ممنوعیت اجرای مصوبه اخذ عوارض قبل از ابلاغ عمومی

ممنوعیت اجرای مصوبه اخذ عوارض قبل از ابلاغ عمومی: رای شماره 1317 مورخ 1395/12/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۱۳۱۷

تاریخ دادنامه: 1395/12/10

کلاسه پرونده: ۹۱/۱۴۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هادی برجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۹- 1390/11/12 و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷- 1391/01/27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه

-

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۹- 1390/11/12 و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷- 1391/01/27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رسانم شورای اسلامی شهر چهاردانگه وفق تبصره ماده ۷۷ شوراهای اسلامی شهر، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب سال۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارند شوراهای اسلامی شهر مکلف اند مصوبات مربوط به عوارض را از طریق درج در روزنامه و جراید محلی و روزنامه های کثیرالانتشار یا از هر طریق که جنبه عمومی دارد عوارض را به آگاهی عموم برسانند. عوارض از تاریخ اعلام قابل وصول است با عنایت بر متن صریح تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مهلت تعیین شده در قانون در خصوص اعلان به عموم مصوبات مربوط به عوارض (عوارض حداکثر تا ۱۵ بهمن ماه هر سال برای اجرای در سال بعد) مقرر داشته حال آن شورای محترم شهر پس از مصوب نمودن عوارض سالیانه ۱۳۹۱ طی بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۹- 1390/11/12 و بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۷- 1391/01/27 اقدام و از اعلان به عموم مصوبات مربوط به عوارض برابر مهلت تعیین شده در قانون امتناع ورزیده است.

با عنایت به اینکه شهرداری چهاردانگه در مقام اجرا و اخذ عوارض از مردم است به صورت سلیقه ای مبادرت به محاسبه عوارض می نماید و در خصوص محاسبه و منبع و ماخذ عوارض هیچ گونه توضیحی به مردم و اینجانب نمی نماید و در نهایت به صورت پنهانی و ناآگاهانه عوارض از مردم و اینجانب اخذ شده است طی مراجعات مکرر و درخواست از طریق اظهارنامه دادگاه عمومی چهاردانگه به شماره ۱- 1390/01/14 مبنی بر اعلان عموم عوارض از آن شورای محترم متاسفانه نسبت به اجابت خواسته اینجانب وفق قوانین بی اعتنا بوده است.

شایان ذکر است در وب سایت شهرداری چهاردانگه و روزنامه های منطقه هیچ گونه مدرکی دال بر اعلان عموم شدن عوارض ... به عمل نیامده لذا با توجه به اینکه مهلت قانونی مبنی بر اعلان عموم مصوبات مربوط به عوارض وفق قوانین منقضی گردیده است (به اتمام رسیده) نقض قوانین از سوی آن شورای محترم مشهود می باشد درخواست ابطال مصوبات به شماره ذکر شده مورد استدعا می باشد. »

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۹- 1390/11/12 شورای اسلامی شهر چهاردانگه:

«۲- نامه شماره ۱۴۳۱۹/۲۴- 1388/10/19 شهرداری مبنی بر درخواست مجوز در خصوص ارسال یک نسخه تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ مطرح و به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و با ۵ رای مثبت کلیات آن مورد موافقت واقع گردید.»

بند ۲ مصوبه ۲۹۷- 1391/01/27 شورای اسلامی شهر چهاردانگه:

«۲- نامه شماره ۵۷۳/۲۴- 1391/01/20 شهرداری در خصوص اصلاح بند ۲ مصوبه ۲۸۹ شورای اسلامی مبنی بر تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال ۱۳۹۱، با توجه به عبارت تعرفه عوارض پیشنهادی و کسب و پیشه سال ۱۳۹۱ عبارت سال ۱۳۹۰ قید گردیده و تعرفه پیشنهادی طی نامه شماره ۱۴۰۸/۲۴- 1390/10/20 ارسال شده که در متن مصوبه یاد شده به نامه شماره ۱۴۳۱۹/۲۴- 1388/10/19 اشاره گردیده، مطرح و به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بررسی و با ۵ رای مثبت مورد اصلاح واقع گردید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.» نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت بعد از تصویب اعلام عمومی نشده و به مورد اجرا درآمده است، بنابراین به لحاظ عـدم رعایت تشریفات مقرر قانونی، مصوبه مورد شکایت واجد اعتبار قانونی نیست ولی به لحاظ اینکه مفاد آن به اجرا درآمده است مستندا بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری