ممنوعیت عطف به ماسبق شدن عوارض
ممنوعیت عطف به ماسبق شدن عوارض: رای شماره 648 مورخ 1388/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۲ آذر ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۶۴۸
کلاسه پرونده: ۸۸/۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۴ مصوبه شماره ۸۰۴ مورخ 1386/05/17 شورای اسلامی شهر شاندیز
مقدمه:
وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبها ی توسط شورای اسلامی شهر شاندیز در مورخ 1386/05/17 در صورتجلسه شماره ۸۰۴ تصویب شده که خلاف نص صریح قانون، دال بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است. در بند ۴ این مصوبه آمده است، بهای خدمت جهت بهسازی بلوار ورودی شهر شاندیز از چهل بازه تا میدان شهداء به ماخذ ۲۰ برابر قیمت منطقه ای اعلام می شود. تا این قسمت ایرادی بر آن مترتب نیست. معذلک در انتهای این مصوبه آمده «خدمات در مورد کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید بهای خدمات، اقدام به دریافت پروانه کرده اند نیز اعمال می شود». این قسمت عملاً مخالف نص صریح عطف بماسبق نشدن قوانین است، چراکه موکل وفق مدارک پیوستی، مالک زمین در همان محدوده به شماره پلاک ثبتی ۱۳ فرعی از ۱۸۹ اصلی بخش ۶ مشهد «شاندیز» میباشد که برای زمین خود قبل از تصویب این مصوبه، پروانه ساختمانی توریستی دریافت نموده و در مورخ 1385/04/03 تمام آنچه که شهرداری به عنوان عوارض ساختمانی، عوارض نوسازی، بهای خدمات و آماده سازی دریافت مینماید را پرداخت نموده است، ولی اکنون با قیمت سرسام آور ۲۰ برابری مواجه شده است، در صورتی که نص صریح قانون است که قوانین را عطف بماسبق نمینماید مگر در مواردی که به نفع متهم باشد و یا آنکه قانون لاحق اخف از قانون سابق باشد. لهذا موکل به این مصوبه اعتراض و اعتراضیه خود را به معاونت عمرانی فرمانداری مشهد تقدیم نموده لهذا با توجه به اینکه استانداری در نامه شماره ۱۲/۱۴۵۷۴۵ مورخ 1386/12/12 خود به موکل اعلام نموده که با توجه به عدم وصول اعتراض از جانب فرمانداری مشهد به مصوبه مذکور ایرادی وارد نیست، لذا مصوبه ذکر شده قانونی و هرگونه اعتراض می بایست از طریق دیوان عدالت اداری انجام پذیرد. لذا متقاضی ابطال مصوبه فوق الذکر می باشد. رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز، در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال مصوبه فوق الذکر ، طی نامه شماره ۱۸۵۱ مورخ 1387/10/25 اعلام داشته اند،
۱- در متن مصوبه مذکور به وضوح قید گردیده است که «دریافت بهای خدمات در مورد کسانی که پایان کار دریافت نکردهاند، اعمال شود» و این موارد به استناد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، شهرک و بخش مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و قطعیت یافته است. لذا خواسته ابطال مصوبه فوق از سوی شاکی فاقد مبنا و وجاهت قانونی است. ضمن اینکه شاکی در متن دادخواست کلیات مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز را پذیرفته است.
۲- آنچه منظور قانونگذار از ماده ۴ قانون مدنی است، مصوبهای است که انصراف به زمان قبل از تصویب دارد در حالی که مصوبه شورای اسلامی شهر شاندیز مربوط به تاریخ 1386/05/17 است و زمان اخذ پایان کار در حال حاضر که زمان موخر است، می باشد که هنوز فرا نرسیده است. مسلماً وصول حقوق شهرداری مقید به زمان نمی تواند باشد و اکنون که شاکی درخواست پایان کار نموده است نیز زمان تسویه حساب عوارض می باشد و ایشان در قبال اخذ پایان کار باید عوارض مورد نظر را تادیه نمایند.
۳- احداث بلوار ورودی شهر شاندیز با هزینه های بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در دست اقدام می باشد. شورای اسلامی شهر شاندیز با بهره گیری از اختیارات قانونی خود به منظور تامین بخش بسیار ناچیزی از هزینه های تحصیل حریم و احداث بلوار مذکور که تاثیر قابل توجهی به افزایش قیمت اراضی و املاک واقع در حاشیه بلوار ورودی دارد، اقدام به تصویب بهای خدمات مذکور نمود. قطعاً تامین تمام هزینه این پروژه بزرگ عمرانی نه از محل اعتبارات دولتی میسر میشود و نه امکان تامین هزینه های آن از محل دریافت ناچیز عوارض ساختمانی وجود دارد. از سوی دیگر ارز ش افزوده ای که احداث بلوار برای املاک و اراضی واقع در حاشیه بلوار ورود ایجاد می کند در مقابل دریافت بهای خدمات بسیار ناچیز است و تامین آن از محل عوارضی که سایر شهروندان پرداخت می کنند هم میسر نیست و هم از عدالت به دور است. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر رد شکایت نامبرده مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
هرچند وضع مقررات برای وصول عوارض و تعیین میزان آن از وظایف و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهرها مقرر گردیده است، لیکن چون طبق وحدت ملاک ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی، اثر قانون به معنی اعم آن نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل آن اثر ندارد، بنابراین قسمت اخیر مصوبه شماره ۸۱۷ مورخ 1376/05/21 شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر اینکه «در مورد کسانی که قبل از تاریخ تصویب نرخ جدید بهای خدمات، اقدام به دریافت پروانه کرده اند نسبت به دریافت خدمات اقدام نمایند.» آثار مصوبه مرقوم را به موارد ماقبل از تاریخ تصویب معطوف می نماید، فاقد وصف قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری