ممنوعیت صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت
ممنوعیت صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت / رای شماره 846 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدلت اداری
شماره دادنامه: ۸۴۶
تاریخ دادنامه: 1387/12/11
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ 1386/10/30 شورای اسلامی شهر کامیاران
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به دلالت سند رسمی مالکیت پیوست مالک یک دانگ مشاع پلاک ثبتی ۵۳ اصلی واقع در بخش هشت کردستان دهستان بیلوار شاهینی میباشم.
شریک مشاع بدون اطلاع و رضایت اینجانب قطعات مشاعی را به صورت ششدانگ و از طریق قولنامه به اشخاص متعدد واگذار کرده است، اشخاص مذکور بدون آنکه نسبت به سهم اینجانب با آنان معامله صورت گرفته باشد و بدون آنکه قولنامه مبدل به سند رسمی انتقال شود و نامبردگان بموجب قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک رسمی و قانونی گردند به صرف قولنامه از شهرداری کامیاران تقاضای اخذ پروانه ساختمان نموده اند و شهرداری مذکور به استناد مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ 1386/10/30 شورای اسلامی شهر کامیاران، مویدا به نامه شماره ۱۱۶۴/ن/۳ مورخ 1386/12/22 شورای مذکور خطاب به شهرداری کامیاران در مقام صدور پروانه برای متقاضیان مرقوم شده است، در حالی که مصوبه مذکور دایر بر تجویز صدور پروانه ساختمان برای درخواست کنندگان غیر مالک و به صورت قولنامهای مخالف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مغایر آراء ۹۶ مورخ 1383/08/28 و ۷۱ مورخ 1384/02/18 هیات عمومی دیوان و علیرغم مکاتبات وزارت کشور و استانداری و فرمانداری وقت کردستان دایر به ابلاغ رای هیات عمومی و عدم صدور پروانه ساختمانی نسبت به اراضی قولنامه ای از سوی شهرداری ها طی نامه های شماره ۱۱۲۸۲ مورخ 1383/11/27 و ۲۲۳۱۰۸ مورخ 1383/12/10 و ۴۲۹۷ مورخ 1384/05/10 و ۲۱۴۳۷۲ مورخ 1384/06/14 ضمیمه میباشد، با این توضیح که اولا، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین را ذینفع در تقاضای صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفاد و مدلول این ماده شهرداری تنها برای مالکین طبق ضوابط میبایست پروانه صادر کند و لاغیر و در خصوص املاک ثبت شده مطابق ماده ۲۲ قانون آمره ثبت مالک فقط کسی است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و بـه حکم مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون یاد شده اسناد دیگر به جز سند رسمی مالکیت در هیچ یک از مراجع قابل ترتیب اثر نمیباشد. ثانیا، به موجب آراء شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ و ۷۱ مورخ 1384/02/18 هیات عمومی دیوان بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ 1377/08/06 شورای عالی اداری که شهرداری را به قبول سند عادی انتقال غیر منقول مکلف نموده بود و همچنین بند ۲ شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور دایر بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمی مالکیت آنان در هر دو مورد ابطال شده است.
لذا با وجود آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجویز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمی مالکیت بوده است باز هم شورای اسلامی شهر کامیاران علیرغم آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به امضاء مصوبهای نموده است که بر اثر آن شهرداری کامیاران مکلف به صدور پروانه ساختمان برای دارندگان قولنامه بدون ارائه سند مالکیت رسمی شده است و این مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغایر تشخیص و تصمیم قضائی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و ادعای مندرج در نامه شماره ۱۱۶۴/ن/۳ مورخ 1386/12/22 نیز فاقد وجاهت قضایی و قانونی است، مستندا به ماده ۱۱ و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385/03/09 مجلس شورای اسلامی از هیات عمومی دیوان رسیدگی و صدور حکم دایر بر ابطال مصوبه شماره فوقالذکر مورد استدعا است. رئیس شورای اسلامی شهر کامیاران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۶۷/۵/۳ مورخ 1387/10/01 اعلام داشته اند،
۱- مصوبه مذکور ضمن عدم اعتراض و تایید آن توسط مراجع ذیصلاح، مفهوما و منطوقا ناظر بر قطعات سه طرف بسته بوده و به طور کلی منصرف از سایر اراضی و قطعات بوده، ضمن اینکه شورا به هیچ عنوان در صدد ایجاد رویه واحد جهت الزام شهرداری در صدور پروانه ساخت و ساز بر روی اراضی قولنامه ای نبوده بلکه با عنایت به مفهوم و منطوق مصوبه به خوبی مستفاد میگردد که این شورا با حفظ و اعتبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد نادر و از باب ضرورت و در مقام مصلحت اندیشی با رعایت جوانب احتیاط در موضوع مذکور بالاخص در راستای مفهوم و فحوای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اقدام به صدور مجوز ساخت برای قطعات مذکور با رعایت شرایط ذیل نموده است.
الف- تحدید حدود زمین تعرفه شده.
ب- نصب تابلو در محل بـا درج موضوع احداث بنا و باقی ماندن تـابلو تا زمان شروع به احداث بنا.
ج- بازدید از محل توسط کارشناس فنی شهرداری و تنظیم صورتجلسه موارد انجام شده است.
د- درج آگهی موضوع احداث بنا به طریق مصرح در روزنامه کثیرالانتشار و محلی طی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز.
ه- عدم وصول اعتراض از جانب اشخاص نسبت به درخواست متقاضی در فرجه مقرر.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ 1386/10/30 شورای اسلامی شهر کامیاران که مفید ایجاد تکلیف برای شهرداری آن شهر به صدور پروانه احداث بنای مسکونی یا تجاری در مورد اراضی تک پلاک و یا قطعات مجاور ساختمان ها با کاربری مسکونی و تجاری بنابه تقاضای اشخاص غیر مالک و بدون مطالبه اسناد و مدارک معتبر مالکیت است مغایر اعتبار اصل تسلیط و مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط به اموال غیر منقول و حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از حیث جواز صدور پروانه احداث بنای مجاز به شرط تقاضای مالک یا قائم مقام قانونی او تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری