محدوده ملک مزبور مبادرت به احداث بنا نموده ام که به جهت تخلف ساختمانی مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور حکم بر پرداخت جریمه به مبلغ 343/000/000 ریال نموده که شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه فوق الذکر عوارض دیگر از بابت ابقا اعیانی به جهت عدم رعایت ضوابط احداث بنا را به مبلغ 2/997/400/000 ریال را مطالبه می نماید که در این خصوص مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروط اشخاص می باشد و از سوی دیگر این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار را سبب می شود

با عنایت به موارد فوق وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداری اردبیل بوده و اخذ عوارض خارج از قوانین آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان عوارض ابقای اعیانی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون می باشد. شایان ذکر است چنانچه مستحضرید اخذ عوارضی که از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانویه بوده و وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به اینکه تعرفه عوارض اعیانی شهرداری اردبیل که برابر ماده ۲۶ بعد از رای کمیسیون ماده صد در شورای اسلامی شهر اردبیل تصویب شده بود به استناد دادنامه شماره ۲۹، ۲۸ و ۲۷-1397/01/21 در کلاسه پرونده ۹۶/۷۰، ۹۵/۱۲۸۸ و ۹۵/۱۰۳۹ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است که با این اوصاف شهرداری اردبیل مجددا به استناد بند ۲۰ در خصوص تعرفه مشابه عوارض همان سال را مستمسک قرار داده و مبلغی به عنوان عوارض ابقا اعیانی مطالبه می نماید و شورای شهر اردبیل و شهرداری برخلاف مفاد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا و به منظور عدم اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری مبادرت به تعرفه عوارض مشابه نموده اند. لذا استدعا دارم با دعوت نماینده شهرداری اردبیل و شورای شهر اردبیل مراتب در دیوان عدالت مطرح و نسبت به صدور رای ابطال مصوبات غیر قانونی شورای شهر اردبیل در مورد ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ اقدام لازم مبذول و رای مقتضی صادر گردد. شایان ذکر است با عنایت به اینکه شورای شهر اردبیل مصوبه ای جدید مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است مستندا به مفاد ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده ۲۰ – عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب)

۱- در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده صد بر اساس قلع تمام یا قسمتی از بنا با تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد، بنابراین جهت تأمین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیر کاربری مجاز باید استفاده موقت از اینگونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد :

K × p × c× ۵√۵ = عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

p × c × ۵√۵ = عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف و اعیان

S = مساحت هر واحد به متر مربع

(در ساختمان های چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات بر محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد.)

C = ضریب مربوط به نوع استفاده است.

نوع استفاده ضریب c

تجاری – نمایشگاه – سفره خانه – سنگ فروشی ۳

مطب پزشکان ۵/۱

اداری – دفتری – آموزشی ۱

صنعتی – انبار – کارگاه – خوابگاه – مسکونی – سایر موارد ۱

مهمانسرا – هتل – آرایشگاه زنانه – خیاطی زنانه ۵/۰

روزنامه و مجلات ۲۵/۰

K = ضریب طبقات به شرح ذیل :

طبقه همکف زیرزمین اول دوم و بالاتر بالکن

ضریب k ۵۰/۱ ۵/۰ ۱ ۱ ۲/۰

تبصره : به ازای هر سال ۲% تا ۶۰% از عوارض این بند کسر خواهد شد.

۲- برای احداثی های غیر مسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده‌اند، عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال ۹۶ به شرح ذیل اخذ خواهد شد:

*۵% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال ۷۲

*۱۰% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۷۳ الی ۸۴

*۱۵% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۸۵ به بعد

تبصره ۱ : این مصوبه مشمول املاکی می شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است.

تبصره ۲ : پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی شود بلکه صرفا بابت بهره برداری موقت است.

تبصره ۳ : چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت.

تبصره ۴ : املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت های اساسی و غیر قابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است.

تبصره ۵ : برای بافت های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای ۹۰ و ۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سال ها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سال های ۹۲ تا ۹۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب (بهره برداری موقت) اخذ خواهد شد.

سال ۹۲ تا ۹۶ (برای هر سال) سال ۹۰ و ۹۱ (برای هر سال) مساحت مغازه (متر مربع)

۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال ۷% پذیره ۱ الی ۲۵

۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال ۷% پذیره ۲۶ الی ۵۰

۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال ۷% پذیره ۵۱ و به بالا

تبصره ۶ : در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی ها، نمایشگاه های خودرو و ... به صورت تجاری، و ارضی معادل s.p۱۰ به عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره ۷ : برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهد کودک، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صد ارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد.

۳- پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی باشد و صرفا در قالب عوارض بهره برداری وصول شده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۱۵۰-۱/۴/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

«۱- در محدوده ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ۱۱۴۸ مالک بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به احداث تجاری با سقف ایرانیت و الحاق با تجاری وضع موجود با ارتفاع ۵۰/۴ متر به مساحت ۲۰/۹۱ مترمربع و احداث تجاری از حیاط ملک و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ۱۰۷ مترمربع و احداث تجاری و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ۵۷/۱۳۵ مترمربع و احداث طبقه اول تجاری به مساحت ۲۳/۶۹ مترمربع اقدام نموده است. در این خصوص برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل و به کمیسیون موضوع این ماده قانونی ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه ۲۸۶۲۳/۱-۹۷ مبنی بر اخذ جریمه مستندا به تبصره های ۴ و ۵ ماده صد قانون شهرداری اقدام کرد. تخلفات مذکور از یک سو موجب افزایش تراکم و از سوی دیگر سبب کسری پارکینگ شده اند. به لحاظ اعتراض مالک، موضوع به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع و این کمیسیون نیز پس از رسیدگی تصمیم کمیسیون بدوی را تایید نمود.

۲- مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌ ها است بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1361/09/01، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت اجـرای قانونی وقـوع تخلفات ساختمانی است که در چـارچوب حـداقل و حداکثر مقرر در تبصره های یاد شده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون های ماده ۱۰۰ پیش بینی می شود. از جمله تفاوتهای دیگر جریمه و عوارض می توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود. لذا برخلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود.

۳- ماده موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می باشد.

اولا: احداث مازاد بر تراکم، در تضاد با طرح ها مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن و ایجاد ارزش افزوده بر ملک می گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است.

ثانیا: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰-1369/02/17 وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا: «در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد. بدیهی است در ساختمان هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ 1369/01/16 پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعدا مرتکب خلاف شده یا می شوند، پس از صدور رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پروانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد. اطلاق موجود در عبارت «ابقای بنا» مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرض های زیر است:

یک - تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است. دو- نظر به رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ اساسا تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است. بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است.

۴- برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدوا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجها به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدوا نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می نمودند.

۵- برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲-1395/09/29 که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رای شماره ۱۹۹-1390/04/10 ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانی ها) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و ماده ۱۸ و تبصره های ۳ و ۷ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری تبریز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر نموده لذا با توجه به اینکه ماهیت قضیه با مراتب مذکور تفاوتی ندارد و عنایتا به وحدت ملاک در هر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی از وجاهت است.

۶- در مورد مشابه با موضوع ابطال مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ۲۸ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۲۷ سال ۱۳۹۴ (عوارض ابقای اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه) که به طرفیت شورای شهر اردبیل مطرح شده بود موضوع به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات برابر رای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۷ صادره در پرونده کلاسه هـ ع/۹۵/۴۳۸ مقرر نموده «طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-1383/11/25 و ۷۸۶-1396/08/09 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد. بنابراین مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رای کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود.» لذا اعتراض شاکی وجاهت قانونی ندارد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۴۶۸/۱۰۲/۹۹-1399/04/10 اعلام کرده است که:

« عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۱۲-1398/05/05، موضوع ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط، در جلسه مورخ 1399/04/03 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایـر مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-1396/05/24 و ۸۵-1396/02/12 اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب) از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب- قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۴۶۸/۱۰۲/۹۹-1399/04/10 نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» نظر به اینکه به موجب بند (الف) رای حاضر، تصویب مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص شده است، بنابراین با لحاظ مفهوم مخالف نظر فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایر شرع نیز هست و در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، به لحاظ مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری