نحوه محاسبه هزینه پسماند
نحوه محاسبه هزینه پسماند / رای شماره 311 و 312 مورخ 1398/03/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۳۱۲ -- ۳۱۱
تاریخ دادنامه: 1398/03/07
شماره پرونده: 416/97 - 1554/97
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه ۱۲۸ جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/210/20792 -- ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پسماند واحدهای غیر مسکونی
گردش کار:
الف) سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۰۳۶۰ -- 1397/03/09 اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما مصوبه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون نحوه تعیین مدیریت پسماندهای عادی از جهت انطباق با قانون در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری» این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱ -- شورای اسلامی شهر تهران به موجب بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/210/20792 -- 1394/08/06 در روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی، قیمت منطقه ای واحد مربوط (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) را به عنوان ردیفی برای محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی تعیین نموده است.
۲ -- به موجب ماده ۸ قانون مدیریت پسماند (مصوب 1383/02/20) مقرر شده است: « مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورا های اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های پسماند نماید».
۳ -- وزارت کشور در تاریخ 1385/07/17 دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری را ابلاغ نموده است که طبق جز (۱) بند (ب) ماده ۶ دستورالعمل یاد شده، بهای خدمات تولیدکنندگان پسماند تجاری و اداری، معادل ۵۰ درصد عوارض کسب (با توجه به نوع کسب) تعیین شده و در مورد مشاغل بر زباله، به شورای اسلامی تنها اجازه داده است، علاوه بر بهای خدمات جزء (۱) بند مذکور، بر اساس تعرفه و روش اجرایی متناسب با نوع پسماند (خشک -- تر و حجم یا وزن) هزینه مربوط را تعیین نماید.
۴ -- با توجه به مصوبه شماره 5778/ت54202 هـ -- 1396/01/26 هیات وزیران (که در آن مبنای ارزش معاملاتی املاک از دفترچه ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ به دفترچه سال ۱۳۹۵ تغییر داده شده) بهای خدمات مدیریت پسماند به افزایش حدود ۴ الی ۵ برابری بهای خدمات مدیریت پسماند منجر شده است.
بنا به مراتب با توجه به اینکه شورای اسلامی مکلف بوده، تعرفه خدمات مدیریت پسماند را طبق دستورالعمل وزارت کشور تعیین نماید و در آن دستورالعمل تصریحی بر این که قیمت منطقه ای ( قیمت معامله ای) واحدها مربوط به عنوان ردیفی جهت تعیین بهای مدیریت خدمات پسماند عادی تعیین شود، ملاحظه نمی شود از این رو بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/210/20792 -- 1394/08/06 شورای اسلامی شهر تهران برخلاف حکم مقرر در ماده ۸ قانون مدیریت پسماند و خارج از حدود اختیارات شورای شهر یاد شده بوده و ابطال آن در هیات عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) درخواست می گردد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ب) به منظور عادلانه نمودن روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی موضوع بندهای «ب» و «ج» مصوبه (چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند) ابلاغی به شماره 1260/3187 -- ۱۶۰ -- 1388/03/02 ادغام و به شرح زیر اصلاح می گردد:
نحوه محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی:
C=W۱×(C۱+Cd)× ×E۱×E۲
بهای سالانه خدمات مدیریت پسماند واحد غیر مسکونی در شهر تهران=C
متوسط تولید پسماند در هر گروه شغلی (مطابق جدول پیوست این مصوبه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)=W۱
(سرانه تولید پسماند در شهر تهران) ۶۹/۰ کیلوگرم = R
(هزینه جمع آوری حمل یک کیلوگرم پسماند عادی) ۴۲۷ ریال= C۱
(هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادی در شهر تهران) ۲۵۵ ریال = Cd
قیمت منطقه ای واحد مربوط (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم)=P
مساحت واحد غیرمسکونی (مترمربع)=S
(ضریب تشویق جهت گسترش تفکیک از مبدأ) یک (۱)=E۲
ضریب تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند (مطابق جدول پیوست این مصوبه ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)=E۳
تبصره یکم (۱):
با توجه به اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیر مسکونی، در موارد خاص که بهای خدمات مدیریت پسماند واحد غیر مسکونی تغییر زیادی داشته باشد، بهای پسماند سال جاری آن نباید از پنج برابر سال گذشته بیشتر و یا از یک پنجم سال گذشته کمتر باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/23446 -- 1397/08/13 توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۱۵۵۴ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۲
با سلام و احترام
عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۱۵۵۴ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۸۸۲ موضوع مکاتبه مورخ 1397/07/15 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره 160/21505 -- 1397/07/24 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال بند (ب) مصوبه ابلاغی شماره 160/210/20792 -- 1394/08/06 شورای اسلامی شهر تهران»، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
۱ -- مصوبه مورد اعتراض، اصلاحیه مصوبه «اصلاحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند -- ابلاغی به شماره 160/1885/5013 -- 1393/03/03 می باشد.
۲ -- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص متن اولیه مصوبه موضوع شکایت، رسیدگی و در دادنامه شماره ۵۸۰ -- 1390/12/22 خـود اعـلام نموده است: « مصوبـه یکصد و نـود و دومین جلسه رسمی -- علنـی -- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره سوم) به تاریخ 1388/02/22 با موضوع «چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند» در راستای قانون یاد شده و دستورالعمل مذکور وزارت کشور به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، با قانون مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران نمی باشد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.»
۳ -- همان گونه که مستحضرید مصوبه موضوع شکایت از مصادیق بهای خدمات است. بر اساس تبصره ۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری، حمل زباله از محل تا مکان تخلیه زباله که باید خارج از محدوده شهر باشد تکلیف قانونی شهرداری نیست و در نتیجه بابت حمل آن می تواند هزینه ارائه خدمات دریافت نماید.
۴ -- پس از تصویب قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1383/02/20 و تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران در تاریخ 1484/5/1 و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزیر کشور به شماره 3/95225/3 -- 1385/07/17، متن اولیه مصوبه موضوع شکایت بر مبنای قوانین و مقررات فوق خصوصا مواد (۷) و (۸) قانون مدیریت پسماند، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره 160/1260/3187 -- 1388/03/02 به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
۵ -- مصوبه موضوع شکایت نیز، در یکصد و هشتاد و دومین جلسه رسمی – علنی -- فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران ( دوره چهارم) به تاریخ 1394/06/22 به استناد بند بیست و ششم (۲۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به مفاد ماده هشتم (۸) قانون مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1384/05/05 و همچنین تصویب نامه شماره 28910/ت51024هـ -- 1394/03/09 هیات وزیران و دستورالعمل «نحوه تعیین بهای خـدمات مـدیریت پسمانـدهای عـادی» ابلاغـی بـه شمـاره 95225/3/س -- 1385/07/17 وزارت کشور و پیـرو مصوبات شـورای اسلامی شهر تهران ابلاغی به شماره 160/1260/3187 -- 1388/03/02 و 160/1664/5792 -- 1391/003/28 و 160/1721/23615 -- 1391/11/16 و 160/1885/5013 -- 1393/03/03 به تصویب رسیده است.
۶ -- همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه مورد اعتراض بر مبنای قوانین و مقررات جاری به تصویب رسیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۵۸۰ -- 1390/12/22 خود شکایت نسبت به غیرقانونی بودن متن اولیه مصوبه را رد نموده و آن را غیر قابل ابطال تشخیص داده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
ب) آقای علیرضا شکفته به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۸۲ -- 1394/06/22 تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیر مسکونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما به استحضار می رساند شهرداری تهران با استناد به مصوبه شماره ۱۸۲ -- 1394/06/22 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیر مسکونی به صورت ناروا اقدام به افزایش بی رویه بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی را نموده که بنا بر موارد معروضه ذیل خواستار ابطال مصوبه صدرالاشاره و استرداد مبالغ دریافت شده من غیر حق می باشد:
الف -- تا سال ۱۳۹۳ بهای مدیریت خدمات پسماند واحدهای غیر مسکونی بر اساس مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر تهران ۵۰% عوارض کسب و پیشه واحدهای غیرمسکونی، برای واحدهایی که میزان تولید زباله آنها حسب جداول تعیین شده توسط آن شورا بیش از حد معمول برآورد می گردید بین ۷۰% تا ۱۰۰% مبلغ عوارض کسب و پیشه تعیین گردیده بود.
ب -- به استناد ماده واحده مصوبه شماره ۱۸۲ -- 1394/06/22 به منظور اصلاح شیوه پسماند واحدهای غیر مسکونی به شهرداری تهران اجازه داده شده است در سا ل۱۳۹۴ به جهت تعدیل بهای خدمات مدیریت پسماند واحدهای غیر مسکونی با استفاده از شیوه محاسبه ای گنگ و مبهم که اجزاء آن به درستی تعریف نگردیده و مصوبه آن به پیوست تقدیم حضور می باشد محاسبه و نظر به اینکه استفاده از این روش نامفهوم باعث تغییرات زیادی در بهای مدیریت خدمات پسماند می گشته به موجب تبصره یکم ذیل ماده واحده مورد اشاره مقرر نموده است که بهای پسماند سال جاری «سال تعدیل بهاء» هر واحد غیرمسکونی نباید از ۵ برابر سال گذشته بیشتر یا از یک پنجم سال گذشته کمتر باشد که این امر فقط در سال ۱۳۹۴ به جهت تعدیل بهای مدیریت پسماند مناط عمل بوده و تجویز شده است.
ج -- به پیوست قبوض بهای مدیریت پسماند ۵ واحد غیرمسکونی متعلقه به تفکیک در سال ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ به انضمام جدول مقایسه ای ایفاد می گردد. همان گونه که ملاحظه می گردد عوارض محاسبه شده بدون رعایت نرخ رسمی تورم که در سال ۱۳۹۶ از سوی دولت تک رقمی (بالغ بر ۱۰%) اعلام کرده است این ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد یعنی بین ۱۰ تا ۲۰ برابر نرخ تورم رسمی کشور بهای خدمات ارائه شده را افزایش داده است.
د -- بنا به صلاحیت قانونی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها در خصوص اعتراض به عوارض تعیین گردیده مراتب اعتراض به طور مکتوب ارائه گردید که متاسفانه کمیسیون مزبور از ثبت اعتراض و رسیدگی به آن امتناع نمود که متعاقب آن مراتب اعتراض طی اظهارنامه رسمی شماره ۱۳۹۶۲۲۰۰۰۰۶۸۷۷۰۶ -- 1396/12/23 که حسب گواهی ابلاغ و اظهارنامه در تاریخ 1397/01/14 ابلاغ گردیده است نیز بدون پاسخ مانده است.
هـ -- مراتب اعتراض کتبی به دفتر شهردار تهران نیز منعکس گردیده که متاسفانه معاونت فنی و ممیزی شهرداری تهران طی مرقوم شماره 319/1468963 -- 1396/12/26 با استناد به تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه شماره ۱۸۲ -- 1394/06/22 افزایش بهای مدیریت پسماند واحدهای غیرمسکونی را به گونه ای که بهای خدمات مذکور بیش از ۵ برابر (۵۰۰ درصد) سال گذشته نباشد مجاز دانسته حال آن که ملاک تجویز تبصره مورد استناد فقط در سال ۱۳۹۴ به منظور اصلاح بهای مدیریت خدمات پسماند بوده است و استفاده در هر سال از آن به منظور تعیین بهای خدمات ارائه شده از نظر قانونی و منطقی مجاز نمی باشد.
از آنجا که افزایش هزینه های عمومی از جمله بهای خدمات مدیریت پسماند می باید با رعایت قانون اساسی و قوانین مساعد به حال مردم و عرف تعیین گردد علاوه بر اینکه روش محاسبه در نظر گرفته شده برای تعیین بهای مـدیریت خـدمات پسمانـد واحـدهای غیرمسکونی به حکایت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبهم و نامفهوم می باشد به صورتی غیرعادلانه و مغایر با بندهای ۲، ۱۰، ۱۲ اصل ۳ و اصل ۴ قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت برای سال ۱۳۹۶ که در حدود ده درصد اعلام گردیده تعیین شده است. نظر به اینکه بهای مدیریت خدمات پسماند بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه گردیده به موجب بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مورد اشاره شورای اسلامی شهر تهران و استرداد مابه التفاوت غیرقانونی عوارض دریافت شده مورد استدعاست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/10239 -- 1397/04/17 توضیح داده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۷۰۰۴۱۶ با شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۱۰ و شماره بایگانی ۲۷۹۴۹
سلام علیکم
احتراما عطف به پرونده ۹۷۰۰۴۱۶ موضوع مکاتبه مورخ ۵؍۳؍۱۳۹ مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ثبت شده به شماره 160/6950 -- ۱1397/03/09 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست آقای علیرضا شکفته به خواسته « ابطال مصوبه شماره ۱۸۲ -- 1394/06/22 تحت عنوان اصلاح شیوه محاسبه پسماند واحدهای غیر مسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته مشارالیه به استحضار می رساند:
۱ -- همان گونه که مستحضرید، مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20 مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداریها می باشد.
۲ -- پس از تصویب قانون فوق الذکر و تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه توسط هیات وزیران در تاریخ 1384/05/01 و ابلاغ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات توسط وزارت کشور با شماره 3/95225/3 -- 1385/01/17 مصوبه «چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند» توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب و طی نامه شماره 160/898/6235 -- 1386/04/19 به شهرداری تهران ابلاغ گردید.
۳ -- شکایت مطروحه نسبت به مصوبه اخیرالذکر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بر مبنای دادنامه شماره ۵۸۰ -- 1390/12/22 موضوع کلاسه پرونده ۸۸؍۹۷۸ غیر قابل ابطال و در محدوده اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده شد.
۴ -- بر مبنای قوانین و مقررات صدرالذکر و با استناد به تصویب نامه شماره 28910/ت51024هـ -- 1394/03/09 هیات وزیران، مصوبه موضوع پرونده حاضر پس از اصلاح در تاریخ 1394/06/22 با شماره 160/210/20792 -- 1394/08/06 به شهرداری تهران ابلاغ شد.
۵ -- حسب مندرجات متن دادخواست مربوطه شاکی با توجه به مندرجات فرم اعلام عوارض شکایت خود را مطرح نموده است.
۶ -- بـا عنایت به مـاده هشتم آیین نامه نحـوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/07/07 مصوب هیات وزیران، در صورتی کـه مودیان در مـورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی ندارد، مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد.
۷ -- به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها است.
۸ -- شاکی بدون طی مراحل قانونی مذکور به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت نموده است.
۹ -- با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارند طی نمودن مسیر مقرر در قانون برای طرح شکایت خود نزد آن مرجع ضروری به نظر می رسد.
۱۰ -- با توجه به مراتب معروضه فوق رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/03/07 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت کند و فقط صرف هزینه های پسماند نماید و در بند یک بخش ب دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر مصوب سال ۱۳۸۶، بهای خدمات مدیریت پسماند صنوف ۵۰% عوارض کسب با توجه به نوع کسب تعیین شده است. بنابراین روش محاسبه بهای خدمات مدیریت پسماند عادی غیرمسکونی با فرمول C=W۱×(C۱+Cd)× ×E۱×E۲ در مصوبه ابلاغی شماره 160/210/20792 -- 1394/08/06 شـورای اسـلامی شهر تهـران مغایـر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری