ممنوعیت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی

ممنوعیت وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی/ رای شماره 977 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه شورای شهر گلبهار

شماره دادنامه: 977

تاریخ دادنامه: 1401/06/01

شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۴۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۶ -- ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی)

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۶ -- ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار (عوارض تمدید پروانه ساختمانی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مستدعی است دستور فرمایید مستفاد از ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت نسبت به رسیدگی و ابطال تعرفه شماره ۶ -- ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب اقدام مقتضی را مبذول فرمایند. دلایل شایستگی ابطال تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که «در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ‎ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد...»

نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتا مفهم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می باشد.

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون عمران و نوسازی شهری روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی پیش بینی کرده است و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است. تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد. (ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه) (ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷ -- 1394/02/30 مقرر می دارد):

«درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها، ممنوع است.» در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تاخیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعیین و دریافت این نوع عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. من جمله آراء ۱۰۳۰۸ -- 1397/02/18، ۱۱۷۷ -- 1396/11/17، ۱۱۷۶ -- 1396/11/07، ۴۰۸ -- 1396/05/03 و ۱۱۲۸۰۲ -- 1398/10/03؛ با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون واصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. "

متن تبصره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره ۶ -- ۲ -- عوارض تمدید پروانه ساختمانی

............

تبصره ۱ -- ملاک تشخیص زمان مراجعه فرد به شهرداری جهت تمدید پروانه ثبت درخواست وی در دبیرخانه شهرداری بوده و مالک می بایست حداکثر ظرف مدت دو ماه کلیه مدارک لازم جهت تمدید را به شهرداری تسلیم نماید، در غیر این صورت درخواست ثبت شده از درجه اعتبار ساقط می گردد و مشمول پرداخت مابه التفاوت عوارض تمدید (عوارض پذیره) خواهد بود.

تبصره۲ -- کلیه مالکینی که پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختمانی، جهت تمدید آن و یا جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می باشد به شهرداری مراجعه می نمایند، مشمول پرداخت عوارض تاخیر تمدید (عوارض پذیره) خواهند شد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر گلبهار به موجب لایحه شماره 401/24/6712 -- 1401/05/15 توصیح داده است که:

" شاکی سابقا اقدام به طرح دادخواستی به خواسته ابطال تعرفه شماره ۶ -- ۲ دفترچه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری گلبهار با موضوع عوارض تمدید پروانه ساختمانی تحت شماره کلاسه ۰۰۰۲۴۴۲ نموده که متاسفانه بدون ارائه دفاعیات از سوی شهرداری یا شورای اسلامی شهر گلبهار منجر به صدور دادنامه به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹ -- 1401/04/22 از سوی هیات تخصصی شوراهای اسلامی شده است.

متن نهایی لازم ‎الاجرا تعرفه شماره ۶ -- ۲ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی که به تصویب شورای اسلامی شهر گلبهار رسیده و دارای تاییدیه کمیته انطباق می باشد تقدیم حضور می گردد. لازم به توضیح می باشد که کلیه بندها و تبصره های تعرفه موصوف منطبق با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی می باشد. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تعرفه درخواستی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذا درخواست رد شکایت را دارد. "

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹ -- 1401/04/22، تعرفه ۶ -- ۲ تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار، به استثنای تبصره های ۱ و ۲ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره های ۱ و ۲ تعرفه شماره ۶ -- ۲ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/01 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه‌ تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۷۱ مورخ 1395/07/13 و شماره ۳۰۸ مورخ 1397/02/18 این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق تبصره‌های ۱ و ۲ تعرفه (۶ -- ۲) از تعرفه عوارض شهرداری گلبهار در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری