ممنوعیت وضع عوارض توسط شهرداری
ممنوعیت وضع عوارض توسط شهرداری: رای شماره 666 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
شماره دادنامه: ۶۶۶
تاریخ دادنامه: 1396/07/18
کلاسه پرونده: ۹۵/۴۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال متمم صورتجلسه مورخ 1388/10/20 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال متمم صورتجلسه مورخ 1388/10/20 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک تهران «در خصوص نحوه تعیین عوارض» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
احتراما، شهرداری منطقه ۱ تهران در راستای صدور پروانه و پایانکار ساختمانی اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه 1388/10/20 -1389/10/20» نموده که در آن نسبت به تعیین ضرایب عوارض ساختمانی و تغییر و نوع و میزان آن اقدام نموده که خارج از صلاحیت و حدود اختیارات و برخلاف قوانین و مقررات مربوطه به شرح لایحه پیوستی می باشد.
هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست ابطال مصوبه «متمم صورتجلسه 1388/10/20 -1389/10/20» شهرداری منطقه یک
با سلام
احتراما بـه استحضار مـی رساند شهـرداری منطقـه یک تهران در راستـای صدور پروانه و صدور پایانکار ساختمانی کـه از وظایف ذاتی ایشان می باشد اقدام به صدور مصوبه «متمم صورتجلسه ۲۰/۱۰/۸۸-1389/10/20» نموده که در آن نسبت به تعیین عوارض ساختمانی و نوع و میزان و نحوه محاسبه آن جهت املاک مسکونی و اداری و راسته های تجاری که مطابق قانون از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر (انجمن شهر) که با عنایت به موارد ذیل الذکر برخلاف قانون و مقررات مرتبط می باشد:
دلایل و مستندات خلاف قانون:
۱- طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ عوارض و نحوه وصول آن و ماده ۱ و ماده ۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوبه ۱۳۷۸ موضوع تعیین عوارض ساختمانی فقط توسط شورای اسلامی شهر تعیین و شهرداری فقط ماذون است تا بر اساس آن ضرایب از شهروندان عوارض وصول نماید. (در این مصوبه کارمندان شهرداری منطقه یک تهران اقدام به تغییر ضرایب مصوبات قانونی شورای شهر نموده اند!) (به عنوان مثال خوانده عوارض یک واحد کسری پارکینگ تجاری را معادل A ۹۰ تعیین، در صورتی که مطابق مصوبه پنجاه و پنجمین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ این میزان A۴۵ می باشد.) (A ارزش واگذاری یک مترمربع تراکم مازاد می باشد.)
۲- به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدی شهرداریها که وضع، لغو یا تغییر نوع و میزان آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری بنا به پیشنهاد شهرداری و تصویب آنها طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که پس از تصویب شورا توسط شهرداری محاسبه و وصول می گردد. همچنین مطابق ماده ۷۴ قانون شهرداری، با تصویب شورای اسلامی شهر، شهرداری آیین نامه اجرایی وصول عوارض را تدوین و تنظیم می نماید.
۳- مطابق مفاد دادنامه شماره ۵۹- ۹/۴/۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دبیر شورای نگهبان در خصوص موضوعی مشابه طی نامه شماره ۸۴-۱۰/۱۳۷۴ و ۰۵۶۹/۲۱/۷۵- 1375/02/26 اعلام داشته اند عطف به نامه شماره ۵/۱۵۹۷۲- 1374/05/29 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (۲) بخش دوم و بند (۵) بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در جلسه مورخ 1374/10/13 فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می گردد: «در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.» لذا اخذ وجوه مازاد بر قانون (مصوبات شورای شهر تهران) به طریق اولی فاقد وجاهت قانونی و مغایر با موازین شرعی می باشد. ضمنا دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸- 1380/11/14 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم وجود اختیار شهرداری من باب تعیین عوارض ساختمانی بوده که مشخص می نماید تعیین عوارض خارج از حدود اختیار خوانده بوده و صرفا در اختیار شورای اسلامی شهر تهران می باشد. همچنین دادنامه شماره ۵۶۳ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می شود را ممنوع کرده است. النهایه با امعان نظر به کلیه موارد مارالذکر، ابطال مصوبه « متمم صورتجلسه ۲۰/۱۰/۸۸ - 1389/10/20» شهرداری منطقه ۱ تهران را از محضر آن هیات خواستارم.
متن متمم صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
پیرو مصوبه مورخ 1388/10/20 در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی در قالب سرمایه گذاری مالک و به منظور ترغیب مالکین و سرمایه گذاران به احداث و توسعه بناهای مختلط و خدماتی در سطح شهر و گسترش راسته های کار و فعالیت از تاریخ 1389/10/20 عوارض تجاری و اداری و تراکم مسکونی به شرح زیر در دو برگ تنظیم گردید :
عوارض تغییرکاربری مسکونی پس از تدقیق پهنه بر مبنای A۵/۱ از عرصه اخذ خواهد شد.
در صورت تایید شورای معماری و برنامه ریزی و تثبیت جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ مسکونی عوارض بر اساس (ضریب محله × 350/000/000 ریال ) اخذ خواهد شد.
در خصوص املاک واقع در گروه چهارم در صورت پرداخت نقد عوارض تغییر کاربرد با اعمال ضریب محله محاسبه خواهد شد.
در صورت پرداخت نقدی، عوارض براساس گروه با یک درجه کمتر محاسبه خواهد شد (املاک واقع در گروه چهارم از شمول این بند مستثنی می باشد.)
در خصوص املاکی که درخواست احداث بنا براساس ضوابط پارکینگهای طبقاتی (صورتجلسه شماره ۴۳۶ کمیسیون ماده ۵) را دارند، تجاری مجاز مذکور در صورت جلسه براساس A۱۶ و مازاد بناهای انتفاعی براساس جدول فوق محاسبه می گردد.
در خصوص املاکی که درخواست احداث بنای تجاری در قالب امتیازات تشویقی بناهای سینمایی، فرهنگی و ورزشی دارند، به میزان متراژ تجاری تعلق گرفته ناشی از کاربری های سینمایی، فرهنگی و ورزشی با ضریب A ۱۶ و مازاد بناهای انتفاعی براساس جدول فوق محاسبه می گردد.
تعیین تراکم مجاز در املاک تجاری و اداری بر اساس مساحت مفید کاربردها صورت می گیرد و اخذ عوارض مازاد تراکم براساس مجموع مساحت مفید و غیر مفید ملاک عمل می باشد.
به منظور تشویق سرمایه گذاران در احداث مجتمع های بزرگ تجاری و اداری و مسکونی جهت املاکی که مبلغ کل عوارض آن بیش از ۲۰ میلیارد تومان می باشد، علاوه بر تسهیلات فوق تسهیلات تشویقی با پیشنهاد شورای معماری ، برنامه ریزی و تثبیت و تائید شهردار منطقه قابل لحاظ می باشد.
با توجه به اینکه املاک مسکونی جزء تراکم لحاظ نمی گردد و صرفا تراکم مفید مسکونی ملاک عمل می باشد و به منظور رعایت سقف تراز اعطاء مازاد تراکم مسکونی به شرح زیر جهت کلیه املاک با عرض گذر بیشتر یا مساوی ۶ متر امکان پذیر است که عوارض به شرح زیر خواهد بود.
هرگونه توافق قبلی که منجر به پرداخت کامل نقدی یا اقساطی عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواهد بود و سایر توافقات قبلی به قوت خود باقی و قابلیت محاسبه و پرداخت براساس این مصوبه خواهد بود. اعتبار این مصوبه فعلا تا زمان ابلاغ طرح تفضیلی جدید منطقه یک و تا پایان سال جاری می باشد.
با توجه به اینکه سطوح راه پله و آسانسور در املاک مسکونی جزء تراکم لحاظ نمی گردد و صرفا تراکم مفید مسکونی ملاک عمل می باشد و به منظور رعایت سقف تراکمی مجاز اعطاء مازاد تراکم مسکونی به شرح زیر جهت کلیه املاک با عرض گذر بیشتر یا مساوی ۶ متر امکان پذیر است که عوارض به شرح زیر خواهد بود.
جدول ...
در صورت تشخیص ملک به صورت باغ و تدقیق پهنه ، صدور پروانه براساس تراکم پهنه و رعایت سطح اشغال باغات و تعیین تکلیف تعداد طبقات از تقسیم تراکم پهنه بر سطح اشغال و لحاظ طبقه تشویقی مذکور در آیین نامه ماده ۱۴ ملاک اقدام می باشد. (در این حالت نیز تراکم مفید مسکونی ملاک عمل است).
جدول ...
املاکی که از نظر رعایت اصلاحی جزء طرح های اولویت دار باشد یا در باقیمانده ملک پس از اصلاحی صرفا به صورت مجموعه تجاری اداری درخواست اخذ مجوز داشته باشند به منظور تشویق مالکین به رعایت اصلاحی در ازاء میزان جزء گذر مساحت تجاری و اداری به صورت زیر به مالکین اعطاء می گردد و محاسبه کلیه پارامترها از جمله تراکم ، تراکم پایه مالی و سطح اشغال همچنان براساس مساحت ملک طبق سند مالکیت صورت می گیرد.
هرگونه توافق قبلی که منجر به پرداخت کامل نقدی یا اقساطی عوارض متعلقه شده باشد از شمول مصوبه فوق خارج خواهد بود و سایر توافقات قبلی به قوت خود باقی و قابلیت محاسبه و پرداخت براساس این مصوبه خواهند بود .
اعتبار این مصوبه فعلا تا زمان ابلاغ طرح تفضیلی جدید منطقه یک و تا پایان سال جاری می باشد.
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران بـه موجب لایحه شماره ۱۵۸۳۳۳۵/۳۱۷- 1395/12/14 توضیح داده است که :
پاسخ به دادخواست تقدیمی:
۱- با عنایت به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواسته شاکی منبی بر ابطال متمم صورتجلسه کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک و اعتراض مشارالیه به نحوه تعیین عوارض، قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
۲- به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴ اصلاحی 1395/05/01)، رفع هرگونه اختلاف میان مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر فعلی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی آن مرجع به اعتراضات و شکایات از آراء قطعی کمیسیونهایی مانند کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر گردیده است. لذا اعتراض شاکی نسبت به نحوه تعیین عوارض ابتدا قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد، متعاقبا، رای قطعی کمیسیون مذکور قابل شکایت در شعب بدوی دیوان عدالت اداری است.
۳- شاکی مستندی که مغایرت مصوبه موضوع شکایت با قانون یا شرع باشد را ارائه ننموده اند. لذا مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دعوای مطروحه قابلیت طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
۴- صورتجلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، در راستای رفع موانع و مشکلات شهروندان، به تصویب رسیده و به موجب دادنامه شماره ۳۳۳-1392/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای مـورخ ۵/۱۰/۱۳۹۵ هیـأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنـایع دیـوان عدالت اداری، مورد تایید قرار گرفت. صورتجلسه مورخ 1388/10/20 کمیسیون حل اختلاف شهرداری منطقه یک و همچنین متمم صورتجلسه مذکور (موضوع شکایت مطروحه)، در خصوص نحوه محاسبه و اخذ عوارض تجاری و اداری جهت توافق با مالکین و تثبیت بنا و در راستای صورتجلسه ۳۳۶ کمیسیون ماده ۵ تنظیم گردیده و مغایر قانون نمی باشد. ضمن اینکه کلیه توافقات حاصله فی مابین شهرداری و مالک وقت، مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی وفق ضوابط و مقررات قانونی تنظیم شده است و مالک فعلی (شاکی) به عنوان وکیل مالک قبلی ذیل کلیه توافقنامه ها را امضا نموده اند. ضمن اینکه رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها از مسائل حقوقی بوده و می باید به صورت ترافعی در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا دعوای مطروحه مستند به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح و بررسی دیوان عدالت اداری را ندارد.
۵- آراء وحدت رویه مورد استناد شاکی هیچ گونه ارتباطی با موضوع شکایت مشارالیه ندارد. علی الخصوص دادنامه شماره ۵۹- ۹۴/۱۳۹۵ در خصوص ابطال برخی از بندهای دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور اصدار یافته و شورای نگهبان در خصوص «الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی» اظهار نظر نموده است. لذا کلیه توافقات به عمل آمده در پرونده حاضر مبنی بر واگذاری جزء گذر به شهرداری در ازای حقوق مالکانه ای که به سبب ضرورت اجرای طرح گذر بیش از حد به مالک پرداخت شده است، هیچ ارتباطی به ضوابط تفکیک که در سال ۱۳۷۵ جهت اراضی متعلق به برخی ارگانها به تصویب رسیده و به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، ندارد.
۶- طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران در ابتدای سال ۱۳۹۱ جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ گردید و با توجه به ضوابط طرح تفصیلی جدید شهر تهران اصلاحیه بند ج ماده سوم مصوبه واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ ابلاغی به شماره ۱۵۶۹۳/۹۸۰/۱۶۰-۱۴/۹۱۳۸۶ با عنوان « اصلاحیه ضرایب k برای کاربریهای تجاری و اداری مناطق بیست و دوگانه شهر تهران موضوع تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه «اصلاحیه بند (ج) ماده سوم مصوبه ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ»، مصوب یکصد و چهلمین جلسه رسمی – علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1394/12/23 به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید که در حال حاضر ملاک عمل شهرداریهای مناطق می باشد، علی هذا، مستند به بند ج ماده ۵۳ و ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی قابلیت رسیدگی در آن مرجع را ندارد. بنا به مراتب معنونه از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به عدم وجود جایگاه قانونی برای شهرداری منطقه یک تهران در تصویب مصوبه و با عنایت به اینکه به موجب بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، وضع عوارض با شوراهای اسلامی شهر می باشد و نه شهرداری، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شهرداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری