ممنوعیت وضع عوارض بر پیمان ها و قراردادها

شماره دادنامه: ۴۲۵

تاریخ دادنامه: 1395/07/06

کلاسه پرونده: ۹۵/۳۲۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵

گردش کار:

آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

به استحضار می رساند شهرداری محمدشهر کرج به موجب مفاد تعرفه شماره ۳ از بخش ۴ از فصل ۱ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر در سال ۱۳۹۵، مطالبه عوارض ماهیانه را برای هر دکل کرده است:

« عوارض پیمانها در اجرای ماده ۱۰۶ قانون شهرداری، عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکت ها، موسسات، سازمان های اجرایی، که بایستی کارفرما ( ذی حسابی کارفرما ) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا ۲ ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نیم درصد صورت وضعیت تعیین می گردد.

تبصره۲: این عوارض به موافقت نامه ها، قراردادها و مصالحه نامه های رسمی و غیر رسمی (قولنامه ای) کلیه افراد حقیقی و حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می گیرد.»

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

۱ -- ممنوعیت برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراها (ممنوعیت جمع مالیات و عوارض)

توضیح این که برقراری عوارض به درآمد های ماخذ محاسبه مالیات (عوارض بر درآمد) اصلا در صلاحیت و حدود اختیارات شوراها نیست و متولی این امر به موجب قانون حوزه های مالیاتی می باشد. در عوارض بر قراردادهای پیمانکاری اخذ عوارض به علت این که به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات تعلق گرفته و این امر اخذ وجوه مازاد تلقی گردیده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها تشخیص و از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است.

۲ -- مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر محمدشهر جهت وضع و تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری را غیر قانونی اعلام و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مراجع مذکور نسبت به موضوع بی اعتنا هستند:

رویه های قضایی

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر در خصوص عوارض بر قراردادها و پیمانها با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا و مغایر آراء صادره در موضوعات مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:

« چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی محمدشهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری محمدشهر را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن بند ۵ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« ۵ -- عوارض بر قراردادها و پیمانها + ارزش افزوده

عوارض پیمان ها در اجرای ماده ۱۰۶ قانون شهرداری، عبارت است از عوارض اقدامات پیمانکاران، مقاطعه کاران، شرکت ها، موسسات، سازمان های اجرایی، که بایستی کارفرما (ذی حسابی کارفرما) از کل مبلغ صورت وضعیت پیمان کسر و حداکثر تا ۲ ماه بعد از هر پرداخت به حساب شهرداری واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی خواهد بود. مبلغ عوارض فوق نیم درصد (۵/۰%) صورت وضعیت تعیین می گردد.

تبصره۱: قراردادهای عمرانی اعم از ابنیه، تاسیسات و راه سازی و همچنین قراردادهای کارهای مهندسی و اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی و هرگونه قرارداد برای انجام تعهد کاری در زمینه فعالیتهای ساختمانی، تجاری، صنعتی، خدمات مهندسی، پزشکی، کشاورزی و دامپروری خواهد بود.

تبصره۲: این عوارض به موافقت نامه ها، قراردادها و مصالحه نامه های رسمی و غیر رسمی (قولنامه ای) کلیه افراد حقیقی، حقوقی و شهرداری مطابق تعرفه عوارض محلی تعلق می گیرد.»

متن آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ -- 1393/10/15، ۸۸۰ -- 1394/07/21 و ۱۲۶۳ -- 1394/11/20 مفادا به قرار زیر است:

«با توجه به این که به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها مشخص گردیده ممنوع می باشد و بر اساس بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات که فعالیتهای پیمانکاری از جمله آنهاست به میزان ۵/۱% تعیین شده است و از سویی به موجب ماده ۵۲ قانون یاد شده نیز قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ لغو شده است، بنابراین مصوبات مورد اعتراض شوراهای اسلامی مبنی بر اخذ عوارض از فعالیتها و قراردادهای پیمانکاری مغایر با قانون می باشد و حکم به ابطال آنها صادر می شود.»

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی محمدشهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/07/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در آراء شماره ۱۷۶۳ الی ۱۷۷۵ -- 1393/10/15، ۸۸۰ -- 1394/07/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض از پیمانها و قراردادها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شورای اسلامی شهر محمدشهر در تصویب بند ۵ بخش چهارم فصل اول تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض بر قراردادها و پیمانها به علاوه ارزش افزوده را وضع کرده است، بنابراین بند مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری